به نقل از «الف»

دولت مقصر اصلی بازگشت ایران به لیست اقدام مقابله‌ای FATF است

تاریخ انتشار: ۹ دی ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۳۰۵۶۸۱

در این روزها جریان حامی لوایح الحاق ایران به کنوانسیون‌های پالرمو و CFT، در پی فشار به مجمع تشخیص مصلحت نظام هستند تا لوایح مذکور را به تصویب برسانند. ادعای جریان حامی FATF آن است که اگر مجمع تشخیص مصلحت نظام لوایح الحاق ایران به دو کنوانسیون پالرمو و CFT را تصویب نکند ایران در فوریه ۲۰۲۰ به لیست اقدام مقابله‌ای FATF برمی‌گردد و معتقدند که مجمع تشخیص مصلحت نظام باید مسئولیت عواقب آن را بپذیرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اما سؤالی که در اینجا مطرح می‌شود این است، آیا فقط با تصویب لوایح مذکور می‌توان مانع از قرار گرفتن نام ایران در لیست اقدام مقابله شد؟ آیا از مسیرهای دیگر نمی‌توان از این اقدام FATF جلوگیری کرد؟ آیا مجمع تشخیص مصلحت نظام باید مسئولیت آن را بپذیرد؟ یا اینکه دولت در این قضیه مقصر است و باید پاسخگو باشد؟ در ادامه این مسئله مورد بررسی قرار می‌گیرد.

ادعای تعلیق نام ایران از لیست اقدام مقابله‌ای FATF کذب محض است

در ابتدا باید به این نکته توجه داشت که ایران هیچ‌گاه به طور کامل از لیست اقدام مقابله‌ای FATF تعلیق نشده است. برخلاف تصور دولت و جریان حامی تصویب لوایح الحاق ایران به کنوانسیون‌های پالرمو و CFT که معتقدند ایران از سال ۱۳۹۵ از لیست اقدام مقابله‌ای تعلیق شده است، اما بررسی دقیق بیانیه‌های FATF نشان می‌دهد که این نهاد بین‌الدولی ایران را به طور اسمی و نه رسمی از لیست اقدام مقابله‌ای تعلیق کرده است. چراکه FATF در بخش پایانی بیانیه¬های خود همانند بیانیه اکتبر ۲۰۱۹، همواره از اعضای این نهاد می‌خواهد تا در روابط تجاری و معاملات با اشخاص حقیقی و حقوقی ایران، توصیه شماره ۱۹ را مورد توجه قرار دهند.

در این بیانیه¬ها، همچنین از کشورهای دیگر خواسته شده است تا اطلاعات کافی درباره دلایل معاملات با طرف‌های ایرانی را به دست آورده و با کنترل تعداد و زمان معاملات، نظارت مضاعفی را بر معاملات تجاری با ایران اعمال کنند . لذا از سال ۱۳۹۵ تاکنون بند A «شناخت تقویت‌شده مشتری» به‌عنوان مهم‌ترین بند اقدام متقابل ذیل توصیه شماره ۱۹ همواره علیه ایران فعال بوده است و اگر ایران به لیست اقدام مقابله‌ای برگردد اثر عینی بر مبادلات بانکی ایران نخواهد داشت.

انفعال دولتFATF را جری‌تر کرد

بعد از آنکه طیب نیا وزیر وقت اقتصاد در سال ۱۳۹۵ تعهد بالای سیاسی که بدون اجازه نهادهای قانونی کشور صورت گرفت به FATF برای مقابله با پول‌شویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم داد، این نهاد بین‌الدولی با تعلیق اسمی ایران از لیست اقدام مقابله‌ای، به ایران فرصت داد تا برنامه اقدام FATF را انجام دهد و ایران نیز بنا به گفته حسین قریبی حدود ۳۷ مورد از ۴۱ برنامه اقدام FATF را انجام داده است . از چهار درخواست باقی مانده، ایران «اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی» و «اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم» را به تصویب رساند که FATF تعیین و تکلیف این دو قانون داخلی را منوط به تصویب لوایح الحاق ایران به کنوانسیون‌های پالرمو و CFT کرده است .

اما مجمع تشخیص مصلحت نظام به دلیل مخاطرات سیاسی، اقتصادی و امنیتی، لوایح الحاق ایران به کنوانسیون‌های مذکور را تائید نکرده است. FATF نیز به دلیل انفعال و ضعف دستگاه دیپلماسی دولت و بدون توجه به زحمات فراوان ایران در انجام برنامه اقدام، در بیانیه ژوئن ۲۰۱۹ بند H (افزایش نظارت بر شعب و مؤسسات مالی ایران) و در بیانیه اکتبر ۲۰۱۹ بندهای B و I (معرفی سازوکارهای پیشرفته برای نظارت بر تراکنش‌های مالی و افزایش نظارت‌های خارجی روی گروه‌های مالی و تمامی زیرگروه‌ها و شعبه‌های مستقر در کشور مربوطه) را علیه ایران اجرایی کرد. همچنین FATF در بیانیه اکتبر ۲۰۱۹ تهدید کرده است، اگر ایران لوایح الحاق ایران به کنوانسیون‌های پالرمو و CFT را تصویب نکند، پنج بند دیگر از اقدامات مقابله‌ای را از فوریه 2020 (بهمن 98) عملیاتی خواهد کرد. همه این اقدامات در قیاس با بند A «شناخت تقویت‌شده مشتری» بسیار ناچیز هستند و تأثیر چندانی در وضعیت فعلی ایران در انجام مبادلات بانکی نخواهد داشت.

و نکته بسیار مهم در مواضع تهدید آمیز و زیاده خواهانه FATF علیه ایران وجود دارد: اولاً اصرار FATF نشان داده است که دو لایحه الحاق ایران به کنوانسیون‌های پالرمو و CFT جوهره اصلی مأموریت FATF است. چراکه تصویب این دو کنوانسیون می¬تواند موجب آسیب‌پذیری اقتصاد ایران در برابر تحریم‌های آمریکا شود. ثانیاً این نهاد بین‌الدولی همکاری ایران با خود را نشانه ضعف دیپلماسی دولت می‌بیند و به همین دلیل سعی دارد با ترساندن دولت به بازگرداندن نام ایران به لیست اقدام مقابله¬ای، دولت را به تصویب لوایح الحاق ایران به کنوانسیون‌های پالرمو و CFT مصمم کند و ابتکار عمل را از دولت برای جلوگیری از بازگشت نام ایران به لیست اقدام مقابله¬ای بگیرد.

با دیپلماسی فعال می‌توان مانع از بازگشت ایران به لیست اقدام مقابله‌ای شد

دولت به جای آنکه از نهادهای داخلی همچون مجمع تشخیص مصلحت نظام مطالبه گری داشته باشد و بخواهد با تحت فشار قرار دادن آن، لوایح مخاطره آمیز الحاق ایران به کنوانسیون‌های پالرمو و CFT را تصویب کند، بهتر است با فعال‌سازی دیپلماسی خود در قبال FATF، از بازگشت ایران به لیست اقدام مقابله‌ای جلوگیری کند.

در این راستا برنامه عملیاتی دولت بایستی با توجه به نکات زیر طراحی شود:

اولاً دولت در تعامل با FATF باید به این نکته توجه داشته باشد که انجام برخی از اقدامات برنامه اقدام FATF تکمیل کننده تحریم‌های ظالمانه امریکاست، چنانچه برخی از مقامات آمریکایی نیز به آن اشاره داشتند. برای نمونه استیون منوچین وزیر خزانه‌داری آمریکا نیز صراحتاً اعلام کرده است که FATF می‌تواند مانع دور زدن تحریم¬ها شود . لذا دولت با آغاز دوره مذاکرات جدی با FATF باید به این نهاد بین‌الدولی بقبولاند که در شرایط تحریمی انجام همه برنامه اقدام نمی‌تواند منافع ملی ایران را تأمین کند.

ثانیاً از آنجایی که تصمیم‌گیری در FATF بر اساس «اجماع مؤثر» صورت می‌گیرد ، دولت می‌تواند از رأی منفی چین، روسیه و ترکیه برای جلوگیری از بازگشت ایران به لیست اقدام مقابله‌ای استفاده کند. این امر مستلزم فعال‌سازی دیپلماسی دولت با سه کشور مذکور و به دست آوردن رأی منفی آنها تا فوریه ۲۰۲۰ است. در این راستا، دولت می‌تواند بدون تصویب لوایح الحاق ایران به کنوانسیون‌های پالرمو و CFT و بدون هیچ‌گونه تعهد حقوقی، تهدید امنیتی و هزینه‌ای، مانع از بازگشت ایران به لیست اقدام مقابله‌ای شود.

منبع: الف

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۳۰۵۶۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کارنامه دولت در مازندران/ بازگشت کارخانه های ورشکسته به تولید

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: ۲۵ ماه از سفر اول دولت به مازندران می‌گذرد و طی ماه‌های گذشته اجرای مصوبات موانع بزرگی را از پیش روی استان مازندران برداشته است. نتیجه اجرای مصوبات در مازندران گره گشایی از تولید و رفع موانع فراروی بوده که سبب شد بیش از ۲۰۰ کارخانه راکد و تملک شده توسط بانک‌ها به چرخه تولید بازگردند.

اگرچه مأموریت «سید محمود حسینی‌پور» اولین استاندار دولت سیزدهم در مازندران به پایان رسید اما طی ماه‌های حضور وی در استان و اجرای مصوبات دولت اتفاقات خوبی برای استان مازندران رقم خورده است.

پایش مصوبات سفر اول دولت به مازندران نشان می‌دهد که بیش از ۸۰ درصد پروژه‌های مصوب شده اجرا شد و مابقی نیز در دست اجرا است. سفر ۲۰ اسفند ۱۴۰۰ هیات دولت به مازندران ۱۷۶ مصوبه با ۱۷ هزار و۸۰۰ میلیارد تومان اعتبارات رقم خورد که تزریق این اعتبارات به بخش تولید و اقتصاد مازندران نه تنها میزان تورم را در استان کاهشی کرد بلکه نرخ مشارکت اقتصادی را در استان نسبت به کشور ارتقا داد.

۸۰ درصد تسهیلات تخصیص داده شده است

«سید محمود حسینی پور» استاندار سابق مازندران در جلسه پیگیری مصوبات دولت که فروردین ماه امسال برگزار شده بود، طی ارائه گزارش در اجرای مصوبات سفر اول پیشرفت خوبی در جهت جذب انجام شده است، اظهار کرد: مجموع ۱۷ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان بودجه اختصاصی سفر بیش از ۱۱ هزار میلیارد تومان تسهیلات در این سفر بوده است.

وی افزود: بیش از ۸۰ درصد تسهیلات این سفر که در حوزه بانکی بوده، اجرایی شد.

استاندار مازندران با ابراز تأسف از عدم اجرا و تأمین ۲۰ درصدی تسهیلات در بخش بانک‌های خصوصی عنوان کرد: به این بانک‌ها هشدارهای لازم داده می‌شود تا هر چه زودتر این تسهیلات را دستور کار قرار دهند.

حسینی‌پور با اشاره به اینکه در حوزه عمرانی با بودجه اختصاصی هشت هزار میلیارد تومان حدود ۷۳ درصد از بودجه جاری تخصیص یافته است، گفت: در بخش مولدسازی این حوزه به دلیل مقاومت وزارتخانه‌های مرتبط و دستگاه‌های دولت تاکنون با وجود اقدامات بسیار نتوانستیم آن طور باید کار انجام دهیم.

حسینی‌پور با اعلام اینکه در حوزه مولدسازی حدود ۲۳ درصد از تخصیص بودجه پیشرفت داشتیم، عنوان کرد: امیدواریم با اجرای برنامه‌ها و تصمیم‌گیری‌ها امسال در این حوزه به جذب بیشتر بودجه دست یابیم.

وی خاطرنشان کرد: مازندران نسبت به سایر استان‌ها برای پیگیری مصوبات سفر ریاست جمهوری در جایگاه مناسبی قرار دارد اگرچه انتظار داریم تا صد درصد این مصوبات اجرایی کنیم.

بازگشت کارخانه ورشکسته چوب و کاغذ به مدار تولید

ثمره مصوبات دولت به استان مازندران را از کارخانه چوب و کاغذ مازندران شروع می‌کنیم، کارخانه‌ای که در دولت قبل قرار بود به بهای ناچیزی به سرمایه‌گذار غیر واجد شرایطی واگذار شود اما در دولت کنونی و با ورود دولت سیزدهم و تزریق اعتبار خط‌های این کارخانه به مدار برگشت و اکنون این واحد تولیدی نه تنها زیان ده نیست بلکه طی دو سال اخیر با سوددهی چشم به بازارهای صادراتی دوخته است.

امید نیکن ژاد مدیرعامل کارخانه چوب کاغذ مازندران با بیان اینکه میزان تولیدات این کارخانه طی دو سال گذشته روند جهشی به خود گرفته است، گفت: کل تولید کاغذ مورد نیاز آموزش و پرورش برای ۱۵۵ میلیون کتاب درسی به صورت صد درصد داخلی انجام می‌شود که ۴۵ هزارتن برای چاپ کتب درسی و ۵ هزارتن برای جلد کتاب است.

وی در گفت وگو با خبرنگار مهر از تولید ۴۴ هزار و ۸۰۰ تن کاغذ چاپ و تحریر در سال ۱۴۰۲ در این کارخانه خبر داد و گفت: از این نظر نسبت به سال قبل با افزایش تولید روبه‌رو هستیم.

وی صادرات اولین محموله کاغذ به عراق به ارزش ۳۸۰ هزار دلار خبر داد و گفت: تا پایان سال سعی می‌کنیم یک میلیون دلار انواع کاغذهای صنعتی به کشورهای همسایه و خلیج فارس صادر شود.

قفل صادرات باز شد

شناسنامه‌دار کردن باغات و محصولات کشاورزی از دیگر مصوبات دولت در مازندران بود و این پروژه به صورت پایلوت و کشوری از این کرانه خزر کلید خورد و در سایر مناطق کشور اجرایی شد. شناسنامه کردن باغات کشاورزی مازندران قفل صادرات محصولات کیوی و کشاورزی باز کرد و سبب شد تا برخلاف سال‌های قبل دیگر شاهد برگشت محموله‌های صادراتی نباشیم.

برگشت محموله‌های کیوی صادراتی که طی چند سال گذشته حاشیه ساز شده بود با شناسنامه‌دار کردن محصولات باغی متوقف شد و کشورهای مختلف جهان دروازه‌هایشان را به روی میوه‌های مازندرانی باز کردند.

بابک مؤمنی سرپرست سازمان جهاد کشاورزی مازندران با بیان اینکه محصولی می‌تواند وارد چرخه صادرات شود که شناسنامه‌دار باشد و این محصولات می‌تواند با قیمت مناسب عرضه و منافع باغدار را تضمین کنند، اظهار کرد: اجرای کشاورزی قراردادی و عرضه مناسب محصول از مسیر شناسنامه‌دار کردن واحدهای تولیدی می‌گذرد و بر این اساس می‌توان مشخص کرد چه میزان محصول با چه کیفیتی در کدام مزرعه یا باغ تولید شده است، خاطرنشان کرد: کشاورزان مازندرانی باید هویت‌دار شوند و واحد تولیدی و محصولات تولیدی آن هم باید تعریف شده و شناسنامه دار باشد.

وی در گفت وگو با خبرنگار مهر بیان کرد: سطح کل باغات استان ۱۵۶ هزار و ۵۱۰ هکتار است که تاکنون ۹ هزار و ۵۶۵ نفر به مساحت ۱۵ هزار و ۷۸۲ هکتار برای شناسنامه دار شدن باغات خود در سامانه ثبت‌نام کردند.

مؤمنی با بیان اینکه ۸ هزار و ۲۴۵ مورد بازدید به مساحت ۱۲ هزار و ۸۷۱ هکتار از این باغات انجام شد، گفت: با صدور ۸ هزار و ۱۹۳ مورد شناسنامه و کد سلامت محصول، ۱۴ هزار و ۳۴۷ هکتار از باغات استان شناسنامه دار شد.

وی مرمت آب بندان‌ها و تجهیز و نوسازی شالیزارها را از دیگر مصوبات بیان کرد و گفت: اجرای طرح‌ها نیز بخوبی در استان در دست اجراست.

کتابخانه مرکزی در لیست افتتاح

کتابخانه مرکزی ساری دولت‌های دهم، یازدهم، دوازدهم و سیزدهم را از سر گذرانده و پنج وزیر ارشاد به خود دیده اما همه اینها باعث نشده این پروژه رنگ بهره‌برداری ببیند.

پروژه کتابخانه ساری از جمله طرح‌های نیمه کاره‌ای است که با تزریق اعتبار توسط دولت روند اعتباران شتاب گرفت و این طرح در مراحل پایانی قرار دارد.

سکینه مهدیانپور مدیر کل کتابخانه‌های عمومی استان مازندران با اشاره به تخصیص اعتبار ۱۲۰ میلیارد تومانی توسط دولت اظهار امیدواری کرد که این پروژه در سال جاری تکمیل شود.

وی کتابخانه مرکزی را از پروژه‌های بزرگ در استان بیان کرد و گفت: تکمیل و راه‌اندازی آن مطالبه اهالی فرهنگ و هنر به شمار می‌رود.

چرخ نیروگاه زباله سوز به حرکت درآمد

حجت الاسلام رئیسی در سفر اول خود به مازندران از پروژه نیمه کاره‌ای زباله سوز ساری بازدید کرد و ضرب الاجلی را برای تکمیل این پروژه که مطالبه عمومی است، صادر کرد.

در حال حاضر روزانه ۴۵۰ تن زباله در ساری جمع آوری خارج از استان منتقل می‌شود با یک حساب سرانگشتی نشان می‌دهد که این طرح ماهانه ۹۰ میلیارد تومان خرج روی دست شهرداری باقی می‌گذارد.

با اقدام دولت و ورود بسیج سازندگی و بچه‌های جهادی به این پروژه روند تکمیل پروژه ناقص و نیمه کاره زباله سوز ساری شتاب گرفت و این پروژه یکی از طرح‌های محوری برای افتتاح در دور دوم سفر استانی دولت به مازندران خواهد بود.

سرجمع مصوبات سفر دولت به استان ۱۷۶ مصوبه بوده است و از مجموعه مصوبات ۹ مصوبه در حوزه علوم پزشکی مازندران و بابل بود.

کد خبر 6084878