تامین منابع مالی شهرداریها از فروش تراکم اشتباه است
تاریخ انتشار: ۲۴ دی ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۵۱۲۷۲۸
عبدالله کیانی روز سهشنبه در نطق پیش از دستور خود در بیست و ششمین اجلاس شورای اسلامی استان اصفهان در سالن اجتماعات استانداری افزود: تامین منابع مالی شهرداریها از خلافسازی به معنای تشویق و کمک به توسعه تخلفهای شهری است و در واقع قانون، مردم و شهرداریها را تشویق میکند که خلاف بسازند که مخالف روح قانون است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رییس شورای اسلامی استان اصفهان با بیان اینکه شهرداریهای ما با بحران کمبود درآمد روبرو هستند، تصریح کرد: گره زدن درآمد شهرداریها به عوارض بسیار ناپایداری مانند پروانه ساختمانی و جریمه تخلف باعث شده که با کاهش میزان ساخت و ساز و رکود مسکن، درآمدهای شهرداری با افت زیادی مواجه شود و در خدمترسانی به مردم دچار معضل شود.
وی با اشاره به تصویب نشدن لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداریها و دهیاریها توسط شورای نگهبان، اظهار داشت: این لایحه کورسوی امیدی برای ایجاد جادهای در مسیر صحیح و آغاز راهی برای حل چندین دهه مشکلات مالی شهرداریهاست اما توسط شورای نگهبان رد شد.
کیانی با تاکید بر اینکه نباید بزرگترین دغدغه شهرداریها، تامین منابع مالی اداره شهر باشد، تصریح کرد: یکی از ایرادهایی که شورای نگهبان به این مصوبه گرفت، بحث نظارت شوراهاست درحالیکه مفهوم نظارت باید مشخص شود و قوای حاکم درباره نظارت شوراها به یک فهم مشترک برسند.
به گفته وی، شورای عالی استانها و مجلس شورای اسلامی جرات طرح بسیاری از لایحهها و اصلاحیهها را پیدا نمیکنند زیرا اگر به شورای نگهبان برود همین اندک وظایف نیز با استدلال اینکه کار شوراها نظارتی است، حذف میشود.
کیانی از شوراهای اسلامی شهرها خواست تا طبق قانون نسبت به تایید و انتشار عمومی صورت جامع درآمد و هزینه شهرداری که هر ۶ ماه یک بار تهیه میشود و ارسال نسخه ای از آن به وزارت کشور، اقدام شود.
وی حرکت به سمت شهرداریهای شفاف، قانونمدار، پاسخگو و عاری از هرگونه شائبه مالی را از وظایف شوراهای اسلامی خواند و افزود: اصلاح نشدن ساختار اداری و تشکیلاتی شهرداریها، بیتوجهی به شایستهسالاری، اصلاح نشدن نظام حقوق و درآمد کارکنان شهرداریها و سهم بسیار پایین شهرداریها از بودجه عمومی و کمکهای دولت باعث شده است که انگشت اتهام بهویژه در حوزه مسائل مالی به سمت شهرداریها نشانه رود.
کیانی از اعضای شوراهای اسلامی خواست تا با حفظ و در نظر گرفتن منافع شهرها و خارج از تنگنظریها در حوزه مسائل مالی حساس و دقیق و با هرگونه فساد اداری و مالی برخورد قاطع و جدی داشته باشند.
رییس شورای اسلامی استان اصفهان همچنین با اشاره به ابلاغ بخشنامه بودجه شهرداریها برای سال ۹۹، گفت: در این بخشنامه تخصیص ۲ درصد بودجه شورای شهر به شوراهای فرا دست تصویب و پس از چهار سال احیا شده است و ضرورت دارد شوراهای اسلامی در تهیه و تنظیم بودجه شهرداری این موضوع را در نظر بگیرند.
وی با اشاره به ضرورت توجه به شوراهای روستا، اظهار داشت: قانونگذار بخش بزرگی از وظایف را به عهده این شوراها قرار داده است اما نتوانسته در تامین حداقلهای مورد نیاز برای فعالیت یک عضو شورای روستا امنیت و وسایل لازم را فراهم کند.
کیانی با تاکید بر اینکه یک عضو شورای روستا چند برابر یک عضو شورای شهر کار میکند، اضافه کرد: با این وجود در زمینه بیمه، حق جلسه و ماموریتها هیچ پرداختی وجود ندارد.
وی ادامه داد: اگر ما میخواهیم روند مهاجرت به شهرها کند شود باید زمینه مناسب توسعه روستاها را فراهم کنیم که این امر بدون توجه به شوراهای اسلامی و ایجاد زمینه برای انجام بهتر فعالیتهای آنها میسر نمیشود.
وی در پاسخ به برخی از نمایندگان شوراهای اسلامی شهرها و روستاهای استان اصفهان قول مساعد داد که نسبت به برگزاری جلسههایی با حضور استاندار و مدیران کل دستگاههای اجرایی برای پیگیری مسایل و مشکلات آنها اقدام کند.
نمایندگان شوراهای اسلامی شهرها و روستاهای استان اصفهان در این نشست که با حضور مدیران کل امور شهری و روستایی استانداری برگزار شد به بیان مشکلات و مسایل منطقه خود پرداختند که از جمله آنها میتوان به امنیت شغلی دهیاریها، نیمه کار ماندن طرحهای عمرانی، کمبود منابع مالی، حمل و نقل و مهاجرت از روستاها و شهرهای کوچک اشاره کرد.
بیش از سه هزار و ۵۰۰ نفر در استان اصفهان عضو شوراهای شهر هستند.
برچسبها شورای شهر اصفهانمنبع: ایرنا
کلیدواژه: شورای شهر اصفهان شورای شهر اصفهان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۵۱۲۷۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مذاکره با بانك توسعه اسلامی برای تامین مالی ۳ پروژه جدید ایران
به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری علم و فناوری آنا از وزارت اقتصاد، سید احسان خاندوزی که برای شرکت در پنجاهمین مجمع بانک توسعه اسلامی به ریاض سفر کرده است در گفتگویی اظهار کرد: امسال پنجاهمین سالگرد تاسیس بانک توسعه اسلامی به عنوان بزرگترین نهاد مالی کشورهای مسلمان است.
وی ادامه داد: ۵۷ کشور مسلمان عضو از تسهیلاتی که این بانک برای پروژههای زیرساختی انرژی آموزش بهداشت و سلامت تزریق میکند استفاده میکنند، ما هم در ایران به عنوان یکی از سه سهامدار بزرگ که از ابتدا نقش آفرین بودیم در پنجاهمین سالگرد مجمع عمومی بانک در ریاض شرکت فعالانه داشتیم.
خاندوزی گفت: در این اجلاس هم بخش خصوصی کشور مشارکت وسیعی داشت، هم نمایندگان بخشهای دولتی، وزارت اقتصاد و سایر وزارتخانههای ذیربط در این دوره حضور فعال دارند.
وی تاکید کرد: تنها نهادی که علی رغم تحریمهای ظالمانه آمریکا همچنان در تامین مالی پروژهها از اعتبارات بینالمللی به طرحهای عمرانی کشور کمک میکند، بانک توسعه اسلامی است.
وزیر اقتصاد یادآور شد: ما امروز ۱۱ طرح مهم در استانهای مختلف داریم که تامین مالی آنها به صورت ارزی توسط بانک توسعه اسلامی انجام میشود.
وی گفت: در سالهای ۹۷ تا ۱۴۰۰ مشکلاتی در نظام بازپرداخت ایران وجود داشت که موجب توقف عمرانی جمهوری اسلامی ایران شده بود؛ دولت سیزدهم با اهتمام جدی این موانع و مشکلات را برطرف کرد و مجدداً شاهد این هستیم که تزریق به پروژههای ایران از سوی بانک توسعه اسلامی آغاز شده است.
وی اظهار کرد: در مجمع سالانه بانک توسعه اسلامی غیر از اینکه صورتهای مالی بانک به تصویب میرسد، خط مشی سال آینده بانک توسعه اسلامی نیز توسط وزرای قتصاد عضو تعیین میشود.
وی با اشاره به پیشنهاد ایران که در این نشست مطرح خواهد شد، گفت: یک پیشنهاد مهم پنجره تامین مالی ترجیحی است که با نرخهای ترجیحی و حمایتی بتواند از طرحها در کشورهایی که نیاز به پروژههای حمایتی دارند استفاده کند. جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد خود را برای تاسیس این پنجره تامین مالی ترجیحی ارائه داده است و امیدواریم مصوب شود.
خاندوزی خبر داد: یکی از نکاتی که در دستور کار مذاکرات ما با بانک توسعه اسلامی است؛ اضافه کردن سه پروژه مهم حوزه بهداشتی درمانی و دانش بنیان کشور به ۱۱ پروژهای است که قبلاً تامین مالی آنها توسط بانک توسعه اسلامی انجام شد.
وی تاکید کرد: در حاشیه اجلاس سالانه جلساتی با وزرای اقتصادی کشورهای عضو به خصوص کشورهای هدف که نقش پررنگ تری در تعاملات اقتصادی ما دارند به ویژه در خاورمیانه و شمال آفریقابه صورت دوجانبه تنظیم کردهایم؛ البته دیدار مفصلی با همتای سعودی خود خواهم داشت.
انتهای پیام/