یکی از مدیران سابق انتقال خون قزوین به اتهام فساد مالی بازداشت شد
تاریخ انتشار: ۲۵ دی ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۵۲۷۵۹۱
قاسمی گفت: بر اساس گزارش اداره کل بازرسی استان قزوین، مدیر موصوف به دلیل برخی تخلفات مالی، تحت تعقیب قضایی قرار گرفت و در نهایت بازداشت شد.
وی افزود: این پرونده مجموعا ۱۲ متهم دارد که بر اساس اسناد و مدارک ارائه شده، اتهام آن‌ها اختلاس توأم با جعل، مشارکت در اختلاس، تضییع اموال دولتی، جعل و استفاده از سند مجعول، مداخله و تبانی در معاملات دولتی است که موارد اتهامی در حال رسیدگی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
دادستان مرکز استان قزوین در ادامه بیان داشت: تخلفات متهمان این پرونده مربوط به اسناد عمرانی و رفاهی این اداره کل از سال ۹۵ تا ۹۷ است که منجر به تضییع وجوهی از بیت المال شده و تاکنون ۶۰ سند مالی مربوط به اداره کل انتقال خون استان قزوین مورد بررسی و کارشناسی قرار گرفته است.
قاسمی اظهار داشت: در مراحل ابتدایی تحقیقات در این پرونده، مدیر موصوف احضار و پس از تفهیم اتهام و با توجه به تخلفات انجام شده، بازداشت شد و سایر متهمان این پرونده نیز بر اساس اسناد و گزارشات ارائه شده، احضار شده‌اند.
این مقام قضایی استان گفت: این پرونده بر اساس قانون در دادسرای مرکز استان در مرحله تحقیقات مقدماتی است و پس از تکمیل و صدور کیفرخواست، جهت رسیدگی و صدور رای به دادگاه کیفری ارسال خواهد شد.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین در پایان هشدار داد: دستگاه قضایی در برخورد با مفاسد بخصوص فساد مدیران کاملاً جدی است و فساد مسئولان را در هر مقام و جایگاه زیبنده نظام مقدس جمهوری اسلامی نمی‌داند. بدیهی است چنانچه مدیران در پست‌های مدیریتی قبلی خود هم دچار تخلفاتی شده باشند و آن تخلفات کشف شود، باید در برابر قانون پاسخگو باشند و جابجایی آن‌ها تاثیری در این موضوع ندارد و مجدداً تاکید می‌گردد که دستگاه قضایی در برخورد با مفاسد و مفسد، هیچ خط قرمزی نخواهد داشت. ۴۷۲۳۱ کد خبر 1342583
منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: بازداشت انتقال خون فساد مالی اختلاس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۵۲۷۵۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اثبات مالکیت و مالی بیشترین پرونده قضایی در مازندران است
رئیس کل دادگستری مازندران گفت: بیشترین آمار پرونده ها در استان مازندران مباحث مالی یا مربوط به اثبات مالکیت است. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساری، عباس پوریانی رئیس کل دادگستری استان مازندران در نخستین نشست قضایی استان با تاکید بر اینکه عملکرد قضات باید تبلور عدالت در جامعه باشد اظهار داشت: دادگاه‌های تجدید نظر عالی‌ترین مرجع تصمیم گیری هر استان است که می‌تواند در ماهیت پرونده‌ها وارد شود.
وی با بیان اینکه دادگاه تجدید نظر رای دادگاه بدوی را می‌تواند نقض کند تصریح کرد: ختم رسیدگی در این مرحله صورت می‌گیرد و از حساسیت بالایی برخوردار است.
رئیس دستگاه قضا در مازندران افزود: ورودی پرونده‌ها به دادگاه تجدید نظر استان مازندران بسیار زیاد است و رسیدگی نیز طاقت فرسا و سخت است و لازم است در خط مقدم پرونده‌های سنگین و خاص استان، مجری عدالت باشیم.
رئیس شورای قضایی دادگستری مازندران اظهار کرد: بیشترین آمار پرونده در استان مازندران مباحث مالی یا مباحث مربوط به اثبات مالکیت است و خصوصا زمین‌های کشاورزی فاقد سند که طبق آمار اداره ثبت اسناد حدود 20 درصد از کل اراضی استان را شامل می‌شود.
پوریانی افزود: صدور سند مالکیت و اجرای حد نگاری باعث چندین برابر شدن اعتبار زمین‌ها شده و سبب کاهش ورودی پرونده‌های تصرف غیر قانونی به دادگستری می‌شود.
پوریانی افزود: مازندران 120 هزار واحد مسکونی غیرمجاز و 900 هزار واحد مسکونی خالی دارد که این موارد باید تعیین تکلیف شود.
رئیس کل دادگستری مازندران ادامه داد: همه قضات تجدید نظر که در مسند مدیریت هستند می‌دانند مدیریت در این مجموعه امری بسیار دشوار بوده و با دستگاه های دیگر اجرایی متفاوت است.
وی بر رعایت اخلاقیات تاکید کرد و با بیان اینکه باید در جامعه اخلاق نهادینه و رعایت شود تا جرائم کاهش یابد تصریح کرد: استقلال دستگاه قضایی به دلیل حضور همکارانی است که جهت احقاق حق مردم تلاش می‌کنند.
رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اینکه برنامه هایی که در سند تحول قضایی به استان ابلاغ شده باید به صورت میدانی اجرا شود گفت: یکسال است که مازندران استان پایلوت و آزمایشی برای رسیدگی به پرونده های الکترونیک قضایی در نظر گرفته شده و شمار دانش آموخته‌های حقوق زیاد است به همین دلیل در موارد بسیاری مسئولیت اجرایی کردن دستورات جدید قوه را بر عهده داریم.
پوریانی خواهان پاسخگو و انتقاد پذیر بودن مدیر شد و گفت: در مسند قضا سختی کار بسیار بالاست.
انتهای پیام/
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است