بیشتر مدارس غیردولتی لاکچری در اختیار مسئولان مدرسه‌دار است
تاریخ انتشار: ۷ دی ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۲۷۰۸۳۷
عضو شورای سیاست‌‌گذاری و نظارت بر مدارس غیردولتی گفت: کمتر از ۵۰ مدرسه غیردولتی، لاکچری هستند که بیشتر آنها متعلق به مسئولان مدرسه‌دار است. ۰۷ دی ۱۳۹۸ - ۱۰:۱۹ اجتماعی فرهنگیان و مدارس نظرات - اخبار اجتماعی -
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، قدرت‌اله علیزاده، عضو شورای سیاست‌‌گذاری و نظارت بر مراکز و مدارس غیردولتی در برنامه تلویزیونی پرسشگر درباره مشکلات معلمان و مربیان مدارس و پیش دبستانی‌های غیردولتی از جمله بیمه و حقوق دریافتی پایین آنها اظهار کرد: کمتر از 50 مورد مدارس غیردولتی، لاکچری و ویژه هستند و بیشتر این مدارس یعنی بالای 30 مورد آنها در شمال شهر تهران هستند و متأسفانه بیشتر مسئولان ما که شاید مدرسه هم دارند آنجا هستند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
علیزاده درباره حقوق پایین معلمان مدارس غیردولتی گفت: انکار نمی‌کنم که مبالغ حقوق دریافتی کم است اما همه مدارس اینگونه نیستند، انواع پیش دبستانی‌ها را داریم و تقریباً 40 درصد آنها تحت نظارت آموزش و پرورش هستند و برخی عنوان پیش‌دبستانی را استفاده می‌کنند اما مجوز ندارند ما آنها را غیرمجاز تلقی می‌کنیم و ممکن است هرطوری نیروهای خود را استثمار کنند اما مراکز مجاز مقررات را رعایت می‌کنند.
وی با اشاره به تصویب آیین‌نامه اجرایی تاسیس مدارس غیردولتی گفت: اکنون دیگر خلأ قانونی در این زمینه نداریم.
عضو شورای سیاست‌‌گذاری و نظارت بر مراکز و مدارس غیردولتی با بیان اینکه باید معذوریت موسسان را هم درنظر بگیریم، گفت: وزارت آموزش‌وپرورش شهریه‌ای را اعلام می‌کند و مدارس موظف هستند، شهریه اعلامی مصوب را دریافت کنند. از سوی دیگر، با توجه به نرخ افزایش شهریه ناچار به کاهش هزینه‌ها هستند تا بتوانند سرپا بمانند و شاید یکی از دلایل اجحاف در حق معلمان در برخی مدارس، همین باشد.
علیزاده در پاسخ به اینکه با توجه به 80 درصد افزایش اجاره، 43 درصد تورم، 36.5 درصد افزایش حقوق، افزایش شهریه مصوب مدارس غیردولتی چنددرصد است، عنوان‌کرد: افزایش نرخ شهریه امسال نسبت به سال گذشته زیر 30 درصد و حدود 29.5 درصد بوده است، افزایش اجاره بها امسال 80 درصد بوده است اما ما 29.5 درصد شهریه‌ها را اضافه کردیم بنابراین مدارس ناچارند از هزینه‌های دیگر کم کنند.
وی به هزینه‌های تکلیفی هچون مابه التفاوت انشعاب آب و ... در مدارسی که منازلی را تبدیل به مدرسه کرده‌اند و این مبلغ گاهی به 50 میلیون تومان هم رسیده است، اشاره کرد و گفت: قانون مدارس غیردولتی مصوب سال 95، 39 ماده دارد که چهار ماده آن حمایتی است ولی تاکنون بسیار کمرنگ بوده است در مناطق سیل‌زده و زلزله‌زده کمک شد اما به طور کلی دولت هیچ حمایتی از مدارس غیردولتی نمی‌کند.
طبق قانون برنامه ششم توسعه 25 درصد دانش‌آموزان باید در مدارس غیردولتی تحصیل کنند
علیزاده افزود: هر سال که می‌گذرد جمعیت دانش‌آموزی این مدارس رشد می‌کند و حدود 12 درصد دانش‌آموزان در مدارس غیردولتی تحصیل می‌کنند و مجموع مدارس غیردولتی بار بزرگی از دوش دولت برداشته‌اند و اگر حمایت شوند بار بزرگتری را برمی‌دارند. در قانون برنامه ششم توسعه این رقم باید به 25 درصد برسد و طبق قانون دولت باید حمایت کند.
رانت اطلاعاتی مسئولان برای مدرسه‌داری!
وی درباره رانت اطلاعاتی برخی مسئولان و مقامات مدرسه‌دار و رقابت نابرابر آنها با سایر مدارس غیردولتی گفت: طبق ماده 8 قانون مدارس غیردولتی، هشت شرط تاسیس مدرسه داریم که اغلب مسئولان این شرایط را دارند، اما در اینجا بحث رانت اطلاعاتی مطرح است و ممکن است فردِ مسئول، اطلاعاتی داشته باشد و بتواند اقداماتی انجام دهد و فردی که رانت ندارد عقب بماند، قانون درباره این موضوع مسئله‌ای را مشخص نکرده است.
مدارس غیردولتی عادی امکان رقابت با مدارس لاکچری را ندارند!
عضو شورای سیاست‌‌گذاری و نظارت بر مراکز و مدارس غیردولتی درباره مدارس لاکچری نیز گفت: از میان 17 هزار مدرسه غیردولتی، شاید زیر 50 مدرسه لاکچری و ویژه هستند و اصلاً عدد قابل ملاحظه‌ای نیست، بیشتر این مدارس و بالای 30 مورد آنها در شمال شهر تهران هستند و متاسفانه بیشتر مسئولان ما که شاید مدرسه هم دارند آنجا هستند، البته فقط اینگونه نیست که فرزندان مسئولان به مدارس لاکچری بروند بلکه خانواده‌هایی نیز هستند که وسع مالی دارند، بحث ما این است دولت از مدارس غیردولتی غیرلاکچری حمایت کند تا آنها بتوانند با این مدارس خاص رقابت کنند و الان امکان رقابت با این مدارس برای مدارس غیردولتی عادی وجود ندارد چه برسد به دولتی‌ها!
وی ادامه داد: این مدارس پول خوب می‌گیرند، کار علمی ویژه می‌کنند و خروجی آنها را در رتبه‌های برتر کنکور در سال جاری دیدیم. ما آن را عدالت آموزشی نمی‌بینیم و نحوه فعالیت مدارس غیردولتی لاکچری و مبالغ دریافتی آنها را تأیید نمی‌کنیم.
وی درباره الزام آموزشگاه‌ها و مدارس بر واریز چهار درصد از درآمد و شهریهشان به حساب آموزش و پرورش گفت: تجمیع رقم واریزی درآمدها به حساب آموزش و پرورش را نمی‌دانیم، قرار است علی‌الحساب این مبلغ به عنوان مالیات هم دیده شود. اما اکنون همکاران ما با ادارات دارایی مشکل و اختلاف دارند و می‌گویند این چهار درصد را باید به وزارت دارایی بدهید نه آموزش و پرورش؛ از دولت می‌خواهیم تکلیف ما را مشخص کنند، هنوز وزارت دارایی این مورد را نپذیرفته است.
علیزاده درباره محتوای آموزشی آموزشگاه‌های زبان نیز گفت: کتاب‌ها معمولاً متعلق به کمبریج و آکسفورد و... هستند و بر مبنای آزمون‌های بین المللی چون تافل نوشته می‌شود و ممیزی حداقلی ظاهری روی کتاب‌ها از سوی وزارت ارشاد انجام می‌شود اما نظارت بر محتوا کمتر است.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: دانش آموزان سازمان مدارس غیر دولتی وزارت آموزش و پرورش مدارس غیر دولتی دانش آموزان سازمان مدارس غیر دولتی وزارت آموزش و پرورش مدارس غیر دولتی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۲۷۰۸۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بیشتر صهیونیست‌ها خواستار استعفای نتانیاهو هستند
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی اقدام به برگزاری یک نظرسنجی کرده که بر اساس نتایج آن، ۵۸ درصد اسرائیلی‌ها خواستار استعفای فوری نتانیاهو شدند.
همچنین ۴۸ درصد نیز گفتند یواو گالانت وزیر جنگ هم باید استعفا دهد.
۵۹ درصد شرکت کنندگان در این نظرسنجی خواستار استعفای رئیس ستاد کل ارتش و ۵۶ درصد نیز خواستار استعفای رئیس سرویس‌های امنیت داخلی رژیم صهیونیستی شاباک شدند.
از سوی دیگر، خبرها حاکی از آن است که نتانیاهو برای جلوگیری از بازداشتش دست به دامن خانواده‌های اسرا شده است.
در همین ارتباط نیز شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی اعلام کرد نتانیاهو از خانواده‌های اسرای اسرائیلی خواسته دیوان کیفری بین‌المللی را جهت جلوگیری از صدور حکم بازداشت او و دیگر مقامات اسرائیلی تحت فشار قرار دهند.
به تازگی پایگاه مرکز مطالعاتی العربی الجدید در مقاله‌ای به بررسی اقدامات فوری محافل قضایی و دیپلماتیک رژیم صهیونیستی که نشان از وحشت این رژیم از احتمال صدور حکم بازداشت قضایی ضد سرکردگان تل‌آویو حکایت دارد، پرداخته است و می‌نویسد که رژیم اسراییل هجمه قضایی و دیپلماتیک گسترده‌ای را برای ممانعت از صدور حکم دادگاه لاهه ضد مسئولان ارشد سیاسی و نظامی خود به کار گرفته است، اما محافل اسراییلی امکان موفقیت این تلاش‌ها را بسیار اندک می‌دانند.
بر اساس این گزارش مسئولان اسراییلی معتقدند که دادگاه لاهه به احتمال فراوان حکم بازداشت تعدادی از مسئولان ارشد این رژیم از جمله بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر را در خصوص جنایت‌های انجام شده در جنگ غزه صادر خواهد کرد. این موضوع را ۵ تن از مسئولان ارشد اسراییلی و غیر اسراییلی به روزنامه نیویورک تایمز اطلاع دادند.
بر اساس این گزارش سران اسراییل نگرانی عمیقی از پیامدهای صدور این حکم دارند. در همین رابطه روزنامه اسراییل هیوم گزارش داد که یسراییل کاتس وزیر خارجه رژیم صهیونیستی به سفارتخانه‌ها و نمایندگی‌های دیپلماتیک این رژیم در خارج دستور داده تا آمادگی‌های لازم برای مقابله با گسترش اعتراض‌های جهانی نسبت به رفتار نتانیاهو و ارتش اسراییل در صورت صدور این حکم را داشته باشند.
هاآرتص نیز گزارش داد که کارشناسان حقوق بین‌الملل رژیم صهیونیستی نسبت به صدور حکم بازداشت مسئولان اسرائیلی هشدار داده و تاکید کرده‌اند که صدور چنین حکمی می‌تواند محدودیت‌های دیگر نظیر منع فروش تسلیحات به اسراییل و دیگر تحریم‌های اقتصادی را در پی داشته باشد. در همین رابطه وزارت دادگستری رژیم صهیونیستی تلاش گسترده‌ای برای جلوگیری از صدور این حکم انجام می دهد.
در همین رابطه نتانیاهو و ران دیریمر وزیر امور راهبردی اسراییل تماس‌های گسترده‌ای را با نمایندگان کشورهای امضا کننده منشور دادگاه لاهه و اعضای این دادگاه برقرار کرده‌اند تا آنها را به عدم صدور حکم بازداشت قانع کنند. کارشناسان اسراییلی معتقدند که نتانیاهو به علت کوتاهی در انجام اقدام‌های قضایی برای قانع کردن دادگاه لاهه بامشکل بزرگی مواجه شده است.
«إلیاب لیبلیخ» استاد حقوق بین الملل دانشگاه تل آویو در گفت‌وگو با روزنامه صهیونیستی هاآرتص اعلام کرد که تخریب گسترده‌ای که ارتش اسراییل در غزه مرتکب شده، دادگاه‌های بین‌المللی را به این اعتقاد رسانده که اسرائیل نیت قبلی برای آسیب زدن به فلسطینیان و گرسنه نگه داشتن آنها و اخراج آنها از غزه و حتی نسل کشی آنها داشته است.
«روعی شیندروف» معاون سابق مستشار حقوقی اسراییل در حقوق بین‌الملل نیز در این زمینه معتقد است که صدور حکم بازداشت می تواند ادله کافی برای متهم کردن مسئولان اسراییلی به ارتکاب جنایت‌های جنگی را فراهم کند.
«متان غوتمان» استاد حقوق بین‌الملل در دانشگاه رایخمان در این باره تصریح کرد که صدور حکم بازداشت نتانیاهو و دیگر سرکردگان رژیم صهیونیستی به این معنا است که این افراد در هنگام سفر به هر کشوری از میان کشورهای امضا کننده منشور دادگاه لاهه ممکن است بازداشت شده و به این دادگاه تحویل داده شوند.
غوتمان در تحلیل خود در روزنامه صهیونیستی یدیعوت آحارونوت نوشت که در صورت صدور این حکم، نتانیاهو به فهرست طاغوت‌ها و جنایتکارانی اضافه می‌شود که پیش از این چنین احکامی علیه آنها صادر شده است. از جمله آنها می‌توان به عمر البشیر رئیس جمهور سابق سودان و جوزف کونی فرمانده ارتش سابق اوگانادا اشاره کرد.
کد خبر 6093663
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور