لزوم راهاندازی پروازهای فرودگاه جم/ مشکل ثبت سند املاک رفع شود
تاریخ انتشار: ۲۲ دی ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۴۸۶۸۴۵
فرماندار شهرستان جم گفت: پروازهای فرودگاه توحید جم از سال ۱۳۹۴ با نظر وزارت نفت تعطیل شد که معاون وزیر کشور قول مساعد دادند موضوع را پیگیری کنند تا به نتیجه برسد و شاهد راهاندازی مجدد فرودگاه باشیم.
محمد حسینی در گفتوگو با خبرنگار فارس در شهرستان جم، اظهار داشت: در روزهای گذشته معاون وزیر کشور به شهرستان جم سفر کرد و موضوع راهاندازی پروازهای فرودگاه جم و حل مشکل ثبت املاک در شهرستان پیگیری شد و امیدواریم نتایج مطلوبی به همراه داشته باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
فرماندار شهرستان جم افزود: پروازهای فرودگاه توحید جم از سال ۱۳۹۴ با نظر وزارت نفت تعطیل شد که در نشست با معاون وزیر کشور موضوع راهاندازی مجدد پروازها مطرح و آقای دینپرست قول مساعد دادند موضوع را پیگیری کنند تا به نتیجه برسد و شاهد راهاندازی مجدد فرودگاه باشیم.
وی به مشکل چند ساله ثبت سند املاک در جم اشاره کرد و گفت: شرایط ثبت املاک در جم به دلیل موانع قانونی با مشکلاتی روبروست که مصوب شد موضوع در تهران مطرح و راهکارهای رفع مشکل بررسی شود.
حسینی تصریح کرد: هماکنون ثبت اسناد و املاک، بر اساس دستورالعملهایی از ثبت زمینهای فاقد بنا خودداری میکند و شهرداری هم به دلیل منع قانونی، اجازه صدور مجوز ساخت برای املاک فاقد سند را ندارد که باعث بروز مشکلاتی برای شهروندان شده است.
وی همچنین مغایرت اسناد ثبتی گذشته و نقشههای منابع طبیعی را از دیگر مشکلات شهرستان دانست و اظهار داشت: با وجود ثبت سند املاک شهروندان در سنوات گذشته، در استعلامهای جدید، تمام یا بخشی از این املاک در محدوده زمینهای منابع طبیعی قرار گرفته که مشکلاتی را برای تبدیل سندهای دفترچهای به تکبرگ ایجاد کرده است.
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: وزارت نفت فرودگاه وزیر کشور توحید محمد حسینی فرماندار شهرستان جم دین پرست معاون وزیر کشور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۴۸۶۸۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حل مشکل 50 ساله ساکنان قشم/ در سفر رئیس قوه قضائیه
اسناد رفسنجان یکی از چالش های اساسی حقوقی در جزیره قشم در سال های گذشته بوده است.
وجود اسناد رفسنجان سبب شده بود دعاوی حقوقی متعددی در جزیره قشم ایجاد شود و افراد حقیقی متعددی مدعی مالکیت بر زمین ها و حتی ساختمان های دولتی بودند.
یکی از این موارد ساختمان دانشگاه آزاد قشم بود که فردی ادعای مالکیت زمین دانشگاه بر اساس این اسناد داشت.
افشار فتح اللهی مدیرعامل سابق منطقه آزاد قشم می گوید: در دهه چهل و به دنبال اصلاحات ارضی کشاورزان باید برای املاک خود سند صادر میکردند و بر همین مبنا وظیفه سند زدن املاک در قشم در آن زمان به یک دفترخانه در رفسنجان محول شد و آن دفترخانه هم سندهایی برای این املاک صادر کرد که بسیاری از آنها در تعیین ابعاد و مشخصات زمین مشکل داشتند.
از سوی دیگر بسیاری از افراد سودجو سندهای جعلی به اسم سند رفسنجان ساخته بودند به طوری که اگر همه آن سندها را کنار هم میگذاشتیم میزان املاک سند دار دو برابر قشم میشد.
عبدالله شافعی یکی از ساکنان روستای کانی در جزیره قشم می گوید: بیشتر این زمین ها در روستاها کشاورزی هستند و در شهر نیز از این سند ها فراوان است.
به گفته این شهروند قشم، منطقه آزاد قشم به دستور دادستان در حال نقشه برداری و تعیین حدود زمین هاست.
و ی می افزاید: برخی مالکان این زمین ها اکنون در قید حیات نیستند و وارثان نیز در گرفتن سند مشکل دارند.
اما حالا قرار است این مشکل 50 ساله ساکنان جزیره قشم برای همیشه مرتفع شود تا هم مشکلات حقوقی توسعه ای در جزیره قشم رفع شود و هم مالکان سند تک برگی بگیرند و حدود زمین ها هم مشخص شود.
قهرمانی رئیس کل دادگستری هرمزگان می گوید: دستگاه قضا بر اساس توجه به حقوق عامه این مشکل را مرتفع کرده است.
وی می افزاید: در سفر استانی رئیس قوه قضائیه بصورت نمادین سند مالکیت به مردم جزیره اهدا می شود.
7 هزار زمین در جزیره قشم سند رفسنجان دارند.
قهرمانی همچنین می گوید: این زمین ها قبل از انقلاب و در چارچوب اصلاحات ارضی به ساکنان بومی جزیره قشم واگذار شده بود که تنها متراژ در آنها مشخص شده بود و حد و حدود مشخصی نداشتند.
رئیس کل دادگستری هرمزگان می افزاید: دادگستری استان توانسته تعداد واقعی این اسناد که در ابتدا اصلا معلوم نبود را شناسایی و مشکل آنها را برطرف کند.
باشگاه خبرنگاران جوان هرمزگان بندرعباس