۵ روش جدید دولت برای انتشار اوراق مالی
تاریخ انتشار: ۱۷ دی ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۴۰۸۶۰۵
مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی اعلام کرد: دولت برای اولین بار از ۵ روش عرضه تدریجی، حراج، فروش اوراق به کسر (کمتر از قیمت اسمی)، پذیره نویسی و عرضه خصوصی برای انتشار اوراق در سال ۹۹ استفاده خواهد کرد. ۱۷ دی ۱۳۹۸ - ۰۸:۴۴ اقتصادی بازار سهام | بورس نظرات - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی به فرایند انتشار و عرضه اوراق مالی دولتی پرداخته و نوشته است: در حال حاضر انتشار و عرضه اوراق مالی دولت براساس قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1384 و مقررههای مبتنی بر آن صورت میگیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
با توجه به حجم قابل توجه انتشار اوراق مالی توسط دولت در مقایسه با شرکتهای غیردولتی و البته ماهیت و ملاحظات متفاوت دولت با شرکتهای غیردولتی، به نظر میرسد که حاکم کردن همه قواعدی که برای شرکتهای غیردولتی درخصوص انتشار و عرضه اوراق وضع شده است، بر دولت صحیح نباشد. به نظر میرسد که دولت نیز به این انگاره معتقد است و از سال گذشته تلاش کرده از طریق مجوزهای موردی در قانون بودجه، خود را از رویههای حاکم بر انتشار اوراق مالی که از سوی سازمان بورس براساس قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران اعمال میشود، مستثنی کند.
فرایند انتشار و عرضه اوراق دولتی در لایحه بودجه سال 1399
مرکز پژوهشهای مجلس در گزارش خود نوشته است: اوراق مالی اسلامی دولتی مجوز داده شده در لایحه بودجه سال 1399 در مقایسه با قانون بودجه سال 1398 از 48 هزار میلیارد تومان به 94 هزار میلیارد تومان (95 درصد) افزایش داشته است. برای سهولت در فرایند انتشار این اوراق و مهمتر از آن تسهیل فروش (عرضه اولیه) اوراق منتشر شده، در اجرای مختلف بند «ک» تبصره (5) لایحه بودجه سال 1399 جهت مستثنا شدن از فرایندهای انتشار و عرضه اوراق در بازار سرمایه پیشنهاد شده است. اجزای 4، 5 و 6 بند «ک» به شرح ذیل است:
بند 4 : وزارت امور اقتصادی و دارایی به نیابت از دولت مسئول انتشار اوراق مالی مربوط به دولت است. این وزارتخانه مجاز است از تمامی روشهای انتشار اولیه اوراق ازجمله عرضه تدریجی، حراج، فروش اوراق به کسر، (کمتر از قیمت اسمی) پذیرهنویسی و عرضه خصوصی در بازارها استفاده کند. سازمان بورس و اوراق بهادار و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران حسب مورد مکلفند نسبت به ارائه اطلاعات مورد نیاز از جمله فهرست آخرین دارندگان اوراق مالی اسلامی دولت به وزارت مذکور و اتخاذ تمهیدات لازم برای استفاده از تمامی روشهای انتشار اقدام کند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در بازار ثانویه اوراق، مجاز به خرید و فروش اوراق مالی اسلامی دولت بوده و از نظر حجم خرید یا فروش و روش خرید یا فروش (ازجمله مکانیسم حراج) در راستای سیاستگذاری پولی خود اختیار کامل دارد.
بند 5: به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده میشود نسبت به تاسیس نهادهای واسط با مدیریت و مالکیت دولت یا استفاده از نهادهای واسط موضوع قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید با انتقال مالکیت، برای انتشار اوراق بهادار (ارزی-ریالی) اقدام کند.
بند 6: به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده میشود رأساً از داراییها و مطالبات دولت به عنوان پشتوانه انتشار اوراق مالی اسلامی موضوع این تبصره بدون رعایت تشریفات قانونی مربوط به بورس استفاده کند. ضوابط و معیار و نحوه اجرا به پیشنهاد وزارتخانه مذکور به تصویب هیات وزیران میرسد.
مرکز پژوهشهای مجلس در گزارش خود آورده است: جزء 5 لایحه عینا در قانون بودجه سال 1398 وجود دارد. در جزء 6 لایحه بودجه 99 تنها عبارت «مربوط به بورس» به قانون بودجه 98 پس از تشریفات قانونی اضافه شده است. هر دوی این دو جزء مربوط به فرایندهای حاکم بر انتشار اوراق است که در آن به وزارت امور اقتصادی و دارایی مجوز اتخاذ رویههای غیر از رویههای حاکم بر بورس داده شده است اما جزء 4 که در آن مجوزهایی برای روشهای عرضه (انتشار) اولیه اوراق بیان شده، برای اولین بار است که در لایحه بودجه آمده است.
این روشهای عرضه عبارتند از: عرضه تدریجی، حراج، فروش اوراق به کسر (کمتر از قیمت اسمی)، پذیره نویسی و عرضه خصوصی.
بازوی پژوهشی قوه مقننه در نتیجهگیری گزارش خود نوشته است: میبایست دولت در چارچوب روشهای موجود، انتشار (عرضه) اولیه اوراق مالی خود را کارسازی کند.در خصوص استفاده از نهادهای واسط با مالکیت و مدیریت دولت یا بحث تبعیت از تشریفات قانونی مربوط به بورس در خصوص داراییهای پشتوانه اوراق نیز اگرچه اولویت با ارائه یک لایحه مستقل است، اما به نظر میرسد تصویب آن مشکلات جدی ایجاد نخواهد کرد.
اصلاح 1518 واحدی شاخص بورس در دومین روز هفتهانتهای پیام/
R32365/P/S7,84/CT12 واژه های کاربردی مرتبط بورس تهرانمنبع: تسنیم
کلیدواژه: بورس تهران بورس تهران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۴۰۸۶۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
معامله ۴.۸ میلیون تن سیمان در بورس کالا در نخستین ماه امسال
بیش ۴ میلیون و ۸۷۴ هزار تن سیما به ارزش ۴ هزار و ۷۶۵ میلیارد تومان در فرودین امسال در بوزس کالا معامله شد. - اخبار بازار -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، از ابتدای امسال تا پایان فروردین ماه، 5.6 میلیون تن انواع سیمان عرضه و با تقاضای 6.5 میلیون تنی مواجه و 4 میلیون و 874 هزار و 540 تن آن دادوستد شد که ارزش 4 هزار و 765 میلیارد تومان را ثبت کرد.
همچنین در این مدت 10 میلیون و 676 هزار گواهی سپرده سیمان معادل 10 هزار و 676 تن سیمان به ارزش 11.8 میلیارد تومان در بازار مالی بورس کالا مورد دادوستد قرار گرفت.
عرضه 30 دستگاه کامیون کشنده فاو در بورس کالا
افزون بر این، تالار خودرو بورس کالا سال جدید را با عرضه 30 دستگاه کامیون کشنده فاو (کامیون کشنده FAW J6P-460) آغاز می کند. این خودروها قرار است یکشنبه 9 اردیبهشت در بورس کالا عرضه شوند.
بر این اساس تعداد 30 دستگاه کامیون کشنده فاو سیبامتوربه قیمت پایه 4 میلیارد و 778 میلیون تومان با درصد پیش پرداخت10 درصدی عرضه می شود.
ابلاغ شرایط خرید کامیون کشنده فاو
این گزاش میافزاید: بورس کالا شرایط خرید خودرو کامیون کشنده فاو که قرار است یکشنبه 9 اردیبهشت عرضه شود را ابلاغ کرد که بر این اساس مهلت ثبت سفارش ساعت 8 صبح روز یکشنبه 9 اردیبهشت است و به منظور مدیریت سفارش های دریافتی مشتریان، کارگزاران امکان مسدودسازی سفارش های دریافتی را تا ساعت 8:30 روز عرضه خواهند داشت.
هر کد ملی (اشخاص حقیقی) صرفا امکان ثبت سفارش یک دستگاه خودرو و هر شناسه ملی (اشخاص حقوقی) امکان ثبت سفارش حداکثر سه دستگاه خودرو را دارند.
اشخاصی که در عرضه های قبلی در بورس کالا موفق به خرید خودرو شده اند و از ابتدای سال 1398 از شرکتهای خودروسازی خودرو خریداری کرده اند نیز امکان ثبت سفارش را دارند.
انتهای پیام/