به نقل از «اکوفارس»

بیروت دیگر عروس خاورمیانه نیست!

تاریخ انتشار: ۴ دی ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۲۳۸۰۹۷

خبرآنلاین نوشت: آخر هفته به نظر می رسید با ورود حسن دیاب به صحنه سیاست لبنان، اوضاع بیروت و برخی دیگر از شهرهای درگیر در اعتراضات رو به ارامی برود. اما این تصور زیاد طول نکشید و بعد از اینکه کاربران صفحات اجتماعی سوابق عملی و رفتاری دیاب را رو کردند و مدعی سو استفاده اش از قدرت شدند، بار دیگر مردم این کشور به خیابان ها آمدند تا دیاب را هم به خانه بفرستند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

البته او فعلا تسلیم نشده و می گوید که به دنبال رایزنی برای تشکیل کابینه ای کوچک و عملگراست. ادامه اعتراضات در لبنان با سابقه پانزده ساله در جنگ داخلی و اقتصادی که به شدت بعد از جنگ دچار افت شده، نگرانی های زیادی را برای دلسوزان این کشور فراهم کرده. اما این نگرانی ها تا چه اندازه جدی هستند؟

رکود بزرگ از راه خواهد رسید؟

یکی از دلایل اعتراض مردم لبنان در دو ماه گذشته، وضعیت اقتصادی این کشور و نابه سامانی های بسیار است. معترضان انگشت اتهام خود را به سوی سیاستمدارانی می گیرند که به ویژه بعد از سال 1990 تا امروز قدرت را مدام بین خود دست به دست کرده اند و در مقابل هیچ راه حلی برای عبور از بحران های اقتصادی و اجتماعی ارائه نداده اند.

رکود در اقتصاد این کشور از سال 2011 شدت گرفته است. به نوشته یورونیوز نرخ رشد از این سال روند نزولی داشته و دوسال متوالی0.2 بوده است. در سال2010 جمعیت لبنان 4.3 میلیون نفر بوده که این رقم با شروع جنگ سوریه به شش میلیون نفر می رسد. چنین رشد جمعیتی چیزی نبوده که مسئولان این کشور برای آن برنامه ریزی کرده باشند. نرخ بیکاری هم در این کشور در طول یک سال پس از شروع جنگ و بازگشت لبنانی هایی که پیش از این به سوریه رفته بودند، 4 درصد افزایش داشته است. سیل میلیونی پناهنده های سوری همچنین هزینه های زیادی را به دولت تحمیل کرد که جبران آن هنوز ممکن نشده است. در همین دوره بدهی های دولت لبنان 30 میلیارد دلار نسبت به قبل از جنگ سوریه افزایش داشته است.

در کنار همه این مشکلات لبنان در رتبه صدو سی هفتمین کشور دارای فساد اقتصادی شناخته می شود. سیستم زباله، اب و برق و سوخت هنوز با گذشت سی سال از جنگ داخلی دارای مشکلات عدیده است و زندگی در بیروت که روزی عروس شهرهای خاورمیانه نامیده می شد، دشوارتر شده است.

اما کمبود دلار پدیده ی تازه ای در لبنان است که حالا با بالا گرفتن اعتراض ها به شدت مشکل ساز شده است. ماه پیش روزنامه همشهری از قول العربیه نوشت که بانک های لبنانی برای تامین مواد اولیه صنایع قادر به تامین ارز نیستند. در چنین شرایطی با توجه به ناامنی اقتصادی حاصل از اعتراضات انتظار می رود که یکبار دیگر خروج سرمایه از این کشور آغاز شود. این همان اتفاقی است که در سال های اغازین جنگ داخلی لبنان هم افتاده بود و به شکست بزرگ اقتصادی در این کشور انجامید. گفته می شود همین حالا هم سرمایه گذاری و ورود توریست به لبنان به دلیل بحران های سیاسی به شکل چشمگیری کاهش یافته و بحران ارز در چنین شرایطی در حال بدتر شدن است. این موضوع حتی به بنزین هم کشیده شد و با اعتصاب جایگاه دارانی که از دولت ارز می خواستند، بحران بنزین به راه افتاد. به نظر کارشناسان ادامه این وضعیت می تواند بدهی های زیادی روی دست لبنانی ها بگذارد. اقتصاد این کشور تا اندازه زیادی وابسته به کمک های خارجی است. در شرایطی که لبنانی ها قادر به بهبود شرایط اقتصادی نباشند، مجبور خواهند بود که پول بیشتری از دیگران قرض کنند و همزمان هم بدهی های ارزی بیشتری خواهند داشت و هم دخالت این کشورها در امور داخلی خود را به جان خواهند خرید . این دقیقا همان موضوعی است که معترضان خواهان آن نیستند اما خواه ناخواه لبنان را به این سمت می کشانند.

جنگ داخلی در کمین است؟

جنگ داخلی شبحی است که در سی سال اخیر و بعد از پایان جنگ قبلی همواره بر سر لبنان وجود داشته است. به اعتقاد بسیاری از ناظران، زیرساختهایی که یک بار در سال 1975 لبنان را به جنگ کشاند، کمابیش وجود دارد و حتی سیستم تقسیم قدرت میان اکثریت های دینی هم مانع از اختلافات ریشه ای نشده است. با این حال همبستگی های سیاسی که در سال های گذشته میان شیعه ها  و سنی ها و مسیحیان با یکدیگر در لبنان برای رسیدن به اهداف مشترک ایجاد شده را می توان نشانه ای مثبت تلقی کرد.

از سوی دیگر برخی درگیری ها میان طرفدارای احزاب مختلف درماه گذشته نگرانی های زیادی را با خود اورد.الجزیره یک ماه قبل به این موضوع پرداخت و از درگیری چند ساعته ای در اوایل آذرماه نوشت که میان ساکنان «عین الرمانه» - همان‌جایی که جنگ داخلی ۱۵ ساله لبنان کلید خورد- و همسایه‌اش «الشیاح» به وجود آمده بود. شرایطی که نویسنده الجزیره در طول ساعات درگیری توصیف کرده است یاداور روزهای اولیه بحران در سال 1975 است.

اما مقامات لبنانی می گویند که اجازه نخواهند داد که جنگ داخلی ای دوباره اتفاق بیفتد. این عزم را در رفتار آنها به خوبی می توان مشاهده کرد. سازش های سیاسی میان احزاب در شرایطی که بحران هر روز پیچیده تر می شود، نشان می دهد که در فضای سیاسی این کشور کوچکترین تمایلی به تشدید مشکلات وجود ندارد و احزاب تلاش می کنند تا طرفدارانشان را کنترل کرده و مانع از ورود لبنان به یک مسیر بی بازگشت شوند.

هفته گذشته نبیه بری رهبر جنبش امل که گروهی شیعه است، از مردم خواست تا نسبت به شعارهای قومی و مذهبی حساس باشند و خطر این چند دستگی ها را درک کنند. او همچنین از دستگاه های امنیتی درخواست کرد که نسبت به چنین مواردی نرمش به خرج ندهند.واقعیت این است کههفده طایفه شامل پنج گروه مسلمانان و ۱۲ گروه مسیحیان درلبنان وجود دارد که همزیستی میان آنها در شرایط بحران ساده نیست و نیازمند نظارت دقیق دستگاه هاست تا مانع از بروز مشکلات جدی شوند.  این حساسیت تنها در سیاستمداران وجود ندارد. در اواسط هفته پیش صدها شهروند در بیروت بیرون آمدند تا بگویند که خواهان بالا گرفتن خشونت های قومی نیستند. پیش از همه اینها هم میشل عون رئیس جمهور لبنان در اوایل اذرماه از نیروهای نظامی خواسته بود تا در این مورد دقت نشان دهند و تاکید کرده بود لبنان دیگر دوباره به جنگ داخلی بر نمی گردد.

به نظر می رسد سایه جنگ آنقدر که برخی از رسانه ها می گویند، جدی نیست و این موضوع حداقل فعلا تحت کنترل قرار دارد و سیاستمداران و احزاب دغدغه جدی ای در مورد جلوگیری از بروز چنین مشکلاتی دارند. اما مشکلات اقتصادی در لبنان روز به روز درحال بیشتر شدن است و با بالا گرفتن اعتراضات و ناسازگاری معترضان با گزینه های معرفی شده برای نخست وزیری، اوضاع می تواند بدتر هم باشد. رویترز در گزارشی نوشته که در آستانه کریسمس و سال نو در بیروت، مغازه داران و تولیدی ها به شدت در تنگنا قرار گرفته اند چون دیگر نه کسی در قیدوبند خرید است و نه پولی باقی مانده است. ادامه این وضعیت لبنان را بدهکارتر و دخالت ها در سیاست این کشور را بیشتر خواهد کرد.

      

منبع: اکوفارس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۲۳۸۰۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نرخ تورم در آمریکا همچنان بازهم افزایشی شد

اداره تحلیل اقتصادی آمریکا (BEA) در گزارشی اعلام کرد که تولید ناخالص داخلی این کشور در سه ماهه اول سال جاری میلادی سریعتر از حد انتظار کاهش یافت و این در حالی بود که نرخ تورم همچنان در حال افزایش است. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل فاکس بیزینس، اداره تحلیل اقتصادی آمریکا (BEA) در گزارشی اعلام کرد که تولید ناخالص داخلی این کشور در سه ماهه اول سال جاری میلادی سریعتر از حد انتظار کاهش یافت و این در حالی بود که نرخ تورم همچنان در حال افزایش است.

بر اساس برآورد پیشین اداره تحلیل اقتصادی (BEA) که روز پنجشنبه منتشر شد، تولید ناخالص داخلی واقعی آمریکا پس از افزایش 3.4 درصدی در سه ماهه چهارم سال 2023، با نرخ سالانه 1.6 درصد برای دوره ژانویه تا مارس رشد کرد که نسبت به دوره قبل کاهش نشان می‌دهد.

بر اساس گزارش رویترز، کارشناسان اقتصادی پیش بینی کرده بودند که سرعت رشد تولید ناخالص داخلی آمریکا در طول ماه قبل کاهش یافته و به 2.4 درصد رسیده است.

هشدار صندوق بین المللی پول درباره بدهی دولت آمریکانرخ تورم آمریکا در دوره بایدن به 18.8 درصد رسید

در مقایسه با سه ماهه چهارم، کاهش تولید ناخالص داخلی واقعی آمریکا در سه ماهه اول 2024 عمدتاً منعکس کننده کاهش هزینه‌کردهای مصرف کننده و صادرات و کاهش هزینه‌های دولت محلی و دولت فدرال است. البته این کاهش سرعت رشد اقتصادی تا حدی با تسریع رشد سرمایه گذاری ثابت در بخش مسکن جبران شد.

رابرت فریک، اقتصاددان "اتحادیه اعتباری فدرال نیروی دریایی" در این باره می‌گوید: ما می‌دانستیم که اقتصاد خود را از حمایت دولت دور می‌کند، فقط تصور نمی‌کردیم که تولید ناخالص داخلی به این سرعت کاهش یابد.

وی افزود: با کاهش هزینه‌های دولت و تعدیل هزینه‌های مصرف‌کننده همراه با ناپدید شدن حمایت‌های دوران کرونا، تولید ناخالص داخلی کمتر از همه برآوردها بود.

بنا بر این گزارش، شاخص قیمت مخارج مصرف شخصی (PCE)، به استثنای قیمت مواد غذایی و انرژی - معیاری که فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا) برای اندازه گیری نرخ تورم دنبال می‌کند - پس از افزایش و رسیدن به 2 درصد در سه ماهه چهارم، 3.7 درصد در سه ماه اول 2024 افزایش یافت.

این در حالی است که داده‌های اخیر و اظهارات مدیران بانک‌های آمریکایی، نشان می‌دهد که مصرف‌کنندگان آمریکایی با درآمدهای پایین برای پرداخت به موقع اقساط وام‌های خود با مشکلات روزافزون مواجه هستند که این موضوع بانک‌ها را بر آن داشته است تا در اعطای کارت‌های اعتباری و وام‌های خودرو محتاط‌تر شوند.

انتهای پیام/