تصمیم‌گیری مرتبط با تولید بدون دخالت بخش خصوصی محکوم به شکست است
تاریخ انتشار: ۲۴ دی ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۵۱۳۵۹۰
میثم زالی روز سه‌شنبه درجلسه مشترک کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید ملی وکارگروه استانی درقم بیان کرد: بخش خصوصی استان قم برای رفع مشکلات و دغدغه‌های تولید و صادرات، موانع موجود را به صورت مکتوب برای پیگیری درسطوح بالا به دبیرخانه ملی این ستاد ارائه دهد.
وی در ادامه تاکید کرد: منابع مالی بانک‌های کشور باید درمسیر حفظ و افزایش ظرفیت‌های تولید سوق پیدا کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی گفت: سوق دادن منابع مالی بانک‌های خصوصی به سمت تولید می‌تواند وضعیت اشتغال کشور را بهبود بخشد.
دبیر کارگروه ملی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید عنوان کرد: مصوبات ستاد ملی و استانی کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید هم تراز یکدیگر بوده و مستقل از هم قابلیت اجرا و پیگیری دارد.
زالی اظهار کرد: ماده ۶۱ قانون ستاد تسهیل و رفع موانع تولید یک نهاد قانونی بوده که باید درمسیر رفع مشکلات تولید گام بردارد.
وی گفت: تخطی از مصوبات استانی ستاد تسهیل و رفع مانع تولید خط قرمز کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید ملی می‌باشد.
وی تاکید داشت: بخش اقتصادی کشور درشرایط جنگی قرار داشته و برای مدیریت مطلوب وضعیت اقتصادی باید تصمیم جمعی گرفته‌شده و از برخوردهای سلیقه‌ای جلوگیری شود.
وی همچنین تاکید کرد: قبول سفته به جای ضمانت برای دریافت تسهیلات رونق تولید و تقسیط بدهی‌ها از ابتکارات جدید ستاد تسهیل و رونق تولید قم می‌باشد.
وی در پایان عنوان داشت: اعطای کارت ملاقات به تولیدکنندگان و پیگیری سه‌شنبه‌های اقتصادی از طرح‌های قابل تقدیر استان قم است.
در جلسه مشترک کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید ملی و کارگروه استانی آن مشکلات فرا استانی چند واحد صنعتی استان با حضور اعضای ملی این ستاد مورد بررسی قرار گرفت.
برچسب‌ها شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی رونق تولید قم اشتغال فراگیرمنبع: ایرنا
کلیدواژه: شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی رونق تولید قم اشتغال فراگیر شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی رونق تولید قم اشتغال فراگیر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۵۱۳۵۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کمک به تسهیل تامین مالی تولید با برات الکترونیکی
سید عباس عباس پور کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: برات الکترونیکی هم مانند اوراق گام و... یک ابزار زیر خط ترازنامه است که از طریق آن امکان تامین مالی زنجیره تولید بدون مشکلات سایر ابزار‌ها فراهم می‌شود.
این کارشناس اقتصادی در ادامه اظهار کرد: برات الکترونیکی ابزاری است که مسیر انحراف در مصرف اعتبارات پرداختی حوزه تولید را مسدود می‌کند، قابلیت انتقال در زنجیره‌های فعالیت‌های اقتصادی، امکان تنزیل توسط شبکه بانکی در صورت گذشته یک چهارم از عمر برات یا دو بار گردش در زنجیره، تامین مالی زنجیره تولید بدون دشواری و امکان صدور برات الکترونیکی تا سقف ۲۰۰ درصد فروش سال گذشته بنگاه خریدار از دیگر مزایای این ابزار است در نهایت برات الکترونیک ابزاری برای تسهیل تامین مالی است.
او همچنین گفت: هر کدام از ابزار‌های زنجیره تأمین مالی دارای مزیت‌های مختلف هستند که متقاضیان با توجه به نیاز‌های خود می‌توانند از این ابزار‌ها استفاده کنند و توسعه این ابزار‌ها بسیار ضروری است.
گفتنی است، شنبه ۸ اردیبهشت ماه از برات الکترونیکی زنجیره تأمین مالی رونمایی شد برات الکترونیکی سندی غیر کاغذی است که با درخواست برات‌دهنده (براتکش) یعنی خریدار در وجه یا به حواله کرد دارنده برات یعنی فروشنده و بر اساس اعتبار خریدار صادر می‌شود سررسید این ابزار یک تا دوازده ماهه است و بانک عامل به عنوان رکن برات‌گیر، بازپرداخت مبلغ در سررسید را تقبل می‌کند.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی بانک و بیمه
امام جمعه بلوک براثر سانحه تصادف درگذشت