نشست ستاد هماهنگی و مدیریت تالاب‌های کشور با موضوع انزلی برگزار می‌شود
تاریخ انتشار: ۱۵ دی ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۳۸۰۸۱۴
معاون اقتصادی وزیر کشور از برپایی نشست ستاد هماهنگی و مدیریت تالاب های کشور با موضوع بررسی معضلات و احیای تالاب انزلی خبر داد و گفت: معاون اول رییس جمهوری با درخواست وزیر کشور برای برگزاری این نشست موافقت کرده است.
به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، «بابک دین پرست»، معاون اقتصادی وزیر کشور، با اشاره به برگزاری نشست تخصصی بررسی وضعیت تالاب انزلی در وزارت کشور، از ارسال نامه ای به دکتر جهانگیری معاون اول رییس جمهور و رییس ستاد ملی هماهنگی و مدیریت تالاب های کشور خبر داد و گفت: در این نامه ضمن اشاره به مصوبات نشست اخیر، اعلام شد چنانچه اقدام عاجل و فوق العاده ای برای احیا و نجات تالاب انزلی صورت نگیرد، بنا به نظر کارشناسان، مرگ تالاب انزلی، حداکثر تا ۱۰ سال آینده حتمی است و ضرورت دارد در اولین فرصت، جلسه ستاد هماهنگی و مدیریت تالاب های کشور با دستور کار " بررسی معضلات تالاب انزلی و اتخاذ تمهیدات لازم، در جهت احیای آن" به ریاست ایشان برگزار شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
دین پرست افزود: در این نامه از جهانگیری معاون اول رییس جمهور درخواست شده است به مسوولین دستگاه های مرتبط درجهت اجرایی کردن مصوبات ابلاغی نشست مذکور تاکید شود.
معاون اقتصادی وزارت کشور با مرور مصوبات نشست بررسی وضعیت تالاب انزلی گفت: معاون اول رییس جمهور در هامش نامه وزیر کشور، خطاب به معاون رییس جمهور و رییس سازمان حفاظت محیط زیست ابلاغ کرد «جلسه تالاب ها با دستور کار تالاب انزلی و همراه با راهکارهای پیشنهادی و تصمیماتی که در وزارت کشور گرفته شده است، برگزار شود».
دین پرست درباره مصوبات ابلاغی به دستگاهها تصریح کرد: با توجه به ضرورت تعیین دقیق محدوده بستر و حریم و عرصه تالاب انزلی، مقرر شد، استانداری گیلان، با هماهنگی دستگاه های ذیربط در سطح ملی و استانی، از جمله وزارتخانه های نیرو، جهاد کشاورزی، راه وشهرسازی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، سازمان حفاظت محیط زیست، حداکثر تا ۱۰ روز، نسبت به انجام اقدامات لازم در راستای تعیین تکلیف نهائی محدوده دقیق بستر و حریم و عرصه تالاب انزلی اقدام و نتیجه را اعلام کند.
وی افزود: همچنین استانداری گیلان مکلف شده ضمن احصاء مهمترین عوامل تخریب جدی تالاب انزلی طی سنوات اخیر، گزارش دقیقی از میزان نقش و اثرات ناشی از قصور، سهل انگاری و تعلل تمامی دستگاه های اجرایی مسئول که منجر به ایجاد بحران جدی برای تالاب شده، از جمله تصرفات غیرقانونی حریم و بسترتالاب، تغییر کاربری های غیرمجاز اراضی منابع طبیعی حوضه به سکونت گاه ها و عرصه های کشاورزی، ورود پساب فاضلاب های صنعتی و شهری و زباله ها به تالاب مذکور، اجرای طرح ها و پروژه های عمرانی متداخل با تالاب که بدلیل غیراصولی بودن، منجربه نابودی تالاب موصوف شده است، تهیه و ظرف مدت ۱۰ روز اعلام تا برای رسیدگی و اقدام لازم، به مراجع قانونی ذیربط منعکس شود.
به گفته دین پرست، مقرر شد، استانداری گیلان براساس ابلاغیه های قبلی، نسبت به تعیین دقیق الزامات و ضرورت های فعلی، برای کنترل و کاهش شتاب تخریبی فعلی تالاب و احیای منظم آن، متناسب با تکالیف قانونی دستگاه های مسئول و متولی اقدام و نتیجه را در قالب"سند جامع احیاء ونجات تالاب انزلی" که در برگیرنده برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت و اقدامات سلبی و ایجابی خواهد بود، تدوین و ظرف مدت ۱۰ روز ارائه کند. این سند باید طوری تنظیم شود که زمینه نظارت و ارزیابی دقیق عملکرد دستگاه های مسئول را مهیا ساخته و به تبع از آن، امکان برخورد قانونی با مسئولان دستگاه هایی که نسبت به انجام تکالیف مصرح خود در سند اقدام نمی کنند، فراهم شود.
معاون اقتصادی وزیر کشور با بیان اینکه سازمان حفاظت محیط زیست، انجام برخی پروژه های عمرانی در حال اجرای استان، از جمله: خط آهن رشت- انزلی، کنارگذر انزلی، منطقه آزاد کاسپین، سدسازی در حوضه آبریز تالاب انزلی و موارد مشابه را تهدیدات جدی برای آینده تالاب انزلی قلمداد می کند، گفت: در نشست مذکور مقرر شد، سازمان اشاره شده مستندات مربوط به اعلام الزامات زیست محیطی جهت اجرای طرح های مذکور به دستگاه های مرتبط، به همراه انحرافات احتمالی صورت گرفته در روند اجرای طرح ها را ظرف مدت یک هفته ارائه کند.
وی ادامه داد: همچنین از موارد بحث شده در این نشست مربوط به مانده اعتبار ۸۵۰ میلیارد ریالی مصوب سال ۹۷ هیات وزیران بود که برای مدیریت خشکسالی و احیای تالاب انزلی در اختیار سازمان حفاظت محیط زیست قرار گرفته بود و بدلیل عدم هزینه کرد آن در موعد قانونی، به خزانه برگشت داده شده است که مقرر شد، سازمان برنامه و بودجه کشور، در اسرع وقت، با اتخاذ تمهیدات قانونی، نسبت به تخصیص و تامین فوری مانده اعتبار مذکور از محل منابع اعتباری سالجاری، اقدام کند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشور با یادآوری این نکته که طرح علمی- تحقیقاتی زیست پالایی تالاب انزلی که توسط سازمان حفاظت محیط زیست، به منظورکاهش مواد آلی (لجن) بستر تالاب، تنظیم سطح اکسیژن آب، افزایش فعالیت فیتوپلانگتنی، افزایش توان زیست پالایی تالاب، ارتقای عمق آبگیری و احیای زنجیره های زیستی در تالاب، به دلیل طرح شکایت صورت گرفته، مبنی بر وجود مخاطرات کاربری، از تاریخ ۱۹خرداد امسال، توسط مرجع قضایی آن شهرستان متوقف شده و پرونده قضایی تشکیل شده اخیرا به استان تهران احاله شده است، گفت: مقرر شد، با توجه به حساسیت موضوع و ضرورت اتخاذ برخی تمهیدات، اقداماتی انجام شود که به همین منظور دادستانی کل کشور، دستورات لازم را برای تسریع در روند بررسی پرونده مربوط به اجرای پروژه علمی- تحقیقاتی زیست پالائی تالاب انزلی باید صادر کند.
وی اضافه کرد: با توجه به اعلام سازمان حفاظت محیط زیست مبنی براینکه " توقف عملیات نمونه برداری و عدم انجام به موقع آنالیز نمونه های پروژه زیست پالایی تالاب، موجب از بین رفتن اهداف مورد انتظار پروژه پایلوت شده و راستی آزماییِ دستاوردهای آن را زیر سوال برده است" و همچنین " ترمیم دیواره سایت اجرای پروژه زیست پالائی تالاب انزلی ضروری است"، مقرر شد سازمان حفاظت محیط زیست، درخواست های مشخص خود را مکتوب، به دادستانی کل کشور اعلام کند تا مساعدت و هماهنگی لازم دراین زمینه انجام شود.
دین پرست در ادامه تشریح مصوبات نشست بررسی وضعیت تالاب انزلی گفت: نظر به اینکه؛ براساس گزارش سازمان حفاظت محیط زیست، احداث موج شکن دوم در بندرگاه انزلی، به تهدیدی جدی برای تالاب انزلی تبدیل و باعث مختل شدن فرآیند تبادل آب و رسوب بین دریا و تالاب گردیده است و بر همین اساس، وزارت راه و شهرسازی در قالب یک طرح دقیق تحقیقاتی ومطالعاتی، در حال بررسی کارشناسی موضوع بوده و حدوداً (۷۰) درصد از طرح تحقیقاتی- مطالعاتی مربوط به اثرات احداث موج شکن دوم بندرانزلی برتالاب انزلی، انجام شده است، مقرر گردید وزارت راه و شهرسازی(مرکزتحقیقات راه، مسکن وشهرسازی)، ضمن تسریع در روند انجام مطالعات مذکور، درادامه انجام این طرح، از نقطه نظرات کارشناسان سازمان حفاظت محیط زیست نیز استفاده کند.
معاون وزیر کشور همچنین بررسی وضعیت گونه های مهاجم را از دیگر موضوعات مطرح شده در این نشست برشمرد و گفت: با توجه به ضرورت مقابله با گونه های غیربومی و مهاجم از جمله سنبله آبی موجود در سطح تالاب انزلی که به توصیه کارشناسان امر، در این شرایط بحرانی تالاب، در نخستین اولویت اقدام تعیین و مقرر شد در گام نخست استانداری گیلان، با بهره گیری از ظرفیت تمامی ماشین آلات و تجهیزات موجود در سطح استان، نسبت به اجرای طرح جمع آوری سنبله های آبی تالاب انزلی، اقدام کند.
وی افزود: همچنین به منظور تسریع در مقابله با سنبله آبی، مقرر شد، سازمان حفاظت محیط زیست، اقدامات لازم را درجهت تأمین تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز (انتقال تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز از سایر استان ها و یا تامین تجهیزات و ماشین آلات جدید، با مشارکت شرکت های توانمند داخلی)، معمول و نتیجه را اعلام نماید.
دین پرست آخرین مصوبه نشست مذکور را همکاری و هماهنگی سازمان حفاظت محیط زیست و استانداری گیلان دراقدامی مشترک به منظور جلب نظر دستگاه های دولتی دارای ظرفیت های لازم (از جمله نیروهای مسلح مستقر در استان، سازمان بنادر و دریانوردی، منطقه آزاد و...) و سازمان های مردم نهاد مرتبط، برای مشارکت و همکاری در اجرای طرح مدیریت ومقابله با گونه های غیربومی و مهاجم، "دفع وجمع آوری سنبله آبی" و همچنین " لایروبی ضایعات و رسوبات موجود در تالاب"، اعلام کرد.
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: وزارت کشور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۳۸۰۸۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لزوم بهره‌گیری از فناوری و دستاوردهای دانش‌بنیان در حفاظت محیط زیست
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا در جلسه شورای عالی حفاظت محیط زیست که عصر امروز پنجشنبه به ریاست حجت‌الاسلام سیدابراهیم رئیسی تشکیل شد، ۶ دستور کار این جلسه، شامل رفع تعارضات محیط زیستی دستگاه‌های مختلف در استان‌های فارس، زنجان، خراسان شمالی، مازندران و اصفهان، ارتقای ۵ عرصه حفاظت شده، اصلاح، بازنگری و انتزاع در حدود و شمولیت ۵ منطقه حفاظت شده، تعدیل بهای مطالبه ضرر و زیان تلف شدن جانوران وحشی و تعیین تعرفه‌های آزمایشگاه‌های معتمد به تصویب رسید.
رئیس جمهور در این جلسه، مردمی کردن حفاظت از محیط زیست از طریق ایجاد حس مسئولیت و دغدغه‌مندی در عموم مردم نسبت به حفاظت از محیط زندگی خود را از مهمترین ماموریت‌های سازمان و شورای‌عالی حفاظت محیط زیست دانست و تصریح کرد: تحقق این هدف نیازمند تهیه و تدوین طرحی جامع شامل تعریف دقیق ملاحظات زیست محیطی همراه با زمانبندی مشخص است.
رئیسی تلاش برای تحقق عدالت محیط زیستی و بهره‌گیری از روش‌ها و دستاوردهای دانش‌بنیان در راستای ارتقای سیاست‌ها و راهکارهای حفاظتی از محیط زیست را از دیگر مسئولیت‌ها و مأموریت‌های مهم سازمان و شورای حفاظت محیط زیست برشمرد و سازمان محیط زیست را موظف کرد علاوه بر به کارگیری فناوری‌های روز با تعریف دقیق شاخص‌های زیست محیطی برای بهره‌برداران صنعتی، کشاورزی و عمرانی از عرصه‌های طبیعی و همچنین کمک گرفتن از ظرفیت دستگاه‌های مختلف مثل ظرفیت نیروهای نظامی و انتظامی که اشراف کاملی بر همه مناطق کشور دارند، ظرفیت و اثرگذاری اقدامات حفاظتی از محیط زیست کشور را ارتقا دهد.
رئیس جمهور از همه کارشناسان ادارات محیط زیست خواست که در تعیین سیاست‌ها، بررسی درخواست‌های بهره‌برداران صنعتی، معدنی و کشاورزی و اقدامات حفاظتی از محیط زیست بر مبنای شاخص‌ها و مبانی قابل دفاع و اقناع‌کننده و نه صرفاً سوابق آن مناطق اعمال نظر کنند و اجازه ندهند بهره‌برداری و استفاده از ثروت‌های ملی و عمومی با دلایل غیرقابل دفاع متوقف شده یا با مشکل مواجه شود.
وی با اشاره به برخورداری کشور از بدنه کارشناسی ارزشمند، بر بهره‌گیری شایسته از نظرات کارشناسی و تخصصی در زمینه پاسخگویی به درخواست‌های بهره‌برداری از عرصه‌های طبیعی تاکید کرد و اظهار داشت: پس از اعمال دقیق قوانین و مقررات در ارائه مجوز‌ها با رویکرد حل مسئله، قدم بعدی نظارت و پایش دقیق اجرای سیاست‌ها و چارچوب‌های حفاظتی از سوی بهره‌برداران و اعمال قاطع و جدی قانون علیه خاطیان و متخلفان است.
انتهای پیام/
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود