خلاء قانونی از مهم‌ترین مشکلات در مباحث اقتصادی است
تاریخ انتشار: ۷ دی ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۲۷۸۳۹۳
خبرگزاری میزان- رییس کمیته تخصصی پیشگیری از جرایم اقتصادی و مفاسد مالی معاونت اجتماعی قوه قضاییه گفت: یکی از مشکلاتی که در موضوعات اقتصادی با آن مواجه هستیم، وجود خلاءهای قانونی است. تاریخ انتشار: 17:03 - 07 دی 1398 - کد خبر: ۵۸۰۹۶۰
به گزارش گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، کمیته تخصصی پیشگیری از جرائم اقتصادی و مفاسد مالی مرکز مطالعات اجتماعی و جرم‌شناسی با موضوع تحلیل مسائل اقتصادی روز و ارائه خطمشی کلی به منظور تقویت سیستم پولی، بانکی و مالیاتی، با رویکرد پیشگیری از جرایم اقتصادی و مفاسد مالی در محل معاونت اجتماعی قوه قضاییه برگزار شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بهرامی رییس کمیته تخصصی پیشگیری از جرایم اقتصادی و مفاسد مالی معاونت اجتماعی قوه قضاییه در این نشست گفت: اگر مقررات اقتصادی، حقوقی و قضایی را مخلوط نمی‌کردیم، این بی‌انسجامی اتفاق نمی‌افتاد. مثلاً در قانون تجارت یک قسمت عمده را از فرانسه و ورشکستگی را از سوئیس که تحت تأثیر آلمان بوده است، گرفتیم که با این اوصاف این چرخه آنچنان که باید نمی‌چرخد.
وی با طرح سوال که آیا ما قبول داریم در جنگ اقتصادی هستیم و اگر جنگ اقتصادی وجود دارد آیا باید اقتصاد را از زاویه جنگ دید یا از زاویه عادی؟ افزود: اگر بخواهیم قانونی بنویسیم و پیشنهاد اصلاح و کاهش جرائم اقتصادی را دهیم باید زمینه جنگ و صلح را از هم جدا کنیم. قوانین و مقرراتی را که در مباحث اقتصادی داریم در زمانی که وضعیت عادی بوده، تدوین شده است. حال اگر جنگ وجود دارد، باید متناسب با این وضعیت تدبیری اندیشیده شود. باید این اعتقاد که قانون بد از بی قانونی بدتر است را تغییر دهیم، زیرا بی قانونی از قانون بد بهتر است و باید به دنبال اصلاح قانون بد باشیم.
بهرامی اظهار کرد: پیشنهاد می‌کنم در کنار مجلس شورای اسلامی که یک مجلس عمومی است، یک مجلس خاص هم داشته باشیم. در اوایل انقلاب در قانون اساسی تک مجلسی را پیشنهاد دادیم ولی در عمل ناچار شدیم در کنار آن، مجالس دیگری را تشکیل دهیم و اکنون در اجرا چند مجلسی هستیم.
بیشتر بخوانید:
تفاهم نامه همکاری میان معاونت اجتماعی قوه قضاییه و سازمان امور مالیاتی کشور منعقد شدموسوی مدیر کل ریسک بانک مهر اقتصاد در این نشست گفت: در مسائل اقتصادی فاقد دستور العمل هستیم.
وی با اشاره به اینکه در سیستم بین المللی و جهانی اروپا و آمریکا، موسسات رتبه بندی تعیین کننده اعتبار دارایی اشخاص حقیقی و حقوقی هستند، افزود: در پرونده‌های بانکی اخیر، تسهیلات با تایید کمیته اعتباری یا هیأت مدیره بانک پرداخت شد، در حالی که باید موسسه مستقل از بانک و دولت اعتبار اشخاص را مشخص کند.
موسوی با بیان اینکه نبود این موسسه فضایی ایجاد می کند که هرکسی که لابی قدرتمندتری دارد از اعتبارات سوء استفاده کند، گفت: طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی، مرکز رتبه بندی فعالان اقتصادی داریم که در اتاق بازرگانی ایران فعالیت می‌کند که در آن شاخصی وجود ندارد که بر اساس آن نظارت انجام شود.
مدیرکل ریسک بانک مهر اقتصاد افزود: در حوزه فعالیت کارشناسان رسمی دادگستری در حوزه ارزیابی و قیمت گذاری املاک نیز خلاء وجود دارد. مقررات موجود در این زمینه بازدارنده نیست. هزینه و جریمه‌های تخلف پایین است و کارشناسان اعمال نظر شخصی کرده و گاهی سه برابر مبلغ ملک ارزش گذاری می‌کنند.
شفیعی خورشیدی از قضات دادگاه تجدیدنظر نیز در این جلسه گفت: پهنه اجتماعی جامعه تمایل به بازرسی ندارد. چه کسی باید بازرسی کند؟ آیا قانون تجارت در ایران رعایت می‌شود؟ قانون موجود است ولیکن علاقه‌ای به اجرای قانون نیست. در نظام اقتصادی- مالی کشور هیچ قاعده‌ای نیست که بر اساس آن عمل کنیم.
این استاد دانشگاه اظهار کرد: منشأ فساد در کشور نیروی انسانی است و ما نیروی انسانی کارآمد، متعهد و ضابطه‌مند نداریم و به همین دلیل بهبود در نظام اجتماعی و سیاسی به کندی انجام می‌شود.
وی گفت: عمده فعالان اقتصادی طرح توجیهی اقتصادی ندارند و نظارت و بازرسی در کشور جا نیفتاده است و این ایراد است.
انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: قوه قضاییه قوه قضاییه معاونت اجتماعی قوه قضائیه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۲۷۸۳۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیگیری نکردن خواسته کارگران توسط نماینده‌شان از ترس اخراج یک ضعف قانونی است
ایسنا/یزد مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد با بیان این که پیگیری نکردن خواسته کارگران توسط نماینده‌شان از ترس اخراج یک ضعف قانونی است، از نمایندگان مجلس خواست با اصلاح قانون، حق اخراج این افراد تا پایان تاریخ اعتبارنامه کارفرمایی سلب شود.
«محمدرضا فلاحتی» در نشست سه جانبه گرایی دولت، کارفرمایان و تشکلات کارگری گفت: یکی از خواسته‌های به حق جامعه کارگری تشکیل تشکلات کارگری در واحدهای تولیدی است.
وی با اشاره به این که ۳۲۸ سازمان کارگری و کارفرمایی در استان مشغول به فعالیت هستند، افزود: تا سال ۱۴۰۰ قریب به ۲۴۸ تشکل در استان تشکیل شده بود. در این دو سال و نیم که از عمر دولت سیزدهم می‌گذرد، ۸۰ تشکل دیگر در واحدهای تولیدی شکل گرفته است.
تشکیل ۲۳ شورای اسلامی کار در استان
فلاحتی با تاکید بر اینکه در دولت سیزدهم ۲۳ شورای اسلامی کار در واحدهای تولیدی استان تاسیس شده در حالی که در ۳۱ سال گذشته، در استان ۵۰ شورای اسلامی کار فعالیت داشته‌اند.
وی اضافه کرد: باید به این نکته نیز اشاره کنم که وزارتخانه شش سهمیه را برای تشکیل شورای اسلامی کار در سال گذشته به استان یزد اختصاص داده بود ولی ۱۵ شورای اسلامی کار در کارخانه‌های استان راه‌اندازی شده یعنی ۲.۵ برابر بیشتر نسبت به تعهدات تکلیفی استان اتفاق افتاده است.
برگزاری انتخابات الکترونیکی تشکلات کارگری
مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان همچنین در این رابطه گفت: برای اولین بار در کشور، سامانه الکترونیکی برگزاری انتخابات تشکل‌ها راه‌اندازی و برای ۱۰ تشکل انتخابات به صورت مجازی برگزار شد.
فلاحتی همچنین اشاره‌ای نیز به مباحث مشاغل سخت و زیان آور کرد و افزود: قریب به ۴۹۹۴ درخواست در کمیته‌های تجدید نظر و ۱۰۸۶ درخواست در کمیته‌های تجدیدنظر استانی مورد رسیدگی قرار گرفته است که از این تعداد ۳۹۸۶ درخواست مورد تائید قرار گرفته است.
خطای کمتر از یک درصد مراجع حل اختلاف استان
مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ادامه داد: در سال گذشته ۵۹۴۸ پرونده شکایت در هیات‌های تشخیص استان مورد رسیدگی قرار گرفته است که از این تعداد ۹۷۶ پرونده به هیات حل اختلاف رفته است.
وی ادامه داد: همچنین تعداد دادنامه‌های ارجاعی به دیوان ۲۹۴ پرونده بوده که ۲۱۵ دادنده رای هیات‌های تشخیص مورد تایید قرار گرفته و ۷۹ پرونده برای رفع نقص بازگشت داده شده است.
فلاحتی اضافه کرد: این آمار نشان می‌دهد که خطای همکاران بنده در هیأت‌های تشخیص کمتر از یک درصد است ولی باز برای اینکه حق شخصی ضایع نشود سه کمیته با ابتکار اداره کل استان تشکیل شده است.
تشکیل سه کمیته برای نظارت بر حسن انجام کار
فلاحتی در ادامه عنوان کرد: کمیته نظارت، کمیته الزام و کمیته رصد متشکل از زبده‌ترین همکاران اداه کل بر تمامی امور، نظارت عالیه دارند تا حقی از کسی ضایع نشود.
مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان با بیان این که در برخی از موارد رفع نقص‌هایی به کارفرمایان ارجاع داده می‌شد که متاسفانه عده معدودی توجه‌ای به این مسئله نداشتند. با مراجع قضایی نشست‌هایی را برگزار کردیم و در این کمیته نماینده دادستان حضور دارد و در صورتی که کارفرمایی پس از تذکرات متعدد اقدامی انجام نداد، صورت‌جلسه شده و به دادگاه جهت اعمال ماده ۱۰۵ معرفی می‌شود.
وی با اشاره به وظایف کمیته رصد نیز گفت: هفته‌ای دو بار به واحدهای تولیدی مراجعه و مسائل و مشکلات جامعه کارگری آن واحد را رصد می‌کنیم. بازرسان به مسائل ایمنی واحد تولیدی نظارت می‌کنند و در نشستی که نمایندگان کارگران و مدیرعامل حضور دارند، پیرامون حوزه کارگری و ایمنی کارگران بحث و تبادل‌نظر می‌شود.
فلاحتی همچنین تصریح کرد: در کمیته نظارت، به صورت تصادفی یا اعتراضاتی که توسط مراجعان صورت می‌گیرد، پرونده‌های شکایت‌ها رسیدگی می‌شود و اگر خطایی صورت گرفته باشد در صدد رفع آن و تذکر به افراد دخیل بر می‌آیم.
به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان، در این نشست پیرامون مسکن کارگری، کمبود نیروی کار، امنیت شغلی و مجموعه‌های ورزشی کارگران بحث و تبادل نظر شد.
انتهای پیام
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»