به نقل از «جماران»

تصویب آیین نامه اجرایی خرید و فروش اوراق مالی اسلامی منتشره دولت و بانک مرکزی

تاریخ انتشار: ۸ دی ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۲۹۴۶۸۸

به گزارش جماران؛ براساس آیین نامه مذکور، صادرات کالاهای تولید داخل کشور در صورت درخواست متقاضی منوط به دریافت نشان حلال از سازمان ملی استاندارد ایران بوده و صدور هرگونه گواهی و نشان حلال و نظارت بر آن در کشور منحصراً با این سازمان است.

همچنین به موجب آیین نامه فوق، سازمان ملی استاندارد ایران می تواند برای انجام آزمون نمونه های تولید داخل، وارداتی و صادراتی و تجهیزات اندازه شناسی، از خدمات آزمایشگاه آزمون و برسنجی تأیید صلاحیت شده داخلی و خارجی با رعایت قوانین و مقررات مربوط استفاده نماید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مرکز ملی تأیید صلاحیت ایران تنها مرجع رسمی تأیید صلاحیت، اعتبارسنجی و اعتباردهی است که براساس قوانین و مقررات حاکم بر مرکز اقدام می نماید و نهادهای اعتباردهی پس از تأیید مرکز ملی تأیید صلاحیت ایران مجاز به انجام فعالیت در چارچوب قانون هستند.

همچنین در زمینه کنترل عیار مصنوعات فلزی گرانبهای عرضه شده در سطح کشور، سازمان ملی استاندارد ایران مجاز است علاوه بر رویه های نظارتی خود، نسبت به نمونه برداری فلزات گرانبها از مراکز عرضه به صورت امانی اقدام نماید.

 

مصوبه مربوط به اخذ مابه التفاوت نرخ ارز از واردکنندگان کالا اصلاح شد

دولت به منظور تأمین نظر دیوان عدالت اداری درخصوص مصوبه مربوط به اخذ مابه التفاوت نرخ ارز واردکنندگان کالا، با اصلاح آن موافقت کرد.

به موجب اصلاح مصوبه مذکور، در مواردی که تأمین ارز بابت گشایش اعتبار اسنادی، ثبت برات اسنادی و حواله ارزی پیش از تاریخ ۱۶ مرداد ۱۳۹۷ از طریق بانک یا سامانه نیما پذیرفته شده ولیکن کالای مربوط ترخیص نگردیده است، بانک عامل موظف است با اخذ تعهدنامه از واردکننده که هنگام تأمین ارز، تعهدنامه مربوط به پذیرش تغییرات و نوسانات نرخ ارز را امضا نمودند، مبنی بر پذیرش پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز زمان تأمین تا ارز بازار (بازار ثانویه) زمان ترخیص کالا، معادل ۲۸ هزار ریال به ازای هر دلار (و متناسب نسبت به دیگر ارزها) نسبت به صدور اعلامیه تأمین ارز به عنوان گمرک جمهوری اسلامی ایران (مجوز ترخیص کالا) اقدام نماید.

 

اصلاح آیین نامه اجرایی نحوه اجرای طرح های جدید، نیمه تمام، آماده و درحال بهره برداری دستگاه های اجرایی

هیات وزیران به منظور رفع محدودیت ها مبنی بر توسعه دامنه طرح های جدید، نیمه تمام، آماده و درحال بهره برداری دستگاه های اجرایی و نیز توسعه کمک دولت به انواع حمایت ها از بخش خصوصی در اجرای این طرح ها، با اصلاح آیین نامه اجرایی نحوه اجرای طرح های مذکور موافقت کرد.

توسعه کمک های دولت به انواع حمایت ها از بخش خصوصی در اجرای طرح های عمرانی، افزایش اختیارات دولت در زمینه نحوه تخصیص کمک های موضوع این آیین‌نامه در فصول مختلف بودجه ای و مناطق و نیز توسعه دامنه طرح های مشمول آن، از اهداف این تصمیم به شمار می رود.

 

آیین نامه تبلیغات در حوزه پولی و بانکی کشور تصویب شد

دولت با هدف ساماندهی و تمرکز تبلیغات پولی و بانکی در چارچوب مقررات مشخص و دقیق، آیین نامه تبلیغات در حوزه پولی و بانکی کشور را تصویب کرد.

توجه به شیوه ها و فنون نوین تبلیغاتی، تقویت نظارت بر تبلیغات، اجتناب از فریب مخاطب تبلیغات پولی و بانکی، هماهنگی بیشتر تبلیغات مؤسسات اعتباری با سیاست های پولی و بانکی کشور، تعیین جزئیات نحوه تبلیغات صحیح بانکی و توجه به حقوق شهروندی و حقوق گیرنده سفارش دهنده تبلیغات به صورت مساوی، از مهم ترین ویژگی های آیین نامه مذکور است.

در آیین نامه فوق تلاش شده است تا تمامی محل هایی که در آنها احتمال انجام تبلیغات خدمات پولی و بانکی می رود (از جمله کارگاه های آموزشی، سمینار ها و...) تحت نظارت قانون قرار گیرند.

این آیین نامه همچنین می تواند ضمن کمک به تأمین حقوق شهروندان از ایجاد سردرگمی برای آنها توسط تبلیغات موسسات پولی و بانکی پیشگیری کند و به گونه ای تنظیم شده که در صورت زیان آور بودن تبلیغات برای شهروندان و نظام بانکی کشور، در حداقل زمان دستور توقف تبلیغات مربوط صادر شود.

 

تصویب آیین نامه اجرایی خرید و فروش اوراق مالی اسلامی منتشره دولت و بانک مرکزی

هیات وزیران در راستای اجرای سیاست پولی و مدیریت نرخ های سود و کنترل تورم، آیین نامه اجرایی خرید و فروش اوراق مالی اسلامی منتشره دولت و بانک مرکزی را به تصویب رساند.

به موجب این آیین نامه، بانک مرکزی نسبت به انجام عملیات بازار باز و خرید و فروش اوراق مالی اسلامی منتشره دولت و وثیقه گیری اوراق مذکور در ازای اعطای اعتبار به بانک‌ها و موسسات اعتباری اقدام می‌نماید.

دولت همچنین به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داد در صورت اجرای عملیات بازار باز و نیز وثیقه‌گیری اوراق مالی اسلامی دولتی از بانک‌ها توسط بانک مرکزی، بخشی از بدهی‌های قطعی و حسابرسی شده دولت به بانک‌ها را که در چهارچوب قوانین تا پایان سال ۱۳۹۷ ایجاد شده است، تا سقف ۲۰۰ هزار میلیارد ریال بهادارسازی نماید.

این وزارتخانه همچنین مجاز است به منظور بهادارسازی، نسبت به انتشار انواع اوراق مالی اسلامی ازجمله اسناد خزانه اسلامی بلندمدت با امکان پرداخت حفظ قدرت خرید به صورت کوپن و مجزا از ارزش اسمی اسناد در مقاطع زمانی معین اقدام نماید.

در همین راستا، نهاد واسط ناشر اوراق دولتی و نهاد واسط مولدسازی اموال دولتی تحت مدیریت وزارت امور اقتصادی و دارایی براساس دستورالعمل‌های تشکیل پیوست ایجاد و اداره می‌شوند. این شرکت ها صرفاً با هدف تملک و مولدسازی اموال دولتی و انتشار اوراق مالی اسلامی تاسیس می‌شوند. از نهاد واسط ناشر اوراق دولتی برای انتشار اوراق مالی اسلامی ازجمله صکوک وکالت عام و از نهاد واسط مولدسازی اموال دولتی جهت تملک و مولدسازی دارایی های مبنای صکوک وکالت استفاده می‌شود.

 

آیین نامه اجرایی نحوه تأمین سرانه فضای سبز در شهرهای بالای ۵۰ هزار نفر تصویب شد

دولت با توجه به مسائل و مشکلات موجود برای توسعه و نگهداشت فضای سبز شهری از قبیل کمبود منابع آبی و مالی، کمبود عرصه مورد نیاز و تغییر کاربری های فضای سبز در طرح های مصوب شهری و تأثیر مخرب آلودگی های محیط زیست بر کمیت و کیفیت فضای سبز شهری، آیین نامه اجرایی نحوه تأمین سرانه فضای سبز در شهرهای بالای ۵۰ هزار نفر را به تصویب رساند.

به موجب آیین نامه مذکور، کلیه دستگاه های ذیربط در شهرهای بالای ۵۰ هزار نفر موظف به اجرای اقدامات مربوط به توسعه سرانه فضای سبز، تحت نظارت عالی وزارت کشور می باشند.

 

تصویب آیین نامه اجرایی نحوه اجرای طرح جایگزینی محصولات کم بازده صنعتی و پرمصرف

هیئات وزیران در ادامه، آیین نامه اجرایی نحوه اجرای طرح جایگزینی محصولات کم بازده صنعتی و پرمصرف را تصویب کرد.

آیین نامه فوق با هدف صرفه جویی در مصرف حامل های انرژی، متناسب سازی مصرف سوخت، آب و برق محصولات با استانداردها و کاهش آلایندگی ها به تصویب رسید.

بر این اساس، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است سه ماهه اول هر سال، با همکاری سازمان ملی استاندارد ایران، نسبت به تهیه فهرست گروه محصولات کم بازده و پرمصرف، اقدام و نتیجه را جهت طرح و تصویب به کارگروه مورد نظر ارسال نماید.

گروه محصولات کم بازده و پرمصرف اولویت‌دار شامل محصولاتی می‌شود که بیش از ۵۰ درصد محصولات تولیدی در آن گروه مصرف انرژی و آب بیشتر از متوسط معیار مصرف انرژی و آب استاندارد کشور داشته باشند.

مطابق این آیین‌نامه، به منظور جایگزینی محصولات کم بازده صنعتی و پرمصرف، به متقاضیان عرضه محصولات تولید داخل و نیز داوطلبان سرمایه‌گذاری خط تولید جایگزین محصولاتی که دارای برچسب انرژی و آب برتر بوده و منطبق با گروه محصولات کم بازده و پرمصرف است، تسهیلات و یا یارانه سود تسهیلات و یا بازپرداخت بخشی از سرمایه‌گذاری از محل قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور پرداخت خواهد گردید.

 

آیین نامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت اصلاح شد

هیات وزیران با توجه به سپری شدن بیش از ۲۰ سال از ابلاغ آیین نامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت و لزوم بروز رسانی آن به دلیل قوانین جدیدالتصویب مؤثر بر این قانون و نیز به منظور مرتفع نمودن برخی از خلأهای آیین نامه فعلی، با اصلاح این آیین نامه موافقت کرد.

فعال تر شدن بازار سرمایه و نیز محکم تر شدن موضوع تسویه اوراق دولتی، از دیگر اهداف اصلاح آیین نامه اجرایی یاد شده است.

 

آیین نامه اجرایی قانون شکار و صید اصلاح شد

دولت با توجه به تغییرات بوجود آمده در قوانین و مقررات ناظر به حفاظت از حیوانات وحشی و ضرورت بازنگری در ضوابط مربوط به این حوزه و لزوم بروزرسانی مفاد آیین ‌نامه موصوف و متناسب‌سازی آن با شرایط فعلی، آیین نامه اجرایی قانون شکار و صید را اصلاح کرد.

به موجب آیین نامه فوق، پروانه‌های ویژه برای‌ شکار و صید در مناطق‌ حفاظت‌ شده، پناهگاه‌های حیات وحش، قرق‌های‌ اختصاصی و همچنین‌ شکار و صید جانوران‌ حمایت‌ شده‌ و حفاظت شده صادر می‌گردند.

همچنین پروانه‌های‌ انتفاعی‌ حسب‌ مورد برای‌ شکار و صید جانوران وحشی قابل شکار و صید که‌ جنبه‌ حرفه‌ای‌ یا کسب‌ یا تجارت‌ داشته‌ باشد و نیز برای‌ خرید و فروش‌، عرضه، نگهداری، صادرات، واردات، صادرات مجدد، تکثیر و پرورش جانوران وحشی قابل شکار و صید اعم از زنده یا مرده یا  اجزای‌ آنها‌ صادر می‌شود.

تکثیر یا پرورش‌ یا رهاسازی جانوران‌ وحشی‌ به استثنای آبزیان و همچنین ایجاد شکارگاه بدون اخذ پروانه از سازمان حفاظت محیط زیست ممنوع است. همچنین خرید و فروش، آکنده‌سازی (تاکسیدرمی)، عرضه، نگهداری، حمل، صادرات، واردات و صادرات مجدد کلیه‌ جانوران‌ وحشی‌ (اعم از بومی و غیربومی) زنده‌ و کشته‌ و اجزاء آنها و جانوران وحشی آکنده‌سازی (تاکسیدرمی) شده بدون‌ تحصیل‌ پروانه از سازمان حفاظت محیط زیست‌ ممنوع‌ بوده و متخلفین علاوه بر جبران ضرر و زیان وارده مشمول مجازات‌های مندرج در قانون شکار و صید می‌شوند.

دارندگان پروانه تکثیر و پرورش باید رعایت اصول بهداشت و آسایش و ایمنی عمومی و عدم آلودگی آبها و موارد مندرج در این آئین‌نامه و سایر قوانین و مقررات مربوط را بنمایند.

سازمان حفاظت محیط زیست از صدور پروانه تکثیر و پرورش جانوران وحشی که موجب تضعیف نژاد یا ایجاد خطر برای جانوران قابل شکار و صید کشور گردد، خودداری خواهد نمود.

 

اصلاح آیین نامه اجرایی اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاری – صنعتی

با تصویب دولت، آیین نامه اجرایی اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاری – صنعتی اصلاح شد.

هیات وزیران این تصمیم را به منظور جلوگیری از شروع فعالیت­های بدون مجوز و ادامه فعالیت­های بدون تمدید مجوز و همچنین تعیین میزان عوارض تمدید مجوز فعالیت در مناطق آزاد، برقراری مکانیزم تشویقی و تنبیهی در تمدید و شفافیت در اجرا و جلوگیری از رفتارهای سلیقه­ای در خصوص فرآیندهای مذکور، اتخاذ کرد.

به موجب اصلاح آیین نامه فوق، سازمان­های مناطق آزاد تجاری – صنعتی مکلفند در اجرای این آیین ­نامه، از شروع فعالیت های بدون مجوز و یا ادامه فعالیت­هایی که نسبت به تمدید مجوز از سازمان منطقه اقدام ننمایند، جلوگیری به عمل آورند.

همچنین مجوزهایی که در مهلت مقرر هیچگونه فعالیتی در ارتباط با آنها صورت نگرفته باشد، ابطال می ­شود.

مجوزهایی که فعالیت موضوع آنها در حال انجام بوده ولی در مهلت قانونی مقرر در مجوز تمدید نشده است، با تصویب هئیت مدیره مطابق دستورالعمل اجرایی أخذ عوارض در مناطق آزاد تجاری – صنعتی در سال اول تأخیر با أخذ عوارض مربوط به آن سال (سال تمدید) به اضافه ۱۰ درصد تمدید می ­شود. در تمدید برای سنوات بیش از یکسال تأخیر به ازای هر سال اضافه به صورت پلکانی ۱۰ درصد به عوارض مصوب سال تمدید اولیه اضافه می گردد. تمدید با تأخیر مجوز برای دفعات بعد صرفاً تا دو مرتبه دیگر و برای تأخیر‌های کمتر از ۳ سال صورت خواهد گرفت و از فعالیت واحد‌هایی که شرایط تعیین شده را رعایت ننموده­اند، جلوگیری خواهد شد.

 

صدور مجوز واردات یک هزار دستگاه آمبولانس برای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

دولت با هدف برخورداری عادلانه مردم از خدمات بهداشتی و درمانی و کاهش زمان رسیدن بر بالین بیماران، مجوز واردات یک هزار دستگاه آمبولانس تویوتا هایس بالای ۲۵۰۰ سی سی توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بدون رعایت ضوابط فنی واردات خودرو، با ثبت سفارش و اخذ تأییدیه استاندارد و رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط را صادر کرد.

منبع: جماران

کلیدواژه: قیمت خودرو قیمت بنزین بودجه 99 بانک مرکزی حسن روحانی هیئت دولت قیمت خودرو قیمت بنزین بودجه 99 امام خمینی س سید مصطفی خمینی سید احمد خمینی سید حسن خمینی انقلاب اسلامی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۲۹۴۶۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

گیر واردات خودروهای کارکرده کجاست؟

تین نیوز

قریب به یکسال است که موضوع واردات خودروهای کارکرده، بصورت جدی مطرح و پیگیری شد اما با گذشت بیش از ۱۱ ماه از ارائه مجوز واردات خودروهای کارکرده به دولت و بیش از ۹ ماه از ابلاغ بخش مربوط به واردات خودروهای کارکرده درقانون ساماندهی صنعت خودرو جهت اجرا می گذرد اما هنوز آیین نامه آن ابلاغ نشده و بلاتکلیف است؛ در حقیقت باتوجه به اینکه وزارت صمت خود را مسئول ابلاغ نمی داند و بر نقش اجرایی خود تاکید دارد، مشخص نیست که این آیین نامه، دقیقا کجا گیر کرده است؛ این درحالیست که موضوع مخالفت نهادهای بالادستی نیز تکذیب شده است.

به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، پس از بازگشایی درهای واردات خودروهای نو به کشور پس از پنج سال وقفه از دی ماه سال ۱۴۰۱، زمزمه های آزادسازی واردات خودروهای کارکرده هم آغاز شد تا کمکی باشد برای ساماندهی بازار خودرو؛ در واقع مردم بتوانند از خودروهای خارجی با قیمت مناسب تر استفاده کنند و بخشی از تقاضای مازاد بر عرضه در بازار خودرو هم از این محل جبران شود.

۱۰ بهمن ماه بود که سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ضمن اعلام خبر تصویب واردات خودروهای کارکرده، اعلام کرد:  کمیسیون صنایع و معادن مجلس با با واردات خودروهای کارکرده با عمر پنج تا هشت سال موافقت دارد؛ چراکه علاوه براینکه قیمت اینگونه خودروها ارزان تر است و خدمات پس از فروش نیز دارد؛ یکدفعه هم وارد می شود و تحولی در بازار به وجود خواهد آورد.

به دنبال آن دیگر نمایندگان مجلس و اعضای کمیسیون صنایع، این اقدام را مثبت دانسته و معتقد بودند که واردات خودروهای کارکرده می تواند به بخش قابل توجهی از تقاضای انباشته در بازار خودرو پاسخ داده و تعادل را به این بازار بازگرداند.

اما در مقابل برخی فعالان صنعت خودرو و بیشتر، قطعه سازان کشور بر  نکات منفی واردات خودروهای کارکرده  و عدم استاندارد مشخص این خودروها تاکید کرده و معتقد بودند که جایز و منطقی نیست که کشوری با این میزان دارایی و منابع بخواهد سراغ خودروهای کارکرده برود؛ این خودروها از نظر وضعیت استاندارد، تکلیف روشنی نداشته و حتی سازمان استاندارد نیز نمی تواند در مورد آن ها نظر داده و ورود کند و تعهدی در مورد کیفیت آن ها وجود ندارد. این درحالیست که بازار لوازم یدکی و خدمات پس از فروش را نیز در اختیار دست چندم های خارجی قرار خواهیم داد و با چالش های متعددی روبرو خواهیم شد.

این درحالی بود که همان اواسط بهمن ماه سال ۱۴۰۱، کمیسیون تلفیق پیرامون مجوز واردات خودروهای کارکرده، در مصوبه ای وزارت صنعت، معدن و تجارت را مکلف کرد تا نسبت به  واردات خودروهای سواری کار کرده با عمر کمتر از پنج سال  در سال ۱۴۰۲ اقدام کند.

این  مصوبه  کمیسیون تلفیق مجلس منجر به رفت و آمدهای مستمر برخی خودروسازان در راهروهای مجلس شده بود.

پس از تصویب این موضوع، در پی پیگیری جدی واردات خودروهای کارکرده در کمیسیون تلفیق و کمیسیون صنایع و همراهی دیگر نمایندگان مجلس، تلاش می شد که واردات خودروهای کارکرده خارجی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ گنجانده شود؛  برهمین اساس ۱۳ اسفند ماه بود که نمایندگان مجلس در مصوبه ای به وزارت صمت مجوز واردات خودروهای کارکرده با عمر کمتر از پنج سال را دادند.

طبق بند الحاقی ۳ تبصره ۷ در بخش هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۲، مجلس تصویب کرد که "به منظور توسعه حمل ونقل عمومی، تنظیم بازار، کاهش مصرف سوخت، آلودگی هوا و سوانح جاده ای به وزارت صنعت، معدن و تجارت اجازه داده شود که با تأیید و تشخیص سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای (کاربری بین شهری) و سازمان شهرداری ها و دهیاری کشور (کاربری شهری)،  نسبت به ثبت سفارش واردات انواع کشنده، کامیون ، اتوبوس ، مینی بوس، ون و سواری مورد نیاز را وفق قوانین و مقررات موجود با عمر کمتر از پنج سال اقدام   شود .  آیین نامه نحوه اجرائی این بند توسط وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، کشور، امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور با تأکید بر لزوم تأمین قطعات، خدمات پس از فروش و معاینه فنی تهیه می شود و حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیات وزیران می رسد. "

پس از آن، باوجود اینکه کمیسیون تلفیق با واردات انواع خودروهای سبک و سنگین با عمر حداکثر پنج سال موافقت کرد و این موضوع مصوب شده بود تا در کنار واردات خودروهای نو به تنظیم گری بازار کمک کند، اما در یکی از جلسات علنی مجلس در اسفند ماه ۱۴۰۱ "عبارت خودروهای سواری از متن مصوبه بند ۷ ص تبصره ۷ بودجه ۱۴۰۲، واردات خودروهای کارکرده حذف و  منتفی  اعلام شد".

در توضیح این موضوع، رئیس کمیسیون اصل نود مجلس در جلسه علنی ۱۵ فروردین ماه ۱۴۰۲، اعلام کرد که مصوبه ی نمایندگان مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۲، در موضوع واردات خودروهایی با عمر کمتر از پنج سال، مورد ایراد شورای نگهبان قرار نگرفت اما به دلیل ایراد هیات عالی نظارت مجمع تشخیص، از لایحه بودجه حذف شد.

پس از حذف مصوبه مجلس از بودجه ۱۴۰۲ برای واردات خودروهای سواری کارکرده با عمر حداکثر پنج سال، به دلیل ایراد هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، این سوال در فضای مجازی و رسانه ها مطرح می شد که چه کسی یا کسانی مخالف واردات خودروهای دست دوم خارجی هستند؟

همانطور که اشاره شد، رئیس کمیسیون اصل نود مجلس، علت این موضوع را ایراد هیات عالی نظارت مجمع تشخیص دانست؛ پیش از آن هم محسن دهنوی نایب رییس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۲ در صفحه توییتر خود نوشته بود که «مجلس در قانون بودجه ۱۴۰۲ واردات خودروی کارکرده را آزاد کرده بود اما این بند، به دلیل مخالفت هیات عالی نظارت مجمع حذف شد. هزار بار هم از ما بپرسید باز هم به هر راهکاری که انحصار تولید را بشکند رای مثبت می دهیم. آلودگی هوا، مصرف دوبرابر بنزین و قتل هزاران نفر در جاده ها کافی نیست؟»

احمد امیرآبادی فراهانی، عضو هیات رییسه مجلس نیز این موضوع را به نحو دیگری بیان کرد و در توییتر خود نوشت: «برخی از اعضای هیت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت مانع اصلی ⁧واردات خودرو⁩ هستند. مجلس ⁧شفافیت آرا نمایندگان⁩ و قوای مختلف را مدتی است که تصویب و برآن اصرار نموده و به مجمع تشخیص فرستاد تاشفافیت رای اعضای مجمع مشخص شود.اگر رای اعضای مجمع شفاف شود مخالفین واردات خودرو شناسایی می شوند.»

لایحه پیشنهادی وزیر وقت صمت به دولت

این موضوع در حد اظهارنظرهای کارشناسی ادامه داشت تا اینکه در وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت (سیدرضا فاطمی امین) در گفت وگویی تلویزیونی اعلام کرد که همچنان واردات خودروهای کارکرده در دستور کار است؛ چند روز بعد یک مقام مسئول در وزارتخانه، از  طرح پیشنهادی وزارت صمت برای واردات خودروهای کارکرده  و ارائه لایحه ای دو فوریتی برای الحاق به قانون ساماندهی صنعت خودرو به دولت، خبر داده و اعلام کرد: در پیشنهاد وزارت صمت هر شخص حقیقی می تواند بدون داشتن کارت بازرگانی، نسبت به واردات خودرو اقدام کند؛ اما  خودرویی که وارد می شود، تابع قوانین گمرک است و بایستی استاندارد سازمان ملی استاندارد و سازمان محیط زیست را پاس کند. ضمن اینکه عمر خوروها باید در محدوده پنج سال باشد.

گفتنی است؛ وزارت صمت لایحه دو فوریتی خودروی کارکرده را جهت طی تشریفات قانونی به هیات دولت ارسال کرد که در صورت تصویب مراجع ذی ربط ، واردات خودروی کارکرده به کشور آزاد شود.

در نهایت نیز ۳۰ فروردین ماه سال گذشته(۱۴۰۲)، لایحه دو فوریتی واردات خودرو کارکرده در دولت  تصویب  و مقرر شد به سرعت به مجلس ارسال شود.

نکته اما این بود که در لایحه پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت که با توجه به حذف مجوز واردات این خودروها در بودجه ۱۴۰۲ و با قید دو فوریت از سوی دولت، تقدیم مجلس شد،  مواردی نظیر انتقال فناوری و داشتن نمایندگی رسمی برای خودرو کارکرده از قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب سال ۱۴۰۱ حذف شده بود. همچنین تاکید شد امکان استفاده از استانداردهای کشور مبداء برای خودروهای وارداتی کارکرده با تایید سازمان ملی استاندارد و سازمان محیط زیست کشور قابل پذیرش باشد؛ براین اساس، با دریافت مجوزهای قانونی،  واردات خودرو کارکرده در لایحه دولت،  تسهیل  شد.

به دنبال این موضوع، بانک مرکزی نیز اعلام کرد: "پیرو ارائه لایحه دو فوریتی الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو توسط ریاست جمهوری به مجلس شورای اسلامی به منظور تسهیل شرایط واردات خودرو به ویژه واردات خودروهای کارکرده، در صورت تصویب این لایحه در مجلس شورای اسلامی و بر اساس آیین نامه اجرایی آن که با همکاری وزارت صمت و سایر دستگاه های ذی ربط تهیه می شود؛ شرایط واردات خودروهای کارکرده مبتنی بر "ثبت سفارش" توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و اعلام "منشأ ارز" مورد تایید بانک مرکزی تهیه و ابلاغ خواهد شد."

پس از آن، چندی بعد موضوع استیضاح سیدرضا فاطمی امین به عنتوان سکاندار وزارت صمت مطرح شد که در نهایت هم استیضاح انجام شد؛ اما استیضاح وزیر صمت و تغییر سکاندار این وزارتخانه، موضوع پیگیری واردات خودروهای کارکرده را کمرنگ نکرد؛ چراکه اصل موضوع در بدنه کلی دولت و مجلس در حال بحث، بررسی و وقوع بود.

حدود یک ماه پس از تصویب لایحه دو فوریتی خودروهای وارداتی و صدور اجازه واردات خودروهای کارکرده به دولت، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در یک گفت و گوی تلویزیونی ضمن اشاره به موضوع واردات و تاکید بر اینکه دولت در امور واردات خودرو بایستی تعجیل کند، اظهار کرد: در آیین نامه تعریف شده برای واردات خودرو نیز ما معتقد بودیم که دولت می توانست واردات خودروی دست دوم هم داشته باشد؛ اگر دولت از ما سوال می کرد،  اعتقاد ما بر این بود که تفاوتی برای واردات خودروهای دست دوم و کارکرده وجود نداشت؛ البته واردات خودروی دست دوم شرایطی نظیر عمر خودرو، خدمات، چگونگی واردات و... هم دار د ؛ به هر حال لایحه دو فوریت نیز تصویب شده و دولت می تواند برای واردات خودروهای کارکرده اقدام کند؛ این موضوع قطعا در قیمت، میزان تولید و کیفیت خودروهای داخلی تاثیرگذار خواهد بود و داخلِی ساز مجبور خواهد بود برای ماندن در بازار، کیفیت را افزایش دهد و "تصور نکند که هر خودرویی را با هر قیمتی می تواند به مردم بفروشد.

در همین راستا، بلافاصله علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت نیز در حاشیه جلسه ۱۰ خردا ماه ۱۴۰۲ هیئت دولت، از استقبال دولت نسبت به اظهارات رئیس مجلس در زمینه این که منعی برای واردات خودروهای کارکرده وجود ندارد، خبر داد و گفت: لایحه دوفوریت واردات خودرو، بعد از اعلام مکتوب موافقت ریاست مجلس اجرا می شود؛ این واردات در چارچوبی که در لایحه مشخص شده انجام خواهد شد. منتظر هستیم نظر رئیس مجلس مبنی بر عدم مغایرت آیین نامه واردات با قانون ساماندهی صنعت خودرو نیست، به صورت  مکتوب  به دولت ابلاغ شود.

بدین ترتیب گمانه زنی ها بر این بود که با لازم الاعتبار شدن آیین نامه، به زودی (پس از این اظهارنظرها) می توان شاهد ورود خودروهای کارکرده از مناطق آزاد باشیم؟

سرعت در پیگیری این موضوع اوایل خوب بود؛ به گونه ای که در همان خردادماه ۱۴۰۲، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با کلیات لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو موافقت کرده و این لایحه تصویب شد؛  اما برای ابلاغ، تایید شورای نگهبان را هم لازم داشت.

بر همین اساس، مجمع مشورتی حقوقی شورای نگهبان به بررسی لایحه «الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو» پرداخته و حقوقدانان و کارشناسان حاضر در نشست حقوقی شورای نگهبان، پیرامون  مغایرت یا عدم مغایرت موضوعاتی همچون"واگذاری تهیه آیین نامه اجرایی واردات خودروهای کارکرده به هیات دولت" و "تعیین اعتبار پنج ساله برای واردات این خودروها" با قانون اساسی،  بحث و تبادل نظر کردند؛  اما  هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام، مصوبه مجلس برای واردات خودروهای کارکرده را  مغایر با سیاست های کلی  دانسته و چند مغایرت و ابهام از جمله مغایرت با جز ۷ و ۳ ماده ۹ سیاست های کلی قانون گذاری، بند ۱ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، بند ۷ سیاست های کلی تولید ملی و بند ۲ سیاست های کلی برنامه هفتم را تشخیص داده و گزارش کرد.

در نهایت اما، ۲۴ تیر ماه بود که سخنگوی شورای رقابت، از تایید لایحه واردات خودروهای کارکرده در این شورا خبر داد و گفت: لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب جلسه ۲۸ خرداد ماه ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی، در جلسه مورخ ۱۴/ ۰۴/ ۱۴۰۲ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و  مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد ؛ فلذا مصوبه واردات خودروهای کارکرده هم توسط شورای نگهبان  تایید  شد.

بر همین اساس با تایید و موافقت نهادهای ذی ربط، در نهایت ۳۰ تیر ماه سال گذشته، رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه ای خطاب به رئیس جمهور، قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو مربوط به واردات خودروهای کارکرده را جهت اجرا، ابلاغ کرد؛ برهمین اساس واردات خودروهای کارکرده امری حتمی و قطعی تبدیل شد.

یکماه بعد، ۳۰ مرداد ماه بود که آیین نامه اجرایی واردات انواع  خودروهای کارکرده غیر سواری  (کشنده، کامیون، اتوبوس، مینی بوس و ون) با عمر کمتر از پنج سال ابلاغ شد اما بازهم خبری از آیین نامه اجرایی واردات خودروهای کارکرده سواری نبود.

از اوایل شهریور ماه، امروز و فرداها برای نهایی شدن و ابلاغ آیین نامه واردات خودروهای کارکرده آغاز شد؛ موضوعی که تاکنون به سرانجام نرسیده و درحالیکه نزدیک به یکسال از زمان "صدور و ارائه مجوز به دولت برای واردات خودروهای کارکرده به کشور" و حدود ۹ ماه هم از "ابلاغ قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو مربوط به واردات خودروهای کارکرده، جهت اجرا" می گذرد، هنوز این آیین نامه و دستورالعملی برای واردات خودروهای کارکرده به کشور وجود ندارد.

البته، گفتنی است که هشتم مهر ماه ۱۴۰۲، معاون صنایع حمل ونقل وقت وزارت صنعت، معدن و تجارت (منوچهر منطقی) در نامه ای به دبیر کمیسیون زیربنایی، صنعت و محیط زیست دفتر هیات دولت، پیش نویسی اصلاحی برای آیین نامه اجرایی واردات خودروهای کارکرده ارسال کرد؛ پس از آن در ۱۷ مهر ماه، همین پیش نویس مشمول تغییراتی توسط دولت شد که براساس آن، چهار بند تغییر یافت.

تغییر در بندهای واردات خودروهای کارکرده

تا آبان ماه ۱۴۰۲، خبر تازه ای از واردات خودروهای کارکرده و آیین نامه مربوط به آن نبود اما در اواسط آبان ماه، سخنگوی دولت اعلام کرد که "آیین نامه واردات خودروهای کارکرده در کارگروهی در حال بررسی است تا نهایی شده و در دستور کار جلسات هیئت دولت قرار بگیرد."

اما بازهم خبری از آیین نامه نهایی نبود؛ درحالیکه برخی نمایندگان مجلس، تعلل در واردات خودروهای کارکرده و البته نو را به دلیل  مسائل ارزی  عنوان می کردند و معتقد بودند که عدم تخصیص ارز برای واردات خودروهای نو و کارکرده، دو سالی است واردات خودروها را به عنوان یک مسائله اصلی کشور، معطل کرده و از سوی بانک مرکزی دائم بهانه جویی می شود،  ۲۰ آذر ماه ۱۴۰۲ ، عباس علی آبادی وزیر صنعت، معدن و تجارت- در حاشیه مراسمی اظهار کرد: مشکلی در تامین ارز واردات خودروها نیست؛ آیین نامه واردات خودروهای کارکرده در دولت تصویب شده و هیئت دولت باید آن را ابلاغ کند؛   در حقیقت وزارت صمت، ابلاغ کننده نیست.

۱۲ دی ماه ۱۴۰۲/ وزیر صنعت، معدن و تجارت: آیین نامه واردات خودروهای کارکرده تصویب شده و به زودی ابلاغ می شود

۲۷ دی ماه/ رئیس سازمان توسعه تجارت: ابلاغ آیین نامه واردات خودروهای کارکرده به زودی

۱۱ بهمن ماه/ وزیر صنعت، معدن و تجارت: ابلاغ آیین نامه واردات خودروهای کارکرده از مناطق آزاد طی روزهای آینده

بطور دقیق تر می توان گفت که در تاریخ فوق الذکر، وزیر صنعت، معدن و تجارت در حاشیه اتواکسپو تهران، در رابطه با ابلاغ آیین نامه واردات خودروهای کارکرده و زمان ابلاغ آن تصریح کرد: ابلاغیه واردات خودروهای کارکرده از مناطق آزاد آماده شده و طی روزهای آینده ابلاغ خواهد شد. آیین نامه (کلی) واردات خودروهای کارکرده نیز مصوب شده و دولت بایستی ابلاغ کند؛ مسئولیت این کار به عهده من نیست و وزارت صمت ابلاغ کننده نیست. علت این تاخیر در ابلاغ را هم از خودشان بپرسید.

این تاخیر در نهایی شدن آیین نامه واردات خودروهای کارکرده و ابلاغ آن، تابه کنون نیز ادامه داشته است؛ اما از هفته گذشته، این موضوع دوباره داغ شده و بر سر زبان ها افتاده است.

۲۸ فروردین ماه ۱۴۰۳/ وزیر صنعت، معدن و تجارت: بازبینی در آیین نامه واردات خودروهای کارکرده

سه شنبه هفته گذشته (۲۸ فروردن ماه) بود که وزیر صنعت، معدن و تجارت در مرکز ارتباط مردمی ریاست جمهوری، ضمن اشاره به اینکه واردات خودروهای کارکرده در قانون بودجه دیده شده، گفت: در حال بازبینی در آیین نامه واردات خودروهای کارکرده با کمک نمایندگان مجلس و همکاران وزارت صمت در بخش های تخصصی هستیم تا واردات این خودروها با کمترین عارضه و مشکل انجام شود.

واردات خودروها طبق برنامه ریزی و اولویت بندی ها صورت گرفت...

در نهایت اما علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت در نشست روز سه شنبه (چهارم اردیبهشت ماه) خود، ضمن تاکید بر اینکه واردات خودرو براساس اولویت بندی طبق نیاز کشور پس از حدود پنج سال توقف کامل از واردات خودرو از مسیر و شیوه ای، در دولت سیزدهم اجرایی شده است، گفت: دولت سیزدهم به منظور اصلاح و ساماندهی بازار خودرو، سلسله اقدامات اصلاحی در دستور کار قرار دارد که در وهله اول، اولویت با اصلاح نظام تولید و توزیع خودرو در داخل بود. به موازات این محور، دولت آزادسازی واردات خودروها را طبیعتا بصورت برنامه ریزی شده و زمان بندی شده در دستور کار قرار داد. در مرحله اول واردات خودروهای نو در دستور کار دولت قرار گرفت، آیین نامه آن نگاشته و تصویب و واردات خودروهای نو آغاز شد.

وی افزود: سپس در مرحله دوم، اولویت در خصوص واردات خودروهای حمل و نقل عمومی نظیر اتوبوس، مینی بوس و... قرار گرفت. سپس واردات خودروهای کشنده، کامیون کارکرده اولویت قرار گرفت و آیین نامه آن مصوب و کار واردات آن ها آغاز شد؛ در مرحله آخر نوبت به سواری های کارکرده رسید.

بهادری جهرمی اعلام کرد: برای واردات خودروها سواری کارکرده، دولت کارگروهی را برای بررسی ابعاد و زوایای فنی، ارز، استانداردی و... تشکیل داد. طبق تصمیم گیری این کارگروه که در دولت نیز نهایی شد، مقرر شده است که در وهله ی اول،  واردات خودروهای سواری کارکرده را از مناطق آزاد داشته باشیم. 

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید