در بانکداری مدرن بانکها خالق پول هستند
تاریخ انتشار: ۱۰ دی ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۳۱۱۰۸۲
عدم نظارت صحیح بر بانکها از مهمترین عوامل بحران مالی اخیر بوده است. بی‌توجهی به ابعاد نظارت بانکی در طرح جدید بانکداری، زمینه یک بحران مالی دیگر را فراهم می‌کند. به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو در تصور رایج، بانکها واسطه‌گر وجوه هستند؛ به این معنا که بانکها با جمع‌کردن سپرده از اقشار مختلف مردم، آن را به بخش‌های مختلف اقتصاد وام می‌دهند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
*لزوم پاسخ‌گویی و استقلال نسبی ناظر پولی
بسیاری از کشور‌های پیشرفته، پس از بحران‌های مالی اخیر، اقتدار مقام ناظر بانکی را افزایش داده‌اند، در این میان ۲ عامل استقلال نسبی ناظر پولی و پاسخ‌گویی به سایر نهاد‌ها از اهمیت بالایی برخوردار است
یکی از عوامل مؤثر در تقویت نظارت بر بانکها، پاسخ‌گویی مقام ناظر بانکی است. کوتاهی ناظر پولی در انجام مسئولیت‌هایش، منجر به خلق‌پول بی‌ضابطه بانکها و ایجاد خسارات جبران ناپذیر به اقتصاد می‌شود. عملکرد ضعیف ناظر بانکی بر زندگی آحاد مردم اثرگذار است از این رو باید به نهاد‌های مختلفی مانند مجلس پاسخ‌گو باشد.
همچنین در موارد بسیاری، بانک مرکزی برای حفظ ثبات بازار، از برخورد با بانک‌های متخلف خودداری می‌کند. بانکها ریسک خود را در سطح جامعه توزیع کرده‌اند، به صورتی که با ورشکستگی یک بانک، تمامی کسانی که در آن بانک سپرده دارند و سایر بانک‌هایی که منابعی را در قالب تسهیلات در اختیار بانک خاطی قرارداده‌اند متضرر می‌شوند. در نتیجه، برخورد با بانک‌های خاطی می‌تواند به بحران اقتصادی و ایجاد ریسک بسیار برای سایر بانکها و فعالان اقتصادی منجر شود. به همین دلیل بانک مرکزی به عنوان مسئول حفظ ثبات قیمت‌ها از یک سو، مجبور به اجتناب از برخورد مستقیم با بانکها است و از سمت دیگر، به عنوان ناظر پولی، مسئول برخورد با تخلفات است که این موضوع موجب عدم نظارت قاطع و نهایتا در بلند مدت باعث تورم و ناپایداری اقتصادی می‌شود. به همین دلیل یکی از امور لازم جهت حفظ و تقویت اقتدار مقام ناظر، استقلال نسبی آن از بانک مرکزی است.
*مصادیق پاسخ‌گویی و استقلال مقام ناظر بانکی در سایر کشور‌ها
بسیاری از کشور‌ها از سازوکار‌هایی برای افزایش پاسخ‌گویی ناظر پولی استفاده کرده‌اند. برای مثال در آمریکا، رئیس سازمان نظارت بانک‌مرکزی، ۲ بار در سال در برابر نمایندگان سنا و مجلس نمایندگان حاضر می‌شود و در قبال عملکرد این دوره ۶ ماهه و برنامه‌ها آتی خود پاسخ‌گو است. در انگلستان، عملکرد سازمان نظارت به صورت مستمر توسط کمیته‌ای ذیل بانک‌مرکزی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. با اینکه این کمیته ذیل بانک‌مرکزی تعریف شده‌است، ولی بیش از نیمی از اعضای آن از خارج بانک مرکزی هستند. به این شکل، پاسخ‌گویی ناظر پولی به سایر بخش‌های قدرت نیز تامین شده است. این کمیته علاوه بر نظارت مستمر، به صورت سالانه، گزارشی از عملکرد این سازمان نظارتی منتشر می‌کند. در آلمان نیز هیئتی متشکل از دولت و مجلس و سایر قسمت‌ها، وظیفه نظارت مستمر بر برنامه‌ها و عملکرد سازمان نظارتی را بر عهده دارد.
همچنین با ایجاد استقلال نسبی نهاد ناظر از بانک‌مرکزی، ضمن تقویت جایگاه نهاد ناظر، میتوان از تعارض منافع ذاتی بانک مرکزی و ناظر پولی جلوگیری کرد. برای مثال در آمریکا، پس از بحران مالی و در سال ۲۰۱۰، معاون نظارتی بانک‌مرکزی به قائم‌مقام نظارت ارتقا یافت. انتصاب قائم‌مقام نظارتی، مشابه رئیس کل، از سوی رئیس‌جمهور و با تایید سنا صورت می‌پذیرد؛ عزل وی نیز تنها توسط رئیس‌جمهور و برای دلایلی موجه ممکن است.
در بعضی از ساختار‌هایی که وظیفه نظارت بر عهده بانک‌مرکزی هست، سازوکار‌هایی برای حفظ استقال نسبی ناظر پولی لحاظ شده‌است. برای مثال در انگستان، کمیته بالادستی ناظر پولی، باید سالانه گزارشی از استقلال ناظر پولی از سایر بخش‌های بانک‌مرکزی، اعم از سیاست‌گذاری پولی و ریاست بانک‌مرکزی، منتشر کند. در بانک‌مرکزی اتحادیه اروپا نیز کمیته‌ای مخصوص تصمیم‌گیری در مسائل نظارتی وجود دارد و رئیس کل بانک‌مرکزی و معاونین وی قابلیت مداخله مستقیم در تصمیم‌های این شورا را ندارند.
*عدم استقلال ناظر بانکی از رئیس‌کل در طرح بانکداری
در طرح «بانکداری جمهوری اسلامی»، توجه لازم به استقلال نسبی و پاسخ‌گویی مقام ناظر نشده‌است. مسئول نظارت بر بانکها، معاون نظارتی رئیس‌کل بانک‌مرکزی هست و اختیار عزل و نصب وی بر عهده رئیس‌کل می‌باشد. همچنین در بسیاری از موارد، برای اجرای تصمیم‌های خود، نیازمند تایید رئیس‌کل بانک‌مرکزی هست. نظارت بر عملکرد این معاونت تنها از طریق رئیس‌کل بانک‌مرکزی بوده و معاون نظارتی به هیچ نهادی در خارج از بانک‌مرکزی (مانند وزارت اقتصاد یا مجلس) پاسخ‌گو نمی‌باشد. بدین صورت نه تنها پاسخ‌گویی و استقلال نسبی معاون نظارتی تامین نشده‌است، بلکه اساسا به این دو مقوله هیچ توجهی نشده‌است.
*جمع‌بندی
تجربه کشور‌های برتر اقتصادی، حاکی از تقویت نظارت بانکی پس از بحران‌های اقتصادی است درحالی که این مهم علی‌رغم نظارت سست و ضعیف فعلی، در طرح بانکداری لحاظ نشده‌است. در سال‌های گذشته ضعف نظارت ناظر پولی بر بانکها موجب ایجاد شکاف شدید در ترازنامه نظام بانکی و افزایش سرسام‌آور نقدینگی شد که میتوان آن‌را اصلی‌ترین عامل تورم سال ۹۷ نیز دانست، ولی با این وجود تدابیر لازم جهت ارتقا نظارت بر بانکها در طرح فعلی وجود ندارد. با ایجاد سازوکار‌هایی مانند ارتقا مقام ناظر بانکی به سازمان نظارت و ایجاد پاسخ‌گویی ناظر بانکی به نهاد‌های خارج از بانک مرکزی، میتوان از بحران‌های آینده تا حد امکان پیشگیری کرد. منبع: خبرگزاری فارس
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: وام دادن بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۳۱۱۰۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مصباحی مقدم : کنترل بانکها از خرداد در اختیار بانک مرکزی قرار می‌گیرد
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: با قانون جدید بانک مرکزی که خردادماه اجرایی می‌شود قدرت کنترل بانکها به دست بانک مرکزی خواهد افتاد.
به گزارش تسنیم؛ غلامرضا مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره اصلاح نظام بانکی و جهش تولید اظهار کرد: شبکه بانکی کشور یک ساختار و مدیرانی دارد و زیر نظر بانک مرکزی است، اما تغییر در این مجموعه دشوار است.
وی افزود: وقتی شبکه بانکی کشورمان چهل سال به یک رویه خو گرفته به راحتی نمی‌توان آن را از این رویه خارج و به وضعیت جدیدی منتقل کرد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به این پرسش که نظام بانکی کشور تا چه اندازه با طراحی الگوی توسعه و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت هماهنگی دارد گفت: در حال حاضر نظام بانکی کشور تفاوت نسبتاً زیادی با الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت دارد. بانک مرکزی از اول متعهد نبود به اینکه بانکدار اسلامی را دنبال کند، اما الان در قانون جدید بانک مرکزی مهمترین تکلیف این قانون، اجرای بانکداری اسلامی است و تحقق این مهم نیازمند تحول و تغییرات جدی است.
مصباحی مقدم ادامه داد: با وجود اینکه اقدامات زیادی انجام شده و تغییرات خوبی هم رخ داده، اما تغییرات به صورت اساسی و گسترده نیست و نیاز دارد که رویکرد بانک مرکزی در زیرساخت قرارداد‌ها و قوانین و مقررات یک رویکرد جدی و فعال و به گونه‌ای باشد که ساختار را به صورت اساسی تغییر دهد و اصلاح کند.
وی در پاسخ به این پرسش که قانون جدید تا چه اندازه بانک مرکزی را به نقطه مطلوب می‌رساند اظهار کرد: بنده آرزو می‌کردم بانک مرکزی از استقلال بیشتری برخوردار باشد که این اتفاق افتاده و البته بنده هم در مجلس هشتم طراح قانون بانک مرکزی مستقل بودم که به ثمر نرسید.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با تذکر این مطلب که بانک مرکزی بانک حکومتی و بانکِ بانکهاست نه بانک مردم یادآور شد: جایگاه بانک مرکزی جایگاهی نیست که با بنگاه‌ها و مردم دادوستد داشته باشد بلکه بانکها را مدیریت و بر عملکرد آن‌ها نظارت می‌کند و جلوی ناترازی و تخلفات آن‌ها را می‌گیرد لذا باید از اقتدار لازم برخوردار باشد تا بتواند مانع از انحرافات و کج روی‌های نظام بانکی شود.
مصباحی مقدم گفت: منابع بانک هم باید در خدمت برنامه‌های بلند مدت و میان مدت دولت باشد و هم باید مستقل باشد تا بتواند بر بانکها نظارت کند.
وی تصریح کرد: قدرت کنترل بانکها تا قبل از تصویب قانون جدید، در اختیار بانک مرکزی نبود، اما با قانون جدید که خردادماه اجرایی می‌شود قدرت کنترل بانکها به دست بانک مرکزی خواهد افتاد و یک سری سیاست‌های پولی و ارزی، مبنای عمل بانک مرکزی قرار خواهد گرفت.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح کرد: اگر منابع بانکی برای بنگاه‌ها و در جهت تولید و تجارت تأمین شود و برگشت داشته باشد بانک باید بر مصرف وجوه حاصل از برگشت اصل پول و برگشت سود به هر مقدار که باشد نظارت کند درغیر این صورت بازار دلالی و واسطه گری رشد پیدا می‌کند.
مصباحی مقدم با انتقاد از اینکه بانک در خدمت نظام تولید و نظام بازار نیست و دغدغه‌ای برای تولید و بخش واقعی اقتصاد ندارد گفت: بانک باید واسطه وجوه بین سپرده گذاران و تجار و تولیدکنندگان باشد، اما این کار را نمی‌کند و فقط تأمین مالی می‌کند و کاری هم ندارد که این تسهیلات برای چه کاری مصرف می‌شود.
وی با تأکید بر اینکه تأمین مالی برای تولیدکننده نباید هزینه بر باشد افزود: بزرگترین بنگاه‌های اقتصادی کشور بزرگترین بدهکاران نظام بانکی هستند.
کانال عصر ایران در تلگرام
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت