به نقل از «مهر»

سازمان بازرسی به دنبال تقویت حوزه نظارت است

تاریخ انتشار: ۱۱ دی ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۳۳۲۷۹۱

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا صالح رئیس‌کل سازمان خصوصی‌سازی به همراه جمعی از اعضای هیئت عامل این سازمان با حضور در سازمان بازرسی کل کشور با حجت‌الاسلام‌والمسلمین درویشیان دیدار و گفتگو کرد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین درویشیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور در این دیدار با بیان اینکه به دنبال سیستمی کردن فرآیندها هستیم تا دخالت اشخاص کمتر شود، گفت: بر همین اساس نظارت الکترونیکی را پیگیری می‌کنیم که بستر آن دولت الکترونیک است و باید با جدیت مراحل آن به اتمام برسد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با تأکید بر اینکه توجه ویژه‌ای به موضوع پیشگیری داریم، افزود: سازمان بازرسی تلاش دارد، حوزه نظارت را نسبت به بازرسی تقویت کند. اساساً فلسفه وجودی سازمان بازرسی و هر نهاد نظارتی دیگر، ورود قبل و حین است. البته بعد از انجام امور هم باید نظارت داشته باشیم ولی تأثیر نظارت قبل و حین با هدف پیشگیری و صیانت بر عملکرد دستگاه‌ها به‌مراتب بیشتر است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: در ابتدا باید بسترها به‌گونه‌ای اصلاح شود که امکان فساد نباشد و سپس با نظارت به‌موقع و کارآمد فرصت فساد به افراد داده نشود؛ بنابراین سازمان بازرسی آمادگی دارد که نظارت را به هنگام، قبل تصمیم‌گیری و اجرا داشته باشد تا اتفاقاتی که درگذشته در سازمان خصوصی‌سازی افتاده، تکرار نشود.

درویشیان با بیان اینکه امروز ادراک فساد از خود فساد بالاتر است، خاطرنشان کرد: مسئولیت شما در بازسازی اعتماد مردم و حاکمیت از جمله دستگاه نظارتی و قوه‌قضاییه به سازمان خصوصی‌سازی با توجه حاشیه‌هایی که این سازمان در گذشته داشته، سنگین است. نگاه کنونی دستگاه نظارتی به اقدامات، رویکردها و تصمیمات سازمان خصوصی‌سازی توأم با تردید است. لذا باید تلاش کنید این نگاه اصلاح و اعتمادی که آسیب‌دیده است، ترمیم شود.

وی با بیان اینکه سازمان خصوصی‌سازی در ۳ حوزه مسئولیت دارد، افزود: یکی از حوزه‌های مسئولیت، قبل واگذاری است که احراز اهلیت خریدار در این مرحله باید مورد توجه و دقت بیشتری قرار گیرد. این موضوع یکی از مسئولیت‌های بسیار مهم سازمان خصوصی‌سازی است که در گذشته در برخی واگذاری‌ها محل ایراد بوده است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور مسئولیت مهم بعدی سازمان خصوصی‌سازی را «تجدید ساختار مالی و تخصصی واحدهای مورد واگذاری» دانست و گفت: متأسفانه تصور و تلقی عمومی نسبت به واگذاری‌ها این است در واحدهایی که امکان بهره‌وری و بازدهی بالقوه بالا دارند به‌گونه‌ای عمل می‌شود که به زیان و ضرر رسیده و با ثمن بخس واگذار می‌شوند. لذا این موضوع یعنی تجدید ساختار و احیاء واحدهای مورد واگذاری، هم به نفع دولت و بیت‌المال است و هم به نفع خریدار واقعی است و باید قبل از واگذاری‌ها نسبت به این موضوع اقدام لازم به عمل آید.

درویشیان مسئولیت سوم سازمان خصوصی‌سازی را «شفافیت عملکرد» عنوان کرد و افزود: وضعیت واحدهای مورد واگذاری به بخش خصوصی باید به‌صورت شفاف در معرض دید همه مردم باشد تا از انحصار و رانت جلوگیری شود. یکی از بحث‌هایی که نسبت به برخی واگذاری‌های گذشته مطرح‌شده این شائبه بود که خریدار به‌واسطه ارتباط با برخی افراد توانسته واحد مورد واگذاری را بخرد و اگر واگذاری به‌صورت عمومی مطرح می‌شد، افراد صاحب صلاحیت بیشتری خواستار آن واحد بودند.

وی با تأکید بر نظارت سازمان خصوصی‌سازی، حین واگذاری و رعایت فرآیند قیمت‌گذاری، تصریح کرد: اگر این فرآیند از طریق بورس انجام شود، بهتر است و قیمت‌گذاری عادلانه‌تر صورت می‌گیرد. بخشی از واگذاری‌ها که در گذشته منجر به تشکیل پرونده قضایی شد، مربوط به فرآیند قیمت‌گذاری است؛ بنابراین سازمان خصوصی‌سازی باید تلاش کند در این حوزه بسیار شفاف عمل نماید.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: نظریه‌ای است مبنی بر خارج شدن مؤلفه زمین از فرآیند واگذاری‌ها، با این توضیح که در برخی شهرها مانند تهران و شهرهای بزرگ این واحدها در موقعیت‌های خوبی قرار دارند و ارزش زمین آن‌ها بسیار بالا است و گاهی عمده قیمت واحد مربوط به زمین می‌شود. اینکه زمین هم به خریدار واگذار شود، گاهی مورد طمع خریدار قرار می‌گیرد و خریدار بعد از در اختیار قرار گرفتن به بهانه‌های مختلف واحد تولیدی را غیرفعال و دنبال تغییر کاربری زمین می‌رود. در نتیجه آن هم کارگران بیکار می‌شوند؛ بنابراین نظر اگر زمین از گردونه واگذاری خارج شود و در مالکیت دولت باقی بماند، دیگر این مشکل ایجاد نمی‌شود.

درویشیان شرایط واحدها پس از واگذاری را یکی از دغدغه‌های سازمان بازرسی و حاکمیت عنوان کرد و گفت: ضرورت دارد نظارت بعد از واگذاری‌ها، به‌طورجدی دنبال و سازوکار محکم و حقوقی در این قراردادها لحاظ شود تا امکان تخطی از تعهدات وجود نداشته باشد.

وی با بیان اینکه در حوزه خصوصی‌سازی نباید نگاه دولت درآمدی باشد، اظهار داشت: بعضاً این اتفاق در سال‌های گذشته افتاده در آخر سال که دولت با کسری بودجه مواجه شد، در خصوص تسریع در واگذاری‌ها فشار آورده‌اند. همچنین باید توجه شود که اگر مشوق‌های لازم در بحث واگذاری برای کارآفرین واقعی فراهم نشود، آن واگذاری موفق نخواهد بود و نتیجه‌ای که در سیاست‌های کلی اصل ۴۴ مد نظر مقام معظم رهبری است، محقق نخواهد شد.

کد خبر 4813750

منبع: مهر

کلیدواژه: سازمان بازرسی کل کشور سازمان خصوصی سازی شورای شهر تهران شهرداری تهران آلودگی هوا وزارت آموزش و پرورش شهر تهران قوه قضاییه محسن هاشمی دستگیری سارق آتش نشانی اداره کل محیط زیست استان تهران دستگیری اراذل و اوباش بنیاد شهید و امور ایثارگران نیروی انتظامی سازمان امداد و نجات هلال احمر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۳۳۲۷۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واگذاری راهبری پنج مرکز معاینه فنی تهران به بخش خصوصی

به گزارش گروه فرهنگ و جامعه خبرگزاری علم و فناوری آنا، سید محمد مهدی میرزایی قمی سرپرست ستاد معاینه فنی خودرو‌های تهران در توضیح جزئیات این خبر اظهار داشت: امسال برای نخستین بار در راستای منویات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و تحقق شعار سال مبنی بر «جهش تولید با مشارکت مردم» جهت حمایت و بهره مندی از ظرفیت و همکاری شهروندان نسبت به افزایش واگذاری راهبری مراکز تحت تملک شهرداری تهران به بخش خصوصی اقدام گردیده است.

میرزایی قمی با اشاره به واگذاری راهبری چهار مرکز معاینه فنی در سال گذشته افزود: امسال تعداد واگذاری مراکز تحت تملک شهرداری تهران افزایش یافته و بزودی پس از طی مراحل قانونی تعداد پنج مرکز معاینه فنی شهید آبشناسان، شقایق، سراج، دماوند و شهید چمران به بخش خصوصی واگذار می‌شود. بدون تردید با توجه به توانایی بخش خصوصی در جذب نیرو و تکمیل نفرات در خطوط معاینه فنی این برنامه ریزی می‌تواند در افزایش ظرفیت پذیرش و رضایت مندی مشتریان موثر باشد.

وی در خصوص اهداف افزایش واگذاری راهبری مراکز معاینه فنی توضیح داد: در سنوات گذشته راهبری تعدادی از مراکز توسط  بخش خصوصی انجام می‌گردید که پس از بررسی توزیع مراجعات و نیاز سنجی مشتریان تصمیم سازی شد با هدف افزایش بهره وری، چابک سازی، ایجاد اشتغال و خدمت رسانی بهتر به شهروندان راهبری مراکز بیشتری به بخص خصوصی واگذار شود.

سرپرست ستاد معاینه فنی در خصوص اقدامات انجام شده در راستای اجرای احکام  برنامه چهارم تحول و پیشرفت شهر تهران بر مبنای تحقق عدالت شهری سال ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۴ گفت: براساس تکالیف و احکام مقرر در این برنامه ستاد معاینه فنی بایستی نسبت به برون سپاری بهره برداری حداقل ۵۰ درصد از مراکز معاینه فنی تحت تملک شهرداری تهران به بخش خصوصی در سال ۱۴۰۳ اقدام نماید که در همین راستا با هدف افزایش ظرفیت و  ارتقا سطح خدمت رسانی به شهروندان واگذاری راهبری پنج مرکز معاینه فنی در دستور کار قرار گرفته است.

گفتنی است آگهی مزایده عمومی واگذاری راهبری پنج مرکز معاینه فنی از روز چهارشنبه مورخ پنجم اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ از طریق روزنامه همشهری انتشار یافته و متقاضیان فرصت دارند نسبت به تهیه اسناد و اعلام پیشنهاد حداکثر ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار آگهی اقدام نمایند.

انتهای پیام/