افزایش حقوق ۷۵۰ هزار تومانی همه کارکنان دولت در بودجه سال آینده

دولت اعلام کرده است که در بودجه ۹۹ تنها امکان افزایش ۱۵ درصدی حقوق کارکنان را دارد؛ که به مراتب کمتر از نرخ تورم ۴۰ درصدی اعلام شده از سوی مرکز آمار است. در صورتی که بودجه در نظر گرفته شده برای افزایش حقوق، به شکل مساوی بین همه کارکنان دولت تقسیم شود، افزایش ۷۵۰ هزار تومانی همه حقوق‌ها امکانپذیر خواهد بود؛ به این شکل، قدرت خرید طبقات پایین درآمدی در سال آینده با کاهش کمتری مواجه می‌گردد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دولت لایحه بودجه ٤٨٤ هزار میلیارد تومانی سال ٩٩ کل کشور را ماه گذشته تقدیم مجلس کرد. بر اساس این لایحه به دلیل تنگنای مالی دولت، میزان افزایش حقوق کارمندان، کارگران، مستمری بگیران و بازنشستگان درحدود ۱۵ درصد در نظر گرفته شده است. در واقع دولت اعلام کرده است برای جلوگیری از کسری بودجه، که نتیجه‌ای جز تورم و فشار بیشتر بر طبقات پایین درآمدی ندارد، تنها می‌تواند به میزان ۱۵ درصد به حقوق کارکنان خود بیفزاید.

این درحالیست که بر اساس آخرین آمار منتشر شده از سوی مرکز آمار، میزان تورم سالانه در پایان آذرماه سال جاری به بیش از ۴۰ درصد رسیده است. بنابراین افزایش ۱۵ درصدی حقوق کارمندان و مستمری بگیران در سال آینده موجب کاهش چشمگیر قدرت خرید آن‌ها و در نتیجه افزایش فاصله طبقاتی در جامعه خواهد شد.

حفظ قدرت خرید طبقات درآمدی پایین در بودجه ۹۹
در این شرایط لازم است تلاش برای حفظ قدرت خرید طبقات پایین درآمدی، متناسب با منابع درآمدی دولت در سال آینده، حقوق طبقات پایین درآمدی به میزانی بیشتر از طبقات بالاتر افزایش یابد. در این صورت این امکان فراهم می‌شود که با همین منابع در نظر گرفته شده از سوی دولت، حقوق و دستمزد در پلکان پایینی با نرخی در حدود تورم ۴۰ درصدی کنونی، افزایش یابد.

نکته حائز اهمیت در این زمینه اینکه در شرایط تورمی کنونی کشور، بخش عمده فشار معیشتی بر دوش خانوار‌هایی است که حقوق ثابت دریافت می‌کنند و در طبقات پایین درآمدی قرار دارند. از این رو لازم است منابعی که دولت به افزایش حقوق اختصاص می‌دهد، به نحوی بین حقوق بگیران توزیع شود که حفظ قدرت خرید این بخش از مردم را تضمین کند؛ هرچند این روش موجب افزایش نسبتا کمتر میزان حقوق طبقات بالای درآمدی می‌گردد.

افزایش همه حقوق‌ها به یک میزان ثابت، راهکاری که به طور کامل اجرایی نشد
یکی از راهکار‌هایی که در این زمینه می‌تواند مورد توجه قرار بگیرد، افزایش حقوق تمامی کارکنان و مستمری بگیران به یک میزان ثابت است؛ راهکاری که در جریان تصویب بودجه سال ۱۳۹۸ نیز مورد تأکید نمایندگان مجلس قرار گرفت؛ اما در نهایت آنطور که باید از سوی دولت اجرایی نشد.

در سال گذشته با وجود اصرار مجلس به افزایش حقوق همه کارکنان دولت به یک میزان ثابت، در نهایت به دلیل تمایل دولت به افزایش حقوق‌ها به شکل درصدی، این توافق حاصل شد که همه حقوق‌ها دست کم به میزان ۴۰۰ هزار تومان افزایش یابد و در ادامه دولت با توجه به منابع مالی مازاد بر آن، تا سقف ۱۰ درصد اضافه‌تر به حقوق‌ها بیفزاید.

با وجود این نمایندگان مجلس در طول سال جاری به افزایش درصد‌های متفاوت افزایش حقوق از سوی دولت، اعتراض داشتند و معتقدند بودند دولت در بودجه ۹۸ موظف شده است علاوه بر افزایش حقوق ثابت ۴۰۰ هزار تومانی، میزان افزایش درصدی حقوق‌ها را نیز به شکل یکسان برای همه کارکنان اعمال کند؛ اما افزایش درصدی برای همه یکسان نبوده است.

امکان افزایش ۷۵۰ هزار تومانی حقوق کارمندان دولت در لایحه بودجه ۹۹
در لایحه بودجه ۹۹، دولت ردیف مربوط به «هزینه جبران خدمت کارکنان» را از ۹۵ هزار میلیارد تومان به ۱۱۳ هزار میلیارد تومان افزایش داده است. به این ترتیب ردیف در نظر گرفته شده برای حقوق کارمندان دولت در مقایسه با سال گذشته درحدود ۱۸ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.

درحال حاضر دولت درحدود ۲ میلیون نفر کارمند فعال دارد و اگر بودجه ۱۸ هزار میلیارد تومانی به شکل یکسان صرف افزایش حقوق آنان شود، حقوق هریک از کارکنان سالانه ۹ میلیون تومان و یا به عبارتی ماهانه ۷۵۰ هزار تومان افزایش می‌یابد. درخصوص بودجه در نظر گرفته شده برای مستمری بگیران و بازنشستگان نیز کم و بیش همین شرایط برقرار است.

برای طبقات پایین درآمدی افزایش حقوق ۷۵۰ هزار تومانی به خوبی می‌تواند کاهش قدرت خرید ناشی از تورم را برای آن‌ها جبران نماید. در عین حال این افزایش درآمد با منابع مالی در نظر گرفته شده از سوی دولت برای افزایش حقوق‌ها در بودجه همخوانی دارد.

از این رو از نمایندگان مجلس انتظار می‌رود در جریان تصویب بودجه سال آینده، به مانند سال ۹۸ از افزایش حقوق درصدی از سوی دولت جلوگیری کنند و دولت را به افزایش همه حقوق‌ها به یک میزان ثابت ملزم نمایند.

مقاومتی نیوز / لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000GfE برچسب ها: کارمندان دولت ، کارکنان دولت ، حقوق

منبع: بازار نیوز

کلیدواژه: کارمندان دولت کارکنان دولت حقوق

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۳۳۸۵۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

هشدار جدی مرکز پژوهش‌های مجلس به دولت/ چالش حقوق معلمان در کمین آموزش و پرورش

آفتاب‌‌نیوز :

بر اساس بودجه ١٤٠٣، وزارت آموزش و پرورش با احتساب ردیف‌های متفرقه اعمال نشده در مجموع ٢٧٨ هزار میلیارد تومان بودجه دارد؛ رقمی که نشان می‌دهد این وزارتخانه سهمی معادل ۹.۸۳ درصد از منابع بودجه عمومی کشور دارد.

اگرچه انتظار می‌رفت که بودجه ١٤٠٣ متناسب با برنامه هفتم توسعه ارائه شده باشد و مقدمات اجرای سال اول برنامه را فراهم کند، اما اکنون بسیاری از احکام تصویب شده در برنامه هفتم مورد توجه قرار نگرفته است. 

سهم آموزش و پرورش از بودجه ١٤٠٣ به گواه گزارش نهاد پژوهشی مجلس، «چالش‌هایی را برای نظام آموزش و پرورش در سال پیش رو ایجاد خواهد کرد» که «توان مدیریت تحولی و حل چالش‌های اساسی تعلیم و تربیت کشور» را از این وزارتخانه خواهد گرفت.

ماجرای چالش برانگیز در اعتبارات این وزارتخانه به بزرگترین هزینه جاری آن بازمی‌گردد؛ «حقوق و دستمزد و مطالبات فرهنگیان» که مرکز پژوهش‌ها تاکید دارد «برآورد دقیق» درباره آن صورت نگرفته و از این رو، همچنان «حقوق و دستمزد و مطالبات فرهنگیان» از جمله مشکلات پیش روی آموزش و پرورش در سال جاری خواهد بود. 

بودجه‌ای که ۳۵ درصد آب رفت

عدم برآورد دقیق از این نقطه آغاز شده است؛ آنجا که وزارت آموزش و پرورش برای ردیف «ادارات کل آموزش و پرورش استان‌ها» در سال ١٤٠٣ حدود ٣٣٧ هزار میلیارد تومان بودجه مورد نیاز برآورد کرده و این در حالی است که اکنون در لایحه تقدیمی از سوی دولت به مجلس، این رقم به ٢١٧ هزار میلیارد تومان تقلیل یافته؛ یعنی ۳۵.۵ درصد کمتر از برآورد اولیه وزارتخانه. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش اخیر خود این موضوع را به معنای «کمبود قطعی اعتبارات برای پرداخت حقوق و دستمزد معلمان در سال پیش رو» تعبیر کرده است.

تخصیص مازاد بر بودجه مصوب آموزش و پرورش به خصوص ذیل ردیف «ادارات کل آموزش و پرورش استانها» تقریباً در همه سال‌های گذشته، تبدیل به رویه‌ای مشخص شده است. در ١٠ سال گذشته تخصیص «ادارات کل آموزش و پرورش استانها» تا ١٢٤ درصد نیز رسیده است و در برخی از سال‌ها همچون سال ۱۳۸۴ یا ۱۳۷۵ تخصیص بالاتر از ١٥٠ درصد نیز صورت گرفته است. این موضوع موجب به هم ریختن نظم و نظام برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی کشور می‌شود و این چالش دقیقا از عدم برآورد دقیق منابع مورد نیاز برای این ردیف نشئت می‌گیرد؛ عارضه‌ای که از آن در بودجه با عنوان کم‌برآوردی یاد می‌شود و اگر رخ نمی‌داد، اجبار به پرداخت‌های مازاد در طول سال وجود نداشت. 

افزایش ۱۷ درصدی بودجه هم دردی را دوا نمی‌کند

این موضوع در حالی به یک چالش تبدیل شده که به طور کلی بودجه آموزش و پرورش در بودجه امسال نسبت به قانون بودجه سال ١٤٠٢، افزایش ۱۷ درصدی داشته است. با این حال این «افزایش سقف اعتبارات»، آموزش و پرورش را از قید مشکلات همیشگی و روزمره خارج نکرده و توان لازم برای تحول و حل مشکلات اساسی را ایجاد نمی‌کند.

بررسی وضعیت عملکرد بودجه آموزش و پرورش در ۸ ماهه اول ۱۴۰۲

برای روشن‌تر شدن وضعیت بودجه آموزش و پرورش در سال ١٤٠٣ سراغ گزارش دیگری از مرکز پژوهش‌های مجلس رفتیم که در پایان ماه دی سال گذشته منتشر شد و وضعیت عملکرد بودجه هشت ماه ابتدای سال ۱۴۰۲ را بررسی و تصویری از وضعیت مالی این وزارتخانه ارائه کرد.

طبق اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس، تا پایان آبان ۱۴۰۲ از کل اعتبارات هزینه‌ای عمومی وزارت آموزش و پرورش که ۱۹۶ هزار میلیارد تومان بود، ۶۷.۵ درصد یعنی معادل ۱۳۱ هزار میلیارد تومان تخصیص یافته که این عدد بیش از انتظار تحقق در هشت ماه است. قابل توجه آنجاست که از این مبلغ ۱۱۸ هزار میلیاردتومان (۹۰.۱۱ درصد) صرف پرداخت حقوق کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی و بازنشستگان شده است.

از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور ۷.۸ هزار میلیارد تومان نیز که عمده و مهمترین بخش اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای وزارت آموزش‌وپرورش را تشکیل می‌دهد، تا پایان آبان ۱۴۰۲ تنها ۲۵ درصد معادل ۱.۹ هزار میلیارد تومان تخصیص داده شده است. این وضعیت گویای آن اســت که تقریبا کل بودجه تخصیص‌یافته به وزارت آموزش و پرورش، صرف پرداخت حقوق و دستمزد شده و به پروژه‌های تحولی یا ساخت وساز مدارس بودجه‌ای که حلال مشکلات باشد، اختصاص نیافته است.

ریشه بسیاری از کمبود‌ها و ناکارآمدی‌ها در نظام آموزش وپرورش را باید در بودجه این وزارتخانه جستجو کرد. وقتی که با وجود برنامه‌ریزی‌های دقیق به دلیل عدم تخصیص بودجه، کاری پیش نمی‌رود و تنها با بودجه‌های ناچیز، وظایف روزانه انجام شده و حقوق و دستمزد ماهیانه کارمندان پرداخت می‌شـود.

آنچنان که گزارش‌های نظارتی پژوهشی نیز صحه می‌گذارد، یکی از دلایلی که سبب کمبود بودجه می‌شود، عدم برآورد دقیق همه هزینه‌ها و مصارف از سوی آموزش‌وپرورش و نبود آمار‌ها و سنجه‌های دقیق و شفاف است. درباره تبصره‌های بودجه‌ای مرتبط با آموزش و پرورش نیز در برخی موارد به دلیل مشکلات فرایند اجرا یا قدرت پایین آموزش‌وپرورش در چانه‌زنی نسبت به سایر حوزه‌ها، تخصیص کاملی دیده نمی‌شود.

در اکثر ردیف‌های بودجه آموزش‌وپرورش مبالغ تخصیص داده شده به مراتب کمتر از انتظار تخصیص در هشت ماه (مأخذ هشت دوازدهم) است و عمده آنچه که بیش از انتظار تخصیص داده شده مربوط به ادارات کل آموزش وپرورش استان‌هاست که بازهم صرف حقوق و دستمزد خواهد شد.

بودجه هزینه‌ای تخصیصی به ادارات کل آموزش وپرورش استان‌ها تا پایان آبان سال جاری ۱۲۳ هزار میلیارد تومان بوده است. از این میزان ۱۱۶ هزار میلیارد تومان ۹۴.۴ درصد صرف پرداخت حقوق کارکنان رسـمی، پیمانی و قراردادی و بازنشستگان می‌شود.

با توجه به گزارش‌های بازوی پژوهشی مجلس، دولت باید فکری برای وزارت آموزش و پرورش کند، وزارتخانه‌ای که عمده هزینه‌های آن مربوط به حقوق و دستمزد معلمان است و هر سال با کسری بودجه دست و پنجه نرم می‌کند؛ اتفاقی که پیامد‌های آن علاوه بر معلمان، نظام آموزشی کشور را نیز به چالش می‌کشد.

منبع: اکوایران