آشتی سیاست و اصول در حقوق بین‌الملل سرمایه‌گذاری
تاریخ انتشار: ۲۴ دی ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۵۰۵۸۸۲
به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «حقوق بین الملل سرمایه گذاری: آشتی سیاست و اصول» نوشته سوریا پی سوبدی و ترجمه محمد حبیبی مجنده با شمارگان ۳۰۰ نسخه، ۴۲۰ صفحه و بهای ۷۰ هزار تومان توسط انتشارات دانشگاه مفید قم منتشر شد. ترجمه این کتاب از ویراست سوم آن صورت گرفته که در سال ۲۰۱۶ منتشر شده بود.
مساله حقوق سرمایه گذاری بین الملل یکی از چالش‌های کشور ما در دوران معاصر است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نویسنده کتاب «حقوق بین الملل سرمایه گذاری: آشتی سیاست و اصول» استاد دانشکده حقوق دانشگاه لیدز انگلستان است که با جریان اقتصاد و سرمایه گذاری در ایران نیز آشنایی دارد. او پیشتر در سال ۲۷ اکتبر ۱۹۸۸ در تهران تایمز مقاله‌ای را با عنوان «رویکردی به سرمایه گذاری خارجی و انتقال فناوری به ایران» منتشر کرده بود.
کتاب هشت فصل دارد که عناوین آن به ترتیب از این قرار است: «حقوق بین الملل سرمایه گذاری در دنیای متغیر»، «پیدایش و رشد حقوق سرمایه گذاری خارجی»، «تلاش‌های بین المللی برای تنظیم سرمایه گذاری خارجی»، «حمایت از سرمایه گذاری خارجی در حقوق بین الملل عرفی»، «حمایت از سرمایه گذاری خارجی از رهگذر معهدات دو جانبه سرمایه گذاری»، «تشریح و توسعه اصول در رویه»، «موضوعات جاری در حقوق بین الملل سرمایه گذاری» و «پرداختن به چالش‌های جاری در حقوق بین الملل سرمایه گذاری». کتاب یک بخش پایانی هم با عنوان «حقوق بین الملل سرمایه گذاری؛ گذشته، حال و آینده» هم دارد.
در بخشی از مقدمه نویسنده بر این کتاب آمده است: «با آنکه حقوق سرمایه گذاری خارجی یکی از قدیمی‌ترین شاخه‌های حقوق بین الملل است، در اوایل دهه ۱۹۷۰ دیوان بین المللی دادگستری این شاخه را یکی از حوزه‌های نسبتا توسعه نیافته حقوق بین الملل خوانده بود. واقعیت هم این است که در آن زمان تعداد موافقت‌نامه‌های دو جانبه سرمایه گذاری و نیز حجم رویه داوری‌های بین المللی که بر اساس این موافقت‌نامه‌ها تشکیل شده بود، کم و اندک بود. این داوری‌ها عمدتا میان دولت‌ها بود تا میان سرمایه گذار و دولت. بر اساس گزارش‌های منتشر شده و موجود از داوری‌ها تنها در سال ۱۹۸۷ بود که اولین نوع از این قبیل داوری‌های سرمایه گذاری مطابق موافقت‌نامه دو جانبه سرمایه گذاری اتفاق افتاد...
با این حال این حوزه از حقوق در زمان کوتاهی شاهد رشدی خارق العاده بوده و به یکی از حوزه‌های بسیار متغیر حقوق بین الملل تبدیل شده و آثار و پیامدهای هیجان انگیز و دامنه داری برای هر دو دسته از کشورهای سرمایه پذیر و سرمایه فرست داشته است و به برکت شاکیان و خواهان جسور و تفسیرهای نوآورانه و رویکردهای توسعه خواهانه دیوان‌های داوری سرمایه گذاری بین‌المللی، آثاری هیجان انگیز و گسترده برای هر دو دسته کشورهای سرمایه پذیر و سرمایه فرست بر جای نهاده است.»
محمد حبیبی مجنده، مترجم این کتاب دارای مدرک دکتری حقوق بین الملل از دانشگاه شهید بهشتی است و هم‌اکنون به عنوان عضو هیات علمی در گروه حقوق بین‌الملل دانشگاه مفید قم به تدریس و پژوهش اشتغال دارد.
از دیگر ترجمه‌های منتشر شده حبیبی مجنده می‌توان به این عناوین اشاره کرد: «حقوق بین الملل دریاها» گروه نویسندگان، «حقوق بین الملل اقتصادی» نوشته آندریاس‌اف لونفلد، «داوری تجاری بین المللی تطبیقی» گروه نویسندگان، «چشم‌اندازی به توسعه میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی» نوشته متیوسی.آر. کریون، «وضعیت آوارگان فلسطینی در حقوق بین‌الملل» نوشته الکس تاکنبرگ و... در کارنامه علمی این عضو هیات علمی دانشگاه مفید قم تالیف کتاب «حقوق مالکیت فکری و حقوق بشر؛ تعامل‌ها و تعارض‌ها» نیز وجود دارد.
کد خبر 4823789منبع: مهر
کلیدواژه: دانشگاه مفید بازار نشر حقوق بین الملل تازه های نشر سردار سلیمانی قاسم سلیمانی ترجمه میراث فرهنگی شهادت دونالد ترامپ سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی کتاب و کتابخوانی گردشگری رایزنی فرهنگی ادبیات تجدید چاپ مرکز فرهنگی شهر کتاب نشر مرکز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۵۰۵۸۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حال کارگران خوب است!
۱. فروردین ۱۴۰۱ سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی از سوی رهبر انقلاب اسلامی ابلاغ شد و دیروز در دیدار با کارگران، ایشان به صراحت از اجرا نشدن این سیاست‌ها – با وجود دستور رئیس‌جمهور برای تهیه آیین‌نامه - انتقاد کردند. هدف کلی از اجرای این سیاست‌ها «رفع فقر و تأمین رفاه عمومی» است و از «یکسان‌سازی قواعد و مقررات بیمه‌ای» و «متناسب‌سازی حقوق شاغلین، بازنشستگان و بیکاران» تا «رفع تبعیض در بهره‌مندی از منابع عمومی» و «حفظ قدرت خرید اقشار ضعیف جامعه» و «کاهش فاصله طبقاتی با هدفمندسازی یارانه‌ها» و... را در بر می‌گیرد. اگر چه عموم جامعه از اجرای چنین سیاست‌هایی نفع می‌برند اما گروه اصلی هدف، اقشار فرودست و مستضعف با کم‌ترین درآمدها هستند که در دهه اخیر بیشترین آسیب را از تلاطم‌های اقتصادی - ناشی از تحریم‌های خارجی و بی‌تدبیری‌های داخلی - دیده‌اند. بخش عمده این گروه را کارگران - به‌ویژه حداقل‌بگیران - تشکیل می‌دهند.
۲. نیمه‌های فروردین بود که وزیر کار بخش‌نامه دستمزد ۱۴۰۳ کارگران را برای اجرا ابلاغ کرد اما این پایان ماجرا نبود و بحث‌ها همچنان ادامه دارد. جلسات تعیین دستمزد در اسفند ماه ۱۴۰۲ همزمان شد با پویش‌های مجازی و رسانه‌ای در حمایت از افزایش قانونی حقوق کارگران. قانون بر هم‌خوانی حقوق کارگران با «نرخ تورم» و «سبد معیشت» تأکید دارد و بی‌توجهی به این دو مؤلفه از سوی نمایندگان دولت و کارفرمایان - یعنی دو ضلع از سه ضلع جلسات تعیین دستمزد - و همچنین بی‌اعتنایی به نظرات جامعه کارگری، سبب شد تا در نهایت بدون حضور نمایندگان کارگران، برای میزان افزایش حقوق این قشر در سال ۱۴۰۳ ناعادلانه تصمیم‌گیری شود؛ اقدامی که برخی آن را خلاف قانون می‌دانند. این خط اما با یک خبر دیگر ادامه یافت: «وزیر کار از طی شدن مراحل پایانی لایحه تغییر نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران از سال آینده و واگذاری تصمیم‌گیری آن به مجلس خبر داد»؛ اتفاقی که اگر رخ دهد، به نظر می‌رسد نمایندگان جامعه کارگری را برای همیشه از فرآیند تعیین حداقل دستمزد حذف می‌کند.
۳. رهبر انقلاب اسلامی مثل همیشه بر ارزش ذاتی کارگر - که برآمده از ارزش ذاتی کار و عمل در اسلام است – تأکید کردند و از تأثیر بزرگ بهبود حال جامعه کارگری - که نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند - در بهبود حال کل جامعه سخن گفتند؛ همان‌طور که بارها به تأثیر متقابل آن با وضعیت تولید اشاره کرده‌اند. بهبود حال جامعه کارگری در داشتن امنیت شغلی است؛ در نداشتن دغدغه‌های معیشتی است؛ در دریافت دستمزد کافی و حقوق و مزایای قانونی است؛ در رعایت مصوبات حمایتی مثل طبقه‌بندی مشاغل و ارتقای شغلی و... از سوی کارفرمایان است؛ نه این که مجبور باشد برای احقاق حقوق قانونی‌اش در سرمای زمستان و گرمای تابستان - و برای این که صدایش را به جایی برساند - تجمع کند و در نهایت هم نیش و کنایه و برچسب بخورد؛ و درست زمانی که کمرش زیر بار هزینه‌های یک زندگی حداقلی خم شده و هنوز داغ مصوبه افزایش سن بازنشستگی سرد نشده، با برخی مواضع نه‌چندان اصولی وزارت کار هم مواجه شود! کاش ببینند و قدر بدانند که همین کارگر با تمام کم‌لطفی‌ها باز پای کشورش ایستاده است.
سقوط مرگبار ون در محور صیدون به امامزاده عبدالله