به نقل از «ایسنا»

لزوم ارائه لایحه اصلاح ساختار شهرداری تهران به شورای شهر تهران

تاریخ انتشار: ۸ دی ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۲۸۹۶۷۱

خزانه‌دار شورای اسلامی شهر تهران بر لزوم ارائه لایحه اصلاح ساختار شهرداری توسط شهردار به شورای شهر تهران تاکید کرد.

به گزارش ایسنا، سید حسن رسولی در یکصد و هشتاد و پنجمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران در ارائه گزارشی از حساب‌های درآمد و هزینه شهرداری تهران در آبان ماه سال جاری گفت: شهرداری تهران در بخش حساب درآمد آبان ماه بر اساس بودجه مصوب شورا موظف بوده در برش عملکردی ماهانه نسبت به تامین منابع در سقف ۱۵ هزار و ۶۹۰ میلیارد ریال اقدام و به همین میزان مصارف خود را تنظیم و تعادل میان آنها را برقرار کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بر همین اساس در این ماه مبلغ ۲۲ هزار و ۷۱۶ میلیارد ریال معادل ۱۴۴ درصد درآمد کسب شده است.

وی افزود: از کل درآمدها مبلغ ۱۵ هزار و ۸۷۶ میلیارد ریال معادل ۷۰ درصد نقد و ۳۰ درصد آن غیرنقد بوده است. همچنین از کل درآمد نقدی وصولی ۳۱ درصد آن پایدار و ۶۹ درصد آن ناپایدار بوده است.

وی ادامه داد: شهرداری تهران در بخش مصارف تا سقف ۱۴ هزار و ۵۰۶ میلیارد ریال اجازه هزینه کرد داشته است. با اعلام مبلغ ۱۴ هزار و ۵۹۳ میلیارد هزینه ثبت شده در این ماه تقریبا ۱۰۰ درصد مصارف خود را منظور و ثبت کرده است که از این مبلغ ۹۸ درصد به صورت پرداخت نقدی و ۲ درصد هزینه غیرنقدی است.

خزانه‌دار شورای اسلامی شهر تهران درباره عملکرد حساب درآمد و هزینه هشت ماهه شهرداری تهران نیز گفت: شهرداری بر اساس بودجه مصوب موظف بوده در برش هشت ماهه خود نسبت به تامین منابع در سقف ۱۲۵ هزار و ۵۲۱ میلیارد ریال اقدام کند. طی دوره هشت ماهه مبلغ ۱۱۱ هزار و ۷۹۶ میلیارد ریال معادل ۸۹ درصد درآمد کسب شده است، بنابراین طی هشت ماهه مذکور کسری عملکرد ۱۳ هزار و ۷۲۵ میلیارد ریال معادل ۱۱ درصد نسبت به بودجه مصوب مشاهده می‌شود.

وی ادامه داد: از کل درآمد هشت ماهه مبلغ ۸۷ هزار و ۷۱۶ میلیارد ریال آن معادل ۷۸ درصد نقد و ۲۲ درصد آن غیرنقد است. همچنین از کل درآمد نقدی وصولی ۳۶ درصد آن پایدار و ۶۴ درصد ناپایدار است.

وی تاکید کرد: کسب درآمد شهرداری تهران نسبت به مدت مشابه سال قبل به میزان ۱۳ درصد افزایش پیدا کرده و ۷۶ درصد سال گذشته به ۸۹ درصد ارتقاء پیدا کرده؛ همچنین ثبت هزینه‌ها در دفاتر مالی سال گذشته طی همین بازه زمانی ۲۲ درصد بوده است. طی هشت ماهه اخیر این شاخص به ۷۹ درصد افزایش یافته است.

رسولی با اشاره به اینکه افزایش شاخص سقف هزینه‌ها در دفاتر مالی طی دوره مشابه سال قبل به میزان ۵۷ درصد علامت امیدوار کننده‌ای برای تحقق انضباط مالی مورد هدف شوراست افزود: سهم مصارف هزینه‌ها ۶۳ درصد و سهم تملک دارایی سرمایه‌ای و مالی به میزان ۳۷ درصد مصارف را در هشت ماهه اول سال جاری نشان می‌دهد. در هشت ماهه سال گذشته سهم مصارف هزینه‌ای ۷۵ درصد و سهم تملک دارایی سرمایه‌ای و مالی ۲۵ درصد بوده است.

وی ادامه داد: هزینه حقوق و مزایای کارکنان سازمان‌ها، شرکت‌ها و ادارات مستقل نسبت به بودجه مصوب ۱۱۲ درصد است. این شاخص نشان دهنده متفاوت بودن ارقام مندرج در ردیف‌های مربوطه بودجه سالیانه با میزان افزایش حقوق و دستمزد کارکنان از سوی مراجع قانونی است.

خزانه‌دار شورای اسلامی شهر تهران در بخش دیگری از صحبت‌های خود تاکید کرد: اقتصاد ملی متاثر از مولفه‌های داخلی و تحریم‌های ظالمانه رئیس جمهور آمریکا دورنمای امیدوار کننده‌ای را ترسیم نمی‌کند. تامین منابع مالی مورد نیاز هزینه‌های جاری و عمرانی اداره شهر تحت تاثیر این شرایط جنگ اقتصادی مستلزم کوچک سازی سفره هزینه‌های جاری، افزایش بهره وری، شناسایی ظرفیت‌های درآمدی نوین و پایدار، تجدید نظر در حد و اندازه سازمان شهرداری است. در این راستا پس از پنج ماه تاخیر انتظار داریم شهردار تهران به فوریت نسبت به ارائه لایحه اصلاح ساختار شهرداری و موسسات تابعه به شورای شهر تهران اقدام کند.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: شوراي شهر تهران شهرداري تهران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۲۸۹۶۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

درخواست شهرداری تهران از دولت برای افزایش نرخ معاینه فنی

خبرگزاری مهر، گروه جامعه: در حال حاضر انجام معاینه فنی برای خودروها با سن‌خاص البته در شهرهای مختلف ایران اجباری است و رانندگان در صورت نداشتن گواهی معاینه فنی روزانه با تردد در سطح شهر جریمه می‌شوند. بر اساس قانون، سن معاینه فنی خودروها، معادل چهار سال از زمان تولید است. به همین دلیل نیز در سال ۱۴۰۳، خودروهای داخلی با مدل ۱۳۹۹ و قبل از آن و همچنین خودروهای وارداتی با مدل ۲۰۲۰ و قبل از آن، مشمول دریافت معاینه فنی هستند. معاینه فنی شامل دو نوع ساده و برتر است که دارندگان گواهی برتر دارای امتیازاتی هستند مثلاً اینکه می‌توانند در صورت تردد در محدوده ترافیک در سطح شهر تهران از تخفیف مبلغ طرح برخوردار شوند.

معاینه فنی آزمونی برای بررسی ایرادها و مشکلات ظاهری و فنی خودرو است. بخشی از معاینه فنی به آزمون فنی خودرو مربوط است. این مرحله برای پیشگیری از تصادف‌های احتمالی انجام می‌شود. اما بخش دوم معاینه فنی تست آلایندگی و کنترل آلودگی هواست.

اهمیت معاینه فنی خودروها جهت کاهش تصادفات و مقابله با آلودگی هوا بر کسی پوشیده نیست ولی طی روزهای اخیر موضوع گران شدن نرخ معاینه فنی با واکنش‌های مختلفی همراه شده است. آخرین بار نرخ معاینه فنی در ۱۲ بهمن ۱۴۰۱ هیأت وزیران در جلسه‌ای به ریاست آیت الله سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور، با پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های کشور و راه و شهرسازی مبنی بر تعیین و تعدیل نرخ بهای خدمات صدور گواهی معاینه فنی وسایل نقلیه موافقت کرد.

بر اساس مصوبه هیأت وزیران، نرخ بهای خدمات صدور گواهی معاینه فنی ماشینی (مکانیزه) خودروها و موتورسیکلت‌ها در سال ۱۴۰۱ که اکنون هم به همین میزان است به شرح زیر تعیین شد:

نرخ آزمون‌های آلایندگی و ایمنی برای خودروهای سبک بنزین سوز و دوگانه سوز (۹۲ هزار تومان)، برای خودروهای نیمه سنگین و سنگین گازوئیل سوز و گازسوز (۱۱۹ هزار تومان) و برای موتورسیکلت‌های بنزین سوز (۲۲ هزار تومان)، نرخ بازرسی چشمی قطعات و تجهیزات گازسوز (به جز مخزن) برای خودروهای سبک دوگانه سوز و خودروهای نیمه سنگین و سنگین گازسوز (۲۴ هزار تومان) ، نرخ بازرسی چشمی مخزن گاز طبیعی فشرده CNG (بدون باز کردن) به ازای هر مخزن برای خودروهای سبک دوگانه سوز و خودروهای نیمه سنگین و سنگین گازسوز (۲۸ هزار تومان)

درباره ماجرای احتمال گران شدن نرخ معاینه فنی به سراغ سید محمد مهدی میرزایی قمی، سرپرست ستاد معاینه فنی خودروهای تهران رفتیم وی در این زمینه به خبرنگار مهر، گفت: بنا بر مصوبه دولت نرخ بهای خدمات معاینه فنی در مراجعه نخست برای خودروهای سبک ۹۲ هزار تومان، خودروهای نیمه سنگین و سنگین ۱۱۹ هزار تومان و موتورسیکلت ۲۲ هزار تومان است. در خصوص هزینه مراجعه مجدد وسایل نقلیه که به علت نقص فنی پیش از ۱۵ روز، پس از رفع ایراد به مراکز مراجعه می‌کنند، هزینه مراجعه مجدد برای هر بار مراجعه با توجه به تعداد آزمون‌های لازم برای کنترل وسیله نقلیه متفاوت است. در مراجعه مجدد و انجام دو آزمون هزینه آن برای خودروهای سبک ۱۹ هزار و ۵۰۰ تومان، خودروهای نیمه سنگین و سنگین ۲۲ هزار تومان و موتورسیکلت ۳ هزار و ۹۰۰ تومان است. در صورتی که تعداد این آزمون‌ها به سه یا بیشتر افزایش یابد مبلغ مراجعه مجدد برای خودروهای سبک ۳۰ هزار تومان، خودروهای نیمه سنگین وسنگین ۳۳ هزار تومان و موتورسیکلت ۶ هزار تومان احتساب می‌شود.

وی افزود: در ارتباط با خودروهای دوگانه سوز و هزینه بازرسی چشمی قطعات و تجهیزات گازسوز بنا بر مصوبات دولت خودروهای دارای سوخت CNG موظفند در هر دوره معاینه فنی ابتدا نسبت به بازرسی چشمی تجهیزات و قطعات گازسوز اقدام کنند. هزینه انجام بازرسی چشمی قطعات و تجهیزات گازسوز(به جز مخزن) برای خودروهای سبک و نیمه سنگین و سنگین ۲۴ هزار تومان و بازرسی چشمی هر مخزن CNG بدون باز کردن ۲۸ هزار تومان است.

به شدت پیگیر هستیم که امسال تعرفه‌ها متناسب با هزینه خدمات در ابتدای سال افزایش یابد

میرزایی قمی گفت: به شدت پیگیر هستیم که امسال تعرفه‌ها متناسب با هزینه خدمات در ابتدای سال افزایش یابد. بر اساس محاسبه ریز هزینه‌های مراکز معاینه فنی نرخ صدور گواهی معاینه فنی حداقل ۳۲۰ هزار تومان برای مراجعه نخست خودروهای سبک ارزیابی می‌شود و مبلغ فعلی تنها حدود یک سوم از هزینه این خدمات را پوشش می‌دهد.

مبالغ دریافتی کجا هزینه می‌شود؟

وی در پاسخ به این پرسش که مبلغ دریافتی کجا هزینه می‌شود؟ گفت: در برآورد تعرفه خدمات معاینه فنی باید میزان ظرفیت مجاز پذیرش خودروها و درآمد حاصل از آن و همه هزینه‌های مربوط به یک مرکز معاینه فنی که ضوابط و شرایط آن به صورت دقیق در دستورالعمل ماده ۳ آئین نامه اجرایی نحوه انجام معاینه و صدور برگ معاینه فنی خودرو مرقوم گردیده ملحوظ لحاظ قرار گیرد. یک مرکز سالانه در بخش‌های مختلفی نظیر اجاره زمین، استهلاک سالانه تجهیزات و ابنیه، تعمیر و نگهداری تجهیزات، تأمین ملزومات اداری، هزینه نیروی انسانی متخصص، هزینه آب و برق و گاز و اینترنت و پشتیبانی سامانه معاینه فنی هزینه کرد دارد.

نرخ گذاری معاینه فنی به شورای شهر واگذار شود / ‏‬لزوم اصلاح قانون

سرپرست ستاد معاینه فنی خودروهای تهران اعلام کرد: بر اساس قانون هوای پاک نرخ بهای خدمات صدور گواهی معاینه فنی توسط وزارتخانه‌های کشور و راه و شهرسازی تعیین و در نهایت توسط هیأت وزیران تصویب می‌شود که این فرایند و طی مراحل قانونی آن موجب می‌شود این افزایش با تأخیر انجام شود. بدون تردید این رویه تعیین تعرفه توسط دولت که در قانون تبیین شده نیازمند اصلاح بوده و مورد پیشنهاد است که تصمیم سازی و تعیین آن به صورت مستقیم به وزارتخانه‌های مسؤول در این حوزه و یا شوراهای اسلامی شهر تفویض شود.

میرزایی قمی تاکید کرد: از آنجایی که بخش مهمی در آنالیز هزینه‌ها مربوط به ارزش زمین و اجاره سالانه آن است لذا با توجه به تفاوت قیمت زمین در شهرها، هزینه تمام شده انجام معاینه فنی در نقاط مختلف کشور متفاوت بوده و تعیین این تعرفه لازم است به صورت محلی توسط شوراهای اسلامی شهر با توجه به ارزیابی قیمت تمام شده همان شهر تعیین و تصویب شود.

اکنون شهرداری تهران چراغ سبز افزایش نرخ معاینه فنی خودروها را روشن کرده و درخواست تحقق این موضوع را از دولت دارد. از طرفی نیز احتمال افزایش نرخ جریمه‌های رانندگی در سال جاری است و نداشتن معاینه فنی که به ازای تردد روزانه ۵۰ هزار تومان است چند برابر خواهد شد. البته هنوز هیأت وزیران در این زمینه تشکیل نشده و سرانجام مساله قطعی نشده است.

رفع و کاهش آلودگی هوا و تصادفات رانندگی دو عاملی است که معاینه فنی برای خودروها را اجباری کرده و بسیاری از شهروندان معتقدند در در کنار این موضوع حتماً باید به موضوع ارتقای کیفیت خودروها جهت کاهش تصادفات و راهکارهای دیگر برای کاهش آلودگی هوا پرداخته شود.

کد خبر 6096758 فائزه نجارزادگان