تعدادی از نمایندگان رد صلاحیت شده پرونده قضایی دارند
تاریخ انتشار: ۲۴ دی ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۵۱۰۳۱۰
سخنگوی قوه قضاییه گفت: تعدادی از نمایندگان رد صلاحیت شده پرونده در مراجع قضائی دارند البته عدد آنها بالا نیست تعدادی از رد صلاحیت شدگان هم پرونده قضائی ندارند.
به گزارش مشرق، سخنگوی قوه قضائیه درباره پیش رو بودن انتخابات مجلس شورای اسلامی و رد صلاحیت شدن تعدادی از نمایندگان فعلی به خاطر داشتن پرونده‌های مالی افزود: در ارتباط با رد صلاحیت‌ها مرجع بررسی صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی در قانون مشخص شده است و شورای نگهبان و هیئت‌های نظارت به موجب قانون عهده‌دار این مسئولیت هستند و هنوز فرایند رسیدگی به صلاحیت‌ها رسیدگی نشده و کسانی که صلاحیت‌شان رد شده، مهلت اعتراض دارند و چه بسا در رسیدگی به اعتراضات، تغییراتی حاصل شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اسماعیلی گفت: تعدادی از نمایندگان در قوه قضائیه پرونده قضایی دارند. البته عددشان بالا نیست. تعدادی از رد صلاحیت‌شدگان نیز پرونده قضایی ندارند. دو نکته را به عنوان دستگاه قضائی اعلام می‌کنم؛ آمادگی داریم در این موارد با وصول گزارشات برابر مقررات و قوانین رسیدگی کنیم. نکته دوم هم این است که در برخی موارد بین شائبه مالی و فساد مالی و جرم اقتصادی و مالی تفاوت است. در مجموعه خودمان قضات خودمان یک موضوع جرم است که دادگاه جزایی رسیدگی می‌کند و یک موضوع نیز صلاحیت قضایی است که برخی اوقات به دلیل مسائل مالی، صلاحیت قاضی زوال می‌یابد، هر چند امکان دارد در دادگاه نیز محکوم نشود. مثلا اگر قاضی با یکی از اصحاب پرونده مراودات مالی داشته باشد و مثلا از یکی از این افراد یک خودرو یا خانه بخرد و پولش را هم بدهد اما این قبیل از اقدامات را نافی صلاحیت قاضی می‌دانیم. این رشوه نیست و محکومیت کیفری هم ندارد اما در دادگاه بررسی صلاحیت، مورد رسیدگی قرار گرفته و اعلام می‌شود این فرد صلاحیت قضاوت ندارد.
منبع: تسنیممنبع: مشرق
کلیدواژه: انتقام سخت هواپیمای اوکراینی سردار سلیمانی سردار قاآنی شورای نگهبان مجلس شورای اسلامی رد صلاحیت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۵۱۰۳۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
علیرضا بیگی: پرونده کاظم صدیقی باید بررسی قضایی شود /تا زمانی که شایعات دراینباره وجود دارد نباید اصرار بر حضورش در نماز جمعه داشت
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، احمد علیرضابیگی، نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی، درباره اینکه در ماجرای مطرح شده پیرامون یکی از ائمه جمعه چرا نمایندگان مجلس و یا دستگاه قضا ورود پیدا نکردند، گفت: خود آقای صدیقی با عذرخواهی که انجام دادند پذیرفتند خطایی صورت پذیرفته است که البته اگر با نگاه حقوقی به موضوع نگاه کنیم جرمی واقع شده است که عناصر سه گانه تشکیل دهنده جرم باید مورد بررسی قرار گیرد.
این نماینده مجلس در گفتگو با ایلنا ادامه داد: در بررسی یک فعلی که صورت گرفته که الان شائبه مجرمانه بودن آن وجود دارد عنصر قانونی که دخل و تصرف در اموال عمومی است که موجود است، در مورد عنصر مادی که فعل صورت گرفته است یعنی انتقال مال انجام شده است، تنها موضوعی که باید مورد بررسی قرار گیرد عنصر معنوی یا همان نیت است که آیا نیت مجرمانه وجود داشته است یا خیر که این هم توسط مرجع صالحه قضایی باید رسیدگی شود.
وی خاطرنشان کرد: در جامعه این‌گونه بحث می‌شود که چون آقای صدیقی بخشی از قوه قضائیه است در مورد ایشان دست به عصا راه می‌روند، حال موضوع نیت آقای صدیقی باید در یک محکمه قانونی مورد رسیدگی قرار بگیرد و برای مردم توضیح داده شود موضوع چه بوده است.
علیرضابیگی تاکید کرد: تنها هم این نیست موضوعات دیگری که مطرح است موضوع تزلزل اعتماد مردم را نسبت به مسئولین و به طور خاص نهاد نماز جمعه و ستاد امربه معروف و نهی از منکر فراهم کرده است که حتما در دفاع از جایگاه این نهادها باید رسیدگی دقیق صورت گیرد و به مردم پاسخ داده شود و تا زمانی که نسبت به ایشان این شایعات مترتب است نباید اصرار به تثبیت ایشان باشد و نباید اصرار بر این باشد که افراد از جایگاه‌های قانونی که دارند برای اثبات خودشان استفاده کنند.
وی ادامه داد: متاسفانه این حرکت‌ها، رفتارها و اقدامات انجام می‌گیرد و این‌ها به اعتماد مردم به طور خاص به نهاد دین (حال قوه قضائیه یک طرف) لطمات وارد می‌کند. ما به اندازه کافی تزلزل اعتماد را در جامعه داریم که این هم مزید بر علت می‌شود.
۲۷۲۱۸
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900092
سقوط مرگبار ون در محور صیدون به امامزاده عبدالله