Web Analytics Made Easy - Statcounter

۱۳ دفتر تشکل دانشجویی استان مازندران در نامه‌ای به نماینده مردم شهرستان‌های نور و محمود آباد نوشتند: دریافت مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) تأثیرات قابل ملاحظه‌ای بر اقتصاد آشفته و زنجیرگسیخته کنونی خواهد داشت.

به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، ۱۳ دفتر تشکل دانشجویی استان مازندران در نامه ای به نماینده مردم شهرستان‌های نور و محمود آباد و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص بررسی به تعویق افتادن جزییات لایحه CGT که با سوداگران مسکن مبارزه خواهد کرد، نوشتند: بررسی جزییات این لایحه که به مبارزه با سوداگران مسکن می پردازد، یک سال است که روز به روز عقب افتاده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
  متن این نامه به شرح زیر است:   بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای علی اسماعیلی
نماینده محترم مردم شهرستان‌های نور و محمود آباد و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس
سلام علیکم
همانطور که مستحضر هستید؛ در سال‌های اخیر، بازار مسکن وضعیت نامطلوبی داشته است؛ رشد غیرمنطقی قیمت مسکن، قدرت خرید مردم را به‌ شدت کاهش داده و خانه‌دار شدن اقشار متوسط و ضعیف جامعه را با مانع جدی روبرو و یا حتی غیرممکن کرده است.

حدود ۳۰ تا ۵۰ درصد از هزینه‌های اقشار و دهک‌های پایین درآمدی را مسکن تشکیل داده است و شمار زیادی از خانواده‌ها دیگر نمی‌توانند وضعیت گذشته خود را حفظ کنند. از سوی دیگر بازار اجاره بها نیز وضعیت بسیار نگران کننده‌ای دارد و مستاجران مجبورند بخش بیشتری از درآمد خود را به تامین مسکن اختصاص دهند و یا حتی به حاشیه شهر‌ها و یا بدمسکنی روی آورند.

طبق گزارش وزارت راه و شهرسازی، تا سال ۱۴۰۵ سالانه بیش از یک میلیون تقاضای بالقوه مسکن وجود دارد. با وجود اینکه تقاضا به میزان کافی موجود است، اما میزان عرضه ۳۴۶ هزار واحدی مسکن متناسب با تقاضا نیست.

این در حالی است که اکنون بالغ بر ۲.۵ میلیون واحد مسکونی خالی در کشور وجود دارد. در محاسبات نیازسنجی نرخ بهینه خانه‌های خالی معادل ۵ درصد در نظر گرفته شده است که به عنوان ذخیره بازار عمل می‌کند در صورتی که این نرخ در حال حاضر در نقاط شهری ۱۰.۳ درصد و در نقاط روستایی ۸.۵ درصد است.

این مسئله نشان دهنده عدم ورود موثر دولت به عنوان سیاستگذار بر نحوه عرضه و تقاضای مسکن است. احتکار خانه‌های خریداری شده و خالی نگه‌داشتن آن‌ها، خرید و فروش مکرر مسکن در بازه زمانی کوتاه، ایجاد تقاضای کاذب به طمع کسب سود بیشتر و … از جمله آثار نامطلوب عدم مدیریت تقاضای سرمایه‌ای و سوداگرانه در بخش مسکن است.

در مطالعه روند بازار مسکن در سال‌های گذشته شاهد رشد قیمت بسیار زیاد در بعضی از سال‌ها نسبت به سال‌های دیگر بوده ایم. رشد قیمتی که هیچ تناسبی با نرخ تورم عمومی نداشته و به صورت جهشی اتفاق افتاده است. در واقع نرخ رشد قیمت در دوره‌های بلند مدت در بخش مسکن فاصله زیادی با نرخ تورم عمومی دارد. به طوری که میانگین نرخ تورم عمومی از سال ۱۳۷۲ تا ۱۳۹۷ معادل ۱۹.۲ درصد بوده، اما نرخ تورم زمین در همین بازه زمانی ۲۵.۲ درصد است. همچنین جهش ناگهانی قیمت در دوره‌های کوتاه باعث افزایش سوداگری در بخش مسکن شده است؛ جهشی که غیرمولد بوده و باعث هیچ رشدی در اقتصاد کشور نشده است.

راهکار تجربه شده و با قدمت بیش از ۱۰۰ ساله کشور‌های جهان جهت مدیریت تقاضای سوداگرانه در بازار مسکن، وضع مالیات بر عایدی سرمایه است. ابزاری که پژوهش‌های علمی و مراکز تحقیقاتی حاکمیتی و غیرحاکمیتی کارایی آن را اثبات کردهاند.

دریافت مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) تأثیرات قابل ملاحظه‌ای بر اقتصاد آشفته و زنجیرگسیخته کنونی خواهد داشت و حتی خبر اجرای آن عرصه را بر سودجویان و ثروت اندوزان و سوداگران اقتصادی تنگ خواهد کرد.

چرا که مسکن به عنوان یکی از اساسی‌ترین نیاز‌های مردم بالاترین بخش از سرمایه هر خانوار را به خود اختصاص می‌دهد و با بیش از ۱۰۰ صنعت به طور مستقیم ارتباط دارد. خروج منابع از بازار‌های سرمایه غیرمولد می‌تواند بخش اعظمی از مشکلات اقتصادی را در وضعیت کنونی حل کند و راه را بر سوداگران زالوصفتِ اقتصادی سد نماید که به دنبال آن نقدینگی بالا و سرگردان موجود در جامعه تا بخش زیادی کنترل و به سمت بازار‌های مولد و بخش تولید هدایت می‌گردد.

به نظر میرسد مهم ترین اقدامی که لازم است برای جلب نظر مردم انجام شود، سالم سازی بازارِ مسکن به عنوان کالای اساسی مردم است. کالایی که طبق اصل ۳، ۳۱ و ۴۳ قانون اساسی تامین آن بر عهده حاکمیت است و خانه ملت به عنوان نمایندگان مردم سنگین‌ترین مسئولیت را در قبال آن دارند.

سال گذشته مجلس برای کنترل قیمت مسکن و جلوگیری از دلالی و سوداگری، طرحی را با نام مالیات بر عایدی سرمایه ارائه داد؛ این قانون در اغلب کشور‌های جهان اجرا می‌شود و موفق بوده است؛ اما در کشور ما به چنین قوانینی برای مقابله با پدیده سوداگری اهمیت داده نمی‌شود.

ابتدای سال ۹۷ طرح مالیات بر عایدی سرمایه در بخش مسکن مطرح شد و با وجود اینکه کلیات آن در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید؛ اما جزییات آن هنوز بررسی نشده است و روز به روز عقب می‌افتد. به نظر میرسد در کشور ما به چنین قوانینی برای مقابله با پدیده سوداگری اهمیت چندانی داده نمی شود.

از جنابعالی که در کمیسیون اقتصادی مجلس حضور دارید، انتظار می رود که مسائل مطرح شده را با جدیت دنبال کرده و آن را به گوش رئیس کمیسیون اقتصادی جناب آقای حضرتی و سایر نمایندگان محترم رسانده و جهت عملیاتی شدن هرچه زودتر این طرح اقدامات لازم را مبذول فرمایید.

در پایان از زحمات و پیگیری شما در جهت رفع دغدغه تامین سرپناه مردم که بیشترین سهم را در سبد هزینه خانوار دارد، سپاسگزاریم


امضا کنندگان نامه فوق:
بسیج دانشجویی دانشگاه مازندران مدیران مسول نشریات دانشگاه مازندران
بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان ساری انجمن علمی علوم سیاسی دانشگاه مازندران
بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل انجمن علمی اقتصاد دانشگاه مازندران
بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد آیت الله آملی انجمن علمی جغرافیا دانشگاه مازندران
بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد قائمشهر انجمن علمی فقه و حقوق دانشگاه مازندران
انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه مازندران انجمن علمی علوم قرآن و حدیث دانشگاه مازندران
مجمع عدالتخواه دانشجویان دانشگاه مازندران

رونوشت:
جناب آقای الیاس حضرتی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: مسکن مالیات بر عایدی سرمایه استان مازندران دانشجویان استان مازندران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۲۷۳۱۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مسکن اقتصادی قابل مصادره نیست

تین نیوز

مدیرعامل اتحادیه تعاونی های عمرانی تهران با اشاره به اینکه ساخت ۲هزار و۵۰۰ واحد مسکن اقتصادی شروع شد، گفت: ساخت ۲هزار و۵۰۰ واحد مسکن اقتصادی از ۴۰ هزار واحد هدف گذاری شده در مرحله نقشه برداری است و تا ۱۰ روز آینده کلنگ زنی می شود.

به گزارش تین نیوز به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، خشایار باقرپور مدیرعامل اتحادیه تعاونی های عمرانی تهران  با بیان اینکه کارهای تحقیقاتی  ساخت مسکن اقتصادی از  دو سال گذشته  آغاز شده است  گفت: در ساخت این پروژه از تکنولوژی های نوین و هوشمندسازی  استفاده کرده ایم و بازار هدف این پروژه مشخص و مصرف کننده نهایی است .

وی با اشاره به اینکه این طرح با مشارکت مردم و زیرساخت های قانونی در حال ساخت است، بیان کرد: طبق هدف گذاری انجام شده برای افراد و زوجهای جوان  متراژ های کوچک هدف گذاری شده و برای خانواده های بزرگ و دارای فرزند متراژهای  متوسط و بزرگ  بین ۷۵ تا ۹۰ متردر نظر گرفته شده است  .

باقرپور با بیان اینکه  ارزان سازی را در کنار ارتقای کیفیت در دستور کار خود قرار داده ایم گفت:  ساخت پروژه های مسکن اقتصادی در قالب یک شهرک هوشمند اقتصادی طراحی شده است به طوری که هزینه زمین در این پروژه ها صفر در نظر گرفته شده و با توجه به طراحی این شهرک که به صورت مجتمع اقامتی و تجاری است از طریق الحاقات زمین هزینه برای متقاضیان صفر شده است.

هدف گذاری ۴۰ هزار  واحدی برای مسکن اقتصادی

طراح مسکن اقتصادی اظهار کرد:این طرح در بخش تعاون و با مشارکت مردم ساخته می شود و متقاضی تنها قیمت تمام شده ساخت را می پردازد.

باقرپور بیان کرد: زمین برای این طرح تامین و نقشه برداری های آن رو به اتمام است و از ۴۰ هزار واحد مسکن اقتصادی که هدف گذاری شده بود، ساخت دو هزار و۵۰۰ واحد و عملیات خاکبرداری ۶۵۰ هزار متر مکعب تا دو هفته آینده آغاز می شود.

وی توضیح داد:  کانال های تاسیساتی برای این پروژه پیش بینی کرده ایم و طبق توافقی که با اتحادیه تعاونی های دانش بنیان انجام شده از تمامی محصولات دانش بنیان داخلی در این طرح استفاده خواهد شد و استفاده از انرژی پاک و انرژی خورشیدی برای این پروژه پیش بینی کرده ایم.

او گفت: در مسکن اقتصادی سعی کرده ایم از تحریم ها دور باشیم و از تمامی امکانات و محصولات تولید داخل استفاده شده و به نوعی ارزبری از کشور نداشته باشیم.

طراح مسکن اقتصادی توضیح داد: در این طرح سوداگری را کنترل کرده و هر کد ملی تنها از یک واحد می تواند استفاده کند و برای جلوگیری از سوداگری در بازار اجاره در صورتی که فرد قصد اجاره و یا فروش واحد خود را داشته باشد باید از شیوه اجاره داری حرفه ای  استفاده کند.

قیمت زمین در مسکن اقتصادی صفر شد

وی با بیان اینکه در این طرح قیمت زمین را حذف کردیم و قیمت واحدی که  با تمامی امکانات به متقاضی تحویل داده می شود حدود متری ۳۰ میلیون تومان است گفت: متقاضی بعد از تحویل هیچ هزینه دیگری ندارد چراکه واحد با امکانات کامل تحویل داده می شود.

مسکن اقتصادی قابل مصادره نیست

وی با بیان اینکه مسکن اقتصادی قابل مصادره نیست و این طرح در زیر ساخت های مردمی و زیر ساخت های قانونی در حال ساخت است، گفت: اخیرا طرح هایی از سوی برخی از دستگاه ها به اسم مسکن اقتصادی مطرح شده است که باید بگویم این طرح توسط اتحادیه تعاونی های عمرانی تهران و در قالب مشارکت های مردمی و تعاونی ها ساخته می شود و کسی نباید این عنوان را به نام خود مصادره کند.

وی افزود: طبق هدف گذاری های انجام شده ساخت مسکن اقتصادی در قالب ۴۰ هزار واحد اجرایی خواهد شد.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید

دیگر خبرها

  • مردم در مقابل سرمایه گذاری در بخش تولید باید مطمئن باشند سود تضمینی دریافت می کنند
  • افزایش تعرفه تاکسی‌های اینترنتی برای دریافت مالیات بر ارزش افزوده خلاف قانون است
  • افزایش تعرفه تاکسی‌های اینترنتی برای دریافت مالیات خلاف قانون است
  • نرخ مالیات بر عایدی سرمایه املاک، خودرو، طلا و ارز چقدر است؟
  • مسکن اقتصادی قابل مصادره نیست
  • اقدام بانک ملی ایران در واگذاری پتروشیمی شازند بسیار ارزشمند است
  • چه کسانی از پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه معاف هستند؟
  • معافیت‌های هدفمند مالیاتی منجر به افزایش مشارکت مردم در تولید کشور خواهد شد
  • مالیات بر سوداگری، صیاد دلالان نه مردم عادی
  • معافیت‌های خودرو در طرح مالیات بر عایدی سرمایه