به نقل از «ایسنا»

تهران درصدر پرونده‌های تخلف ساختمانی

تاریخ انتشار: ۱۱ دی ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۳۲۶۳۴۷

مدیر کل امور اجرائی کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ شهرداری تهران اصلاح قانون ماده ۱۰۰، تعامل با قوای سه گانه و طبقه بندی پرونده‌های موجود و همچنین صدور آراء قابل اجرا را از مهم‌ترین شیوه‌های کاهش پرونده‌های کمیسیون ماده ۱۰۰ دانست.

امیر مغانلو در گفت‌وگو با ایسنا، در مورد وضعیت کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ با بیان اینکه مهم‌ترین مساله اداره کل امور اجرائی کمیسیونهای ماده ۱۰۰ تعداد آراء زیاد شهر تهران در مقایسه با کل کشور است، به گونه ای که در این زمینه تهران مقام اول را در کشور دارد؛ در مورد دلایل بالا بودن شمار پرونده‌ها، گفت: شهر تهران به عنوان پایتخت ایران،  بزرگترین کلانشهر کشور محسوب می‌شود و مساحت و جمعیت زیادی را در برگرفته، به طوری که پلاک های ثبتی زیادی بالغ بر حدود یک میلیون پارسل را در خود جای داده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: در واقع جمعیت پذیری شهر تهران و ساخت و ساز بالا در این شهر دلیل اصلی بالا بودن آراء ماده 100 در این شهر است و چون هر چه جمعیت پذیری و تعداد پارسل‌ها و مساحت ساخت و ساز در این قطعات بیشتر باشد، به همان نسبت احتمال وقوع تخلفات ساخت و ساز هم بیشتر می‌شود.

مغانلو در پاسخ به این سوال که برای مواجهه با این مساله چه تصمیم هایی گرفته شده است؟ گفت: ما برای این مساله تصمیم گرفته‌ایم دو کار انجام شود که در وهله اول تمرکز بر رأی‌های صادر شده است که قابلیت اجرا داشته باشد تا با این روش به حجم آراء قبلی اضافه نشود. بنابراین به منظور رسیدن به این هدف با تمام عوامل دخیل در این باره تعامل و گفتگو کرده‌ایم و دومین راهکار ما نیز تصمیم در خصوص آرائی است که به دلایل مختلف از گذشته باقی مانده‌اند، در این راستا برنامه ریزی شده است تا این دسته از آراء به مرور تعیین تکلیف شوند.

مدیر کل امور اجرائی کمیسیون‌های ماده 100 شهرداری تهران با بیان اینکه برای دستیابی به این اهداف، در ابتدا پرونده‌هایی را که به کمیسیون ماده 100 می آیند، دسته بندی کردیم و تصمیم گرفتیم با تخلفات خیلی قاطع و جدی برخورد کنیم، افزود: بر این اساس ما موضوع پرونده‌ها را دسته بندی می‌کنیم تا تخلفات سهوی یا غیر عمدی که به دلیل مسلط نبودن یا آگاه نبودن از قوانین صورت گرفته یا انتفاع شخصی افراد مدنظر نبوده و صرفاً برای نیاز انجام شده است در یک دسته بندی قرار بگیرند. معمولاً صاحبان این گروه از پرونده‌ها در مناطق فرودست بوده و از قدرت مالی کمتری برخوردارند و درنتیجه برای چنین مواردی تصمیم داریم به گونه ای عمل کنیم که هم مراعات این گروه ها بشود و هم قانون اجرا شود.

وی ادامه داد: این در شرایطی است که آراء پرونده‌های شمال شهر معمولاً بر مبنای توسعه ساخت و ساز و انتفاع شخصی ایجاد شده‌اند، به همین دلیل برای این دسته از پرونده‌ها اشد مجازات در نظر گرفته شده است تا اگر لازم باشد بر قلع و قمع چنین مواردی ایستادگی شود و اگرتصمیم کمیسیون به جریمه باشد، حداکثر جریمه در نظر گرفته شود و هیچ مسامحه‌ای صورت نگیرد و تصمیم بعدی ما درباره آراء مربوط به اراضی دولتی و نظامی است که از محل منابع عمومی و دولتی ساخته شده اند. درباره این موارد تصمیم گرفتیم با دولت، مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه وارد گفتگو و تعامل بشویم تا به بیت المال ضرری وارد نشود.

مغانلو با بیان اینکه سیاست بعدی ما نیز تصمیم گیری درباره پرونده هایی است که نیاز به نظر مرجع قضایی دارند و برای این موارد هم مبنا را تعامل گذاشته‌ایم تا بتوانیم آراء موجود را تا جایی که امکان دارد، اجرا کنیم، ادامه داد: ما همچنین درباره اولویت اجرای احکام تصمیم گرفته‌ایم. به این دلیل که اجرای پرونده‌هایی که قابلیت اجرای سریع تر و سهل تری دارند، موجب می شوند تخلفات کوچک تر کمتر شکل بگیرند و این خود باعث پیشگیری از ترویج تخلف نیز می شود.

وی در مورد سرانجام  آراء باقی مانده گفت: با توجه به اینکه پیش از این بخشی از پرونده های قدیمی حل شده اند، برای اجرای بقیه آراء تصمیم داریم از ظرفیت سران سه قوه استفاده کنیم. در همین راستا با معاونت حقوقی ریاست جمهوری و دیوان عدالت اداری هم تاکنون جلسه گذاشته‌ایم تا ببینیم چه راهکارهای قانونی می توانیم پیدا کنیم،  البته در گذشته هم چنین تعاملاتی وجود داشته اما شاید فرصت کافی و عزم جدی برای تصمیم گیری و حل مساله نبوده و تعاملات در مرحله مطرح شدن موضوعات باقی مانده است. از طرفی ما اکنون متوجه ایرادی در قانون ماده 100 شده‌ایم. که به موازات این موارد، اصلاح قانون ماده 100 شهرداری در دولت پیگیری می‌شود.

مغانلو در مورد تاثیر اصلاح قانون ماده 100 بر روند اجرای آراء تصریح کرد: تبصره‌های گذشته بر موضوع جریمه تمرکز داشته‌اند. اما با اصلاح قانون ماده 100 بنا داریم برخورد آخر را به پیشگیری تبدیل کنیم تا نگذاریم تخلف صورت بگیرد و موضوع دیگر این است که اکنون بر اساس قانون، اختیارات شهرداری کم است که در اصلاح قانون ماده 100 تلاش می‌کنیم شهرداری را به ضابط قضایی تبدیل کنیم و  با ایجاد چنین شرایطی، شهرداری هر جا تخلفی دید می‌تواند به صورت مستقیم اقدام کند، در حالی که اکنون شهرداری فقط می تواند از تخلفات جلوگیری کند که در حال حاضر این موضوع در کمیسیون‌های تخصصی دولت در حال پیگیری است و  بعد از این مرحله نیز برای تصویب باید به مجلس شورای اسلامی برود. اما با توجه به اینکه شهرداری، وزارت کشور، قوه قضائیه و وزارت راه و شهرسازی بر روی پیش نویس اصلاح قانون اتفاق نظر دارند، به نظر می رسد زمان زیادی برای تصویب در مجلس نیاز نداشته باشد و با انجام چنین تغییری شاهد تحول بزرگی در کمیسیون های ماده 100 خواهیم بود.

وی با بیان اینکه در قانون جدید به سایر عوامل ساخت و ساز که تاکنون مورد توجه زیاد نبودند، توجه شده و مسئولیت مهم آنها را مد نظر قرار دادیم، گفت: یعنی اگر پیش از این عدم توجه و عدم گزارش به موقع ناظر ساختمان موجب تخلف می‌شده است، اکنون ناظر و مأموران شهرداری به صورت مستقیم درگیر می شوند و در واقع چون ابزارهای لازم فراهم شده کاری می کنیم تسامحی صورت نگیرد و به لحاظ قانونی مسئولیت‌های این دو گروه پر رنگ‌تر شود.

مدیر کل امور اجرائی کمیسیون‌های ماده 100 شهرداری تهران با بیان اینکه در حال حاضر  در کل کشور 4.5 میلیون پرونده ماده 100 تشکیل شده است که در تهران حدود ۲۵۱ هزار پرونده است، یادآورشد: از این مقدار ۷۸ درصد پرونده‌ها به مرحله اجرای رأی رسیده‌اند و تا آخر آبان امسال نیز ۲۲درصد پرونده‌ها باقی مانده‌اند که حدود ۵۸ هزار پرونده می‌شود.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: شهرداري تهران کمیسیون ماده100 کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۳۲۶۳۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آجیل فروش متخلف در زنجان جریمه شد

رضا مظفری گفت: با گزارش گشت مشترک تعزیرات حکومتی، پرونده گرانفروشی واحد آجیل فروشی در شهر زنجان به شعبه چهارم تعزیرات حکومتی زنجان ارسال شد.

مظفری گفت: پرونده این واحد صنفی آجیل و خشکبار با ارزش ۸۳ میلیون ریال در شعبه چهارم بدوی تعزیرات حکومتی زنجان رسیدگی شد.

وی اضافه کرد: شعبه با توجه به مدارک موجود در پرونده و نظریه کارشناسی، تخلف را محرز دانست و متهم را به پرداخت ۸۳۰ میلیون ریال جریمه نقدی معادل ۱۰ برابر ارزش تخلف محکوم کرد.

مظفری، از تسریع در رسیدگی به پرونده های گرانفروشی در سطح استان خبر داد و گفت: میانگین زمان رسیدگی به پرونده‌ های حوزه کالا و خدمات در سطح کشوری ۱۱ روز و در استان زنجان ۷.۵ روز است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان زنجان خاطر نشان کرد: علت طولانی شدن روند بررسی برخی پرونده‌ها زمان‌بر بودن تحقیقات مربوط به نوع تخلف و استعلامات مربوط است.

باشگاه خبرنگاران جوان زنجان زنجان