هشدار به ثبت نام کنندگان انتخابات مجلس/دموکراسی واقعی در ایران حاکم است

مسئول دفتر شورای نگهبان در استان یزد به ثبت‌نام کنندگان در انتخابات مجلس هشدار داد چنانچه فعالیت‌های انتخاباتی خود را قبل از زمان مقرر در فضای مجازی و حقیقی آغاز کنند و مواردی به هیئت نظارت استان گزارش شود در تائید صلاحیت افراد موردتوجه قرارگرفته و مؤثر خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری فارس از یزد، حجت‌الاسلام سید ناصر محمدی در نشست خبری ستاد نظارت بر انتخابات استان یزد بابیان این مطلب که در آستانه برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی یکی از رسالت‌های خبرنگاران تبیین و تشریح جایگاه مجلس در کشور است گفت: اگر امروز مشکلاتی در داخل و خارج از کشور وجود دارد باید برای مردم سهم مجلس در این مشکلات بیان شود تا اهمیت جایگاه نمایندگی به‌خوبی مشخص شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دموکراسی واقعی در ایران حاکم است

مسئول دفتر شورای نگهبان در استان یزد، افزود: انتخابات در کشور ما به‌هیچ‌عنوان تشریفاتی نیست و جایگاه رأی و نظر مردم جایگاه بسیار مهم و ارزشمندی است  به‌طوری‌که هر آنچه مردم تصمیم بگیرند و هرکسی را انتخاب کنند بر کرسی قانون‌گذاری یا اجرای قانون خواهد نشست و این موضوع نشان می‌دهد دموکراسی واقعی در ایران حاکم است.

محمدی در ادامه با اشاره به ضعف‌های قانون فعلی انتخابات مجلس اظهار داشت: متأسفانه شاکله قانون فعلی انتخابات کهنه و قدیمی و مربوط به دهه 60 است که البته دارای اشکالاتی بوده، متناسب با شرایط جامعه نبوده و نیازمند دگرگونی است.

عضو هیئت نظارت بر انتخابات استان یزد تصریح کرد: در حال حاضر ملاک عمل ما قانون فعلی بوده که بر اساس آن نامزدهای انتخاباتی باید از 8 شرط اثباتی برخوردار بوده و از 11 شرط سلبی مبرا باشند.

شورای نگهبان اهل مسامحه نیست

محمدی بابیان این مطلب که برخی افراد به دنبال رایزنی با شورای نگهبان در خصوص تائید صلاحیت برخی چهره‌ها هستند ابراز داشت: مردم عزیز ایران مطمئن باشند شورای نگهبان درزمینهٔ تائید صلاحیت افراد به مر قانون توجه داشته،اهل مسامحه نبوده و سفارشی عمل نخواهد کرد.

وی تأکید کرد: برخی معتقدند برای گرم کردن تنور انتخابات باید سخت‌گیری کمتری از سوی شورای نگهبان صورت گیرد و به‌اصطلاح مسامحه‌کاری شود اما مردم از ما می‌خواهند افرادی را تائید کنیم که صلاحیت واقعی داشته باشند نه اینکه هرکسی باری به هر جهت در گردونه انتخابات قرار گیرد.

این مقام مسئول در ادامه خاطرنشان کرد: معمولاً افراد به تصور اینکه شرایط لازم برای نامزدی در انتخابات مجلس را دارا هستند  ثبت‌نام می‌کنند اما واقعیت این است که صلاحیت این افراد باید به تائید نهادهای نظارتی و بررسی‌کننده برسد که در ابتدای امر این وظیفه بر عهده هیئت اجرایی در استان‌هاست و بررسی بیشتر درزمینهٔ صلاحیت افراد توسط قانون بر عهده شورای نگهبان که نظارت استصوابی دارد و هیئت نظارت گذاشته‌شده است.

محمدی تأکید کرد: در بررسی صلاحیت‌ها بر اساس مدارک و مستندات عمل می‌شود و کار به شایعات و حرف‌های بی‌پایه و اساس نداریم بنابراین هیئت نظارت استان  بر اساس ماده 50 قانون، استعلامات  خود درباره افراد را از چهار مرجع رسمی وزارت اطلاعات،نیروی انتظامی،دادگستری و پلیس بین‌الملل پیگیری می‌کند ضمن اینکه علاوه بر این استعلامات بررسی‌های محلی نیز درباره افراد انجام می‌شود.

مسئول دفتر شورای نگهبان در استان در بخش دیگری از سخنانش در باب روش تحقیقات محلی گفت: محققینی که برای  تحقیق درباره افراد انتخاب می‌شود افراد کارکشته و قابل‌اعتماد هستند که تمامی اطلاعات را بدون کم‌وکاست از منابع تحقیق محلی استخراج کرده و در برگه‌هایی که فنی و بروز هستند ثبت می‌کنند.

محمدی افزود:منابع تحقیق ما انسان‌هایی بی‌غرض، دارای اطلاعات و مؤمن هستند و اطلاعات استخراجی کاملاً محرمانه بوده و تنها در اختیار مراجع ذیصلاح نظیر هیئت اجرایی مرکزی و شورای نگهبان برای تصمیم‌گیری در مورد صلاحیت داوطلبان قرار می‌گیرد و به‌هیچ‌عنوان دستگاه‌های دیگر به آن دسترسی ندارند.

تبلیغات زودهنگام؛ در تائید صلاحیت افراد مؤثر است

عضو ستاد نظارت بر انتخابات استان یزد به ثبت‌نام کنندگان در انتخابات مجلس هشدار داد چنانچه فعالیت‌های انتخاباتی خود را قبل از زمان مقرر در فضای مجازی و حقیقی آغاز کنند و مواردی به هیئت نظارت استان گزارش شود در تائید صلاحیت افراد موردتوجه قرارگرفته و مؤثر خواهد بود.

محمدی اضافه کرد: تبلیغات زودهنگام خلاف قانون است البته  این به دلیل ضعف قانون نیز هست اما آنچه قانون درزمینهٔ تبلیغات مطرح می‌کند این است که زمان تبلیغات 7 روز پس از تائید صلاحیت‌هاست و یک روز قبل از برگزاری انتخابات هم تبلیغات نامزدها ممنوع است و اگر کسی خلاف قانون عمل می‌کند نمی‌تواند صلاحیت قانون‌گذاری را داشته باشد

وی در بخش دیگری از سخنانش پیرامون تائید صلاحیت افراد ثبت‌نام کننده در مرحله اول بررسی‌ها گفت: 239 نفر در این انتخابات ثبت‌نام کردند که تاکنون 15 نفر انصراف داده و 4 نفر نیز صلاحیت آنان تائید نشده که البته تنها دو نفر نسبت به این موضوع اعتراض داشتند.

مسئول دفتر شورای نگهبان در استان اظهار داشت: از روز دوم تا 21 دی‌ماه به مدت 20 روز  کار بررسی صلاحیت افراد و رسیدگی به اعتراض تائید صلاحیت نشدگان مرحله اول، توسط هیئت نظارت و هیئت اجرایی صورت گرفته و پس از جمع‌بندی دو هیئت به شورای نگهبان اعلام خواهد شد سپس شورای نگهبان نیز با بررسی دیگری درنهایت اسامی تائید شدگان را به وزارت کشور اعلام خواهد کرد.

محمدی افزود: کسانی که در هیئت اجرایی تائید و در هیئت نظارت رد شده باشند فرصت اعتراض به شورای نگهبان دارند و شورای نگهبان هم به اعتراضات رسیدگی می‌کند و چنانچه افراد مدارک و مستنداتی را ارائه دهند که ابهامات را برطرف کند تائید خواهند شد.

برخی محکومیت‌ها مشمول گذر زمان نیستند

وی در رابطه با تائید صلاحیت افرادی که دارای محکومیت‌های کیفری در سالیان گذشته و دور هستند ابراز داشت: بر اساس قانون   برخی از محرومیت‌ها نظیر محکومیت‌های مالی مشمول گذر زمان قرار نمی‌گیرند که صراحتاً به آن‌ها اشاره‌شده و هیئت نظارت این قبیل موارد را موردتوجه قرار خواهد داد.

این مقام مسئول زمان اعلام نتیجه نهائی تائید صلاحیت‌ها را  22 بهمن‌ماه اعلام کرد و گفت: نامزدهای تائید صلاحیت شده می‌توانند از روز 23 دی‌ماه  به مدت 7 روز تبلیغات انتخاباتی انجام دهند  و در روز یکم اسفند نیز تبلیغات ممنوع است.

وی تصریح کرد:  چنانچه مردم مؤمن استان  بخواهند اطلاعاتی را در خصوص افراد ثبت‌نام کننده به هیئت نظارت گزارش کنند  می‌توانند به‌صورت حضوری به دفاتر این هیئت در مرکز استان و شهرستان‌ها مراجعه و یا از طریق شماره تلفن 03538240005 اطلاعات خود را به هیئت نظارت منتقل کنند.

انتهای پیام/3404

منبع: فارس

کلیدواژه: شورای نگهبان انتخابات مجلس انتخابات مجلس شورای اسلامی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۲۴۷۵۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آغاز نشست خبری سخنگوی شورای نگهبان/ زمان متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تعیین شد/ دلایل متعددی برای رد صلاحیت حسن روحانی وجود دارد

به گزارش تابناک، نخستین نشست خبری هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان در سال ۱۴۰۳ امروز یکشنبه (۱۶ اردیبهشت) با حضور خبرنگاران برگزار شد.

طحان نظیف در ابتدای نشست با مرور مصوبات مجلس بیان کرد: طرح ساماندهی زمین و مسکن از سال گذشته میان مجلس و شورای نگهبان در حال رفت و آمد است و برخلاف موازین اسلامی شناخته‌ نشد بنابراین امیدواریم به زوی محقق گردد.

وی ادامه داد: همچنین طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی نیز مورد بررسی شورای نگهبان قرار گرفت و در مرحله ابلاغ و اجرا قرار دارد.

طحان نظیف افزود: لایحه ارجاع اختلاف بین شرکت توانیر و ترکیه به داوری است که با بررسی های انجام شده خلاف موازین شرع شناخته نشد و اخیرا ابلاغ شد. 

او ادامه داد: اصلاح اساسنامه صندوق نوآوری وشکوفایی نیز با بررسی های انجام شده خلاف موازین شرعی شناخته نشد‌. همچنین اصلاح اساسنامه چند منطقه آزاد کیش، قشم، ارس باران، جلفا، اروند و ... مورد بررسی قرار گرفت و خلاف موازین شرع شناخته نشد.

تکلیف سیستم انتخابات تناسبی مجلس چیست؟

طحان نظیف در پاسخ به سوال تابناک مبنی بر اینکه تکلیف سیستم انتخابات تناسبی مشخص شد؟ و مظر شورای نگهبان در این‌باره چیست؟ بیان کرد: مصوبه انتخابات تناسبی سال گذشته مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت اما هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام ابهاماتی داشت. بنابراین مجلس شورای اسلامي ترجیح داد که این‌ بخش را فعلا حذف کند. 

وی درباره متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان نیز افزود: برنامه هفتم توسعه از ابتدای سال ۱۴۰۳ لازم‌الاجرا خواهد بود و مصوبه متناسب سازی حقوق بازنشستگان نیز مورد تایید واقع شد اما با توجه به احکام متعددی که در این برنامه وجود دارد و به‌تبع ایرادات آن، مصوبه در حال رفت آمد میان مجلس و شورای نگهبان است.

طحان‌نظیف در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه مستندات رد سلاحیت حسن روحانی چیست عنوان کرد: موارد متعددی برای رد صلاحیت حسن روحانی وجود دارد ضمن آنکه موارد ذکر شده نیز به صورت دقیق و شفاف بیان نشد‌. با این حال بررسی این موضوع بر عهده فقهای شورای نگهبان است.برای انتشار دلایل رد صلاحیت حسن روحانی نیاز به مجوز قانونی است که در اختیار ما نیست.