مهم‌ترین لایحه مالیاتی دولت درگیر وعده و وعید
تاریخ انتشار: ۱۵ دی ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۳۷۵۹۹۲
به گزارش خبرنگار مهر، از سال گذشته که کارگروه ویژه ای برای ارزیابی روند پیاده سازی مالیات بر عایدی سرمایه در وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل شد تا به امروز اظهارنظرات فراوانی در رابطه با نحوه و زمان اجرای این مالیات از سوی متولیان امر منتشر شده است؛ این اظهارات به گونه‌ای ضد و نقیض است که هر بار بعد از انتشار، سخن قبلی مسئول مربوطه بی اعتبار جلوه می‌کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در ابتدا اعلام شد که دولت قصد دارد هر چه سریع‌تر لایحه مالیات بر عایدی سرمایه، لایحه معافیت‌های مالیاتی و لایحه مالیات بر مجموع درآمد (اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم) را به مجلس تقدیم کند؛ فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی در گفت و گویی که با مهر در خرداد ماه داشت گفته بود که «مالیات بر عایدی سرمایه» و «مالیات بر درآمدهای مستقیم» در قالب دو لایحه مجزا در حال طی کردن مراحل نهایی خود هستند. همچنین لایحه معافیت‌های مالیاتی نیز برای ساماندهی معافیت‌ها در حال بررسی است.
وعده‌های بی سرانجام
طی فصل تابستان نیز از دهقان دهنوی معاون اقتصادی دژپسند گرفته تا پارسا رئیس جدیدالورود سازمان امور مالیاتی از تهیه جداگانه لوایح مالیاتی خبر می‌دادند و در هر بار مصاحبه با رسانه‌ها، هفته آینده و ماه آینده را برای تکمیل لوایح وعده می‌دادند.
تا اینکه پارسا در مرداد ماه در گفت و گویی که با مهر داشت از ادغام لوایح مالیاتی در یک لایحه تحت عنوان لایحه مالیات بر مجموع درآمد (اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم) خبر داد و گفت که نظر وزیر اقتصاد بر این بود که برای داشتن برآورد دقیق از مالیات، لوایح ادغام شوند.
خرداد، تیر، مرداد، شهریور، مهر و آبان گذشت اما خبری از لایحه مذکور نشد و وزارت اقتصاد اعلام کرد که تا پایان پاییز کار بررسی لایحه را به اتمام می‌رساند!
در همین بحبوحه محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، اعلام کرد که «بودجه جاری سال آینده بدون منابع نفتی تأمین می‌شود و یکی از منابع جایگزین، درآمدهای مالیاتی است، اما نه به معنای اینکه ما بخواهیم ضرایب مالیات‌های موجود را افزایش دهیم بلکه حتی با توجه به شرایط موجود قرار شده است تا ضرایب بنگاه‌های تولیدی را کاهش دهیم. بنابراین درآمدهای مالیاتی از تعیین پایه‌های مالیاتی جدید همچون مالیات بر عایدی سرمایه و حذف معافیت‌های بی مورد که نیازی به وجود آنها در شرایط جنگ اقتصادی نیست، تأمین خواهد شد.»
لایحه بودجه ۹۹ به مجلس ارسال شد و پاییز به اتمام رسید اما خبری از لایحه مالیاتی وزارت اقتصاد نشد و باز در تازه‌ترین اظهارنظر، دهقان دهنوی زمان اتمام کار لایحه مذکور در وزارتخانه را حداکثر تا ۲۰ دی ماه عنوان کرد.
در صورتی که تا بیستم ماه جاری لایحه مالیاتی به دولت ارسال شود، به نظر می‌رسد همان سخن دژپسند که در مرداد ماه گفته بود «اتمام لایحه مالیاتی تا اواخر دی ماه طول می کشد» واقعیت داشته و اظهار نظرهای بعدی مسئولان که هر بار تاریخی را برای ارسال لایحه مذکور اعلام می‌کردند، صرفاً جهت دور شدن از انتقاد و حاشیه‌های جانبی این امر بوده است.
در این رابطه وحیدی عزیزی کارشناس اقتصادی به خبرنگار مهر گفت: متأسفانه طی یک سال اخیر این خبر به کرات تکرار شده است و هر هفته این خبر منتشر می‌شود که لایحه مذکور تا یک هفته بعد، تا یک ماه بعد به دولت ارسال می‌شود در حالی که هنوز این اتفاق نیفتاده است. اینجا باید مقصر اصلی را وزارت اقتصاد قلمداد کرد که این موضوع عوامل متعددی دارد از جمله اینکه حمایت لازم از دولت در وزارت اقتصاد دیده نمی‌شود، همچنین شجاعت لازم برای اصلاحات در این وزارتخانه وجود ندارد.
وی افزود: به نظر می‌رسد دولت در یک استیصالی مانده است که نه می‌خواهد کسی از دستش ناراحت شود و اقدام و اصلاح جدی انجام دهد و نه می‌داند که با کسری بودجه چه کند. اگر دولت این شجاعت را در اصلاح نظام مالیاتی که به عده کمی از مردم اصابت می‌کند، به خرج ندهد در عوض باید نارضایتی بسیاری از مردم را تحمل کند.
به گزارش مهر، در حال حاضر نمایندگان در کنار بررسی لوایح و طرح‌های قبلی، بودجه سال ۹۹ را نیز در دست بررسی دارند، از این رو به نظر نمی‌رسد فرصتی برای بررسی لایحه مالیاتی دولت داشته باشند، آن‌هم در شرایطی که کمتر از ۵ ماه تا اتمام کار مجلس فعلی باقی مانده‌است. ضمن اینکه کار جمع بندی این لایحه هنوز حتی در وزارت اقتصاد نیز به اتمام نرسیده است.
کد خبر 4816273منبع: مهر
کلیدواژه: فرهاد دژپسند وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان امور مالیاتی مالیات مالیات بر عایدی سرمایه قانون مالیات های مستقیم قیمت دلار بانک مرکزی ایران قاسم سلیمانی لایحه بودجه سال 99 کل کشور محمد اسلامی قیمت یورو قیمت سکه بهار آزادی وزارت جهاد کشاورزی لایحه بودجه 99 سازمان برنامه و بودجه کسری بودجه مالیات صادرات غیرنفتی بورس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۳۷۵۹۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عواقب بند س تبصره ۶ قانون بودجه | وقتی برای معافیت‌ها سقف تعیین شود چه می‌شود؟
به گزارش بورس تابناک، قانون بودجه ۱۴۰۳ در آخرین روز‌های سال گذشته در بند س تبصره ۶ چالش جدیدی را به بازار سرمایه و شرکت‌های بورسی و فرابورسی تحمیل کرده است. در این بند اعلام شده است:
مجموع معافیت‌ها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوق‌های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمدهای حاصل شده برای عملکرد سال ۱۴۰۳ کلیه مودیان به استثنای معافیت‌های دارای سقف زمانی مشخص و موارد مندرج در ماده (۱۳۹) قانون مالیات‌های مستقیم و قانون جهش تولید دانش بنیان برای اشخاص حقوقی تا پنج هزار میلیارد ریال (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) و اشخاص حقیقی تا پانصد میلیارد ریال (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) قابل اعمال است.
به زبان بسیار ساده این بدان معناست که سقف ۵۰۰ میلیارد تومانی به عنوان سقف معافیت مالیاتی شرکت‌های بورسی و صندوق‌های سرمایه گذاری در نظر گرفته شده است.
با همه تلاش ها و اعتراضات برای جلوگیری از اجرایی شدن این بند سرانجام، یک فوریت طرح اصلاح بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ در مجلس به تصویب رسید.
در این مطلب قصد داریم دوباره به عواقب بند س تبصره ۶ قانون بودجه بپردازیم. حامد موسوی از فعالان بازار سرمایه به بررسی این عواقب پرداخته است. عواقب بند س تبصره ۶ قانون بودجهحامد موسوی فعال بازار سرمایه | اول باید دقت کنیم فلسفه معافیت مالیاتی چیست؟ معافیت‌های مالیاتی اکثرا برای کار‌هایی مصوب شده است که انجام آن کار وظیفه دولت ها بوده است، اما بخش خصوصی انجام می‌دهد و بابت آن معافیت مالیاتی می‌گیرد. به عنوان مثال: ایجاد کارخانه در منطقه محروم و کم برخوردار، ایجاد باشگاه فرهنگی ورزشی برای ارتقای فرهنگ جامعه و گسترش ورزش، کمک بخش خصوصی به دولت بابت تامین انرژی از جمله برق که وظیفه دولت است و چندین خدمات دیگر که دولت می بایست انجام دهد، اما به دلیل کسری بودجه با مشوق معافیت مالیاتی، انجام آن را به بخش خصوصی واگذار کرده است.
حال با تعیین سقف معافیت مالیاتی، این معافیت‌ها از بین می رود و دیگر بخش خصوصی به کمک بخش دولتی نخواهد آمد. در شرایط رکود و تورم جامعه ایران و مشکل در فروش نفت، کماکان دولت مشکل کسری بودجه دارد و حالا مشوق‌های بخش خصوصی هم برداشته می شود و دیگر کسی نیست که این قبیل خدمات را به مردم بدهد. ای کاش اگر دولت قصد داشت معافیت‌ها را بردارد زمانی این کار را انجام می داد که خودش توان انجام آن را داشت.
نکته دیگر اینکه برخی سرمایه گذاری‌ها به شرط معافیت مالیاتی انجام شده است و حتی بعضی خصوصی سازی‌ها به این شرط بوده است حالا قرار است این معافیت ها برداشته شود. مثلا اگر تخفیف ۵% خوراک پالایشی‌ها نبود هیچکس این پالایشگاه‌ها را از دولت نمی‌خرید.
پس باید این را قبول کنیم اینکه بخش خصوصی با همین مشوق ها در منطقه محروم کارخانه ایجاد می‌کند، هزینه دارد و وقتی معافیت برداشته می شود، اعتماد به دولت از بین می رود و بعدا اگر دولت مشوق هم قرار دهد، چون تضمینی برای پایداری نیست، پس بخش خصوصی سرمایه گذاری نمی‌کند.
از عواقب دیگر مشکلات این بند س تبصره ۶ این است که توسعه زیرمجموعه های شرکت های بزرگ متوقف می‌شود.
وقتی شرکت هرچه زنجیره تولید خود را تکمیل کند تنبیه می‌شود و مالیات بیشتری پرداخت می کند پس مجبور نیست این کار را انجام دهد و بنابراین به جای بردن سود برای افزایش سرمایه و طرح توسعه، آن سود را بین سهامداران تقسیم می‌کند و این باعث می شود تا روند مستهلک شدن و خورده شدن شرکت ها سرعت بگیرد. این بند عملا در خلاف جهت رونق تولید و توسعه حرکت می‌کند. | نبض بورس
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است