وام مسکن 240 میلیونی از روز سهشنبه قابل دریافت است
تاریخ انتشار: ۱۵ دی ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۳۸۵۹۱۶
خبرگزاری آریا - مدیر امور ارتباطات و حوزه مدیریت بانک مسکن خبر داد که امکان دریافت وام جدید مسکن به ارزش 240میلیون تومان برای زوجین تهرانی از روز سه شنبه همین هفته در کلیه شعب بانک مسکن فراهم میشود.
به گزارش خبرگزاری آریا، مسعود ایزدی افزود: بخشنامه وام جدید مسکن که چندی پیش به تصویب شورای پول و اعتبار رسید آماده و طی امروز و فردا به بانکهای عامل ابلاغ می شود و مردم میتوانند از روز سه شنبه برای دریافت این وام اقدام کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی گفت: قرار بود روز شنبه (14دی ماه) به طور رسمی این خبر اعلام شود که به دلیل شهادت سردار پر افتخار قاسم سلیمانی این بخشنامه دیرتر به بانک ها ابلاغ و از روز سه شنبه کلیه شعب موظف به پرداخت وام مسکن با قیمت جدید هستند.
ایزدی گفت: در شهر تهران برای متقاضیان فردی و زوجین به ترتیب 100و 200میلیون تومان وام از محل اوراق تقدیم میشود که با تسهیلات جعاله که در همین مصوبه از 20به 40میلیون تومان افزایش یافت؛ متقاضیان فردی و زوجین تهرانی میتوانند در مجموع 140و 240میلیون تومان وام خرید یا ساخت مسکن از محل اوراق گواهی حق تقدم تسهیلات مسکن دریافت کنند.
به گفته ایزدی ساکنان فردی و زوجین مراکز استانها و شهرهای بالای 200هزار نفر به ترتیب 80و 160میلیون تومان تسهیلات خرید مسکن دریافت میکنند که با وام جعاله 40میلیون تومانی در مجموع 120و 200میلیون تومان وام از محل اوراق تسهیلات دریافت میکنند.
وی گفت: متقاضیان فردی و زوجین ساکن سایر مناطق شهری نیز میتوانند به ترتیب 60و 120میلیون تومان وام دریافت کنند که با ترکیب وام جعاله 100و 160میلیون تومان تسهیلات از محل اوراق حق تقدم دریافت میکنند.
نرخ سود این تسهیلات مثل گذشته 17.5درصد با بازپرداخت حداکثر 12ساله است.
همچنین نرخ سود تسهیلات جعاله مثل گذشته 18درصد با بازپرداخت حداکثر 5ساله است.
به گزارش ایرنا، این وام که رقم جدید آن به تازگی به تایید شورای پول و اعتبار رسیده برای همه کسانی که بدهی معوق بانکی نداشته و درصدد خرید و یا ساخت خانه باشند قابل دریافت است.
وام از طریق خرید اوراق حق تقدم تسهیلات مسکن معمولا در فرصت کمی آماده ارائه از سوی بانک است و به همین دلیل بسیاری از افراد با نادیده گرفتن سود 18درصدی آن به دلیل فوریتی که در پرداخت آن وجود دارد متقاضی دریافت آن هستند.
وامی نیز با عنوان «تسهیلات صندوق پساندار یکم» وجود دارد که برای دریافت این وام باید یک سال مبلغی را سرمایه گذاری کرد و بعد از یکسال دو برابر آن مبلغ را میتوان از بانک دریافت کرد و مخصوص خانه اولیها است./ایرنا
-->
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۳۸۵۹۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تذکر کمیسیون اصل نود به ۴ دستگاه برای پیوستن به سامانه اعتبارسنجی
امتداد - سامانه اعتبارسنجی به دلیل عدم همکاریتامین اجتماعی، ثبت احوال، بنیاد ملی نخبگان و فراجا به مرحله رونمایی نرسید.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، اعطای تسهیلات خرد به متقاضیانی که تاکنون سابقه دریافت وام نداشته اند، دو دیدگاه متفاوت را در بر میگیرد. دیدگاه اول از طرف بانک مورد انتخاب متقاضی است که معیاری برای شناخت و خوشحسابی مشتری درخصوص بازپرداخت وام ندارد، از این جهت ممکن است در مراحل اولیه اعطای تسهیلات سختگیری کند یا وام با میزان کمتری از حالت عادی به متقاضی پرداخت کند. دیدگاه دوم مربوط به شخص درخواستکننده تسهیلات است؛ صرفا به این دلیل که متقاضی تاکنون تسهیلاتی دریافت نکرده است، بانک با برخوردهای سختگیرانه و مراحل فرسایشی و طولانی، دریافت وام را کاری غیرممکن نمایش میدهد.
برای تعدیل این دو دیدگاه، نظام اعتبارسنجی به میان آمد تا فرآیند اعطای تسهیلات خرد را تسهیل کند. بر این اساس، آییننامه سنجش اعتبار در سال ۱۳۸۶ به تصویب هیات دولت رسید که طبق آن، یک شرکت اعتبارسنجی با مشارکت مؤسسات اعتباری و شرکتهای بیمه شکل گرفت. این شرکت وظیفه داشت تا اطلاعات سابقه دریافت تسهیلات بانکی افراد را جمعآوری کند و یک نمره اعتباری به افراد اختصاص دهد. مشکل اصلی این آییننامه محدود بودن نمره اعتباری صرفا به افرادی بود که تسهیلات دریافت میکنند؛ درصورتی که بسیاری از متقاضیان تسهیلات، برای اولین بار است که درخواست وام خود را ثبت میکنند.
در پی حل این مشکل، سال ۱۳۹۸، دولت دوازدهم تصمیم به اصلاح این آییننامه گرفت. از مهمترین تغییراتی که در آییننامه جدید نظام اعتبارسنجی لحاظ شده بود، ملزم کردن همه دستگاههایی بود که اطلاعات تحت اختیار آنها، به نوعی میتوانست برای افزایش دقت سامانه اعتبارسنجی مفید باشد. اطلاعاتی مانند، سابقه پرداخت قبوض، مالیات و جرایم، نداشتن سوءسابقه مربوط به مسائل مالی و… شامل اطلاعات مورد نیاز سامانه اعتبارسنجی میشدند.
طبق اعلام مسؤوولان کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در چهارم اسفند سال گذشته، بخش کمی از اطلاعات مورد نیاز سامانه اعتبارسنجی باقی مانده بود که اگردستگاههای مربوطه همکاری میکردند و آن اطلاعات در اختیار پایگاه داده بانک مرکزی قرار میگرفت؛ احتمال میرفت که سامانه اعتبارسنجی جدید تا پایان سال جاری رونمایی شود.
اما مشخصا این اطلاعات در اختیار بانک مرکزی قرار نگرفت و رونمایی از سامانه اعتبارسنجی مجددا به تعویق افتاد. برطبق آخرین اطلاعات، ۲۷ فروردین سال جاری، کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی جلسهای با موضوع «عملکرد دستگاههای حاکمیتی در ارائه اطلاعات مورد نیاز پایگاه داده اعتباری (سامانه اعتبارسنجی)» با حضور دستگاههای مربوطه این سامانه برگزار کرد. در مشروح صورت جلسه، ضمن تقدیر از دستگاههایی که در ارائه اطلاعات همکاری کرده اند، در قالب مصوباتی به سازمانهایی که عملکرد لازم را نداشتهاند تذکر داده شد تا اطلاعات مورد نیاز را در اسرع وقت به پایگاه داده اعتباری ارائه کنند.
براساس بندهای ۲، ۵، ۸ و ۹ این مصوبه به ترتیب معین شد که اطلاعات تخلفات رانندگی توسط فراجا، اطلاعات مربوط به بیمه اشخاص توسط سازمان تامین اجتماعی، تاریخچه محل اقامات و مشخصات اعضای خانوار توسط سازمان ثبت احوال و استعلام نخبگی توسط بنیاد ملی نخبگان تعیین و تکلیف شود. غفلت دستگاههای نامبرده در ارائه اطلاعات توجیهی نداشته و صرفا رونمایی از سامانه اعتبارسنجی را با مشکل مواجه میکند.
کمتر از یک ماه دیگر تا شروع به کار مجلس سیزدهم باقی مانده است و در صورتی که دادههای مورد نیاز برای سامانه اعتبارسنجی تکمیل نشود یا به بلوغ حداقلی جهت رونمایی نرسد، با ورود مجلس بعدی تکمیل این سامانه چندین ماه به تعویق خواهد افتاد.
علاوه بر این موارد، براساس مصوبه جلسه کمیسیون اصل ۹۰، با توجه به ارائه سرویسهای اطلاعاتی مختلف به بانک مرکزی، مقرر شد این بانک حداکثر تا یک ماه آینده، فاز اول مدل جدید اعتبارسنجی را جهت بهرهبرداری فراهم کند؛ بنابراین سازمانهای مربوطه باید نهایت همکاری را در عرضه اطلاعات جهت اتمام فرایند سامانه اعتبارسنجی داشته باشند.
منبع: دانشجو
برچسب ها :این مطلب بدون برچسب می باشد.