مخالفان سوری برای بازگرداندن دمشق به میز مذاکره دست به دامان روسیه شدند
تاریخ انتشار: ۱۱ دی ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۳۲۸۱۷۹
اعضای کرد کمیته قانون اساسی سوریه مسکو را به اعمال فشار بر دمشق برای بازگشت به میز مذاکره و فعالیتهای این کمیته ترغیب کردند.
به گزارش ایسنا، به نقل از روزنامه الشرق الاوسط، جبرئیل موشی کوریه، عضو کمیته قانون اساسی سوریه از هیئت عالی مذاکره مخالفان گفت: ما با "جدیت و رویکردی مثبت" به نشستهای کمیته قانون اساسی با هدف رسیدن به قانون اساسی جدیدی که آرمانها و خواستههای سوریها را برآورده کند پایبند بودیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی که عضو دفتر سیاسی در "المنظمة الآثوریة" یکی از بخشهای ائتلاف مخالفان سوری است مدعی شد: "هیئت دولت از ورود به مسائل اصلی قانون اساسی خودداری میکرد و مسائلی سیاسی را مطرح میکند که هیچ ربطی به قانون اساسی ندارد."
کبرئیل کوریه از روسیه خواست بر نظام سوریه برای برگشتن به میز مذاکرات درباره قانون اساسی فشار بیاورد.
کامیران حاجو، عضو کمیته کوچک قانون اساسی از فراکسیون "شورای ملی کرد" که عضو هیئت عالی مذاکره کنندگان مخالفان سوریه است گفت: هیئت دولت به بررسی مسائل محوری ملی پایبند است. ما به آنها گفتیم که این مسائل و مسائل دیگر را میتوان با کمیتههای متخصص مطرح کرد.
دورسن الاوسکان، عضو مستقل کمیته قانون اساسی از لیست جامعه مدنی سوریه دلیل تعطیلی نشستهای کمیته را وارد کردن مسائل سیاسی در روند مذاکرات مربوط به تدوین قانون اساسی دانست.
وی گفت: اختلاف درباره ماده اصلی در قانون اساسی است که بر وحدت و استقلال و تمامیت ارضی سوریه تاکید دارد. این بند به مخالفت با اشغالگری ترکیه و حضورش در خاک سوریه منجر میشود. هیئت دولت سوریه و بخش عظیمی از اعضای فراکسیون جامعه مدنی به این ماده به عنوان رکن اصلی ملی پایبند هستند.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: کمیته قانون اساسی سوریه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۳۲۸۱۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اصل ۷۵ اصل ۶۴ قانون اساسی را به زمین زد
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، جوکار در ارتباط با خبر ۲۰ شبکه یزد گفت: از سال ۷۸ تاکنون به تعداد نمایندگان مجلس شوراي اسلامي اضافه نشده است و با توجه به شاخص هاي جمعیت و پراکندگی در حوزه جغرافیایی یک نابرابری در حوزههای انتخابیه ایجاد شده است.
وی ادامه داد: ۵ طرح در مجلس یازدهم در اين زمينه به کمیسیون رسید و در هم ادغام که در نهايت مقرر شد با توجه به اینکه ۲۴ سال است نمایندهای به تعداد نمایندگان مجلس شورای اضافه نشده، ۴۰ نفر نماینده به تعداد کلی نمایندگان مجلس اضافه شوند ونهایتا باید ۲۰ نفر متعلق به حوزه هاي جدید و مستقل و ۲۰ نفر هم به حوزه فعلی افزوده شوند.
نماینده مردم یزد، اشکذر و زارچ در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: طبق اين قانون مي بايست در استان یزد در حوزه یزد، اشکذر و زارچ یک نماینده و در حوزه مهریز، ابرکوه، بافق، بهاباد، خاتم و مروست یک نماینده دیگر اضافه میشدند که شاخص ما محرومیت، جمعیت و بحثهای امنیتی و ... بود که براساس اصل ۶۴ قانون اساسی و سیاستهای کلی انتخابات در سال ۱۳۹۵ بود. در سیاستهای کلی انتخابات در سال ۱۳۹۵ رهبر معظم انقلاب مطرح کردند "تعیین حوزههای انتخابیه بر اساس جمعیت و مقتضیات اجتناب ناپذیر به گونهای که حداکثر عدالت انتخاباتی و شناخت مردم از نامزدها فراهم گردد یک اصل است"
جوکار خاطرنشان کرد: تعیین حوزه انتخابیه بر مبنای جمعیت و مقتضیات مطرح بود و نکته اساسی اینکه خیلی از حوزهها سهمی در اين مقوله نداشتند و براساس این شاخصها نمایندهای به آنها تعلق نمیگرفت و قرار شد کلیات مطرح شود که کلیات رای نیاورد و دولت هم مخالفت کرد و اصل ۷۵ که هزینه برای دولت دارد را د ر اين زمينه مطرح کردند و این طرح مصوب نشد.
و ي ابراز اميدواري کرد: در مجلس دوازدهم این طرح مطرح و این بی عدالتیها رفع شود.
نمایندگان مجلس با ۹۴ رأی موافق، ۱۲۰ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع، با کلیات طرح دوشوری اصلاح جداول حوزههای انتخابیه مجلس شورای اسلامی و افزایش تعداد نمایندگان مخالفت کردند.
کد ویدیو دانلود فیلم اصلی