نظر رئیس کمیسیون مشترک مجمع تشخیص درباره لوایح FATF/ لیست سیاه و سفید، در معیارهای اف‌ای‌تی‌اف جایی ندارد
تاریخ انتشار: ۱۱ دی ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۳۳۲۱۸۲
علی احمدی رئیس کمیسیون مشترک مجمع تشخیص مصلحت نظام عصر امروز در نشست خبری که با حضور خبرنگاران برگزار شد، با طرح این سوال که چرا نیازمند یک گفتمان برای نظام قانونگذاری در شرایط فعلی هستیم، گفت: در مهرماه امسال مقام معظم رهبری سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری را ابلاغ فرمودند و مرتبط بودن ابلاغ سیاست‌ها با فضای حاکم بر جامعه ما که در آستانه انتخاب قانون‌گذاران جدید هستیم اقتضا داشت که ما تلاش کنیم که مفاهیم این سیاست‌ها که عنوان منشور قانون گذاری را روی آن می‌گذاریم از ادبیات جریان‌های سیاسی، داوطلبان و رسانه‌ها خارج نشود و یا به عبارتی در حاشیه گفتمان‌های رقیب قرار نگیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: این یک نگاه حداقلی بود و نگاه حداکثری هم اینکه اگر امکان داشته باشد آن را تبدیل به گفتمان کنیم.
احمدی با بیان اینکه یک گفتمان سه جز دارد که یکی مولفه گفتمانی، دیگری نماد گفتمان و مولفه سوم هم رفتارها و برنامه‌های منبعث از آن گفتمان است، گفت: مولفه گفتمانی گفتمان موجود کشور تدبیر و امید بوده و نماد گفتمانی آن دولت و مجلس فعلی است.
رئیس کمیسیون مشترک مجمع تشخیص مصلحت نظام ضمن تاکید بر اینکه وقتی رفتارهای این گفتمان را نگاه می‌کنیم سه ویژگی در آن می‌بینیم، تصریح کرد: یکی اینکه به نظر می‌رسد در رفتار با نظریه انقلاب و آرمان های انقلاب تا حدودی زاویه و فاصله گرفته و دوم اینکه از حیث خدمت به مردم و رفع مشکلات آنها تا حدود زیادی ناکارآمد نشان داده و سوم هم اینکه برخی از این رفتارها به نوعی آغشته به برخی حیف و میل‌ها قرار گرفته و آن چیزی است که بعضاً به آن عنوان فساد از آن یاد می‌شود.
۱۸ میلیارد دلار تحت عنوان «تزریق به جامعه» سرنوشت معلومی داشته است
وی افزود: مِیل‌ها که تحت عنوان «اختلاس» از آن یاد می‌بریم و پرونده‌هایی را در سیستم قضایی می‌بینیم و حیف‌ها تخلفاتی است که تحت پوشش قانون و یا اختیار تصمیم‌گیری صورت می‌گیرد؛ اما به سبب ناکارآمد بودن منابع عمومی به هرز می‌رود و حیف می‌شود که نمونه برجسته آن ۱۸ میلیارد دلاری بوده که تحت عنوان تزریق به جامعه، سرنوشت معلومی داشته است.
احمدی با تاکید بر اینکه این گفتمان تا حدودی رو به اضمحلال رفته و ضرورتاً باید گفتمان جدیدی هم جای آن شکل بگیرد، گفت: مقدمه سوم، ضرورت گفتمان‌سازی در شرایط فعلی است. این گفتمان‌سازی در شرایط فعلی باید ابتدا دارای یک چارچوب نظری و پشتیبانی علمی باشد؛ ضمن اینکه آن سه مولفه را هم در خود نهفته داشته باشد.
رئیس کمیسیون مشترک مجمع تشخیص مصلحت نظام با تاکید بر اینکه ضرورتی که برای گفتمان وجود دارد این است که ما در حال ورود به گام دوم انقلاب هستیم و این گام دوم الزاماتی دارد، خاطرنشان کرد: از جمله این الزامات یکی تداوم نظریه انقلاب یعنی برداشتن ناهمواری‌ها با توجه به راه طی شده در مسیر نظریه انقلاب است.
وی افزود: اگر معتقدیم زاویه‌ای نسبت به آرمان‌ها و ارزش‌های انقلابی شکل گرفته باید در این گفتمان آن را برطرف کنیم و برای این کار مهمترین عنصر تغییر رویکرد است.
احمدی با اشاره به اینکه با نگاه به تاریخ ۴۰ ساله انقلاب سه موج تهدید را در مقابل نظام خود می‌بینیم، گفت: یک موج تهدید در زمان شکل‌گیری نظام و در زمان دولت‌سازی بود که ماهیت امنیتی داشت و کشور ما فاقد نهاد امنیتی و اطلاعاتی بود ولی نیروهای انقلاب با نظریه انقلاب وارد شدند و با دادن خون و هزینه یک نهاد اطلاعاتی را پایه گذاشتند که امروز نه تنها تهدیدات را پاسخ می‌گوید بلکه در دنیا و منطقه هم صاحب حرف است.
رئیس کمیسیون مشترک مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: موج دوم تهدید علیه تمامیت ارضی کشور ما بود و دشمن به کشور حمله کرد و ۵ استان ما را اشغال کرد. در سال اول دفاع مقدس با همان نگاه کلاسیک می‌خواستیم بجنگیم و به روش اشکانیان زمین بدهیم و زمان بخریم اما هم زمان را و هم زمین را از دست دادیم؛ اما وقتی نیروهای انقلاب وارد شدند شهدای زیادی دادند و خسارت‌های زیادی دیدند اما نهایتاً یک ارتش ملی پایه‌گذاری شد که هم تهدیدات را پاسخ داد و هم، اکنون در دنیا صاحب حرف است.
احمدی ادامه داد: موج سوم تهدید تهدید اقتصادی بود، گفت: در موج سوم تهدید همانطور که در زمان جنگ تحمیلی بخش از سرزمین ما اشغال شد در این مقطع هم بخشی از عرصه زندگی مردم اشغال شده است.
وی تاکید کرد: همانند سال‌های اول جنگ در بین نیروهایی که می‌خواهند مبارزه کنند، آشفتگی داریم و از سویی نیز استراتژی مدونی بر آنها حاکم نیست. همانطور که در سال اول جنگ تحمیلی دفاع و جنگ کلاسیک جواب نمی‌داد، در شرایط فعلی هم تفکر کلاسیک پاسخگوی حل مشکلات مردم نیست.
احمدی در پاسخ به سوالی درباره لوایح مرتبط با FATF گفت: من سخنگوی مجمع نیستم و موضوع بحث ما نیز قانونگذاری است، اما نظر خود را به‌عنوان کارشناس مطرح می‌کنم.
وی با یادآوری اینکه FATF یک موسسه است که شامل سه گروه جی هشت، شورای همکاری‌های خلیج فارس و اتحادیه اروپا است، افزود: این موسسه برای یکسان‌سازی قواعد مالی، توصیه‌هایی از جمله الحاق به کنوانسیون‌های بین‌المللی را اعمال می‌کند.
احمدی با بیان اینکه FATF کشورها را بر اساس میزان پایبندی آنها به معیارهای خود دسته بندی می‌کند، گفت: یک دسته، کشورهای پرخطری هستند که تحت نظارت هستند و یک دسته دیگر، کشورهای پر خطری هستند که باید با آنها مقابله کرد.
لیست سیاه و سفید، خیلی در معیارهای FATF جایی ندارد
وی ادامه داد: بنابراین لیست سیاه و سفید، خیلی در معیارهای FATF جایی ندارد.
احمدی ادامه داد: کشورها باید معیارهای مدنظر FATF را طوری در قوانین داخلی خود لحاظ کنند که مطابق با معیارها باشند.
هیچ نهاد بین‌المللی نمی‌تواند کشوری را ملزم به الحاق به یک کنوانسیون کند
رئیس کمیسون مشترک دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: هیچ نهاد بین‌المللی نمی‌تواند کشوری را ملزم به الحاق به یک کنوانسیون بین‌المللی کند.
احمدی مبارزه با پولشویی، مبارزه با منابع مالی تروریست، مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی و اثربخشی به تحریم‌های شورای امنیت را چهار کارکرد FATF دانست و گفت: درباره مورد چهارم در جامعه ما کمتر بحث شده است.
FATF ماهیت امنیتی دارد
وی تصریح کرد: FATF اگرچه ظاهر اقتصادی دارد اما ماهیت امنیتی دارد.
احمدی ادامه داد: در نامه دولت به مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید شده که بنا به گفته FATF تنها تحریم‌های سازمان ملل است که مبنای عمل قرار می‌گیرد نه تحریم‌های سایر کشورها.
رئیس کمیسیون مشترک مجمع تشخیص مصلحت نظام با یادآوری اینکه شورای امنیت سازمان ملل تا کنون پنج قطعنامه علیه ما صادر کرده و تدابیری برای الزامی کردن خواسته‌های خودش اندیشیده، گفت: این تحریم‌ها فراهسته‌ای است و تحریم‌های مرتبط با انتقال اقلام و مواد، تحریم موشک و تسلیحات متعارف و سنتی را هم شامل می‌شود.
احمدی، تحریم‌های مالی و بیمه‌ای را نیز مورد اشاره قرار داد و گفت: تمام کشورها را ملزم کرده‌اند که با بانک‌های ایرانی مخصوصاً بانک ملی، ملت و صادرات همکاری نکنند. یک دسته دیگر تحریم، تحریم اشخاص حقیقی و حقوقی است.
وی ادامه داد: سوال این است که اگر جمهوری اسلامی معیارهای FATF را رعایت کند، از آنجایی که یکی از دستورالعمل‌های FATF تحریم‌های شورای امنیت است، آیا موضوع تبادل اقلام و آن ۱۸۳ شخصیت حقیقی و حقوقی اگر معامله‌ای انجام دهند، از مصادیق پولشویی محسوب می‌شوند یا نه؟
احمدی گفت: باید بر مبنای استراتژی بگوییم که با دنیا می‌خواهیم چه کنیم، اما به نظرم موضوع این کنوانسیون فراتر از یک کنوانسیون است.
وی افزود: باید موضوع تحریم‌های شورای امنیت را مشخص کرد، ضمن اینکه نمی‌توانیم در قانون خود به تحریم‌های شورای امنیت مشروعیت بدهیم؛ چراکه اصلا آن را قبول نداریم.
رئیس کمیسیون مشترک دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: باید به شکل حساب‌شده و استراتژی‌های مشخص به این کنوانسیون‌ها نگاه کرد و پیامدهای آن را به ویژه برای امنیت کشورمان بررسی کرد.
۲۱۷۲۱۷
کد خبر 1337603منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: علی احمدی مجمع تشخیص مصلحت نظام کنوانسیون پالرمو منع تامین مالی تروریسم CFT
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۳۳۲۱۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
محیط زیست به مثابه تمام دولت/تلنگری به طرفداران گفتمان سازش/نگرانی تمام‌نشدنی یک واگذاری
به گزارش «تابناک» روزنامه‌های امروز پنجشنبه ۶ اردیبهشت در حالی چاپ و منتشر شد که بیانات رهبر انقلاب در دیدار با کارگران، پالس‌های آمریکایی در مورد مذا کرات غیرمستقیم، افتتاح ابرپروژه سد و نیروگاه ایرانی در سریلانکا، شکست دارو یار؟ و وحشت سازمان ملل از کشف گور جمعی در غزه در صفحات نخست روزنامه‌های امروز برجسته شده است.
در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم:
سید مصطفی هاشمی‌طبا طی یادداشتی در شماره امروز شرق با عنوان محیط زیست به مثابه تمام دولت نوشت: نگاهی به سازمان محیط زیست، هیئت دولت و محیط زیست ایران در طول ۴۰ سال گذشته نشان می‌دهد نه سازمان محیط زیست به وظایف ذاتی و مکتوب خود آگاه است، نه دولت‌ها این سازمان و نیز اصل محیط زیست را باور دارند و نه محیط زیست ایران و مردمی که از آن فیض می‌برند، روند ثابت و پایداری داشته است.
سازمان محیط زیست در دولت بیشتر زنگ تفریح بوده و رؤسای آن کمترین اثر را در دولت‌ها داشته و دولت‌ها هم اصولا دغدغه‌ای به نام محیط زیست نداشته‌اند و محیط زیست ایران را مانند سفره‌ای گسترده می‌دیدند که مردم، قانونی یا غیرقانونی، استحقاقاً یا غیر استحقاقاً باید از نمد آن کلاهی برای خود درست کنند؛ اگرچه این سهم خواهی سهم‌بران به زیان خود مردم و زیان سرزمین ایران باشد.
اشاراتی که در فوق شد، نه یک فکر مجرد و نه یک اندیشه فارغ از واقعیات است. این تجربه‌ای است که از مشاهده حدود ۱۲ سال حضور در هیئت وزیران همراه این قلم شده است؛ و الا اگر حضور رئیس سازمان محیط زیست که عنوان معاونت رئیس‌جمهوری را هم به ضمیمه دارد، در هیئت دولت مؤثر بود و دولت‌ها نیز درکی درست از محیط زیست داشتند و فقط با رودربایستی به آهو و گورخر و تمساح و مناطق محدودشده نمی‌اندیشیدند و درک درست از محیط زیست انسان داشتند، رودخانه کارون که در مبدأ، آب آن مانند اشک چشم است، تبدیل به محل فاضلاب شهر‌ها و پساب کارخانجات و کشت و صنعت‌های نیشکر نمی‌شد. اگر درکی از محیط زیست داشتند، آب‌هایی را که در زیر زمین بود، به‌درستی مصرف می‌کردند و با شعار‌های نادرست به سطح زمین جاری نمی‌کردند تا آینده کشاورزی وابسته به آن تاریک و مبهم شود. اگر رؤسای سازمان محیط زیست و دولت‌ها درکی از محیط زیست داشتند، اطراف شهر‌ها انبار زباله و تولید‌کننده شیرابه عفونی نمی‌شد که تالاب‌ها و کشتزار‌ها را آلوده کند. رؤسای سازمان محیط زیست در دولت‌ها بیشتر زینت‌المجالس بوده‌اند تا به‌مثابه یک مشت قوی و یک فریاد کوبنده بر هرکسی که به خیال خود با قربانی کردن محیط زیست، شأن شخصی ابتیاع کند، حضور داشته باشند.
نه رؤسای سازمان محیط زیست، نه رؤسای دولت‌ها و نه اعضای هیئت دولت و به‌همین‌ترتیب نمایندگان مجلس نه‌تن‌ها دغدغه‌ای برای حفظ ایران نداشته‌اند؛ بلکه شاید هرگز در مخیله‌شان نمی‌گنجید که سرزمین ایران به لحاظ زیست‌محیطی به خطر بیفتد.
نگاهی به اسامی و مشخصات و سابقه رؤسای این سازمان در طول سال‌های گذشته می‌اندازیم تا ببینیم چه کسانی عهده‌دار این مسئولیت بوده‌اند که اصولا تخصص و درک محیط زیست نداشته‌اند یا محیط زیست ایران را در حد بسیار نازل تعریف کرده و به صورت بسیار محدود می‌دیده‌اند یا تنها هنرشان چانه‌زنی برای حفظ حرمت محیط‌بانان، مجازات قاتلان محیط‌بانان، جلوگیری از مجازات محیط‌بانان، خرید چند وسیله نقلیه برای محیط‌بانان و احیانا حفظ گونه‌های حیوانات کشور بوده است و جالب آنجاست که دولت و سازمان برنامه و بودجه هم نوعا به مخالفت با درخواست‌ها برمی‌خاستند و شاهد آن هم بیانات ریاست محترم فعلی سازمان محیط زیست است که می‌گوید در برنامه هفتم نتوانستیم نیاز‌ها را در لایحه تأمین کنیم و حال چشم به مجلس داریم. این را هم بدانیم که تقاضای تأمین‌نشده این سازمان از دولت در حد بسیار نازلی بوده است و نه در حد حفظ و احیای سرزمین به خطر افتاده ایران از لحاظ زیست‌محیطی. به‌عنوان عضوی ۱۲ ساله در هیئت وزیران به هر حال خود را شریک این نادانی و ندانم‌کاری و تشخیص‌ندادن موضوع و سکوت درباره سیاست‌های مخرب محیط زیست می‌دانم؛ هرچند به گواه مدارک حاضر در سال ۶۰ اقدام به تأسیس پنج مرکز تبدیل زباله به کود در محدوده اختیارات وزارت صنایع و معادن کرده که بعد از پایان تصدی این‌جانب نادیده گرفته شد و اگر دولت‌ها آن‌قدر که به توسعه کشور می‌اندیشیدند (دست‌کم در کلام) به توسعه پایدار و لطمه‌نزدن به محیط زیست می‌اندیشیدند، امروز وضع سرزمین زیبای‌مان در این حال نزار نبود.
رئیس سازمان محیط زیست در دولت باید حرف اول را بیان کند؛ یعنی به‌شدت به سیاست‌های صنعتی، کشاورزی و خدماتی احاطه داشته باشد و هر‌یک از آنها را به قوت رهگیری کند.
حاصل اشراف‌نداشتن به موضوع و سکوت در دولت و زینت‌المجالس بودن در جلسات هیئت دولت همین سرزمین ثروتمند تکیده‌ای است که در آن زندگی می‌کنیم که شرح آن نه در این مختصر می‌گنجد و نه باعث امیدواری به آینده می‌شود. اینک نیز دولت نباید بگوید که دیر شده است و رئیس سازمان محیط زیست هم نباید خود را محدود کند. مسئولیت آینده سرزمین ایران برعهده اوست. اگر می‌تواند فریادی در دولت باشد و هر سیاست مخرب محیط زیست را نقد کند و مانع شود از اینکه افرادی که سیاست‌های ضد محیط زیست دارند، بر صندلی بنشینند؛ والا جلوس بر کرسی ریاست و شاهد‌بودن بر تخریب محیط زیست از هر فردی برمی‌آید و نیاز به مدرک دکترا و مهندسی و مشابه نیست. شاید بسیار دیر شده باشد؛ ولی براساس اصل «هر وقت ماهی را از آب بگیرند، تازه است» دولت می‌تواند این بار سازمان محیط زیست را از زینت‌المجالس بودن خارج کند و به رئیس آن فرصت و اختیار برخورد با مسائل ضد زیست‌محیطی را عملا تفویض کند و رئیس سازمان محیط زیست هم بر این باور باشد که بر وظایف خود با قدرت علمی و جسارت بیانی و پیگیری مستمر پافشاری کند و در دولت خفض جناح نفرماید و به‌اصطلاح نان به کسی قرض ندهد و رئیس‌جمهور هم از او پشتیبانی کامل کند و چنین نباشد که در هر موضوعی حقیقت را فدای مصلحت کنند؛ زیرا بالاترین مصلحت در این زمینه حقیقت حفظ ایران و سرزمین چهار فصل و متنوع و زیبای آن است و البته در این شرایط این کاری سترگ است و جبران موقعیت‌های از‌دست‌رفته دولت‌های گذشته و تصحیح ندانم‌کاری‌ها و سهل‌انگاری‌های آنان است. همچنان که نادر‌قلی افشار با تلاش و رنجی ۱۳ساله وحدت‌آفرین ایران شد، با چنین کار سترگی نام این دولت در تاریخ به‌عنوان احیاگر سرزمین در حال زوال ایران ماندگار خواهد شد.
نگرانی تمام‌نشدنی یک واگذاری
فریدون حسن طی یادداشتی در شماره امروز جوان با عنوان نگرانی تمام‌نشدنی یک واگذاری نوشت: سرخابی‌ها دیروز واگذار شدند، اینکه ماجرا تمام شده است یا نه را گذر زمان مشخص می‌کند، باید منتظر بمانیم و ببینیم چه رخ خواهد داد، ولی آنچه امروز مشخص است اینکه پرسپولیس و استقلال واگذار شده‌اند. اینکه مالکیت دو تیم جدا شد، یک بحث است، اما مسئله مهم‌تر مالکیت معنوی این دو تیم است که در تمام این سال‌ها که بحث واگذاری مطرح بوده هیچ‌گاه جدی گرفته نشده است. پرسپولیس و استقلال به عنوان دو تیم پرهوادار فوتبال ایران در تمام طول تاریخ خود ادعای مردمی‌بودن را داشته‌اند، اما حالا ماجرا کاملاً متفاوت است.
پرسپولیس حالا تیمی بانکی با شش صاحب است که مردم کمترین سهم را از آن دارند، درست مثل تمام تقابل‌های مردم با سیستم بانکی کشور که همیشه عامه مردم در آن ضرر کرده و بانک‌های بنگاهدار از آن سود‌های کلان برده‌اند. استقلال هم که مالکیتش به جایی فرسنگ‌ها دورتر از پایتخت سپرده شده است؛ جایی که بنا به قولی مردم دیارش مشکلات زیرساختی عجیب و غریب را در استان‌شان تحمل می‌کنند، اما حالا باید هزینه‌های یکی از پرخرج‌ترین و بدهکار‌ترین باشگاه‌های فوتبال را تأمین کنند. حالا سؤال اصلی این است، آیا سرخابی‌های پایتخت همچنان می‌توانند در دل هواداران‌شان جا داشته باشند. آیا این پرسپولیس «بانکی» همان پرسپولیس مردمی خواهد بود؟ یا استقلالی که قرار است از بندر ماهشهر تأمین شود، می‌تواند همچنان در دل هواداران آبی تهران جا داشته باشد؟ در اینکه خصوصی‌سازی باید انجام می‌شد، هیچ شکی نیست، اما به ما اجازه دهید با توجه به تمام سوابقی که از خصوصی‌سازی به یاد داریم، چندان خوشبین نباشیم.
هنوز مهر واگذاری خشک نشده، شنیدن برخی ادعا‌ها و در خواست‌ها قابل تأمل است، مانند ادعایی که پیمان حدادی، عضو هیئت مدیره پرسپولیس در خصوص بازپرداخت وام ۵/۲ میلیون دلاری سرخ‌ها از بانک‌شهر داشته؛ وامی که البته استقلال هم آن را دریافت کرده است یا انتقاد‌های سفت و سختی که نسبت به واگذاری استقلال صورت می‌گیرد. از این‌ها که بگذریم، باید به ترکیب هیئت‌مدیره پرسپولیس برای فصل بعد اشاره کنیم (بانک‌شهر سه عضو و بانک‌های تجارت و ملت نیز هر کدام یک عضو در هیئت‌مدیره پنج نفره پیش‌روی سرخپوشان خواهند داشت) که هیچ نشانی از فوتبال در آن نیست! و بعید به نظر می‌رسد استقلال هم وضعیتی بهتر از پرسپولیس داشته باشد.
استقلال و پرسپولیس دیروز در میان خنده‌ها، شادی و سرور کت‌وشلوارپوش‌های ورزش واگذار شدند، هاشمی وزیر ورزش هم دیروز را روز تاریخی ورزش ایران نامید، اما از همین حالا باید نگران بود. سابقه این را نشان می‌دهد که ما از این خنده‌ها و بریز‌وبپاش‌ها خاطره چندان خوبی به یاد نداریم. سرخابی‌ها واگذار شدند و ما امیدواریم مجبور نباشیم روزی بنویسیم «خداحافظ پرسپولیس و بدرود استقلال».
تلنگری به طرفداران گفتمان سازش
حنیف غفاری در سرمقاله امروز رسالت با عنوان تلنگری به طرفداران گفتمان سازش نوشت: اگرچه آمریکا در طول جنگ غزه، بار‌ها قطعنامه‌هایی که باهدف آتش‌بس دائمی در غزه صادرشده را باهدف حمایت از صهیونیست‌ها وتو کرده است، اما وتوی قطعنامه اخیر شورای امنیت مبنی بر پذیرش عضویت دائمی فلسطین در سازمان ملل متحد، جنس و ماهیتی دیگر دارد. درحالی‌که برخی مقامات آمریکایی در اظهاراتی دروغین، مدعی تمرکز بر روی راهکار دودولتی در راستای حل مسئله فلسطین بوده‌اند، وتوی قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد توسط نماینده دولت بایدن خبر از استمرار حمایت مطلق کاخ سفید از نسل‌کشی در غزه می‌دهد. به عبارت بهتر، آمریکا با وتوی قطعنامه اخیر نشان داد نه‌تن‌ها در جنگ غزه فرمانده اصلی میدان تقابل با فلسطینیان و منطقه محسوب می‌شود، بلکه حتی به راهکار‌های اعلامی و ادعایی خود نیز کمترین باوری ندارد. این تناقض آشکار، برگرفته از شکست میدانی مشترک واشنگتن -تل‌آویو در جریان تحولات جنگ غزه و فراتر از آن، سردرگمی راهبردی آنها در قبال مسئله فلسطین است.
واقعیت امر این است که ابومازن، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین و بازیگران منطقه‌ای مانند ریاض، ابوظبی، منامه و مسقط حساب ویژه‌ای بر روی پیشبرد طرح دو دولتی از سوی واشنگتن بازکرده بودند. این نگاه اعتماد آمیز به دشمن بشریت، منبعث از وعده‌هایی بوده که نه‌تن‌ها در دوران ریاست جمهوری جوبایدن، بلکه در دوران ریاست جمهوری ترامپ و اوباما نیز به آنها داده‌شده بود. بر همین اساس، طرح عادی‌سازی روابط اعراب و اسرائیل (تحت عنوان پیمان ابراهیم) پیش رفت و منتج به خطای راهبردی امارات و بحرین در عادی‌سازی روابط با صهیونیست‌ها شد. اما وتوی قطعنامه اخیر در شورای امنیت سازمان ملل متحد، آن‌هم علی‌رغم موافقت ۱۲ عضو شورای امنیت و رأی ممتنع دو کشور (سوئیس و انگلیس)، بیانگر قرائت خاص کاخ سفید از طرح دو دولتی است! این مسئله نشان می‌دهد که اتفاقا آمریکا طرح دو دولتی را نیز نه به‌مثابه راهکاری برای حل بحران در منطقه غرب آسیا، بلکه به‌عنوان ابزاری برای تحقق استیلا و سلطه صهیونیست‌ها بر غرب آسیا ارزیابی می‌کند.
رمزگشایی از سخنان رابرت وود، معاون نماینده دائم آمریکا در سازمان ملل به‌وضوح چنین گزاره‌ای را تصدیق می‌کند: «ایالات‌متحده همچنان از راه‌حل دو دولتی به‌شدت حمایت می‌کند. این رأی مخالفت با حق تشکیل کشور فلسطین را نشان نمی‌دهد، بلکه اذعانی است به اینکه این امر تنها از طریق مذاکرات مستقیم بین طرفین حاصل خواهد شد.» به عبارت بهتر، آمریکا پذیرش کشور مستقل فلسطین در سازمان ملل متحد را به گفت‌وگوی مستقیم (میان فلسطینیان و صهیونیست‌ها) و در حقیقت، پذیرش مسئله عضویت فلسطین از سوی تل‌آویو کرده است! بدیهی است که در این مسیر، تل‌آویو از تشکیلات خودگردان امتیازاتی خواهد خواست که تنها یکی از آنها، عاری سازی غزه و کرانه باختری از گروه‌های مقاومت است! شرط وقیحانه‌ای که هیچ‌گاه تحقق‌نیافته و در آِینده نیز نخواهد یافت. حتی تشکیلات خودگردان فلسطین به‌عنوان بازیگری که در قبال کشتار بی‌رحمانه فلسطینیان، بازی در زمین واشنگتن را نسبت به دفاع واقعی از ساکنان مظلوم غزه ترجیح داده است، نسبت به رفتار اخیر کاخ سفید شوکه شده است. محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین، در بیانیه‌ای وتوی آمریکا را «ناعادلانه، غیراخلاقی و غیرقابل‌توجیه» خواند. بااین‌حال محمود عباس باید زودتر از این‌ها نسبت به دنائت آمریکایی‌ها اطمینان پیدا می‌کرد!
یکی از اصلی‌ترین بازندگان رأی‌گیری اخیر شورای امنیت سازمان ملل متحد، سیاستمدارانی هستند که بر روی واشنگتن در روند حل مسئله فلسطین حساب بازکرده‌اند! این رأی‌گیری نشان داد که راه‌حل واقع در فلسطین، روی آوردن به همان گفتمان مقاومت و ایستادگی همه‌جانبه در برابر واشنگتن و تل‌آویو است، نه روی آوردن به گفتمان سازش با دشمنانی که نماد ظلم و نسل‌کشی محسوب می‌شوند. در این معادله صریح و گویا، سرنوشت آمریکا و رژیم اشغالگر قدس با شکست و تباهی گره‌خورده است.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد