به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

دارایی دولت معادن ده برابر نقدینگی کشور است/ ۶۰ درصدشرکت های دولتی زیان ده

تاریخ انتشار: ۷ دی ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۲۷۰۴۴۹

به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان، محمدرضا پورابراهیمی نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی، درجلسه شورای هماهنگی تامین اجتماعی کرمان به وضعیت بودجه ۹۹ پرداخت و گفت: امسال وضعیت بودجه متفاوت از قبل است و بعضا نقطه عطفی برای تصمیم گیری‌های جدید است.

او با بیان اینکه حدود ۴۵۰ هزار میلیارد تومان بودجه عمومی برای اداره کشور نیاز است، افزود: در کشور یکسری شرکت‌ها و بانک‌های دولتی و موسسات وابسته به دولت داریم که بودجه آن‌ها در بودجه عمومی آورده نمی‌شود و با سرفصل جداگانه‌ای تحت عنوان بودجه شرکت‌ها و بانک‌های وابسته به دولت می‌آید که بودجه آن سه برابر بودجه عمومی کشور است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

پورابراهیمی تصریح کرد:  مبلغی که به مجلس آورده می‌شود در مورد بودجه عمومی همان ۴۵۰ هزار میلیارد تومان است، امسال برای نخستین بار در بررسی لایحه بودجه، دولت را مکلف کردیم که بودجه بانک‌ها و شرکت‌های وابسته به دولت را هم مطرح کند.

او به گزارش لایحه بودجه ۹۹ شرکت‌ها و بانک‌های دولتی اشاره داشت و گفت: بیش از ۴۰۰ شرکت دولتی داریم که بیش از ۶۰ درصد آن‌ها زیان ده هستند در حالی که اگر این شرکت‌ها خوب کار کنند، نتیجه آن در بودجه عمومی کشور مشخص می‌شود.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: امسال ما ورود به دالان بزرگ تاریکی تحت عنوان بانک‌ها و شرکت‌های دولتی و موسسات وابسته به دولت داریم که مبلغ بودجه آن سه برابر بودجه عمومی کشور است که ۶۰ درصد آن‌ها زیان ده هستند.

او گفت: ساماندهی این مسئله بر اقتصاد کشور بسیار تاثیرگذار خواهد بود، اصلاح ساختار بودجه باید انجام گیرد، دولت سال قبل فرصت چهار ماهه خواست تا این کار را انجام دهد، اما هنوز این کار انجام نشده است.

پورابراهیمی عنوان کرد: سرفصل‌های دولت برای منابع، شامل درامد‌های ناشی از خدمات دولت و مالیاتی، منابع ناشی از انتشار اوراق بهادار و نفت است که بودجه امسال دولت نفت را کم کرده و مابقی را در سرفصل خدمات دیده است.

او اظهار کرد: برآورد این است که سال ۹۹ میانگین ۱۲۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه داشته باشیم.

پورابراهیمی تصریح کرد: از کل بودجه عمومی دولت ۸۰ تا ۸۵ درصد تعهدات جاری و الزام آور و مابقی سقف تعهدات عمرانی است که این ترکیب در دنیا برعکس است.

او بیان کرد: برای اصلاح ساختار بودجه پیشنهاداتی را به دولت دادیم، پیشنهاد ما این بود که اول جلوی فرار‌های مالیاتی را بگیرد، سهم مالیات در تولید ناخالص داخلی در دنیا ۲۰ درصد است ما در برنامه ششم این مسئله را ۱۰ درصد گرفتیم، اما الان ۶ درصد تقریبا انجام می‌شود.

پورابراهیمی اظهار داشت: بین ۶۰ تا ۸۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی داریم که روش‌های مختلفی برای وصل آن وجود دارد، کافی است دولت اعلام کند سالی ۲۰ درصد از این فرار مالیاتی جلوگیری می‌کند و می‌توان به راحتی سالی ۲۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه را از فرار مالیاتی جبران کرد.

او گفت: پارسال ۱۲ هزار میلیارد تومان مالیات از افرادی وصول شد که تا کنون یک ریال مالیات نداده بودند در حالی که میلیارد‌ها تومان کار اقتصادی می‌کرده است.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: اکنون با سامانه‌های نرم افزای و سخت افزاری و اطلاعات و فضای مجازی با هم مرتبط هستند، شفافیت بزرگی را می‌توان ایجاد کرد.

او افزود: پایه‌های مالیاتی جدید را گفتیم وضع کنید بر ثروتمندها، مالیات بر عایدی، مالیات بر مجموع درآمد که بزرگترین ظرفیت مالیاتی است.

پورابراهیمی بیان داشت: اقتصاد کنونی ما فاصله میان غنی و فقیر را بیشتر کرده است، سامانه مالیاتی می‌تواند این مسئله را به تعادل برساند، ۲۰ هزار میلیارد تومان می‌شود از پایه‌های جدید مالیاتی را در سال اول داشت و کسری بودجه را پوشش داد.

او تصریح کرد: درآمد ناشی از فروش نفت، تهاتر، فرآورده نفتی و امثال این درآمد‌های بعدی است که برآورد ۳۰ تا ۴۰ هزار میلیارد تومان می‌شود از آن درآمد کسب کرد.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی گفت: مولد سازی دارایی‌های دولت مسئله بسیار مهمی است، اکنون بخش عمده‌ای از دارایی‌های دولت بلااستفاده است، اما دولت در حال حاضر نمی‌داند چه میزان دارایی و املاک و مستقلات دارد.

پورابراهیمی افزود: برآورد می‌شود ۱۸۰ هزار مورد املاک و مستقلات دولت باشد که معادل ۱۰ برابر نقدینگی کشور است، دولت ما بیشترین دارایی را دارد و کمترین نرخ بازده و بدترین مولدسازی را دارد.

او گفت: تبصره ۱۸، مطالبات به سازمان ها، خدمات بیمه ای، واگذاری دارایی‌های دولت، فعالیت‌های فنی و حرفه‌ای از مسائل بودجه‌ای است.
پورابراهیمی بیان داشت: مسیر اقتصادی کشور را می‌توانیم به وضعیت مطلوب برسانیم، فقط باید کار کنیم، چون ظرفیت آن را هم داریم، اتفاقات مثبتی هم بابت همکاری‌های اقتصادی در منطقه رقم خورده که می‌توانند کمک کننده باشد، حذف دلار از مبادلات تجاری بین کشور‌ها رقم خورده است که اثر تحریم‌ها را کاهش می‌دهد.

اوادامه داد: ارز‌های دیجتال را به عنون راه مقابله با تحریم به جدیت در نظر داریم و چندین ماه روی آن کار کرده ایم، با بانک مرکزی هم جلسه گذاشتیم و دولت ایین نامه نحوه استفاده از ان را ابلاغ کرد و مشکل اصلی در مورد برق بود که نرخ آن اصلاح شده و اولین مزرعه ارز دیجیتال در کرمان منطقه ویژه رفسنجان افتتاح شد.

او بیان کرد: مسیر آینده اقتصاد کشور را با وجود همه مشکلات مثبت ارزیابی می‌کنیم.
انتهای پیام/ح

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: اخبار اقتصادی نقدینگی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۲۷۰۴۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۴۰ هزار پروژه نیمه تمام استانی در کشور وجود دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی روحی مدیرکل دفتر مدیریت بهره‌وری و پروژه‌های تحولی سازمان خصوصی سازی در مصاحبه رادیویی اظهار کرد: تاکنون در ایران دولت ملک‌های خود را نفروخته و برای اولین بار است که دولت، فروش اموال مازاد را شروع کرده است.

وی افزود: ما در حال حاضر ۴۰۰ شرکت داریم که عموماً دولتی هستند و سیاست دولت هم این است که ۲۰ درصد اکثر سهام‌های بزرگ را نگه دارد و با این حساب دیگر چیزی برای فروش ندارد مگر اینکه زیانده‌ها را بفروشد که کسی هم سراغ آنها نمی‌آید.

مدیرکل دفتر مدیریت بهره‌وری و پروژه‌های تحولی سازمان خصوصی سازی گفت: علت زیاندهی برخی شرکت‌های دولتی این است که دولت مدیریت این شرکتها را رها نمی‌کند در صورتی که اگر مدیریت به بخش خصوصی اعطا نشود، شرکت هم بهره ور نخواهد شد.

روحی با بیان اینکه مقام معظم رهبری بر لزوم تحویل مدیریت شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی تأکید فرمودند، اظهار کرد: در حال حاضر با وجود اینکه ۱۵ درصد شرکت ایران خودرو متعلق به دولت است اما مدیریت آن را دولت بر عهده دارد.

وی افزود: پروژه‌های تملک دارایی و سرمایه به پنج مدل تقسیم بندی می‌شوند که عبارتند از پروژه‌های احداث و توسعه، پروژه‌های تجهیز و تعمیر، پروژه‌های مطالعه و طراحی و پروژه‌های تعهدات و بدهکاری به پیمانکاران که تمرکز ما در مولدسازی دارایی‌ها فقط مربوط به پروژه‌های احداث و توسعه است که باعث می‌شود زیرساخت‌های کشور به بهره‌وری برسد.

این مقام مسؤول با اشاره به اینکه ۲۵۰۰ پروژه ملی در کشور وجود دارد، گفت: هم اکنون ۴۰ هزار پروژه نیمه تمام استانی داریم که ۱۸ هزار پروژه آن در بخش احداث و توسعه است و این ۱۸ هزار پروژه هم عموماً مربوط به بخش ورزش، نیرو، آب و راهداری است.

روحی یادآور شد: تاکنون ۲۵۰۰ ملک شناسایی و احصا شده که مشکل حقوقی ندارند. ما این املاک را ارزش افزایی کردیم که یک بار برای مزایده می‌رود و در صورتی که به فروش نرسد با پیمانکار پروژه تهاتر و یا معاوضه می‌کنیم.

مدیرکل دفتر مدیریت بهره‌وری و پروژه‌های تحولی سازمان خصوصی سازی همچنین در ادامه فروش و تأمین مالی از طریق بازار سرمایه، مشارکت با بخش غیردولتی و معاوضه را از جمله اقداماتِ انجام شده برای تکمیل پروژه‌های نیمه تمام عمرانی برشمرد.

این مقام مسؤول یادآور شد: بند هفت ماده ۱۲ آئین نامه مولدسازی دارایی‌های دولت به توقف طرح‌های فاقد فایده فنی و اقتصادی و اجتماعی و لزوم تعیین تکلیف دارایی‌های آن اشاره دارد که در کل قوانین کشور بی نظیر و فراقوه‌ای است اما به نظر می‌رسد که به خوبی تبیین نشده است.

کد خبر 6089035