به نقل از «ایسنا»

اقدام حقوقی در انتظار فروشگاه‌های جعلی شهر کتاب

تاریخ انتشار: ۸ دی ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۲۹۱۳۵۹

مدیرحقوقی موسسه شهر کتاب از برخورد با کسانی که از برند شهرکتاب بدون کسب مجوز استفاده کرده‌اند، خبر داد.

به گزارش ایسنا، بر اساس خبر رسیده، محمدامین رادمند - مدیرحقوقی شهر کتاب - در این باره گفت: یکی از وظایف دفتر حقوقی شهرکتاب، حفظ و تأمین حقوق فروشگاه‌های اصلی این مجموعه است. در همین راستا از ابتدای شروع فعالیت دفتر حقوقی، اقداماتی را در خصوص برخورد با فروشگاه‌هایی که بدون مجوز از نام و علامت تجاری شهرکتاب استفاده می‌کنند آغاز کردیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این اقدامات از سه فروشگاه بدون مجوز در استان آذربایجان شرقی آغاز  شده و در استان اصفهان نیز پرونده‌های مربوطه در مراجع قضایی در حال پیگیری هستند. این اقدامات به تدریج به سایر استان‌ها گسترش پیدا خواهد کرد. امیدواریم در آینده نزدیک، دیگر هیچ فروشگاهی در کشور وجود نداشته باشد که بدون کسب مجوز و رعایت استاندارهای لازم از نام و علامت تجاری شهرکتاب استفاده کند و مدیران فروشگاه‌های اصلی شهرکتاب را از نگرانی رهایی یابند.

او در ادامه با اشاره به لزوم افزایش آگاهی‌ها نسبت به حقوق معنوی، افزود: علی‌رغم تصویب قوانین متعدد، متاسفانه حفظ حقوق معنوی آن‌گونه که شایسته و لازم است برای برخی از هموطنان تبیین نشده  و برخی نمی‌دانند که نمی‌توان بدون مجوز از نام و علامت تجاری دیگری استفاده کرد. این در حالی است که هر گونه استفاده بدون مجوز از نام و علامت تجاری مؤسسه شهر کتاب (حتی با اضافه کردن پیشوند و پسوند) مستند به مواد ۳۱، ۳۲، ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب سال ۱۳۸۶ ممنوع و غیر قانونی است و به تصریح ماده ۱۰ مکرر کنوانسیون پاریس مصداق رقابت نامشروع تلقی می‌شود. همچنین به موجب مواد ۶۰ و ۶۱ قانون اخیرالذکر استفاده غیرمجاز از نام و علامت تجاری دیگری واجد جنبه کیفری بوده و متخلف علاوه بر جبران خسارت، حسب مورد به مجازات حبس تعزیری (از ۹۱ روز تا ۶ ماه) یا جزای نقدی و یا هر دو محکوم می‌شود.

رادمند با تشکر از همکاری فروشگاه‌های بدون مجوز استان آذربایجان شرقی که پس از اطلاع از ممنوعیت قانونی همکاری‌های لازم جهت تغییر نام فروشگاه خود را انجام دادند، بیان کرد: امیدواریم سایر افرادی که بدون رعایت الزامات قانونی از نام و علامت تجاری شهر کتاب استفاده می‌کنند نیز از طریق مذاکره و گفت‌وگو از قانون تبعیت کنند و نیازی به اقدامات قضایی نباشد تا هزینه‌های مادی و معنوی نیز به آنان تحمیل نشود.

او درباره این‌که اگر فرد متخلفی پس از گفت‌وگوهای دوستانه حاضر به تبعیت از قانون نباشد اقدام دفتر حقوقی چه خواهد بود، گفت: در این موارد به منظور حفظ حقوق شهرکتاب و حفظ حقوق مدیران فروشگاه‌های اصلی، علی‌رغم میل باطنی خود موضوع را با قوت و سرعت تا حصول نتیجه نهایی از مراجع صالح قضایی پیگیری خواهیم کرد.

مهدی فیروزان، مدیر عامل شهرکتاب،  هم در سخنانی کوتاه گفت: هم اکنون به شکل موازی درگیر تغییر برند فروشگاه جعلی در قزوین هستیم. متاسفانه برخی جاعلان خود را  به رانت‌های قدرت منتسب و یا نهادهای حکومتی از آنها حمایت می‌کنند که باعث تضییع حقوق فروشگاه‌های اصلی می‌شوند.

 انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: شهر کتاب

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۲۹۱۳۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ساترا رقیب است یا شریک تولیدات تصویری؟/ ۷۰۰ تقاضا در انتظار مجوز

به گزارش خبرنگار مهر، پنجمین جلسه از سلسله نشست‌های نقد و بررسی نظام تنظیم‌گری شبکه نمایش خانگی در ایران با حضور سعید مرادی مدیرعامل اتحادیه تولید کنندگان فیلم و برنامه‌های تصویری ایران به میزبانی خبرگزاری مهر برگزار شد.

مرادی در ابتدای این نشست و در پاسخ به این سوال که با وجود دنیای آزاد اطلاعات چه الزامی به حضور نهاد تنظیم‌گر وجود دارد، گفت: همانگونه که ما در محیط خانوادگی خود برای رفتار اعضا محدوده‌ای را تعیین می‌کنیم، در دنیا نیز سازمان‌ها و دولت‌ها به دنبال این هستند که رفتار همسو و همگن را ایجاد کنند تا از ایجاد آسیب‌های اجتماعی برحذر بمانند.

وی افزود: در اروپا و آمریکا حوالی دهه ۱۹۷۰ موضوع تنظیم‌گری در فیلم و سریال ایجاد شد. به عنوان مثال هیچکاک درباره برخی تولیدات خود می‌گوید که «من حق نداشتم فرضا سرویس بهداشتی را در فیلم خود به تصویر بکشم». در کشور ما نیز از نیمه دوم دهه ۷۰ این مساله دارای اهمیت شد.

مرادی عنوان کرد: موضوع این است که در تولیدات رسانه‌ای و تصویری ما به دنبال تجارت و اقتصاد هستیم. زمانی که نگاه اقتصادی بر محصولات فرهنگی چیره شود، سازندگان به دنبال جذب مخاطب می‌روند. در این زمینه نیز لاجرم باید از جاذبه‌های تصویری استفاده شود که گاه بسیار برای جامعه مخرب است.

خشونت، خیانت و جاذبه‌های تصویری در آثار غرب

وی افزود: در غرب نیز این جاذبه‌های تصویری مانند خشونت، خیانت، موضوعات جنسی، مشروبات الکی و … در آثار تولیدی به وفور استفاده شده است و آثار آن در جوامع شان دیده می‌شود. در کشور ما نیز متاسفانه در برخی موارد استفاده از همین قواعد در تولیدات رسانه‌ای انجام شده است.

این فعال فرهنگی در ادامه با اشاره به نقش ساترا در تنظیم‌گری تولیدات رسانه‌ای و تصویری تصریح کرد: از سال ۱۳۹۵ که ساترا ایجاد شد، ۲ نقش مهم برای آن توسط سیاستگذار در نظر گرفته شد. اولاً ساترا باید به‌عنوان یک نهاد ناظر بر تولیدات فرهنگی و رسانه‌ای کشور نظارت و کیفیت سنجی می‌کرد و دوم اینکه ساترا باید ریل‌گذاری مناسب را برای تولیدات فرهنگی کشور انجام می‌داد تا فرضا ۱۰ سال آینده مخاطب ایرانی از نقطه فعلی به یک نقطه متعالی‌تر برسد.

مرادی ادامه داد: در واقع تا پیش از سال ۹۵ به این دلیل که تولیدات سینمایی و سریالی کشور توسعه و تعدد زیادی نداشت، وزارت ارشاد می‌توانست به تنهایی بر این تولیدات نظارت داشته باشد اما امروز با توجه به رشد غیرقابل مقایسه تولیدات، سیاست‌گذار فرهنگی تشخیص داد که باید قدرت تنظیم‌گری خود را آرام آرام افزایش دهد. به همین منظور در مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی این مساله دیده شد که یک نهاد مجزا مسؤولیت مرکزی را بر عهده گیرد و سایر نهادهای فرهنگی کشور نیز در امر تنظیم‌گری به کمک آن بیایند.

۷۰۰ تقاضا برای دریافت مجوز به ساترا داده شده است

وی در پاسخ به این سوال که «یکی از تهیه‌کنندگان مطرح کشور ادعا کرده است که ساترا تنظیم‌گر نیست، بلکه سد راه تولیدات هنری کشور است» عنوان کرد: این جمله قطعاً درست نیست. تاکنون ۷۰۰ تقاضا به ساترا برای دریافت مجوز تولید داده شده و این نهاد درخواست‌ها را کمتر از ۱ ماه پاسخ می‌دهد. بنابراین ساترا بیش از ۹۵ درصد درخواست‌ها را در کوتاه‌ترین زمان پاسخ می‌دهد و احیاناً اگر نیاز به اصلاح داشته باشد به‌صورت مشخص موارد اصلاحی را اعلام می‌کند تا سازندگان بتوانند با رعایت آن موارد، مجوز خود را دریافت کنند.

مرادی گفت: به نظر من به‌عنوان یک فعال صنفی، ساترا در این سال‌ها توانسته است تعامل و ارتباط خوبی را با جامعه سازندگان برقرار کند. در واقع سه وجه مهم برای تعاملات ساترا تنظیم شده بود و ساترا توانست هر ۳ بخش یعنی «حمایت از حقوق کاربران»، «حمایت از تولیدکنندگان و بخش خصوصی» و «حمایت از سفارش‌دهنده و سکوها» را به خوبی هماهنگ کند.

این تهیه کننده با تشریح اقدامات ساترا در ایجاد گفت‌وگو و آگاهی در بین تولیدکنندگان محتوا افزود: ساترا توانست اثبات کند این جمله که «رقیب نمی‌تواند ناظر نیز باشد» از اساس اشتباه است. زیرا ساترا اساساً رقیب نیست و به‌عنوان یک شریک در تولیدات رسانه‌ای و تصویری کشور نقش آفرینی می‌کند. این نهاد در سال‌های گذشته به واقع توانست در کنار بخش خصوصی باشد و با ایجاد گفت‌و گو به‌عنوان یک بخش همدل دغدغه تمام طرفین را لحاظ کند.

در پایان مدیرعامل اتحادیه تولید کنندگان فیلم و برنامه‌های تصویری گفت: برنامه ساترا فعال کردن بخش خصوصی و ظرفیت‌های خاموش است. شاید برای شما این سوال پیش بیاید که این چه نفعی برای ساترا دارد؛ باید در پاسخ بگویم زمانی که نگاه به ارتقای کمی و کیفی آثار تولیدی باشد، ساترا کمک می‌کند که بخش خصوصی مشغول و فعال در زمینه تولیدات باشد و این نهاد نگاه ایجابی به بخش محتوا و آثار دارد.

ویدیوی این نشست را می توانید از اینجا دریافت کنید.

اتحادیه تولید کنندگان فیلم و برنامه‌های تصویری بزرگ‎ترین نهاد صنفی در حوزه محصولات سریالی و سینمایی است که بیش از ۱۰۰ شرکت تولیدکننده در آن عضویت و حضور دارند.

کد خبر 6088910