ذخایر طلا و ارز هند رکورد زد
تاریخ انتشار: ۱۴ دی ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۳۶۹۵۰۱
حجم ذخایر طلا و ارز هند به بالاترین سطح تاریخ این کشور رسید.
به گزارش ایسنا به نقل از ایندیا تودی، تا پایان سال ۲۰۱۹ حجم ذخایر ارزی هند به ۴۵۷.۶۸۶ میلیارد دلار رسید که در طول تاریخ این کشور بیسابقه بوده است. بانک مرکزی هند در گزارش خود اعلام کرده است که افزایش ۲.۵۲ میلیارد دلاری ذخایر ارزی هند در ماه دسامبر در مقایسه با ماه قبل بیش از همه تحت تاثیر تغییر در نرخ برابری ارزهای مختلف رقم خورده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
طبق اعلام بانک مرکزی هند، دلار کماکان بیشترین سهم را از سبد ذخایر ارزی این کشور دارد و پس از آن نیز یورو، پوند و ین ژاپن بیشترین سهم را از ترکیب ذخایر ارزی بانک مرکزی هند داشتهاند. هم چنین هند تا پایان سال ۲۰۱۹ حدود ۲۷.۳۹۲ میلیون دلار ذخایر طلا داشته است که این رقم در مقایسه با ماه قبل ۲۶۰ میلیون دلار افزایش داشته است. هند همچنین ۱.۴۴ میلیارد دلار ذخیره ارزی به شکل حق برداشت مخصوص از صندوق بین المللی پول دارد.
از سال ۱۹۹۸ تا ۲۰۱۹ هند به طور متوسط ۲۲۸ میلیارد و ۷۷۲ میلیون دلار ذخایر طلا و ارز در اختیار داشته است که بالاترین رقم ذخایر ثبت شده طلا و ارز هند مربوط به دسامبر ۲۰۱۹ با ۴۵۷.۶۸۶ میلیارد دلار و کمترین رقم ثبت شده نیز مربوط به سپتامبر ۱۹۹۸ با ۲۹۰ میلیارد و ۴۸ میلیون دلار بوده است.
انتشار خبر رکوردشکنی ذخایر ارزی هند باعث تقویت ارزش پول ملی این کشور در معاملات ارزی شد تا جایی که هر دلار آمریکا به ۷۱.۷۶۳۳ روپیه، هر یورو به ۸۰.۰۷۸ روپیه، هر پوند انگلیس به ۹۳.۸۵ روپیه و هر فرانک سوئیس به ۷۳.۷۸ روپیه کاهش یافتند. هم چنین ارزش روپیه به ۱.۵۰۶ ین ژاپن رسید.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: هند ذخاير ارزي
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۳۶۹۵۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
راهکار پایان دادن به تقاضای کاذب دلار
امتداد - تمام ارکان نظام باید به دنبال تداوم سیاست ثبات ارزی باشند؛ چرا که راهکار علاج اقتصاد بیمار ایران این مقوله بسیار مهم است.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، آلبرت بغزیان؛ اقتصاددان در گفتوگو با خبرنگار ایبِنا در خصوص مدیریت بانک مرکزی بر بازار ارز و تاثیراتی که سیاست ثبات اقتصادی و ارزی در جلوگیری از سفته بازی بهجا میگذارد، گفت: یکی از کارکردهای ثبات ارزی که طی سال گذشته توسط بانک مرکزی قابلیت خود را در اقتصاد به نمایش گذاشت، اهمیت تمرکز بر مسائلی است که به ثبات اقتصادی و ارزی منتهی میشود، بنابراین این موضوع علاوه براینکه در دستور کار بانک مرکزی است، باید یکی از الزامات مهمی باشد که تمام ارکان دولتها به آن پایبند باشند تا اقتصاد کشور دچار مخاطرات جدی نشود که بی ثباتی ایجاد میکند.
وی یادآور شد: هر چند تنشهای سیاسی و نظامی طی هفتههای اخیر در مدت محدودی وضعیت بازار ارز را دچار مخاطراتی کرد، اما عدم دستکاری بانک مرکزی به صورت تعمدی درمسائل مرتبط با نرخ ارز نشان داد این بانک خواستار تداوم سیاست ثبات ارزی و اقتصادی است؛ به همین خاطر نیز نوسانات به تدریج کمتر شدند.
بغزیان در ادامه بحث یادآور شد: به دلیل تداوم سیاستهای بانک مرکزی در موضوع ثبات ارزی در ماههای گذشته شاهد این واقعیت بسیار مهم در عرصه جامعه بودیم که مردم مدتی جویای نرخ ارز نبودند چرا که ثبات ارزی در دستور کار بود.
این اقتصاددان گفت: با اینکه در اجرای سیاست ثبات ارزی توسط بانک مرکزی نرخ دلار در بازار آزاد تفاوتی با نرخ ارز رسمی و دولتی داشت، اما به دلیل ایجاد اطمینان در مردم که بازار ارز نوسان ندارد کسی به دنبال خرید ارز و تقاضای کاذب نبود.
وی با بیان اینکه وجود ثبات ارزی باعث هدایت سرمایهها به سمت بانکها در حسابهای بلند مدت و سرمایه گذاری در تولید و بورس شد، تاکید کرد: بنابراین این روند نشان میدهد تمام ارکان نظام باید به دنبال تحقق و تداوم سیاست ثبات ارزی و اقتصادی باشند؛ چرا که راهکار و علاج اقتصاد بیمار ایران، این مقوله بسیار مهم است.
بغزیان گفت: ثبات ارزی و بازگشت آرامش به اقتصاد و بازارها منوط به رسیدن دولت به این درک است که نباید در کار بانک مرکزی دخالت کند، بلکه باید اجازه داده شود تا سیاست تثبیت در بانک مرکزی دنبال شود.
این اقتصاددان در پایان تصریح کرد: از سوی دیگر دولت نباید بابت رفع کسری بودجه و تامین نقدینگی مورد نیاز خود بانک مرکزی را تحت فشار قرار دهد، بلکه باید در این مسیر برای اجرای سیاستهای بانک مرکزی همراه آن باشد تا زمینه برای مشارکت مردم در امر جهش تولید فراهم شود و سایر سیاستها در بخشهای مختلف نیز کارساز باشند.
برچسب ها :این مطلب بدون برچسب می باشد.