رییس سازمان حفاظت محیط زیست: میزان مرگ کودکان زیر یک سال بر اثر آلودگی هوا در ایران ۶ برابر کشور ترکیه است
تاریخ انتشار: ۱۲ دی ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۳۴۳۱۲۲
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست انحصار را عامل اصلی عقب ماندگی در توسعه و ویرانی محیط زیست دانست.
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی محیط زیست، عیسی کلانتری در نشست مشترک اعضای کمیسیون مسئولیتهای اجتماعی و جمعی از صنعتگران در مرکز آموزش و پژوهش اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی افزود:۸۳ درصد آلایندگی کشور دستاورد صنعت خودرویی است که بیش از۶۱ درصد ذرات آلاینده کمتر از ۲.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با اشاره به اینکه امسال به دلیل آلودگی هوا مجبور شدیم مدارس را ۱۲ روز در شهر تهران تعطیل کنیم، تاکیدکرد: میزان مرگ و میر کودکان زیر یک سال بر اثر آلودگی هوا در ایران ۶برابر کشور ترکیه است و متاسفانه آنچه خریدار ندارد نگاه بلند مدت در خصوص حفظ منابع و توسعه پایدار است.
معاون رئیس جمهوری تولید داخلی را مشروط به داشتن ارزش افزوده و نابود نکردن منابع حیاتی دانست و اظهارکرد: هماکنون ۷۳ درصد اتوبوسها، ۶۰ درصد کامیونها، ۸۷ درصد مینیبوسها و ۸۱ درصد موتورسیکلتهای کشور اسقاطی هستند و هر موتور سیکلت به اندازه هشت خودرو سمند آلودگی تولید میکند و با این شرایط چه انتظاری برای داشتن هوای پاک داریم ؟
کلانتری با تأکید بر ضرورت برخورداری از نگاه بلندمدت در توسعه پایدار گفت: هیچ یک از بخشهای قانونگذاری، نظارتی، سرمایهگذاری و علمی، چشم انداز محیط زیستی را در بلند مدت ندارند و با این نگاه میتوان گفت تنها کشوری هستیم که حفظ حقوق نسلهای بعد برایمان مهم نیست و خودخواهانه برای نابودی محیط زیست قدم بر میداریم.
وی با اشاره به اینکه سهم بودجه سازمان حفاظت محیط زیست در کشور تنها دو هزارم بودجه کل است، گفت: این درحالیست که فرهنگ حفاظت محیط زیست پس از گذشت ۱۰۰ سال هنوز در کشور نهادینه نشده است و این سازمان برای پایشگری نیازمند همراهی مشاوران، دانشگاهیان، تشکل ها، صنعتگران و... است تا با تحقق شعار ۸۰ میلیون محیط بان بتواند از محیط زیست آسیب دیده و شکنندهمان حفاظت کند.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست به وضعیت فرسایش خاک درکشور اشاره و اظهارکرد: ۴۰ سال زمان لازم است تا یک میلیمتر خاک تولید شود این درحالیست که ما سالانه۰.۷ میلیمتر خاک را بر اثر فرسایش از دست میدهیم.
کلانتری درخصوص گرمایش زمین و هدررفت منابع انرژی گفت: اگر به جای هزینه کرد ۱۰۰ میلیارد دلار در منطقه عسلویه تنها ۲ میلیارد دلار بیشتر سرمایه گذاری می شد امروز عسلویه پاکترین منطقه کشور بود.
معاون رئیس جمهوری با ابراز تاسف از رکورد کشور در هدر رفت منابع آبی گفت: ۸۰ میلیارد مترمکعب آب در صنعت کشاورزی مصرف میشود تا ۳۰ میلیارد دلار محصول کشاورزی تولید شود و برای تولید یک تن گوشت قرمز ۱۵ هزار متر مکعب آب مصرف میشود و این موضوع صرفه اقتصادی محصولات را از نگاه حفظ محیط زیست زیر سوال میبرد.
وی با اشاره به اینکه مشکلات زیست محیطی بخش صنعت را پیگیری خواهیم کرد،اظهارکرد: توسعه پایدار باید محور تمام برنامهریزیها و سرمایه گذاریها باشد و ایفای نقش اعضای اتاق بازرگانی و کمیسیون مسئولیت اجتماعی به عنوان یک گروه اجتماعی، تشکل صنعتی و سرمایهگذار میتواند در پایداری سرزمین و حفظ محیط زیست برای فرزندانمان چاره ساز باشد.
معاون رئیس جمهوری افزود: به مجلس پیشنهاد دادهایم تا ۳۵درصد از "یک درصد عوارض آلایندگی" صنایع به صندوق ملی محیط زیست تعلق گیرد و برای رفع آلایندگی در اختیار واحدهای آلاینده قرارگیرد که این موضوع درصورت تصویب در مجلس و مبدل شدن به قانون می تواند جهشی بزرگ برای بهبود وضعیت محیط زیست به شمار آید.
کمیسیون تازه تأسیس مسئولیت های اجتماعی دراتاق بازرگانی در همه زمینهها که در پیوند با مسائل اجتماعی است و از جمله حفاظت محیط زیست نقش تسهیلگری دارد.
لینک کوتاه: asriran.com/002xqfمنبع: عصر ایران
کلیدواژه: محیط زیست کودکان ترکیه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۳۴۳۱۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رئیسی: حفاظت از محیطزیست باید مردمی شود
به گزارش «تابناک» به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، در جلسه شورایعالی حفاظت محیط زیست که عصر روز پنجشنبه به ریاست حجتالاسلام سید ابراهیم رئیسی تشکیل شد، ۶ دستور کار این جلسه، شامل رفع تعارضات محیط زیستی دستگاههای مختلف در استانهای فارس، زنجان، خراسان شمالی، مازندران و اصفهان، ارتقای ۵ عرصه حفاظت شده، اصلاح، بازنگری و انتزاع در حدود و شمولیت ۵ منطقه حفاظت شده، تعدیل بهای مطالبه ضرر و زیان تلف شدن جانوران وحشی و تعیین تعرفههای آزمایشگاههای معتمد به تصویب رسید.
در این جلسه رئیس جمهور در سخنانی، مردمی کردن حفاظت از محیط زیست از طریق ایجاد حس مسؤولیت و دغدغهمندی در عموم مردم نسبت به حفاظت از محیط زندگی خود را از مهمترین مأموریتهای سازمان و شورایعالی حفاظت محیط زیست دانست و تصریح کرد: تحقق این هدف نیازمند تهیه و تدوین طرحی جامع شامل تعریف دقیق ملاحظات زیست محیطی همراه با زمانبندی مشخص است.
رئیسی تلاش برای تحقق عدالت محیط زیستی و بهرهگیری از روشها و دستاوردهای دانشبنیان در راستای ارتقای سیاستها و راهکارهای حفاظتی از محیط زیست را از دیگر مسئولیتها و مأموریتهای مهم سازمان و شورای حفاظت محیط زیست برشمرد و سازمان محیط زیست را موظف کرد علاوه بر به کارگیری فناوریهای روز، با تعریف دقیق شاخصهای زیست محیطی برای بهرهبرداران صنعتی، کشاورزی و عمرانی از عرصههای طبیعی و همچنین کمک گرفتن از ظرفیت دستگاههای مختلف مثل ظرفیت نیروهای نظامی و انتظامی که اشراف کاملی بر همه مناطق کشور دارند، ظرفیت و اثرگذاری اقدامات حفاظتی از محیط زیست کشور را ارتقا دهد.
رئیسی از همه کارشناسان ادارات محیط زیست خواست که در تعیین سیاستها، بررسی درخواستهای بهرهبرداران صنعتی، معدنی و کشاورزی و اقدامات حفاظتی از محیط زیست بر مبنای شاخصها و مبانی قابل دفاع و اقناعکننده و نه صرفاً سوابق آن مناطق اعمال نظر کنند و اجازه ندهند بهرهبرداری و استفاده از ثروتهای ملی و عمومی با دلایل غیرقابل دفاع متوقف شده یا با مشکل مواجه شود.
رئیس جمهور با اشاره به برخورداری کشور از بدنه کارشناسی ارزشمند، بر بهرهگیری شایسته از نظرات کارشناسی و تخصصی در زمینه پاسخگویی به درخواستهای بهرهبرداری از عرصههای طبیعی تاکید کرد و اظهار داشت: پس از اعمال دقیق قوانین و مقررات در ارائه مجوزها با رویکرد حل مسئله، قدم بعدی نظارت و پایش دقیق اجرای سیاستها و چارچوبهای حفاظتی از سوی بهرهبرداران و اعمال قاطع و جدی قانون علیه خاطیان و متخلفان است.