جدول جهره‌های مطرح ردصلاحیت شده اصولگرا و اصلاح طلب؛ سهم کدام بیشتر بود؟ | تایید صلاحیت‌شده‌ها را بشناسید
تاریخ انتشار: ۲۴ دی ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۵۰۴۵۲۵
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایران، رد صلاحیت کسانی که در حال حاضر بر کرسی نمایندگی مجلس دهم نشسته‌اند از رکورد رد صلاحیت نمایندگان مجلس ششم عبور کرد. با این حال اگر در آن زمان شورای نگهبان دلیل رد صلاحیت بیشتر داوطلبان و نمایندگان را نداشتن التزام عملی به اسلام یا اثبات نشدن این التزام برای نهاد ناظر بر انتخابات اعلام کرده بود، این بار سخنگوی شورای نگهبان در توضیح چرایی رد صلاحیت ۹۰ نفر از نمایندگان فعلی مجلس، از سوی هیأت‌های نظارت گفته که اکثر رد صلاحیت‌ها به دلیل سوء استفاده مالی و اقتصادی بوده است که البته به گفته وی همچنان ذیل عنوان ماده ۲۸ قانون انتخابات یعنی «عدم التزام به اسلام» عنوان شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رد صلاحیت ۹۰ نماینده در حالی است که به گفته یک عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس این وضعیت در ابتدا مشمول ۱۲۰ نماینده بوده است. قاسم میرزایی نکو به ایسنا گفته: طبق اطلاع ما در مرحله اول ۱۲۰ نماینده داوطلب نمایندگی رد صلاحیت شده بودند که آخر شب گذشته (یکشنبه شب) یک مرتبه ۳۰ نماینده را تأیید صلاحیت کردند.
در چنین شرایطی عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان شامگاه یکشنبه ساعاتی پس از اعلام نتایج بررسی صلاحیت‌ها از سوی هیأت‌های نظارت در برنامه‌ای تلویزیونی حضور یافت تا درباره روندی که به رد صلاحیت نزدیک به یک سوم از ۲۴۷ نماینده‌ای که برای انتخابات مجلس آتی نیز داوطلب بودند و رد صلاحیت بیش از ۳۰ درصد دیگر داوطلبان توضیح دهد.
کدخدایی با بیان اینکه یک میلیون برگ سند از مراجع چهارگانه برای بررسی صلاحیت‌ها دریافت کردیم، گفت: «مهمترین دلایل رد صلاحیت‌ها، محورهای مفاسد اقتصادی، مفاسد اخلاقی و ضدیت با حاکمیت است. همچنین سوء استفاده از اموال عمومی، تحصیل مال نامشروع، اختلاس، استعمال مواد مخدر، مفاسد اخلاقی، محکومیت جنایی، سابقه شرارت، چاقوکشی و سابقه فروش مواد مخدر از جمله مصادیق رد صلاحیت‌هاست.»
کدخدایی با بیان اینکه مراجع رسمی تقریباً برای همه افراد به شورای نگهبان سند ارائه کردند که این امر نسبت به دوره‌های قبل بی‌سابقه بود، گفت: «ما به جناح و گروه افراد نگاه نمی‌کنیم، اصلاً نگاه نمی‌کنیم اصلاح‌طلب است یا اصولگرا بلکه مستندات پرونده را می‌بینیم. امروز در رسانه‌ها هم اعلام شد که از هر دو طیف سیاسی هم تأیید صلاحیت داشته‌ایم و هم رد صلاحیت.
این نشان می‌دهد عملکرد شورای نگهبان نگاه سیاسی ندارد.» او در ادامه با یادآوری اینکه «در مرحله اولیه بررسی صلاحیت‌ها هستیم که حدود ۳۰ تا ۳۴ درصد افراد صلاحیت‌شان تأیید نشده که آمار اندک است»، افزود: «بالای ۵ هزار نفر تأیید صلاحیت شدند و تا الان برای هر کرسی مجلس بیش از ۱۷ نفر رقابت می‌کنند.» بر اساس توضیح آماری کدخدایی ۱۶ هزار و ۳۳ نفر داوطلب ثبت نام کردند، از این میان ۸۰۰ نفر انصراف دادند و از تعداد باقی مانده صلاحیت بیش از هزار و ۳۰۰ نفر در مرحله هیأت‌های اجرایی رد شد. با این حساب هیأت‌های نظارت استانی و هیأت‌های مرکزی و شورای نگهبان جز رسیدگی به شکایت احتمالی این رد صلاحیت شدگان باید صلاحیت بیش از ۱۴ هزار و ۵۰۰ نفر را بررسی می‌کردند.
او با بیان اینکه شورای نگهبان برای بررسی آرائی که هیأت‌های نظارت استانی نسبت به افراد صادر کردند یک فرصت ۲۰ روزه دارد و بعد از آن نتیجه نهایی مرحله اول شورای نگهبان هم اعلام می‌شود، از زمان کمی که برای رسیدگی شورای نگهبان به موضوع صلاحیت‌ها وجود دارد گلایه کرد و گفت: «ما تلاش داشتیم قانون انتخابات اصلاح شود و یکی از مشکلاتی که داریم همین وضعیت است. مجموعاً زمان رسیدگی‌ها ۷۰ روز است، اما در این مرحله حدود دو هفته رسیدگی‌ها انجام شد که تعداد زیادی از کارشناسان ما برای تکمیل پرونده‌ها درگیر بودند و تمام نظارت‌های استانی برای بررسی صلاحیت‌ها درگیر بودند.»
سخنگوی شورای نگهبان افزود: «مراجع چهارگانه گزارش‌هایی در خصوص افراد برای ما ارسال می‌کنند که این گزارش‌ها همراه اسناد است مثلاً قوه قضائیه تصویر رأی صادره خود را نسبت به فرد برای ما ارسال می‌کند؛ بنابراین اینها باید مورد ارزیابی قرار بگیرد. گاهی هم افراد اعتراض دارند که ممکن است تشابه اسمی بوده یا اینکه دادگاه منع تعقیب صادر کرده است. همه اینها اسنادی دارد که جای بررسی دارد. البته این اسناد رسمی مانند احکام قضایی خیلی راحت‌تر بررسی می‌شود. گاهی بررسی گزارش‌ها سخت است. مانند گزارش‌هایی در حوزه اقتصادی و مالی که باید بررسی کنیم فرد مرتکب تخلف شده است یا خیر.»
او با بیان اینکه فرمانداری‌ها دلایل رد صلاحیت را مستند به ماده قانونی به افراد اعلام می‌کنند و کسانی که شکایت دارند می‌توانند برای تقدیم شکایت به دفاتر نظارت استانی شورا مراجعه کنند، گفت: «از کلاهبرداری تا عدم رعایت احکام و عبادات اسلامی، همگی این موارد ذیل بند یک ماده ۲۸ قانون انتخابات تحت عنوان «عدم التزام به اسلام» قرار گرفته است. بنابراین ممکن است یک امام جماعت مسجد عدم التزام به اسلام برایش لحاظ شود که این به معنای رعایت نکردن عبادات نباشد بلکه مثلاً مشکل اقتصادی داشته باشد.»
کدخدایی در ادامه باز هم به گلایه از عدم تصویب اصلاحیه قانون انتخابات در مجلس گریز زد و گفت: «اگر اصلاحیه قانون انتخابات تصویب می‌شد، ۱۶ هزار نفر ثبت نام نمی‌کردند و از معایب فعلی مثل نقش پول در انتخابات جلوگیری می‌شد. حال باید منتظر مجلس بعدی برای بررسی مجدد اصلاحیه قانون انتخابات باشیم.»
او در نهایت بر تلاش شورای نگهبان برای دریافت مستندات و توضیحات بیشتر و رعایت حقوق داوطلبان تأکید کرد و با اعلام اینکه معترضان به رد صلاحیت تا روز پنجشنبه برای شکایت و مراجعه به دفاتر نظارت استانی فرصت دارند، گفت: «ما همیشه نسبت به تمام افرادی که صلاحیت‌شان در آخرین مرحله تأیید نمی‌شود، اعلام کرده‌ایم که می‌توانیم مدارک و مستندات را به آنها ارائه کنیم، ما هیچ چیزی پنهان از داوطلبان نداریم.»
با وجود تأکید سخنگوی شورای نگهبان بر اینکه تأیید و رد صلاحیت در هر دو طیف سیاسی آمار خبرگزاری ایسنا از یک جامعه آماری ۱۶۸ نفره نشان می‌دهد که از مجموع ۸۱ اصلاح‌طلب این جامعه آماری ۵۰ نفر رد صلاحیت شده‌اند، حال آنکه از مجموع ۶۵ داوطلب اصولگرای این جامعه آماری ۴ نفر رد صلاحیت شده‌اند که حتی از تعداد ۱۱ رد صلاحیت شده از مجموع ۲۲ داوطلب مستقل این جامعه آماری کمتر است.
جدول زیر ردصلاحیت شده‌ها و تاییدصلاحیت شده‌های دو جناح اصولگرایی و اصلاح طلبی را نشان می‌دهدو.
منبع: همشهری آنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۵۰۴۵۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
موافقت با اصلاح موادی از لایحه برنامه هفتم
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی صبح امروز (سه‌شنبه، ۱۱ اردیبهشت‌ماه) مجلس شورای اسلامی، موادی از لایحه برنامه هفتم، اعاده شده از شورای نگهبان را اصلاح کردند. همچنین نمایندگان در ماده ۳۱ به دنبال ایرادات شورای نگهبان، دولت را صرفا مجاز به تسری مزایا و امتیازات قوانین ایثارگران در طول برنامه به جانبازان و شهدای مدافع حرم و جانبازان و شهدای امنیت و اینکه «رزمندگان به ازای هر ۱۲ ماه حضور در جبهه مشمول ۸ درصد معافیت شوند»، کردند. احمد امیرآبادی فراهانی پیشنهاد معافیت مالی رزمندگان را ارائه کرد و درخواست کرد که مجلس بر مصوبه خود اصرار ورزد و همراه دیگر مصوبات اصرار شده جهت بررسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شود که رئیس مجلس در پاسخ به تذکر و پیشنهاد این نماینده گفت: از آنجا که این مصوبه مشمول اصل ۷۵ قانون اساسی شده و بار مالی دارد دیگر نمی‌توانیم بر آن اصرار ورزیم یا اصلاحش کنیم ضمن آن که در همین برنامه هفتم دولت مکلف شده است ظرف ۶ ماه قانون جامع ایثارگران را بیاورد، این در حالی است که قانون برنامه ششم تا همان زمان تمدید شده است، لذا بهتر است از این ماده عبور کنیم چرا که نمی‌توانیم مدافعان حرم را نادیده بگیریم، اما در قانون جامع ایثارگران تکلیفی شده است که همه موارد در آن ذکر شده است بنابراین پیشنهاد می‌کنم عبارت «مجاز است» را جایگزین عبارت «مکلف است» کنید. در نهایت عبارت «مجاز است» به هر دو بند اضافه شد؛ بنابراین گزارش نمایندگان با این پیشنهاد با ۱۵۶ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۹ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند. همچنین نمایندگان در راستای مبارزه با فساد، آیین‌نامه اجرایی محدودیت ثبت، تأسیس، تغییرات و ممنوعیت ارائه خدمات مرتبط با شرکت‌های صوری موضوع قانون مبارزه با پولشویی توسط دستگاه‌های اجرایی و موسسات خصوصی عهده دار مأموریت عمومی با پیشنهادات وزارتخانه‌های مرتبط با مسئولیت سازمان ثبت اسناد به تصویب شورای عالی پولشویی با اصلاح تبصره (۱) ماده (۱۱) این لایحه موافقت کردند. در ادامه، نمایندگان با اصلاح مواد ۳۳، ۳۸، ۴۰، ۴۲، ۴۴، ۴۸، ۵۰، ۵۱، ۵۳ و ۵۵ به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند. به موجب یکی از این اصلاحات در ماده ۴۲ عبارت «ظرفیت و تولید نفت خام تا ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه در روز اقدام قانون لازم را به عمل آورد» حذف شد. همچنین، نمایندگان با اصلاح مواد ۵۸، ۵۹، ۶۱، ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۹، ۷۰، ۷۱ و ۷۵ به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند. به موجب یکی از این اصلاحات در بند (ث) ماده ۶۹؛ عبارت «دولت مکلف است نسبت به تعیین ضوابط، کیفیت و نحوه جبران متناسب با محرومیت در بخش خصوصی اقدام قانونی نماید» جایگزین عبارت «دولت مکلف است به منظور اجرای این حکم از طریق اعمال تعرفه مربوط و اصلاح نظام پرداخت کارانه در بودجه سنواتی خدمات ذینفعان را مطابق قوانین جبران نماید»، شده است. در ادامه نمایندگان با اصلاح مواد ۷۶، ۷۷، ۷۸، ۸۰، ۸۳، ۸۵، ۸۸، ۸۹، ۹۷ و ۱۰۲ به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند. به موجب یکی از این اصلاحات در الف ماده ۸۸؛ عبارت «قانون گزینش معلمان و کارکنان مصوب سال ۱۳۷۴» به عبارت «قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش مصوبه ۱۴ شهریور ۱۳۷۶» اصلاح می‌شود. همچنین نمایندگان مواد ۱۰۰، ۱۰۱، ۱۰۳، ۱۰۵، ۱۰۶، ۱۰۷، ۱۱۲، ۱۱۴، ۱۱۶ و ۱۱۷ را اصلاح کردند.
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت