به نقل از «مهر»

جزئیات تبدیل وضعیت کارکنان پیمانی به رسمی آزمایشی

تاریخ انتشار: ۱۸ دی ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۴۳۲۲۵۵

به گزارش خبرگزاری مهر، معاونت برنامه‌ریزی و توسعه منابع، با صدور بخشنامه‌ای جزئیات تبدیل وضعیت کارکنان پیمانی به رسمی آزمایشی در وزارت آموزش‌وپرورش را اعلام کرد.

در ادامه بندهایی از این بخشنامه خواهد آمد.

۱- در اجرای مواد ۲ و ۳ بخشنامه مورخ ۲۸ خرداد ۹۷ سازمان اداری و استخدامی کشور منضم به بخشنامه مذکور و مصوبه شماره ۱۴ مورخ ۲۰ آذر ۱۳۹۸ شورای راهبری توسعه مدیریت وزارت متبوع، تبدیل وضعیت نیروهای پیمانی به رسمی آزمایشی که استخدام آنان از طریق قبولی در آزمون‌های عمومی استخدامی موضوع ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری که به‌صورت عمومی برگزارشده یا می‌شود صورت پذیرفته باشد در صورت اشتغال به کار پس از ارائه درخواست کارمند و موافقت هسته گزینش با رعایت موارد ذیل بلامانع خواهد بود:

الف- حداقل پنج سال از استخدام پیمانی کارمند سپری‌شده باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

تبصره: چنانچه کارمند پیمانی از دستگاه اجرایی دیگری به وزارت متبوع منتقل‌شده باشد با رعایت حداقل سنوات موضوع این بند باید حداقل یک سال از زمان انتقال وی به واحدهای تابعه وزارت متبوع گذشته باشد.

ب- متوسط امتیازات ارزشیابی سالانه سه سال آخر کارمند در دوره پیمانی از ۸۰ درصد امتیازات ارزشیابی کمتر نباشد.

تبصره: چنانچه کارمند حدنصاب لازم از متوسط امتیازات ارزشیابی سه سال آخر را کسب نکند بررسی مجدد ارزیابی فرد به سال تحصیلی آینده موکول خواهد شد.

ج- عدم محکومیت کارمند به هر یک از مجازات‌های بندهای «ه»، «و» و «ز» ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری در طول دوره پیمانی.

۲- افرادی که مطابق این بخشنامه به رسمی آزمایشی تبدیل وضعیت می‌شوند پس از طی یک دوره سه‌ساله در چارچوب بخشنامه مورخ ۷ آذر ۹۷ در صورت موافقت هسته گزینش و سایر مقررات به رسمی قطعی تبدیل وضعیت می‌شوند.

تبصره: تبدیل وضعیت نیروهای طرح مهر آفرین از پیمانی به رسمی آزمایشی (به‌غیراز مشمولان بخشنامه شماره مورخ ۲۹ فروردین ۹۷) در حال حاضر مجوزی ندارد و موکول به شرکت در امتحانات استخدامی عمومی (که توسط سازمان اداری و استخدامی کشور برنامه‌ریزی می‌شود) و کسب حدنصاب نمره آزمون بر اساس دستورالعمل امتحانات در دوره پیمانی است.

۳- تبدیل وضع استخدامی کارمندان پیمانی به رسمی - آزمایشی در دوره مأموریت در دستگاه اجرایی مقصد امکان‌پذیر نیست و استخدام رسمی آزمایشی آنان در دستگاه مبدأ نیز مشروط به این است که حداقل یک سال منتهی به تبدیل وضع در دستگاه اجرایی مبدأ اشتغال داشته و مفاد بندهای فوق در مورد آن رعایت شده باشد.

۴- صدور حکم رسمی - آزمایشی کارمندان پیمانی که در انتقال موقت به سر می‌برند با ادارات آموزش‌وپرورش مبدأ است.

۵- به استناد بند ۳ بخشنامه مورخ ۱۷ خرداد ۱۳۹۶ سازمان تأمین اجتماعی و با در نظر گرفتن ماده ۱۰۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، کارکنان غیررسمی دولت به‌محض تغییر وضع استخدامی از پیمانی به رسمی (آزمایشی / قطعی) می‌توانند با ارائه درخواست کتبی خود نسبت به ادامه شمول قانون تأمین اجتماعی و استمرار بیمه پردازی نزد این سازمان مبنی بر ابقاء و حفظ صندوق به شعب ذی‌ربط یا دستگاه محل خدمت اقدام کنند. مقتضی است در چنین مواردی موضوع به شعبه تأمین اجتماعی مربوط جهت اخذ پذیرش و تائید سازمان مذکور کتباً اعلام شود.

کد خبر 4820629

منبع: مهر

کلیدواژه: وزارت آموزش و پرورش استخدام معلمان قاسم سلیمانی شورای شهر تهران شهرداری تهران دستگیری سارق وزارت آموزش و پرورش شهر تهران قوه قضاییه آلودگی هوا محسن هاشمی مترو سیدابراهیم رئیسی سردار سلیمانی آتش نشانی نیروی انتظامی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۴۳۲۲۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تحلیل‌های غیر کارشناسی، امنیت سرمایه‌گذاری را از بین می‌برد

ایسنا/اصفهان نایب رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی اصفهان گفت: تحلیل‌های غیر کارشناسی بعضی از دستگاه‌های اداری و صدور بخشنامه نابجا و بدون برنامه امنیت سرمایه‌گذاری را از بین می‌برد.

حسام‌الدین فرهادی در گفت‌وگو با ایسنا به چالش‌ها و مشکلات سرمایه‌گذاری در کشور به ویژه در بخش معادن اشاره و اظهار کرد: امنیت سرمایه‌گذاری و ایجاد مشارکت بخش خصوصی مهم‌ترین مؤلفه برای توسعه اقتصادی است و اگر این مقوله از بین برود آنگاه سرمایه‌ها در فعالیت‌های غیرمولد فعال می‌شود.

وی افزود: بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری نیازمند حمایت و امنیت شغلی بوده و اگر این زمینه‌ها برای آنان فراهم نشود دست از فعالیت کشیده و اقتصاد دچار مشکل می‌شود.

نایب‌رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی اصفهان با بیان اینکه تحلیل‌های نادرست بعضی از دستگاه‌های اقتصادی امنیت سرمایه‌گذار را تهدید می‌کند، تصریح کرد: اعداد و ارقام در برنامه‌ریزی تنها رکن تصمیم‌سازی نیستند، چرا که در عمل سرمایه‌گذاران با چالش‌ها و هزینه‌های پنهانی روبرو هستند که کمتر دستگاه اداری از آن‌ها خبر دارد.

وی ادامه داد: بهره‌گیری از صاحبان صنایع در تصمیم‌سازی‌ها باعث ارائه مدل‌های موفق خواهد بود و منجر به صدور بخشنامه و سپس لغو آن نمی‌شود.

به گفته فرهادی، سال گذشته صدور بخشنامه برای فعالان و سرمایه‌گذاران معادن  در خصوص عوارض و مجوزها صادر و بعد از مدتی لغو شد که صدور آن ناشی از بی‌توجهی به بعضی مؤلفه‌های کاری و تحلیل‌های نادرست بود.

وی خاطرنشان کرد: صدور بخشنامه برای مالیات و عوارض واردات و صادرات مواد اولیه و یا تولیدات معادن باید متناسب با شرایط بازار انجام شود، چراکه بی‌توجهی به این موضوعات بر تولید و درآمدزایی تأثیر می‌گذارد.

به اعتقاد این فعال اقتصادی، تحلیل‌های غیرمنطقی و غیر کارشناسی امنیت سرمایه‌گذاران را از بین برده و چرخه‌های تولید را دچار مشکل می‌کند و یک تصمیم اشتباه در یک عرصه بر کل فرآیند تولید اثر می‌گذارد.

وی اضافه کرد: فعالان معادن و معدن کاران در صورت حمایت امکان تأمین مواد اولیه را برای مشاغل دیگر فراهم می‌کنند و نباید نسبت به این قشر بی‌توجهی شود.

فرهادی با بیان اینکه در شرایط فعلی اقتصادی کشور با حمایت از سرمایه‌گذاران قادر به جهش تولید خواهیم بود، خاطرنشان کرد: با وجود معادن ارزشی در کشور بهره‌گیری از آن به تولید در بخش‌های دیگر هم کمک کرده و در بعضی از منابع مثل سنگ ساختمانی امکان صادرات و ارزآوری وجود دارد.

نایب رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی اصفهان از مسئولان در رده‌های مختلف خواست تا در تصمیم سازی‌ها از کارشناسان و افراد فعال در هر بخش اقتصادی استفاده شود تا آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها متناسب با شرایط تولید و ایجاد امنیت اقتصادی باشد.

انتهای پیام