به نقل از «فردا»

تغییر سقف معافیت مالیاتی حقوق کارمندان و کارگران

تاریخ انتشار: ۱۱ دی ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۳۳۰۹۱۷

خبرآنلاین: هادی قوامی، سخنگوی کمیسیون تلفیق در نشستی خبری مهمترین مصوبات کمیسیون تلفیق را تشریح کرد.

مهمترین مصوبات کمیسیون تلفیق بنا بر اعلام هادی قوامی در پی می‌آید:

* در تبصره ۶ لایحه بودجه سقف معافیت مالیاتی برای کارکنان دولتی و غیردولتی تا سه میلیون تومان تعیین شد و مازاد آن تا ۱۵ میلیون تومان به نرخ سالانه ۱۰ درصد و مازاد ۱۵ میلیون تومان در ماه به نرخ سالانه ۲۰ درصد محاسبه خواهد شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

*همچنین سقف معافیت مالیاتی برای کارگران تا ۲۸ میلیون تومان یعنی ماهیانه دو میلیون و ۳۰۰ هزار تومان تعیین شد.

* در تبصره ۵ مقرر شد شرایطی را در سال ۱۳۹۹ فراهم کنیم که پروژه‌های عمرانی در بخش‌های غیردولتی و سایر نهاد‌ها از ظرفیت اوراق مشارکت استفاده کنند. براین اساس به دولت اجازه داده شد برای بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسید شده در سال ۱۳۹۹ معادل یکصد هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی منتشر کند. همچنین در بند «الف» تبصره ۵ به شرکت‌های دولتی اجازه داده شد تا سقف ۶۵ هزار میلیارد ریال اوراق منتشر کنند و در بند «ب» به دولت اجازه داده شد برای تامین مالی تا مبلغ ۵۵ هزار میلیارد تومان اوراق منتشر کند که از این محل فعالیت امور عمرانی بودجه را انجام دهد. همچنین در بند «ج» مصوب شد اوراق فروش نرفته بند «الف» و «ب» با تایید رییس دستگاه اجرایی به طلبکاران واگذار شود.

* کمیسیون در بند «د» مصوب کرد که شهرداری‌ها تا سقف ۸۰ هزار میلیارد ریال اوراق برای قطار شهری و حمل و نقل شهری منتشر کنند. در بند «ه» مقرر شد دولت تا سقف ۲۰ هزار میلیارد ریال اسناد خزانه اسلامی را با حفظ قدرت خرید در سقف نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به طلبکاران واگذار کند.

مالیات

*در بند «و» که خبر خوشی برای طلبکاران دولت است ظرفیت اوراق برای پرداخت طلب طلبکاران از دولت به ویژه پیمانکاران تا سقف ۵۰ هزار میلیارد ریال افزایش یافت در سال‌های گذشته یکی از مشکلات طلبکاران دولت این بود که موظف بودند ۲۵ درصد را نقد و مابقی طلب را تهاتر کنند که کمیسیون این شرط را برداشت تا تسویه طلبکاران دولت راحت‌تر انجام شود و اولویت پرداخت هم با کسانی است که مدت زمان بیشتری از دولت طلب دارند.

*در بند «ز» به بیمه مرکزی اجازه داده شد که ۱۰۰۰ میلیارد تومان در بازار سرمایه انواع اوراق بهادار منتشر کند. همچنین مقرر شد وزارتخانه‌ها از طریق شرکت‌های تابعه در صف ۳۵ هزار میلیارد ریال اوراق با تصویب شورای اقتصاد منتشر کنند. در بند «ه» مقرر شد تا ۲۰ هزار میلیارد ریال از ظرفیت اوراق برای طرح‌های سازمان تجهیز و نوسازی مدارس استفاده شود.

*در مصوبه دیگری به وزارت اقتصاد اجازه داده شد نسبت به مولد سازی دارایی‌های دولت تا سقف ۸۰ هزار میلیارد ریال اقدام کند که قرار شد این واگذاری به صورت شفاف و در سامانه انجام شود تا ابهامی در واگذاری‌ها نباشد. همچنین به وزارت اقتصاد اجازه داده شد تا سقف ۴۰ هزار میلیارد تومان از اموال و دارایی‌های خود را از طریق مزایده و به صورت شفاف واگذار کند و اگر نتوانستند این کار را بکنند به پیمانکاران طلبکار از دولت واگذار کنند.

*در بخش درآمدی تبصره ۱۴ لایحه بودجه در موضوع هدفمندی، منابع درآمدی هدفمندی در هفت بخش به شرح زیر پیش‌بینی شده است:

فروش داخلی فرآورده‌های نفتی ۷۷ هزار میلیارد تومان

فروش صادرات فرآورده‌های نفتی ۸۸ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان

فروش داخلی گاز طبیعی ۳۱ هزار میلیارد تومان

فروش برق به مشترکین ۲۴ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان

سوخت نیروگاه ۴۲۰ میلیارد تومان

خوراک میعانات گازی پتروشیمی‌ها ۲۶ هزار میلیارد تومان

منابع حاصل از فروش آب ۳۱۰۰ میلیارد تومان.

* برای شفاف‌تر شدن بخش درآمدی این تبصره بحث‌های مفصلی در کمیسیون در حال طرح است.

منبع: فردا

کلیدواژه: حقوق کارمندان و کارگران معافیت مالیاتی حقوق کمیسیون تلفیق لایحه بودجه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۳۳۰۹۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش ۴۰ درصدی حقوق بازنشستگان از پایان اردیبهشت

 

به گزارش تابناک، محمدحسن آصفری اظهار کرد: در طرح تعطیلی پنج‌شنبه‌ها یا شنبه، موضوع تعطیلی کارگران دیده نشده و تنها کارکنان دولت لحاظ شده که اگر این اتفاق رخ دهد و یک روز به تعطیلی ایام کاری ادارات افزوده شود، باید سوبسیدی در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد تا کارگر نیز همچون کارکنان از این تعطیلی بهره‌مند شوند.

وی تصریح کرد: دولت در طرح خود ۴۴ ساعت کار را به ۴۰ ساعت کاهش داده که اگر قرار است یک روز به تعطیلی‌ها افزوده شود، باید سوبسیدی در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد تا برای کارگران در نظر گرفته شود.

 

تعطیلی‌ پنج‌شنبه‌ها باید ۱۱ میلیون نیروی کار بخش خصوصی و دولتی را در بر بگیرد

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی گفت: ما نمی‌توانیم بدون اینکه منابعی برای بخش خصوصی در نظر بگیریم، حکمی صادر کنیم و این قانون زمانی می‌تواند شامل حال کارگران شود که منابع آن دیده شود.

وی افزود: در پیشنهادی که دولت ارائه کرده، این موضوع دیده نشده، اما در صحبتی که با شخص رئیس جمهور داشتیم، تاکید کردند که اگر قرار است تصمیمی گرفته شود، باید کمک شود تا کارگران نیز همچون کارمندان از این تعطیلی‌ها بهره‌مند شوند.

آصفری با بیان اینکه کلیات طرح تصویب شده و در حال حاضر در کمیسیون اجتماعی در انتظار ارجاع به صحن علنی مجلس است، اظهار کرد: این پیشنهاد مطرح شده که تعطیلی شامل حال نیروهای کارگری شود، شمولیت این طرح باید ۱۱ میلیون نیروی کار بخش خصوصی و دولت را در بر بگیرد اما چیزی که در حال حاضر تصویب شده، صرفا برای کارمندان است که باید در طرح بازنگری شود.

 

دولت لایحه تغییر قانون کار را به مجلس ارائه دهد

وی تاکید کرد: اگر قرار است کشور توسعه پیدا کرده و در آن شور و نشاط ایجاد شود، باید به موضوع تولید، اشتغال و صنعت توجه شود؛ در حال حاضر با توجه به صنعتی شدن جهان، وضعیت اقتصادی و تورم در جامعه، نیاز است یک بازنگری جدی در بحث قانون کار صورت بگیرد.

او تصریح کرد: دولت باید لایحه‌ای در این خصوص به مجلس ارائه دهد تا قانونی تصویب شود که هم به نفع کارگر وهم به نفع کارفرما باشد.

 

در مسکن کارگری کم‌کاری کردیم

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس بیان کرد: امروز می‌بینیم در برخی از شهرستان‌های استان همچون ساوه و زرندیه، واحدهای صنعتی با کمبود نیروی کار مواجه هستند؛ یکی از مشکلاتی که باعث کاهش نیروی کار شده، به مشکلات معیشتی و زیرساختی بازمی‌گردد.

او گفت: استان در حوزه مسکن کارگران هیچ اقدامی انجام نداده وکوتاهی کرده است که باید در جلسات شورای کار و اشتغال به صورت ویژه به بحث مسکن کارگران بپردازد.

 

اجرای طرح متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان

آصفری در پاسخ به سوالی در خصوص آخرین وضعیت متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان گفت: امروز در مجلس تذکری بابت تاخیر در این امر داده شد، مقرر گردید از پایان اردیبهشت ماه امسال متناسب سازی حقوق بازنشستگان با افزایش ۴۰ درصدی حقوق اجرایی و عملیاتی شود و حقوق بازنشستگان ۴۰ درصد افزوده شود.

 

منبع: فارس