به نقل از «قدس آنلاین»

اعمال سیاست معافیت مالیاتی و بیمه‌ای در مناطق مرزنشین باعث احیای بنگاه‌های تولیدی در این مناطق خواهد شد

تاریخ انتشار: ۱۱ دی ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۳۳۵۵۵۹

حمید حاج اسماعیلی گفت: حمایت‌های سوبسیدی، کاهش مالیاتها و معافیت‌های مالیاتی و بیمه‌ای موضوعاتی است که دولت باید در برنامه‌های رونق تولید قرار دهد.

حمید حاج اسماعیلی کارشناس بازار کار در گفت و گو با قدس آنلاین درخصوص اهمیت امنیت اقتصادی در کشور گفت: بازگشت اقتصاد به روال عادی در گرو بازگشت امنیت است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 امنیت را نمی‌توان تنها در بعد نظامی تعریف کرد چرا که یکی از مهمترین موضوعات تأثیر گذار در رونق و توسعه اقتصادی هر کشور ثبات، آرامش وامنیت روانی اقتصادی است. امنیت در بعد اقتصادی شاخصه‌هایی دارد؛ زندگی بدون نگرانی از آینده اقتصادی یا معیشتی و شغلی، برخوداری از کار و حداقل رفاه معیشتی و اینکه افراد با آرامش و درحالت طبیعی زندگی اقتصادی خود را اداره کنند. متأسفانه اقتصاد ایران در گیر و دار مسائل سیاسی آرامش و امنیت خود را از دست داده است.

وی دراین باره افزود: کاهش چالش‌ها و تنش‌های سیاسی با دنیا اقتصاد را به ریل ثبات زایی خود بازمی‌گرداند. بازگشت ثبات و امنیت به اقتصاد به مثابه بازگشت سرمایه گذاری و رونق و توسعه هر چه بیشتر است. کاهش تنش ها و چالش‌های سیاسی و مدیریت ارتباط با جهان است که می‌تواند حالت بی ثباتی اقتصادی را به امنیت اقتصادی و افزایش سرمایه گذاری داخلی و خارجی تغییر دهد.

کارشناس بازار کار خاطر نشان کرد: اگر دولت منابع کشور را صرف تحکیم و تأمین زیر ساختهای مورد نیاز بازار کار کند یعنی تمام منابع دولت نباید صرف توسعه اقتصاد دولتی یا صرف اقتصاد عمومی کشور شود. معنای واقعی اقتصاد عمومی آن است که مردم طعم فعالیتهای طبیعی را دربستر طبیعی کشور احساس کنند یعنی هنگامی که مردم با محدودیت‌های استخدام دولتی مواجه نمی‌شوند؛ شرایط بازار کار را پیش روی خود باز ببینند؛ بازار کار باید برای کارفرما، سرمایه گذار و کارگر امن باشد تا بازار کار ظرفیتهای لازم اقتصادی را ارائه کند و  فعالیتها به صورت طبیعی انجام شود. تحقق این موضوع به معنای توسعه بخش خصوصی خواهد است. توسعه بخش خصوصی به معنای فعالیت چند سرمایه دار مرتبط با قدرت در کشور نیست بلکه به معنای فعالیت عموم مردم با توانایی‌ها ومهارت‌های خاص دراقتصاد کشور است؛ به معنای اینکه افراد متخص وماهر قادر به کسب مجوز بدون بوروکراسی‌های پیچیده اداری برای تولید و فعالیت اقتصادی سالم در کشور باشند تا با راه انداختن کسب و کار به رشد اقتصادی و کاهش بیکاری کمک کنند.

وی با اشاره به کاهش رتبه کسب و کار ایران در دنیا تصریح نمود: متأسفانه بر طبق آخرین آمارهای ارائه شده از سوی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی رتبه ایران در فضای کسب و کار بین ۱۷۰ کشور دنیا ۱۲۸عنوان شده که جزو پایین ترین رتبه‌ها به شمار می‌رود. قطعا در چنین فضایی امکان راه اندازی کار نیست وریسک‌های بالای موجود در فضای کسب و کار و بوروکراسی اداری و فساد بالا مانع از عادی شدن فضای کسب وکار و دسترسی مردم به تسهیلات فعالیت‌های اقتصادی می‌شود لذا سرمایه‌های مردم در چنین فضایی به باد می‌رود و مردم تمایل بیشتری به خرید اوراق یا  دلالی و دریافت سود از شبکه بانکی به جای سرمایه گذاری در امورتولیدی دارند.

حمید حاج اسماعیلی خاطر نشان کرد: تامین امنیت کاری در تمامی حوزه‌ها اعم از تولیدی، کشاورزی و دامپروری می‌تواند بخش عظیمی از مردم روستاها را به چرخه فعالیت کاری بازگرداند و مانع از مهاجرت آنها به شهرها شود؛ توسعه این فعالیتهای می‌تواند مانع از به خطر افتادن جان کولبران و امنیت شغلی در مناطق مرزی کشور شود. اگر دولت در حوزه واردات بی‌رویه کشاورزی سیاست‌های لازم را اعمال کند، قطعاً کشاورز ما با واردات بی رویه وشوک آوری مواجه نمی‌شود که کسب و کار او  را تحت الشعاع قرار دهد و دست از کشاورزی بردارد.

وی در پایان بیان داشت: حمایتهای جدی دولت از کشاورزان، باغداران و صاحبان کسب و کار در فضای کنونی اقتصادی کشور بسیار الزامی است. حمایت‌های سوبسیدی، کاهش مالیاتها و معافیت‌های مالیاتی و بیمه‌ای موضوعاتی است که دولت باید  در برنامه‌های رونق تولید قرار دهد. اگر دولت سیاست معافیت مالیاتی و بیمه‌ای را در مناطق مرز نشین اعمال کند قطعاً شاهد رونق گرفتن و احیای بنگاه‌های تولیدی دراین مناطق خواهیم بود. تخصیص اعتبار به مناطق مرزی و روستایی کشور، اختصاص وام‌های ارزان قیمت و معافیتهای چند ساله طولانی مدت می‌تواند رونق کسب و کار را به صورت رسمی دراین مناطق احیا کند.

انتهای پیام/

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: امنیت اقتصادی حمایت و معافیت مالیاتی از تولید ایجاد اشتغال در مناطق مرزی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۳۳۵۵۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

احیای ۳۰۸ کارخانه از ابتدای دولت در خراسان رضوی

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد وحیدی ظهر پنجشنبه طی بازدیدی از یکی از کارخانه‌های احیا شده در مشهد مقدس اظهار کرد: از ابتدای دولت در استان خراسان رضوی تعداد ۳۰۸ کارخانه راکد به چرخه تولید بازگشتند و این اقدام استاندار برای حمایت از تولید تا پایان دولت، توسط ایشان باید پیگیری و ادامه پیدا کند.

وزیر کشور بیان کرد: خراسان رضوی در حوزه احیای بنگاه‌های اقتصادی راکد عملکرد خوبی داشته است.

وی با اشاره به آمار این کارخانه‌ها افزود: از ابتدای دولت در استان خراسان رضوی تعداد ۳۰۸ کارخانه راکد به چرخه تولید بازگشتند و احیا شدند.

وحیدی اظهار کرد: این بنگاه‌های اقتصادی در حوزه صنعت «صنوف تولیدی و واحدهای تولیدی»، معدن، کشاورزی، گردشگری و صنایع دستی بودند که به چرخه تولید برگشتند.

وزیر کشور خطاب به نماینده عالی دولت در خراسان رضوی تاکید کرد: جای دارد استاندار خراسان رضوی با همین رویه و روش که منجر به احیای واحدهای تولیدی شد، حمایت خود را از کارخانه‌ها تا پایان دولت ادامه دهد.

وی تصریح کرد: در سال جهش تولید با مشارکت مردم، همه ما باید دست به دست هم دهیم تا کارنامه‌ای ماندگار از این عرصه به یادگار بگذاریم.

کد خبر 6088655