کلیات لایحه درآمد پایدار شهرداری‌ها و دهیاری‌ها رد شد
تاریخ انتشار: ۱۶ دی ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۳۹۲۴۶۳
عضو کمیسیون شوراهای مجلس شورای اسلامی گفت: لایحه درآمد پایدار شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور در مدت نزدیک به یکسال در مجلس شورای اسلامی و کمیسیون ویژه مورد بررسی قرار گرفت، اما من شنیده‌ام که شورای نگهبان کلیات این لایحه را رد کرده است.
به گزارش ایمنا، قاسم میرزایی نیکو ضمن اعلام خبر رد شدن کلیات لایحه "درآمدهای پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور" توسط شورای نگهبان، اظهار کرد: لایحه درآمد پایدار شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور در مدت نزدیک به یکسال در مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گرفت و کمیسیون ویژه‌ای به ریاست خانم مافی زحمات زیادی برای اصلاح و تکمیل آن کشیدند و در این مدت طولانی نظرات فراوانی از کارشناسان و مسئولان شهرداری‌ها، شوراهای شهر و روستا و متخصصان این حوزه گردآوری و جمع‌بندی شد، اما من شنیده‌ام که شورای نگهبان کلیات این طرح را رد کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: شورای نگهبان به این طرح ایراد قانون اساسی گرفته است و معتقد است وظیفه شوراهای شهر و روستا تنها نظارت است و دخالتی در امور اجرایی نباید داشته باشند؛ البته مسئله این است که در این طرح فقط به موضوع شوراها پرداخته نشده و قسمت عمده این طرح به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها اختصاص داشته است و مشخص نیست به چه علت شورای نگهبان کل طرح را رد کرده است.
به گزارش ایمنا، لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها به پیشنهاد وزارت کشور در جلسات مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۰۷ و ۱۳۹۷/۰۵/۱۰ هیئت وزیران به تصویب رسید و به مجلس شورای اسلامی ارسال شد. این طرح در مجلس شورای اسلامی پس از بررسی در کمیسیون ویژه، سرانجام در آبان و آذرماه سال جاری مورد بررسی قرار گرفت و کلیات و جزئیات آن به تصویب رسید.
منبع: ایرنا
کد خبر 404451منبع: ایمنا
کلیدواژه: شهرهاي ايران شهروند شورای نگهبان مجلس شورای اسلامی لایحه درآمد پایدار مدیریت شهری شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۳۹۲۴۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجلس با اصلاح موادی از لایحه برنامه هفتم موافقت کرد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح امروز (سه‌شنبه، ۱۱ اردیبهشت)، موادی از لایحه برنامه هفتم اعاده شده از شورای نگهبان را اصلاح کردند.
همچنین نمایندگان در ماده ۳۱ به دنبال ایرادات شورای نگهبان، دولت را صرفا مجاز به تسری مزایا و امتیازات قوانین ایثارگران در طول برنامه به جانبازان و شهدای مدافع حرم و جانبازان و شهدای امنیت و اینکه «رزمندگان به ازای هر ۱۲ ماه حضور در جبهه مشمول ۸ درصد معافیت شوند»، کردند؛ بنابراین گزارش احمد امیرآبادی فراهانی پیشنهاد معافیت مالی رزمندگان را ارائه کرد و درخواست کرد که مجلس بر مصوبه خود اصرار ورزد و همراه دیگر مصوبات اصرار شده جهت بررسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شود که قالیباف رئیس مجلس در پاسخ به تذکر و پیشنهاد این نماینده گفت: از آنجا که این مصوبه مشمول اصل ۷۵ قانون اساسی شده و بار مالی دارد دیگر نمی‌توانیم بر آن اصرار ورزیم یا اصلاحش کنیم ضمن آن که در همین برنامه هفتم دولت مکلف شده است ظرف ۶ ماه قانون جامع ایثارگران را بیاورد، این در حالی است که قانون برنامه ششم تا همان زمان تمدید شده است، لذا بهتر است از این ماده عبور کنیم چرا که نمی‌توانیم مدافعان حرم را نادیده بگیریم، اما در قانون جامع ایثارگران تکلیفی شده است که همه موارد در آن ذکر شده است بنابراین پیشنهاد می‌کنم عبارت «مجاز است» را جایگزین عبارت «مکلف است» کنید. در نهایت عبارت «مجاز است» به هر دو بند اضافه شد؛ بنابراین گزارش نمایندگان با این پیشنهاد با ۱۵۶ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۹ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
ممنوعیت ارائه خدمات مرتبط با شرکت‌های صوری با هدف اجرای قانون مبارزه با پولشویی مصوب شد
همچنین نمایندگان در راستای مبارزه با فساد، آیین‌نامه اجرایی محدودیت ثبت، تأسیس، تغییرات و ممنوعیت ارائه خدمات مرتبط با شرکت‌های صوری موضوع قانون مبارزه با پولشویی توسط دستگاه‌های اجرایی و موسسات خصوصی عهده دار مأموریت عمومی با پیشنهادات وزارتخانه‌های مرتبط با مسئولیت سازمان ثبت اسناد به تصویب شورای عالی پولشویی با اصلاح تبصره (۱) ماده (۱۱) این لایحه موافقت کردند.
همچنین در ادامه نمایندگان با اصلاح مواد ۳۳، ۳۸، ۴۰، ۴۲، ۴۴، ۴۸، ۵۰، ۵۱، ۵۳ و ۵۵ به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند.
به موجب یکی از این اصلاحات در ماده ۴۲ عبارت «ظرفیت و تولید نفت خام تا ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه در روز اقدام قانون لازم را به عمل آورد» حذف شد.
همچنین در ادامه نمایندگان با اصلاح مواد ۵۸، ۵۹، ۶۱، ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۹، ۷۰، ۷۱ و ۷۵ به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند.
به موجب یکی از این اصلاحات در بند (ث) ماده ۶۹؛ عبارت «دولت مکلف است نسبت به تعیین ضوابط، کیفیت و نحوه جبران متناسب با محرومیت در بخش خصوصی اقدام قانونی نماید» جایگزین عبارت «دولت مکلف است به منظور اجرای این حکم از طریق اعمال تعرفه مربوط و اصلاح نظام پرداخت کارانه در بودجه سنواتی خدمات ذینفعان را مطابق قوانین جبران نماید»، شده است.
متن گزارش کمیسیون تلفیق در خصوص رفع ایرادات شورای نگهبان به لایحه برنامه هفتم را در اینجا مشاهده کنید.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت