به نقل از «مهر»

تحصیل افراد تحت پوشش بهزیستی در پردیس های دانشگاهی رایگان شد

تاریخ انتشار: ۹ دی ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۳۰۲۴۴۹

به گزارش خبرنگار مهر، اخیرا هیات عمومی دیوان عدالت اداری با صدور رایی تحصیل افراد تحت پوشش بهزیستی در پردیس های دانشگاهی را رایگان اعلام کرد.

این رای براساس شکایت یکی از دانشجویان رشته مهندسی دانشگاه صنعتی امیر کبیر که در پردیس بین الملل این دانشگاه پذیرفته شده و دارای معلولیت جسمی نیز بود صادر شد.

بخش هایی از رای دیوان عدالت اداری به شرح زیر است :

شاکی به موجب دادخواستی، ابطال دستورالعمل معاون پشتیبانی و منابع انسانی سازمان بهزیستی استان تهران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده بود:

اینجانب در سال ۱۳۹۶ در رشته مهندسی کامپیوتر دانشگاه امیر کبیر (پردیس بین الملل) پذیرفته شدم و به علت معلولیت جسمی دارای پرونده در بهزیستی استان تهران هستم، در ارتباط با قانون جامع حمایت از معلولان مصوب سال ۱۳۸۳ و قانون حمایت از معلولان مصوب ۱۳۹۷ در ماده ۸ (قانون ۸۳) و ماده ۹ (قانون ۹۷) به صراحت تحصیل رایگان معلولان تحت پوشش بهزیستی را در مقاطع مختلف و سنین مختلف، تاکید کرده ولی سازمان بهزیستی استان تهران طی دستورالعملی که به امضای معاون پشتیبانی و منابع انسانی آن اداره رسیده، مانع از اجرای کامل قوانین فوق شده و با آنها در تضاد است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 لذا درخواست ابطال دستورالعمل یاد شده را دارم و نیز الزام آن سازمان به پرداخت شهریه دانشگاه اینجانب را خواستارم.

 در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل امور حقوقی سازمان بهزیستی کشور توضیح داده است که:

به استناد ماده ۲ آیین نامه اجرایی ماده ۸ قانون جامع حمایت از معلولان کلیه معلولان نیازمند واجد شرایط می توانند از آموزش رایگان در تمام مقاطع تحصیلی و در کلیه واحدهای آموزشی بهره مند گردند و به استناد بند (پ) همان آیین نامه معلول نیازمند واجد شرایط معلولی هست که نیازمند بودن وی به تایید واحدهای ذیربط در سازمان بهزیستی کشور رسیده است.

با استناد به بخشنامه صادره از مدیر کل دفتر گسترش و برنامه ریزی آموزش عالی و دبیر شورای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری عنوان واحدهای بین الملل به پردیس خودگردان تغییر نام یافته و واحدهای دانشگاهی از استفاده از عنوان واحد بین الملل منع شده و همچنین با استناد به بند ۲-۳ شیوه نامه تاسیس پردیس دانشگاهی معاونت آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری فضاهای فیزیکی پردیس دانشگاهی مستقل از فضاهای فیزیکی موجود دانشگاه مادر (خارج از سایت اصلی دانشگاه) و یا در مناطق آزاد تجاری، مناطق ویژه است.

 واحدهای پردیس بین الملل بر اساس بند ی از ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه تشکیل یافته و همان گونه که مستحضرید اجرای برنامه پنجساله پنجم در سال ۱۳۹۴ به اتمام رسیده است و بر اساس بند ۱۱ دستورالعمل اجرایی شیوه نامه تاسیس پردیسهای دانشگاهی مصوب ۱؍۵؍۱۳۹۰ شورای گسترش آموزش عالی دانشجویان ورودی در پردیسهای دانشگاهی می بایست تا اتمام دوره در پردیس ادامه تحصیل بدهند و انتقال آنان به ساختمان اصلی دانشگاه مادر امکان پذیر نخواهد بود.

همچنین بر اساس بند ۶ همان دستورالعمل شهریه ثابت و متغیر برای دوره های دائر در پردیسهای بین الملل دانشگاهی توسط هیأت امناء دانشگاه مادر تعیین خواهد شد و همچنین بر اساس شیوه نامه های تاسیس پردیسهای بین الملل دانشگاهی، این واحدها می بایست در شهر محل استقرار دانشگاه مادر یا دیگر شهرها و مناطق آزاد داخل و خارج کشور به صورت خودگردان تاسیس شوند.

 با عنایت به اینکه حدود پنج میلیون نفر تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور هستند و از این سازمان مستمری و خدمات دریافت می کنند و با توجه به اینکه در آیین نامه اجرایی ماده ۸ قانون جامع حمایت از معلولان مصوب سال ۱۳۸۳ اشاره ای به پردیس های بین الملل نشده است و همچنین با استناد به بند ۲ آیین نامه اجرایی ماده ۸ قانون جامع حمایت از معلولان مصوب سال ۱۳۸۳ پرداخت شهریه تنها به مددجویان نیازمند مورد تایید واحدهای سازمان بهزسیتی امکان پذیر است و با توجه به اتمام برنامه پنجم توسعه و همچنین منع قانونی و نبود بودجه جهت پرداخت شهریه دانشجویان پذیرفته شده در واحدهای پردیس بین الملل، لذا تقاضای رد دادخواست خواهان مورد استدعا است.

 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۹؍۹؍۱۳۹۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

به موجب ماده ۹ قانون حمایت از حقوق معلولان مقرر شده است افراد دارای معلولیت نیازمند واجد شرایط می توانند با معرفی سازمان بهزیستی از آموزش عالی رایگان در واحـدهای آموزشی تابعـه وزارتخانه های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دیگر دستگاه های دولتی و دانشگاه آزاد اسلامی و سایر مراکز آموزش عالی غیر دولتی بهره مند شوند و پرداخت شهریه حسب قسمت اخیر ماده مذکور، از محل ردیف مربوطه در بودجه سنواتی تأمین می شود.

عبارات مقـرر در ماده ۹ قانون مذکور، واحدهای بین المللی داخل یا خارج دانشگاه های دولتی یا غیر دولتی را نیز در برمی گیرد. بر این اساس مستثنا کردن این واحدها از شمول حکم مقرر در ماده ۹ به موجب بخشنامه مورد اعتراض و در نتیجه محروم کردن معلـولان از امتیـاز موضوع این مـاده خلاف قانـون است و دستـورالعمل مورد اعتراض از این حیث ابطال می شود. برای مطالعه کامل این رای به اینجا مراجعه کنید.

کد خبر 4811212 زهرا سیفی

منبع: مهر

کلیدواژه: دیوان عدالت اداری معلولان پردیس خودگردان دانشجویان وزارت علوم تحقیقات و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی دانشگاه ها دانشگاه های علوم پزشکی مرکز سنجش آموزش پزشکی دانشجویان دانشگاه تهران منصور غلامی آموزش پزشکی آزمون دستیاری وزارت بهداشت دانشگاه جامع علمی کاربردی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی سازمان سنجش

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۳۰۲۴۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

معمای کف و سقف مجاز حجاب

پس از پیروزی انقلاب و روی کار آمدن جمهوری اسلامی،سبک زندگی مردم و به ویژه پوشش افراد، چه زن و چه مرد به یک مناقشه پایان ناپذیر بدل شد و این مسئله امر تازه ای نیست که مثلا ربطی به مرگ مهسا امینی و وقایع پس از آن داشته باشد. همه به یاد می آورند سال های اول انقلاب را که بر روی دست جوانان با پیراهن آستین کوتاه رنگ پاشیده می شد و یا حتی پوشیدن لباس های رنگی ممنوع بود. همین چند سال پیش بود که سردار رادان فرمانده نیروی انتظامی، پوشیدن چکمه را مظهر تبرج و آن را غیر قانونی اعلام کرده بود. اما چرا این مناقشه در جامعه ایران قابل حل نیست؟ بسیاری از تحلیلگران سیاسی و اجتماعی دلیل تداوم چالش میان حکومت و مردم بر سر حجاب را عدم پذیرش این قانون از سوی مردم می دانند. اما به نظر می رسد مسئله فراتر از این امر است. در جوامع اقتدارگرا، اغلب قوانینی وضع می شود که مقبول عامه نیست ولی همان قوانین،بی‌کم و کاست با قدرت از سوی حکومت اعمال می شود. در ایران، با استناد به دین مبین اسلام که دین اکثریت قاطع مردم است، قوانین شریعت اجرا می شود. اما افراد برداشت های فردی خود را از برخی امر دینی دارند. از سوی دیگر بخش بزرگی از قوانین شرع، بیشتر امری فردی است که تعهد فرد به خدای او و مجازاتش هم الهی است. بر همین مبنا، افراد، اعمال مجازات از سوی حکومت، برای امری که بین آنها و پروردگارشان است را نمی پذیرند. با این حال مشکل در این هم نیست چرا که آن چیزی که به نام حجاب در ایران مورد مناقشه بین افراد جامعه با حکومت شده، چندان ربطی به پوشش شرعی ندارد. بر اساس شرع اسلام جز وجه و کفین هیچ بخشی، حتی به اندازه یک تار مو از بدن زن، نباید در معرض دید نامحرم باشد. چنین حجابی در ایران در بین اکثریت زنان جامعه رواج ندارد و آن حدی هم که حکومت بدان رضا داده بسیار نازلتر از حد شرعی است. اما همین میزان از حجاب مورد تایید حکومت هم مقبول بخش بزرگی از جامعه نیست و خود نظام سیاسی هم به این واقعیت اگاه است کماینکه وقتی فرمانده نیروی انتظامی دلیل عدم ورود روسای سابق جمهوری، به مسئله برخورد با بی حجابی را، ترس آنها از ریزش آرایشان می داند، یعنی او به زبان دیگر می گوید که کاندیدای ریاست جمهوری که مدافع برخورد با بی حجابان باشد در انتخابات رقابتی رای نمی آورد، چرا که اکثریت مردم موافق برخورد ماموران با بی حجابی نیستند. از سوی دیگر حکومت مایل است که اجبار به حجاب را در محدوده امر دینی نگه دارد تا آن را نه خواست حکومت و امری حکومتی بلکه خواست خدا و دین قلمداد کند و چون این حجاب با حجاب شرعی تفاوت فاحشی دارد، قادر به تعیین حدود و ثغور برای آن نیست و قوانین مربوط به آن هم دقیقا به همین علت از منطق کافی برای اجرا برخوردار نیستند؛ برای مثال همانگونه که در بالاتر هم گفته شد یک روز پوشیدن چکمه جرم بود و امروز نیست یا پوشش مهسا امینی که در آن روز توسط پلیس دستگیر شد امروز دیگر نه تنها جرم نیست که حتی آرزوی حکومت است یا مثلا اگر زنی امروز با پوشیدن کلاه تمام موهای خود را به پوشاند مرتکب جرم شده اما اگر یک شال ده سانتی متری بر سر کند که ده سانت از موهایش از جلو و نیم متر موهایش از عقب پیدا باشد از منظر قانونی ایرادی ندارد. در واقع نظام سیاسی قادر نیست که معیار شفافی را به عنوان پوشش حکومتی مشخص کرده و همان را اعمال کند. در این شرایط نه مردم می دانند تکلیفشان با حکومت چیست نه مامور حکومت می داند که دقیقا از مردم چه می خواهد. در واقع چیزی در میان است که سقف و کف آن نامشخص است. حال چگونه ممکن است قانونی لازم‌الاجرا شود اما حدود آن مشخص نباشد؟ تا کنون تنها ماده قانونی برای حجاب تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی بوده که در آن بر رعایت حجاب شرعی که همان وجه و کفین است تاکید شده و اگر قرار باشد نیروی انتظامی قانون مربوط به حجاب را اجرا کند باید بر همان مبنا، همه زنانی که حتی یک تار مویشان پیداست را دستگیر کنند. در قانون جدید هم که هنوز تصویب نشده بر پوشیدگی همه موی سر بانوان تاکید شده است. یعنی در هر صورت باید حکومت اول مشخص کند چه میزان از برهنگی سر مجاز است. قطعا حکومت نمی تواند شفاف اعلام کند که مثلا بیرون بودن بخشی از موی سر ایراد ندارد چرا که این دیگر حجاب شرعی نیست. در آن صورت باید اعلام کند که این یک پوشش اجباری حکومتی است اما حاکمیت، مایل نیست در مظان چنین اتهامی قرار گیرد و به اقتدارگرایی در حجاب متهم شود ولی تا زمانی که تکلیف حد و مرز تشخیص حجاب از بی‌حجابی روشن نشود، خروجی این قانون ،جز نمایش نزاع مردم و حکومت، چیز درخور دیگری ندارد و این چالش، به دلیل اجرای سلیقه ای از سوی مجریان و مردم اجتناب‌ناپذیر است. 2121 برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901041