رسته محیطبانان تالابی و دریایی راهاندازی میشود
تاریخ انتشار: ۴ دی ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۲۳۷۸۵۱
جمشید محبت خانی سه شنبه شب در حاشیه بازدید از منطقه شکارممنوع و پاسگاه محیط بانی کهک در استان قم در گفتگوی اختصاصی با ایرنا با اعلام این خبر افزود: یکی از مواردی که در یگان حفاظت محیط زیست دنبال کرده ایم، تخصصی کردن فعالیت های محیط بانی است.
وی با بیان اینکه تاکنون رویکردهای آموزشی برای محیط بانان مرتبط با مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان محیط زیست بوده است، اظهار داشت: محیط بانان در استان های دریایی و تالابی باید دارای مهارت ها و دانش ویژه محیط های ساحلی و تالابی باشند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
مشاور رئیس سازمان محیط زیست در امور انتظامی تصریح کرد: در استخدام های جدید تلاش می کنیم تا با راه اندازی رسته محیط بانان تالابی و دریایی، شاهد خدمت رسانی هرچه بهتر محیط بانان در حوزه های تخصصی باشیم.
وی در پایان از رفع ایرادات شورای نگهبان بر لایحه حمایت از محیط بانان توسط هیات دولت خبر داد و گفت: امیدواریم به زودی شاهد تصویب نهایی این لایحه و استفاده از مزایای قضائی و بیمه ای آن برای محیط بانان و جنگل بانان کشورمان باشیم.
لایحه حمایت از محیط بانان و جنگل بانان هشتم اسفندماه ۱۳۹۵ در هیات وزیران و پس از دو سال انتظار با عنوان «حمایت قضائی و بیمه ای از مأموران یگان حفاظت دستگاه های اجرایی»در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، اما شورای نگهبان آن را به مجلس بازگرداند و اکنون این لایحه با اختصاص یافتن به محیط بانان و جنگل بانان و رفع ایرادات در انتظار تصویب نهایی است.
برچسبها محیط زیست سازمان حفاظت محیط زیست لایحه حمایت از محیط بانان قممنبع: ایرنا
کلیدواژه: محیط زیست سازمان حفاظت محیط زیست لایحه حمایت از محیط بانان قم محیط زیست سازمان حفاظت محیط زیست لایحه حمایت از محیط بانان قم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۲۳۷۸۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تاکید رئیس جمهور بر مردمیسازی و بهکارگیری فناوریهای روز در حفاظت محیط زیست
به گزارش جام جم آنلاین، در جلسه شورایعالی حفاظت محیط زیست که عصر امروز (پنجشنبه) به ریاست حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی تشکیل شد، ۶ دستور کار این جلسه، شامل رفع تعارضات محیط زیستی دستگاههای مختلف در استانهای فارس، زنجان، خراسان شمالی، مازندران و اصفهان، ارتقای ۵ عرصه حفاظت شده، اصلاح، بازنگری و انتزاع در حدود و شمولیت ۵ منطقه حفاظت شده، تعدیل بهای مطالبه ضرر و زیان تلف شدن جانوران وحشی و تعیین تعرفههای آزمایشگاههای معتمد به تصویب رسید.
در این جلسه رئیس جمهور در سخنانی، مردمی کردن حفاظت از محیط زیست از طریق ایجاد حس مسئولیت و دغدغهمندی در عموم مردم نسبت به حفاظت از محیط زندگی خود را از مهمترین ماموریتهای سازمان و شورایعالی حفاظت محیط زیست دانست و تصریح کرد: تحقق این هدف نیازمند تهیه و تدوین طرحی جامع شامل تعریف دقیق ملاحظات زیست محیطی همراه با زمانبندی مشخص است.
ابراهیم رئیسی تلاش برای تحقق عدالت محیط زیستی و بهرهگیری از روشها و دستاوردهای دانشبنیان در راستای ارتقای سیاستها و راهکارهای حفاظتی از محیط زیست را از دیگر مسئولیتها و مأموریتهای مهم سازمان و شورای حفاظت محیط زیست برشمرد و سازمان محیط زیست را موظف کرد تا علاوه بر به کارگیری فناوریهای روز، با تعریف دقیق شاخصهای زیست محیطی برای بهرهبرداران صنعتی، کشاورزی و عمرانی از عرصههای طبیعی و همچنین کمک گرفتن از ظرفیت دستگاههای مختلف مثل ظرفیت نیروهای نظامی و انتظامی که اشراف کاملی بر همه مناطق کشور دارند، ظرفیت و اثرگذاری اقدامات حفاظتی از محیط زیست کشور را ارتقا دهد.
سید ابراهیم رئیسی از همه کارشناسان ادارات محیط زیست خواست که در تعیین سیاستها، بررسی درخواستهای بهرهبرداران صنعتی، معدنی و کشاورزی و اقدامات حفاظتی از محیط زیست بر مبنای شاخصها و مبانی قابل دفاع و اقناعکننده و نه صرفا سوابق آن مناطق اعمال نظر کنند و اجازه ندهند بهرهبرداری و استفاده از ثروتهای ملی و عمومی با دلایل غیرقابل دفاع متوقف شده یا با مشکل مواجه شود.
رئیس جمهور با اشاره به برخورداری کشور از بدنه کارشناسی ارزشمند، بر بهرهگیری شایسته از نظرات کارشناسی و تخصصی در زمینه پاسخگویی به درخواستهای بهرهبرداری از عرصههای طبیعی تاکید کرد و اظهار داشت: پس از اعمال دقیق قوانین و مقررات در ارائه مجوزها با رویکرد حل مسئله، قدم بعدی نظارت و پایش دقیق اجرای سیاستها و چارچوبهای حفاظتی از سوی بهرهبرداران و اعمال قاطع و جدی قانون علیه خاطیان و متخلفان است.