چشم‌انداز اقتصاد جهان ۲۰۲۰
تاریخ انتشار: ۲۱ دی ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۴۵۸۸۹۰
در این گزارش که با عنوان «چشم‌انداز اقتصاد جهان۲۰۲۰؛ رشد کند، چالش‌ها در سیاست‌گذاری» منتشر شد، بانک جهانی اعلام کرده است که انتظار دارد طی سال ۲۰۲۰، رشد اقتصاد‌های پیشرفته در کل به ۴/ ۱ درصد افت کند. این رشد در سال ۲۰۱۹ به میزان ۶/ ۱ درصد بوده است. علت عمده این کاهش، کندی تولید خواهد بود. رشد اقتصاد‌های نوظهور و در حال توسعه از ۵/ ۳ درصد در سال ۲۰۱۹ در این سال به ۱/ ۴ درصد افزایش خواهد یافت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش دنیای اقتصاد، سیلا پازارباسی‌اوغلو، معاون بخش رشد عادلانه، امور مالی و نهاد‌های بانک جهانی در این رابطه گفت: «در شرایطی که انتظار می‌رود اقتصاد‌های نوظهور و در حال توسعه همچنان رشدی کند داشته باشند، سیاست‌گذاران باید از فرصت استفاده کنند و اصلاحات ساختاری را که منجر به رشد همه‌گیر خواهد شد، فراهم آورند.» وی افزود: «برداشتن گام‌هایی در راستای بهبود فضای کسب و کار، حاکمیت قانون، مدیریت بدهی‌ها و تولید می‌تواند به دستیابی به رشد باثبات کمک کند.» بر این اساس، پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصادی آمریکا از ۳/ ۲ درصد در سال ۲۰۱۹ در سال جاری میلادی به ۸/ ۱ درصد کند شود، حقیقتی که منعکس‌کننده اثرات منفی افزایش تعرفه‌ها و اوج‌گیری نااطمینانی‌هاست. البته تغییر این پیش‌بینی نسبت به پیش‌بینی قبلی بانک ۱/ ۰ درصد بهبود را نشان می‌دهد. بر این اساس پیش‌بینی رشد اقتصادی حوزه یورو به یک درصد کاهش یافته است که از ضعف فعالیت‌های صنعتی این حوزه حکایت خواهد داشت.
بر این اساس، ریسک‌های کاهنده بر چشم‌انداز اقتصاد جهان سایه افکنده‌اند و تحقق آنها می‌تواند رشد اقتصادی را به شدت کاهش دهد. این خطرات شامل اوج‌گیری دوباره تنش‌های تجاری و نااطمینانی از سیاست‌های تجاری، افت بیش از انتظار اقتصاد‌های بزرگ و ناآرامی مالی در بازار‌های نوظهور و اقتصاد‌های در حال توسعه خواهد بود. حتی اگر احیای اقتصادی در اقتصاد‌های نوظهور و در حال توسعه مطابق با انتظارات هم به‌وقوع بپیوندد، رشد سرانه همچنان در سطحی بسیار پایین‌تر از میانگین‌های درازمدت و بسیار کمتر از سطح لازم برای دستیابی به اهداف مبارزه با فقر خواهد بود.
بانک جهانی برای مقابله با بحران بدهی‌ها به‌عنوان یکی از بزرگترین معضلات اقتصاد ۲۰۲۰، توجه به مواردی را توصیه کرده است که به شرح زیر است:
۱- احیای رشد تولید: رشد تولید یک منبع اولیه برای رشد درآمد و نیروی محرکه اصلی کاهش فقر است که از زمان بحران مالی جهان بیش از هر زمان دیگری طی چهار دهه اخیر، رو به کندی گذارده است. در بازار‌های نوظهور و اقتصاد‌های در حال توسعه این کندی منعکس‌کننده ضعف در بخش‌های سرمایه‌گذاری، افزایش بهره‌وری و تخصیص درست منابع در بخش‌های مختلف بوده است. همچنین از زمان بحران مالی جهان تا کنون، سرعت بهبود در بسیاری از مولفه‌های بهره‌وری نیروی کار، از جمله آموزش و نهادها، دچار کندی یا توقف شده است.
۲- کنترل قیمت‌ها، نیت خوب، نتیجه بد: استفاده از راهکار کنترل قیمت‌ها در اقتصاد‌های نوظهور و در حال توسعه فراگیر شده است. در حالی‌که این راهکار گاهی به‌عنوان روشی برای سیاست‌های اجتماعی به‌کارگرفته می‌شود، می‌تواند همزمان، سرمایه‌گذاری و رشد را دچار افت کند و دستاورد‌های مبارزه با فقر را سرکوب کرده و موجب شود کشورها متحمل هزینه‌های سنگین مالی شده و با سیاست‌های پولی موثر تداخل پیدا کند. جایگزینی شبکه‌های هدفمندتر تامین اجتماعی، ایجاد اصلاحات برای تشویق رقابت و فضای مناسب قانونی به‌جای راهکار کنترل قیمت‌ها می‌تواند هم به نفع فقرا باشد و هم به نفع رشد اقتصادی.
۳- تورم در کشور‌های کم‌درآمد: نرخ تورم در کشور‌های کم‌درآمد به‌طور میانگین از ۲۵ درصد در سال ۱۹۹۴ میلادی به ۳ درصد در اواسط سال ۲۰۱۹ افت کرد. این افت به مدد نظام منعطف‌تر ارزی، افزایش استقلال بانک‌های مرکزی، کاهش بدهی دولت‌ها و فضای خارجی مناسب‌تر محقق شد. با وجود این، به منظور حفظ نرخ تورم در سطح پایین و ایجاد ثبات در آن، لازم است که سیاست‌گذاران چارچوب سیاست‌های پولی و ظرفیت بانک مرکزی خود را تقویت کنند و به‌جای کنترل قیمت‌ها از سیاست‌های کارآمدتر بهره‌گیرند.
چشم‌انداز خاورمیانه و شمال آفریقا
بانک جهانی در برآورد‌های منطقه‌ای خود با اشاره به اینکه منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا رشد ملایم ۴/ ۲ درصدی را در سال ۲۰۲۰ تجربه خواهد کرد، علت عمده آن را افزایش سرمایه‌گذاری و تقویت فضای کسب و کار‌ها عنوان کرده است. بانک جهانی پیش‌بینی کرده است رشد اقتصادی صادرکنندگان نفت، به ۲ درصد افزایش خواهد یافت. سرمایه‌گذاری بر زیرساخت‌ها و اصلاحات فضای کسب و کار موجب افزایش رشد اقتصاد‌های عضو شورای همکاری خلیج‌فارس در سال ۲۰۲۰ خواهد شد. بر این اساس، رشد اقتصاد‌های واردکننده نفت به ۴/ ۴ درصد افزایش خواهد یافت.
پیش‌بینی بانک جهانی برای ایران
بانک جهانی در این پیش‌بینی خود اعلام کرده است که انتظار دارد ایران پس از سالی که در آن کوچک شدن اقتصاد خود را شاهد بود، با کم‌رنگ‌شدن اثر تحریم‌ها و به مدد تولید نفت و تثبیت وضعیت صادرات، یک ثبات نسبی را در اقتصاد شاهد باشد. بر این اساس، رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۰ صفر خواهد بود که گرچه نسبت به پیش‌بینی قبلی بانک جهانی ۹/ ۰ درصد کاهش یافته است، اما نسبت به برآورد رشد منفی ۷/ ۸ درصد در سال ۲۰۱۹ بهبود قابل‌توجهی را نشان می‌دهد. بانک جهانی همچنین برای هرکدام از سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ رشد یک درصدی را به اقتصاد ایران نسبت داده است.
منبع: فرارو
کلیدواژه: اقتصاد جهان 2020
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۴۵۸۸۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مذاكره برای تامین مالی ۳ پروژه جدید ایران از سوی بانک توسعه اسلامی
سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و دارایی که برای شرکت در پنجمین مجمع بانک توسعه اسلامی به ریاض سفر کرده است در گفتگویی اظهار کرد: امسال پنجمین سالگرد تاسیس بانک توسعه اسلامی به عنوان بزرگترین نهاد مالی کشور‌های مسلمان است.
وی ادامه داد: ۵۷ کشور مسلمان عضو از تسهیلاتی که این بانک برای پروژه‌های زیرساختی انرژی آموزش بهداشت و سلامت تزریق می‌کند استفاده می‌کنند، ما هم در ایران به عنوان یکی از سه سهامدار بزرگ که از ابتدا نقش آفرین بودیم در پنجاهمین سالگرد مجمع عمومی بانک در ریاض شرکت فعالانه داشتیم.
خاندوزی گفت: در این اجلاس هم بخش خصوصی کشور مشارکت وسیعی داشت، هم نمایندگان بخش‌های دولتی، وزارت اقتصاد و سایر وزارتخانه‌های ذیربط در این دوره حضور فعال دارند.
وی تاکید کرد: تنها نهادی که علی رغم تحریم‌های ظالمانه آمریکا همچنان در تامین مالی پروژه‌ها از اعتبارات بین‌المللی به طرح‌های عمرانی کشور کمک می‌کند، بانک توسعه اسلامی است.
وزیر اقتصاد یادآور شد: ما امروز ۱۱ طرح مهم در استان‌های مختلف داریم که تامین مالی آنها به صورت ارزی توسط بانک توسعه اسلامی انجام می‌شود.
وی گفت: در سال‌های ۹۷ تا ۱۴۰۰ مشکلاتی در نظام بازپرداخت ایران وجود داشت که موجب توقف عمرانی جمهوری اسلامی ایران شده بود؛ دولت سیزدهم با اهتمام جدی این موانع و مشکلات را برطرف کرد و مجدداً شاهد این هستیم که تزریق به پروژه‌های ایران از سوی بانک توسعه اسلامی آغاز شده است.
خاندوزی اظهار کرد: در مجمع سالانه بانک توسعه اسلامی غیر از اینکه صورت‌های مالی بانک به تصویب می‌رسد، خط مشی سال آینده بانک توسعه اسلامی نیز توسط وزرای قتصاد عضو تعیین می‌شود.
وی با اشاره به پیشنهاد ایران که در این نشست مطرح خواهد شد، گفت: یک پیشنهاد مهم پنجره تامین مالی ترجیحی است که با نرخ‌های ترجیحی و حمایتی بتواند از طرح‌ها در کشور‌هایی که نیاز به پروژه‌های حمایتی دارند استفاده کند. جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد خود را برای تاسیس این پنجره تامین مالی ترجیحی ارائه داده است و امیدواریم مصوب شود.
خاندوزی خبر داد: یکی از نکاتی که در دستور کار مذاکرات ما با بانک توسعه اسلامی است؛ اضافه کردن سه پروژه مهم حوزه بهداشتی درمانی و دانش بنیان کشور به ۱۱ پروژه‌ای است که قبلاً تامین مالی آنها توسط بانک توسعه اسلامی انجام شد.
وی تاکید کرد: در حاشیه اجلاس سالانه جلساتی با وزرای اقتصادی کشور‌های عضو به خصوص کشور‌های هدف که نقش پررنگ تری در تعاملات اقتصادی ما دارند به ویژه در خاورمیانه و شمال آفریقابه صورت دوجانبه تنظیم کرده‌ایم؛ البته دیدار مفصلی با همتای سعودی خود خواهم داشت.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی اقتصاد و انرژی
استرداد ۸۵ میلیون ریال به حساب زائران حج تمتع ۱۴۰۲