شهروندان «شهر ترمیمی» مجبور به نقض مقررات نمی‌شوند
تاریخ انتشار: ۱۱ دی ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۳۳۰۴۱۲
ایسنا/خراسان رضوی یک دکترای حقوق جزا و جرم‌شناسی گفت: در شهر ترمیمی شهروندان برای گذران امر زندگی‌شان مجبور به نقض مقررات نمی‌شوند، در مورد مسائل اجتماعی‌اش لاپوشانی نمی‌شود و سمن‌ها مهم‌ترین نقش را دارند.
محمد فرجیها، امروز، ۱۱ دی‌ماه، در «چهارمین نشست شهر ترمیمی؛ سازمان‌های مردم‌نهاد ترمیمی» که در ساختمان شورای شهر مشهد برگزار شد، عنوان کرد: نگاه و نگرش دنیا روزبه‌روز نسبت‌به ابزارهای رسمی و دولتی کمرنگ شده و به سمت ظرفیت و قابلیت‌های موجود در اجتماع رسیده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: از دهه هشتاد به بعد، اتفاقاتی در حوزه کیفری در دنیا افتاده است که باعث تحولی جدی در حوزه نظام عدالت کیفری شده که این امر نتیجه ارزیابی، مداخله‌ها و پاسخ‌های رسمی کیفری است. برخلاف انتظاری که افکار عمومی دارد، نتیجه ارزیابی‌ها نشان داده، مداخله‌ها نتوانسته به اهداف خود برسد.
فرجیها با بیان اینکه «مداخله‌های کیفری مورد ارزیابی تجربی قرار گرفته‌اند و تا دهه ۸۰ هیچ‌وقت مطرح نبوده و پس از آن مطرح شد»، اظهار کرد: در حوزه‌‌های مختلفی سوال می‌کردیم که آیا سیاست‌های اتخاذشده توانسته به اهدافش برسد یا خیر، این پرسش به تدریج وارد پروسه حقوقی شد. سیاست‌های زندان‌ها و پلیس مورد ارزیابی قرار گرفت و در کشورهایی که دارای نظام کیفری توسعه‌یافته بودند و پیشرفته‌ترین و علمی‌ترین نظام‌های کیفری را داشتند هم، در بهترین حالت، تاثیر بسیار محدودی گرفته‌اند.
این استاد دانشگاه تربیت مدرس تهران تصریح کرد: نظام عدالت کیفری بخش پرهزینه‌ای است که دستگاه قضایی دارد. در چنین فضا و شرایطی، فضایی برای طرح ایده‌های جایگزین و مکمل نظام عدالت کیفری مطرح شد. بررسی‌ها نشان داد که امن‌ترین کشورها ملایم‌ترین نظام کیفری را دارند و هیچ ارتباط منطقی بین تحولات نظام قانون‌گذاری و کاهش جرم دیده نشده است.
وی به اشاره اینکه «در طول ۴۰ سال گذشته در ایران، انواع و اقسام مداخلات کیفری را در موارد زیادی داشته‌ایم»، گفت: الان فرصت مناسبی است که ببینیم تا چه حد مداخلات اثربخش بوده و در این مرحله شاهد ورود تحولی جدی در عدالت کیفری هستیم. عدالت را باید به جامعه برگردانیم. دولت‌های مدرن، نقش جامعه محلی و مردم را به فراموشی سپرده‌اند و اگر آسیب و اختلافی در گذشته وجود داشت، طرفین دعوا صاحب مسئله بودند.
فرجیها ادامه داد: با ظهور دولت‌های مدرن ظرفیت‌های موجود در جامعه به حاشیه رفت و مردم به شکل عجیبی در فرایندی به دولت وابسته شدند و هر مشکلی به وجود می‌آید می‌گوییم، دولت دارد چکار می‌کند، در کشورهای دیگر شهروندان خودشان احساس مسئولیت می‌کنند. اساساً مسئولیت‌پذیری در جوامع مدرن، به نظر خیلی کم است، تامین و نظم امنیت، اصلاح نظم و بسیاری از این موارد، با حمایت و مشارکت جامعه اصلاح و درمان می‌شود. ساکنان محلی باید احساس وظیفه و مشارکت کنند و دولت هم نقش هماهنگ‌کننده را بر عهده داشته باشد. اگر ابزارهای رسمی و دولتی به هدفش می‌رسید، جایی برای تغییر پیدا نمی‌شد. عدالت ترمیمی با وجود چنین بستری مطرح شد.
این استاد دانشگاه تربیت مدرس تهران تصریح کرد: عدالت ترمیمی که در بستر مسائل کیفری مطرح شد، فرایندی است که بزه‌کار و بزه‌دیده با کمک یکدیگر، تلاش می‌کنند تا با مشارکت هم برای مشکلات ناشی از جرم، راهکار پیدا کنند. در عدالت ترمیمی جرم بیش از آنکه نقض هنجارهای قانونی باشد، در وهله اول یک آسیب اجتماعی است و باید برای آن راهکار پیدا کرد و این راهکار باید با مشارکت خود افرادی که از وقوع جرم تاثیر پذیرفته‌اند، باشد.
وی با اشاره به اینکه «با وجود عدالت ترمیمی، نوع نگاه تغییر کرد و تلاش برای اینکه به جرم به عنوان یک تشکل نگاه شود گسترده شد»، اظهار کرد: عدالت ترمیمی محدود به حوزه روابط بزه‌کار و بزه‌دیده نبود و به تدریج این اندیشه که باید در صدد راهکار برآمد وارد حوزه خانواده شود. خانواده ترمیمی و مدرسه ترمیمی هم بعد از این موارد بوجود آمد و مدرسه ترمیمی مدرسه‌ای است که دانش‌آموزان را تنبیه نمی‌کنند و با مشارکت یکدیگر تصمیم می‌گیرند چه اقدامی داشته باشند و باهم مشکل را حل می‌کنند و این نیست که مقررات انظباطی مدرسه را بشکافند. ما در حال حاضر شهر ترمیمی را داریم و چند شهر در دنیا ویژگی‌های شهر ترمیمی را دارند.
این استاد دانشگاه تربیت مدرس تهران در خصوص مهم‌ترین ویژگی شهر ترمیمی گفت: در شهر ترمیمی مقررات و قوانین به گونه‌ای طراحی، تدوین و اجرا می‌شود که شهروندان برای گذران امر زندگی‌شان مجبور به نقض مقررات نمی‌شوند و به نیازهای مشروع شهروندان پاسخ مشروع داده می‌شود. مقررات و قوانین باید به گونه‌ای طراحی شود که شهروندان با آرامش امورشان را پشت سر گذراند.
وی ادامه داد: یکی دیگر از ویژگی‌های شهر ترمیمی به رسمیت شناختن اختلافات و آسیب‌های موجود در شهر است. مشکلی که در سیاست‌های کنترل جرم داریم این است که اجماعی به مسائل نداریم و در مورد بسیاری از تخلفات، اختلاف نظر داریم. در شهر ترمیمی، در مورد مسائل اجتماعی لاپوشانی نمی‌شود و سمن‌ها مهم‌ترین نقش را دارند. درسال ۸۹ کودک‌آزاری را ، سمن‌ها در مجلس به تصویب رساندند و این اتفاق افتاد. سمن‌ها باید به مدیران شهری کمک کنند که اولویت‌هایشان را تعیین کنند.
فرجیها بیان کرد: یکی از ویژگی‌های شهر ترمیمی این است که مجرایی داریم که تشخیص دهیم که چه مشکلاتی وجود دارد. توجه به عوامل زیربنایی تخلفات، آسیب‌ها و جرائم از دیگر ویژگی‌های شهر ترمیمی است.
این دکترای حقوق جزا و جرم‌شناسی با اشاره به اینکه «بخش عمده‌ای از مکانیزم‌هایی که برای کنترل آسیب‌های اجتماعی داریم، دانشی پشتش نیست»، گفت: دور باطل همینطور ادامه دارد، به عنوان مثال جمع‌آوری معتادان یا متکدیان، هیچ اثربخشی‌ای ندارد و پرداختن به عوامل زیربنایی بسیار حائز اهمیت است تا در متغیرهای تاثیرگذار مداخله‌ای رخ ندهد. امکان ندارد این آسیب‌ها کاهش یابد. وقتی مکانیزم کنترل آسیب‌های اجتماعی، سیاست‌زده و عوام‌زده شود، موضوع از مسیر عملی خودش خارج می‌شود و به سمت بحث‌های دیگر می‌رود.
وی تصریح کرد: اگر تخلفات ساختمانی کماکان اتفاق می‌افتد، به دلیل این است که کاری در جهت جلوگیری نکرده‌ایم و شهرداری روی این تخلفات حساب باز کرده و از درآمدش کم می‌شود و اقدامات مبتنی‌بر نظریه نیست. احیای ظرفیت‌های موجود در بسترهای جامعه برای تأمین نظم و امنیت است، شهر نیوکاسل و لندن از جمله نمونه‌های شهرهای ترمیمی هستند. در این شهرها اصلی‌ترین کار این بود که سمن‌ها را شناسایی کردند و تلاش کردند تا از ظرفیت‌های موجود در اجتماع استفاده کنند.
فرجیها با اشاره به اینکه «دستور عملی تحت عنوان تعامل انجمن‌های مردم‌نهاد با قوه قضاییه در حال عمل است و تا سه هفته دیگر این دستور عمل ابلاغ خواهد شد»، بیان کرد: در این رابطه از مردم هم نظرخواهی شده و بخش عمده‌ای از آن مرتبط با سازوکار عدالت ترمیمی است. در نشستی که در حوزه شهر ترمیمی در دانشگاه تربیت‌مدرس برگزار خواهد شد، شهر مشهد، یزد، ایلام که به ترتیب اولین‌ها در شهرهای ترمیم هستند، قرار است مجموعه اقداماتی که برای تحقق شهر ترمیمی انجام داده‌اند را گزارش دهند.
این استاد دانشگاه تربیت مدرس تهران مطرح کرد: مشارکت سمن‌ها در میانجیگری، آسیب‌های اجتماعی، حمایت از بزه‌دیدگان، خانواده‌های زندانیان و کمک به اصلاح و درمان کسانی که مرتکب جرم شده‌اند از اقداماتی‌ست که سمن‌ها می‌توانند انجام دهند. باید سمن‌های ترمیمی را در کمیته شهر ترمیم پیش‌بینی کنیم و بخش‌هایی که مربوط به آن‌هاست را مورد بررسی قرار دهیم. در شهر ترمیمی قرار است سمن‌ها به رسمیت شناخته شوند و به طور کلی در مقاطعی، با دید تردید به فعالیت آنها نگاه می‌شد، اما در حال حاضر اتفاق خوبی است که به صورت رسمی مشارکت‌های مردمی را می‌شناسیم اما در نظام عدالت کیفری رسمی تنوع و تکثر را نمی‌بینیم.
وی عنوان کرد: تحول در نوع نگرش، نیازمند گفتگو است و نیاز دارد ساعت‌ها با یکدیگر صحبت کنیم، آنقدر که برای انرژی وقت داریم، برای تفکر کمتر وقت گذاشته‌ایم. با دستور عمل جدیدی که ابلاغ می‌شود، ما اگر کارگاهی آموزشی برای سمن‌ها داشته باشیم، بسیار خوب خواهد شد. عدالت ترمیمی مجالی را برای خوب‌بودن فراهم می‌کند و به نظر می‌رسد در جامعه باید برای خوب بودن هم هزینه کنیم.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: استانی اجتماعی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۳۳۰۴۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ترکیه: از تمام ابزارها برای اعمال فشار به اسراییل استفاده می‌کنیم
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، «هاکان فیدان» وزیر خارجه ترکیه در پانزدهمین اجلاس سران سازمان همکاری اسلامی (OIC) در گامبیا اعلام کرد که آنکارا پذیرش و حمایت فزاینده از فلسطین از طرف کشورهای دیگر را برای اسراییل مضر می داند و آمادگی خود را برای به کارگیری تمام امکانات ممکن به منظور اعمال فشار به اسراییل را اعلام می‌کند.
وی دراین‌باره گفت: مردم ما از این اجلاس انتظار نتایج ملموسی دارند. به رسمیت شناختن فلسطین از سوی دولت های بیشتری ضربه مهمی به اسرائیل وارد می کند. علاوه بر این، ما باید تمام تلاش خود را برای تضمین عضویت کامل فلسطین در سازمان ملل انجام دهیم.
فیدان با تاکید بر تصمیم آنکارا در اول ماه مه برای حمایت از اقدام قانونی آفریقای جنوبی علیه اسرائیل در دادگاه کیفری بین‌المللی، تاکید کرد که ترکیه از همه کانال‌های دیپلماتیک برای اطمینان از مواجهه اسرائیل با عواقب استفاده خواهد کرد.
در همین زمینه، ییلماز تونچ، وزیر دادگستری ترکیه، روز شنبه از کریم خان دادستان دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) خواست تا تحقیقات درباره جنایات «اسرائیل» در غزه را تکمیل کند.
وی با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی «ایکس» نوشت: ناکامی [کریم خان] دادستان دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) در تکمیل تحقیقات و طرح شکایت علیه جنایات علیه بشریت ارتکابی در فلسطین، باعث تشدید فاجعه غزه و تداوم کشتار کودکان می‌شود. تاخیر در این پرونده مهاجمان اسرائیلی را تشویق می‌کند، اعتبار حقوق بین‌الملل را از بین می‌برد و دیوان کیفری بین‌المللی را خنثی می‌کند.
پنج‌شنبه گذشته پس از ادعای تل‌آویو مبنی بر اینکه آنکارا نیز مانع دسترسی کشورهای ثالث به بنادر ترکیه جهت تجارت با اسراییل شده است، ترکیه روابط تجاری خود با رژیم صهیونیستی به طور کامل به حالت تعلیق درآورد.
بلومبرگ به نقل از دو مقام ترکیه‌ای آگاه به امور مدعی شد که تمام صادرات و واردات ترکیه به مقصد و از مبدا اسراییل، تعلیق شده است.
یسرائیل کاتز، وزیر خارجه صهیونیست‌ها به طور جداگانه مدعی شد که آنکارا همچنین اقدام به ممانعت از واردات و صادرات مرتبط با اسراییل در بنادر ترکیه کرده است. وی با متهم کردن آنکارا به نقض توافقات تجاری با تل‌آویو، گفت که به «وزارت خارجه اسراییل دستور داده است تا با تمرکز بر سایر کشورها، به‌دنبال جایگزین باشند.»
وزیر خارجه صهیونیست‌ها درباره اینکه کدام بنادر ترکیه از مراودات تجاری با تل‌آویو ممانعت به عمل آورده‌اند، شفاف‌سازی نکرد. به گفته یک منبع دیپلماتیک به المانیتور، وزارت خارجه رژیم صهیونیستی در حال حاضر تاثیرات تصمیم ترکیه درباره توقف صادرات را تایید کرده است.
ترکیه در ماه آوریل اعلام کرد این کشور تا زمان اعلام آتش‌بس در نوار غزه، صادرات طیف گسترده‌ای از محصولات خود را به اسراییل محدود خواهد کرد. براساس اعلام وزارت تجارت ترکیه، این محدودیت ۵۴ محصول مختلف شامل آهن، سنگ مرمر، فولاد، سیمان، آلومینیوم، آجر، کود شیمیایی، تجهیزات ساختمانی و همچنین سوخت موشک و هواپیما را شامل می‌شود.
کد خبر 6096800
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت