به نقل از «جماران»

قوه قضاییه مبارزه با زمین خواران شرق تهران را تشدید می کند

تاریخ انتشار: ۱۸ دی ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۴۳۶۱۷۵

«غلامعلی محمدی» امروز چهارشنبه در مراسم معارفه مسئولان قضایی شهرستان دماوند که با حضور مسئولان آن در اردوگاه مصطفی خمینی این شهر برگزار شد، گفت: دماوند از نظر آب و هوایی، موقعیت جغرافیایی و جاذبه های گردشگری شرایط بسیار ممتازی در سطح استان و کشور دارد و این وضعیت موجب شده است همواره شاهد حضور زیاده خواهان و زمین خواران در این منطقه باشیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: مسئولان شهرستان نباید اجازه ندهند زیاده خواهان و منفعت طلبان که هدفی جز تخریب منابع طبیعی و محیط زیست در سر ندارند، نقشه های شوم خود را عملی کنند.

قائم مقام دادگستری استان تهران ، درخشش شمشیر عدلیه را ضامن امنیت و اجرای عدالت در جامعه دانست و تاکید کرد که قوه قضاییه از این پس، با قدرت و قاطعیت هر چه بیشتر با زمین خواران برخورد خواهد کرد.

وی گفت: در این زمینه، دادستانها به عنوان مدعی العموم، جهادگران خط مبارزه با مجرمان و مفسدین هستند و نقش بسیار کلیدی و محوری در حفاظت از حقوق عامه، استقرار امنیت و تداوم آرامش در جامعه دارند.

محمدی افزود: ما امروز اینجا جمع شده ایم تا همگرایی را در مقابله با زیاده خواهان و زمین خواران سرلوحه کار خود قرار دهیم.

قائم مقام رئیس دادگستری کل استان تهران ضمن تاکید بر قاطعیت و برخورد لازم در چارچوب قانون تصریح کرد: مطابق اصل ۱۵۶ قانون اساسی یکی از وظایفی که به دستگاه قضایی محول شده، پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی است و این نهاد مسئول تحقق بخشیدن به آن است.

محمدی در بخش دیگری از سخنانش، با اشاره به اینکه آمار تعداد پرونده های ورودی به مراجع قضایی نسبت به گذشته بیشتر شده است، از مسئولان دادگستری خواست تا از ظرفیت شوراهای حل اختلاف برای رسیدگی به پرونده ها استفاده کنند.

وی افزود: در شرایط فعلی رفع اطاله دادرسی و نیز کاهش تعداد زندانیان کشور باید سرلوحه کار قرار گیرد زیرا آمار زندانیان نسبت به میانگین جهانی و جمعیت حوزه کیفری بالا بوده و این مهم زیبنده نظام جمهوری اسلامی ایران نیست.

این مقام مسئول همچنین از همکاران قضایی خود خواست تا از نوآوری در حوزه قضایی برای کاهش آمار زندانیان استفاده کنند.

محمدی همچنین تاکید کرد: حسن خلق با مردم باید سرلوحه کار قضات و کارکنان دادگاهها قرار گیرد.

وی گفت: از همکاران خود می خواهم که با مردم با انصاف، حسن خلق و کریمانه برخورد کنند چرا که این مهم، نماد و شاخص عدالت اجتماعی است.

در این مراسم با حکمی از سوی رئیس قوه قضاییه، «حامد نظامیان» به عنوان رییس جدید دادگستری و «محمد تقی‌زاده» به عنوان دادستان جدید شهرستان دماوند معرفی شدند و از زحمات «مجتبی محمدی» رییس سابق دادگستری دماوند به مدت ده سال و «حسن ابراهیمی بسابی» دادستان سابق شهرستان به مدت سه سال تقدیر به‌عمل آمد.

منبع: جماران

کلیدواژه: قیمت خودرو قیمت بنزین بودجه 99 شهادت سردار سلیمانی جاذبه های گردشگری جامعه دماوند زمین نظام جمهوری اسلامی ایران قیمت خودرو قیمت بنزین بودجه 99 شهادت سردار سلیمانی امام خمینی س سید مصطفی خمینی سید احمد خمینی سید حسن خمینی انقلاب اسلامی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۴۳۶۱۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

راهکار های سند تحول قضایی برای تحقق فصل خصومت

به گزارش خبرگزاری مهر، براساس سند جدید تحول و تعالی قوه قضاییه، «اطاله در فرآیند دادرسی» در کنار دو چالش «غیرمتقن بودن برخی آراء و تصمیمات قضایی» و «اجرای ناقص و دیرهنگام برخی از احکام» از جمله موانعی است که در مسیر تحقق مأموریت اول قوه قضاییه در زمینه «رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات»، قرار دارد.

سند تحول برای «اطاله در فرآیند دادرسی» هفت علت شناسایی کرده است. این عوامل عبارتند از: ۱- کثرت و افزایش پرونده‌های ورودی به قوه قضاییه، ۲-و جود زمینه‌های خطا در پذیرش، ۳- تجدید رسیدگی ناشی از ضعف در شیوه ابلاغ، ۴- فقدان زیرساخت‌های لازم برای فصل خصومت، ۵- نظارت ناکافی بر زمان رسیدگی به پرونده، ۶- حجم بالای ادعاهای مربوط به اعسار، ۷-و جود پرونده‌های دارای خواهان یا شاکی متعدد.

سند تحول قضایی، راهبرد «ایجاد سازوکارهای انگیزشی و حقوقی مناسب برای تحقق فصل خصومت» را برای رفع عامل فقدان زیرساخت‌های لازم برای فصل خصومت، ارائه داده است و دو راهکار برای اجرای این راهبرد مشخص کرده است.

راه‌های ایجاد سازوکارهای مناسب برای تحقق فصل خصومت در سند تحول

سند تحول قضایی دو راهکار اجرایی به‌منظور ایجاد سازوکارهای انگیزشی و حقوقی مناسب برای تحقق فصل خصومت، مشخص کرده است.

راهکار اول: تدوین شاخص‌های ارزیابی عملکرد قضات و کارکنان در موضوع فصل خصومت و ایجاد سازوکار انگیزشی و ارائه مشوق‌های مؤثر برای تحقق حداکثری فصل خصومت، افزایش صدور آراء ماهیتی و کاهش صدور قرارهای شکلی در مراجع قضایی.

متولی اجرای این برنامه، دادگستری استان‌ها، دیوان‌عالی کشور، دادستانی کل کشور، دادسرای انتظامی قضات، معاونت راهبردی و معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه است و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۳ است.

راهکار دوم: تسهیل فرآیندها و تدوین قوانین و مقررات لازم به‌منظور توسعه فصل خصومت، افزایش صدور آراء ماهیتی و کاهش صدور قرارهای شکلی از قبیل قرارهای رد دعوا، عدم استماع دعوا و عدم صلاحیت.

مسوولیت اجرای این راهکار با معاونت حقوقی و امور مجلس، دیوان‌عالی کشور و دادستانی کل کشور و مهلت زمانی اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است.

کد خبر 6092690