کریمی: وزارت نفت زمینه حضور بخش خصوصی در صنعت پالایشگاهی را فراهم کند

نماینده اراک گفت که وزارت نفت باید زمینه و بستر بخش خصوصی و مردم را در صنعت پالایشگاهی کشور فراهم کند.

به گزارش ایسنا، علی‌اکبر کریمی در جلسه علنی امروز (دوشنبه) مجلس در توضیح سوال‌ش از وزیر نفت درباره علت کوتاهی وزارت نفت در مورد برنامه‌ریزی لازم جهت تولید سوخت کم سولفور برای شناورها در کشور گفت: کنوانسیون آیمو متشکل از ۱۳۶ کشور است که ۹۸ درصد ظرفیت کشتیرانی جهان را شامل می‌شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در سال ۲۰۲۰ کلیه شناورهای در حال تردد در آب‌های بین‌المللی ملزم به استفاده از سوخت با سولفور یا گوگرد کمتر از نیم درصد شدند که عدم استفاده از این سوخت باعث ممانعت از تردد کشتی‌ها و توقیف آن‌ها می‌شود. خیلی از کشورها این کار را قبل از الزام قانونی انجام دادند اما در کشور ما این اتفاق رخ نداده است.

وی افزود: با اجرای مقررات آیمو صنعت سوخت‌رسانی کشتیرانی با چالش روبرو شده است و حتی می‌تواند باعث اختلال در ناوگان کشتیرانی شود. اگر کشتی‌ها هم بخواهند این مقررات را اجرایی نکنند شرایط بیمه‌ای و تردد آن‌ها با مشکل مواجه می‌شود. از طرف دیگر در شرایط فعلی امکان مذاکره برای به تعویق افتادن این مقررات ضعیف است کما اینکه در اجلاس کمیته محیط زیست دریایی بین‌المللی نیز درخواست ایران برای تعویق اجرای مقررات مورد پذیرش قرار نگرفت.

این نماینده مجلس با بیان اینکه اجرای مقررات آیمو می‌تواند تولیدکنندگان نفت خام، سرمایه‌گذاران، مالکان کشتی‌ها و تجارت دریایی را تحت تأثیر قرار دهد، افزود: این مقررات هزینه صنعت کشتیرانی را افزایش داده و استفاده از سوخت ارزان به عنوان یکی از راهکارهای استفاده از این صنعت را با مشکل مواجه می‌کند. البته برای راهکار استفاده از فیلتر توصیه شده که هنوز در ایران این کار در کشتی‌ها انجام نمی‌شود.

کریمی با انتقاد از عملکرد زنگنه در وزارت نفت برای عدم رایزنی‌های لازم برای بوجود نیامدن مشکل در صنعت کشتیرانی با اجرای مقررات آیمو گفت: وزیر نفت به عنوان وظایف حاکمیتی باید برای تأمین و تولید سوخت مورد نیاز در بخش‌های مختلف از جمله کشتی‌ها اقدام کنند. حال اینکه ما امروز وضعیت مناسبی از این لحاظ نداریم کما اینکه پالایشگاه شازند اراک امکان تولید مازوت کم سولفور را دارد و پیش از این هم کارشناسان زیادی راهکارهای فنی دادند که مورد توجه قرار نگرفت.

وی ادامه داد: بسیاری معتقدند که رویکرد آقای زنگنه به وضعیت پالایش در کشور باعث تحمیل تحریم‌ها شده، اینکه ایشان به خام‌فروشی اعتقاد دارد و دشمنان هم با اطلاع از این موضوع از هر بهانه‌ای برای افزایش فشار به کشور استفاده می‌کنند. سوال این است که آیا می‌توان نام یک طرح پالایشگاهی در دوره مدیریت ۱۵ ساله زنگنه بر وزارت نفت را برد که ایشان آغاز کرده و به بهره‌برداری رسیده است؟ اگر امروز در عرصه تولید بنزین خودکفا شده و صحبت از صادرات می‌کنیم به دلیل تلاش‌های مجاهدانه دولت قبل در اجرای طرح پالایشگاه شازند اراک و طرح پالایشگاه ستاره خلیج فارس است همان طرحی که آقای زنگنه با آن مخالف بود.

کریمی افزود: اگر این دو طرح اجرا نمی‌شد امروز معلوم نبود تحریم بنزین چه فشاری را بر کشور وارد می‌کرد. البته که این طرح علیرغم پیشرفت‌های فیزیکی ۷۵ درصدی در اوایل سال ۹۲ باید در سال ۹۴ به بهره‌برداری می‌رسید اما در سال ۹۷ به تولید رسید. هنوز هم مسئولان قرارگاه خاتم مکاتبات زیادی برای اجرای فاز ۴ پالایشگاه انجام می‌دهند که بی‌پاسخ مانده است. آقای زنگنه بدانید که با صدور مجوزهای کاغذی نمی‌توان کاری برای ساخت پالایشگاه‌ها کرد. وزارت نفت باید زمینه حضور بخش خصوصی و مردم را در صنعت پالایشگاه‌های کشور فراهم کند.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: وزير نفت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۴۹۲۶۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اهمیت توسعه میادین مشترک کشور با سرمایه مردمی و توان بخش خصوصی

توسعه زیرساخت‌های کشور، به ویژه در صنعت نفت اهمیتی دو چندان دارد. این بخش محرک‌ اصلی اقتصاد کشئر محسوب می‌شود و اهمیتی حیاتی دارد. تقویت و توسعه این بخش نه تنها به افزایش تولید و کارآیی منجر می‌شود، بلکه می‌تواند زمینه‌ساز رشد اقتصادی در سایر بخش‌ها نیز باشد. شرکت‌های سهامی عام پروژه در این میان نقشی کلیدی ایفا می‌کنند، زیرا امکان پذیرش سرمایه‌گذاری‌های گسترده و مشارکت جمعی سرمایه‌گذاران را فراهم می‌آورند. این امر به نوبه خود، باعث تسریع در اجرای پروژه‌ها و کاهش وابستگی به منابع مالی دولتی می‌شود و دیگر پروژه‌های زیرساختی نیمه تمام نمی‌ماند.

استفاده از مدل جدید سرمایه‌گذاری با تضمین کف سود به عنوان یک ابزار مؤثر برای تسریع در اجرای پروژه‌ها و افزایش اطمینان در بین سرمایه‌گذاران عمل می‌کند. این امر نه تنها باعث بهبود عملکرد پروژه‌ها و افزایش سودآوری می‌شود، بلکه به تقویت کلی صنعت و بهبود زیرساخت‌های کشور کمک می‌کند. استفاده از سهام پروژه به عنوان یک ابزار مالی امکان جذب سرمایه‌های عظیم و دستیابی به منابع مالی مورد نیاز برای پیشبرد پروژه‌های بزرگ را فراهم می‌آورد. در کشورهایی مانند ایران که به دنبال توسعه و نوسازی زیرساخت‌های خود هستند، به‌ویژه در بخش‌های کلیدی مانند صنعت نفت، استفاده از این سهام می‌تواند به یک استراتژی اصلی تبدیل شود.

علاوه بر این، استفاده از سهام ممتاز در شرکت‌های سهامی عام پروژه مزایای قابل توجهی را به همراه دارد. سهام ممتاز، که اغلب حقوق ویژه‌ای مانند اولویت در پرداخت سودها و حق رأی متفاوت در مجامع عمومی را به همراه دارد، می‌تواند برای جذب سرمایه‌گذارانی که به دنبال امنیت بیشتر و بازدهی قابل پیش‌بینی هستند، جذاب باشد. این نوع سهام به شرکت‌ها امکان می‌دهد تا منابع مالی استراتژیک را برای پروژه‌های خاص تأمین کنند، بدون آنکه از حقوق سهامداران دیگر کاسته شود.

در نتیجه، استفاده موثر از شرکت‌های سهامی عام پروژه و سهام ممتاز می‌تواند به عنوان یک راهبرد مالی محور در پیشبرد توسعه زیرساخت‌های ملی، به ویژه در صنعت نفت، عمل کند. این رویکرد نه تنها به تقویت بخش‌های استراتژیک اقتصاد کمک می‌کند، بلکه در عین حال، به بهبود شرایط اقتصادی کلی کشور و ارتقاء استانداردهای زندگی مردم منجر می‌شود.

صنعت نفت به عنوان یکی از منابع اصلی درآمد و انرژی کشور، نه تنها نقش کلیدی در اقتصاد دارد، بلکه توسعه و گسترش زیرساخت‌های این صنعت می‌تواند تأثیرات مثبت و گسترده‌ای بر سایر بخش‌های اقتصاد و زندگی روزمره مردم بگذارد، فروش سهام به عموم مردم، می‌تواند منابع مالی لازم برای پروژه‌های بزرگ را تامین کرده و در عین حال شفافیت و اعتماد سرمایه‌گذاران را نیز حفظ کنند و با ارائه فرصت‌های سرمایه‌گذاری مطمئن، زمینه‌ساز رشد اقتصادی پایدار شود.

با تصویب ماده ۱۵ برنامه هفتم توسعه، صحنه‌ای جدید در صنعت نفت و گاز کشور گشوده شده است؛ دیوارهای انحصاری که سال‌ها بخش نفت و گاز را در بر گرفته بود، فرو ریخته و بستری برای مشارکت همگانی در این صنعت حیاتی فراهم آمده است. این تغییرات به‌معنای واقعی کلمه امکان بهره‌برداری از میادین مشترک نفت و گاز را به مردم و بخش‌های خصوصی واگذار کرده و همه آحاد جامعه را در فرآیند تولید و توسعه این منابع دخیل کرده است.

این رویکرد جدید نه تنها درهای صنعت نفت را به روی سرمایه‌های ملی باز می‌کند، بلکه باعث تحرک بیشتر در سایر بخش‌های اقتصادی نیز می‌شود. نفت و گاز به‌عنوان موتورهای محرکه اقتصاد کشور، نقش محوری در ایجاد رونق و توسعه اقتصادی دارند.

با تقویت بخش نفت و گاز از طریق مشارکت‌های مردمی، سایر صنایع وابسته نیز شاهد افزایش فعالیت و توسعه خواهند بود، از صنایع پتروشیمی گرفته تا بخش‌های خدماتی و ساخت‌وساز که همگی به نوعی به این ماده حیاتی وابسته‌اند. ماده ۱۵ برنامه هفتم توسعه بدین ترتیب، زمینه‌ساز یک جهش تولیدی قابل توجه با استفاده از سرمایه‌گذاری‌های داخلی و مشارکت عموم مردم شده است، تا همگان بتوانند در بهره‌برداری و توسعه منابع نفت و گاز سهیم باشند و از مزایای اقتصادی آن به طور مستقیم و غیرمستقیم بهره‌مند گردند. این رویکرد نویدبخش دورانی نو در تاریخ اقتصاد ایران است، که در آن مشارکت و سهم خواهی مردمی نقش بسزایی در تعیین مسیر توسعه کشور خواهد داشت.