تقویت ضمانت اجرایی تعارض منافع در طرح بانکداری ضرورت دارد
تاریخ انتشار: ۲۵ دی ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۵۳۰۶۵۷
معاون دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس با اشاره به توجه طرح بانکداری جمهوری اسلامی به تعارض منافع، گفت: برای اعضای هیات عالی مواردی در نظر گرفته شده که خوب است اما ضمانت اجرایی برای آن موارد در نظر گرفته نشده و در نسخه نهایی باید دیده شود.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، علی روحانی در نشست بررسی طرح بانکداری جمهوری اسلامی در سومین کنفرانس حکمرانی و سیاستگذاری عمومی، اظهارداشت: اتفاق خوبی که در این طرح رخ داده طراحی یک ساختار برای بانک مرکزی بود که این ساختار امکان نظارت بر بانک مرکزی را فراهم می‌کند و نظارت هیات نظّار از جنس حسابرسی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: در حوزه نظارت بر بانک‌ها هم اختیارات خوبی به معانت نظارتی داده شده است اما یکی از اتفاقاتی که افتاد نتیجه مجموعه مذاکرات طراحان طرح با بانک مرکزی بود که برای رفع مخالفت‌های بانک مرکزی اصلاحاتی در طرح انجام شد. یکی دیگر از تغییرات در طرح نحوه انتخاب اعضای غیراجرایی هیات عالی بود که در نسخه نهایی یک نماینده از طرف اتاق‌های بازرگانی پیشنهاد می‌شود.
معاون دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس تصریح کرد: تغییر سازمان نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری به معانت نظارت بانک مرکزی از تغییرات دیگر بود که به درخواست رئیس کل بانک مرکزی انجام شد. سازمان نظارت بر بانک‌ها استقلال ویژه‌ای از رئیس کل بانک مرکزی داشت.
وی ادامه داد: یک تعارض منافعی بین ناظر بانکی و سیاست‌گذار پولی و بانکی وجود دارد و ما هر دو اینها را در یک نهاد آورده‌ایم. در نسخه قبلی استقلال به سازمان نظارت بر بانک‌ها داده شده بود و نسبت به رئیس کل بانک مرکزی استقلال رای داشت اما در نسخه فعلی عزل و نصب معاونت نظارتی بر عهده رئیس کل است و در حوزه هیات انتظامی رئیس کل می‌تواند به تشخیص خود یک طرح را در هیات انتظامی بایکوت کند.
به گفته روحانی در نسخه فعلی جایگاه معاونت نظارت نسبت به نسخه اولیه تقلیل پیدا کرده که البته قابل ارتقاء است.
وی با بیان اینکه وقتی بانک مرکزی در اختیار دولت باشد، این بانک به قلک دولت تبدیل می‌شود، گفت: این تعارض منافع فقط بین دولت و بانک مرکزی نیست و بین بانک مرکزی و بانک‌ها هم وجود دارد و تعارض منافع موضوعیت پیدا می‌کند.
روحانی گفت: محدودیت‌هایی برای اعضای هیات عالی در طرح در نظر گرفته شده و این محدودیت علاوه بر خود فرد شامل اقوام درجه یک و تا حدودی درجه دو هم می‌شود به‌طوری که اگر یکی از اقوام درجه یک سهامدار و یا عضو هیات مدیره یکی از بانک‌ها باشد، عضو هیات عالی باید به بانک مرکزی اطلاع دهد و همچنین معاونان و مدیران و کارکنان موثر بانک مرکزی باید به بانک مرکزی این موارد را اطلاع دهند.
وی درخصوص ضمانت اجرایی این مواد، اظهارداشت: متاسفانه در طرح ضمانت اجرایی برای این محدودیت‌های تعارض منافع دیده نشده است و به نظر می‌رسد در نسخه نهایی لازم است این بحث هم مورد توجه قرار گیرد.البته در کشورهایی که روی تعارض منافع به صورت جدی کار کرده‌اند، قانون مستقل و سفت و سختی دارند اما چون ما آن قانون عمومی را نداریم مجبوریم در حد یک ماده مفصل و بدون ضمانت اجرا به آن بپردازیم.
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: بانک مرکزی مرکز پژوهش های مجلس علی روحانی طرح بانکداری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۵۳۰۶۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ضرورت نظارت بر دوربین‌های راهنمایی و رانندگی
به گزارش شهروند خبرنگار خبرگزاری صداوسیما،دوربین‌های هوشمند زیادی در سطح شهرها است که راننده متخلف را شناسایی می‌کنند.
برخی از رانندگان شاکی هستند که چرا وقتی خودروشان در محل تخلف حضور نداشته، توسط دوربین ها جریمه شده‌اند.
رییس پلیس راهور فراجا به تازگی گفته : ۵ درصد جرایم رانندگی اشتباهی ارسال می‌شود که برای رفع این خطا باید دوربین‌ها نوسازی شود.
سردار تیمور حسینی افزود : دو موضوع باعث اشتباه ارسال شدن جرایم رانندگی است؛ یک، موضوع کیفیت دوربین‌ها و دو، دستکاری ارقام پلاک خودرو توسط برخی از رانندگان است.
سردار حسینی گفته : سامانه رسیدگی غیرحضوری یا اینترنتی به اعتراضات در دست آماده‌سازی است و امیدواریم به‌زودی یعنی در سال ۱۴۰۳ بتوانیم این سامانه را معرفی و رونمایی کنیم تا دیگر برای اعتراض به تخلفات رانندگی نیاز به مراجعه حضوری نباشد.
متن پیام شهروند خبرنگار ما:
متاسفانه پلیس راهور به دوربین ها نظارت ندارد سرعت مجاز روی تابلو نرسیده به دوربین راهنمای و رانندگی در پمپ بنزین افتخاری در اتوبان شهید کسایی در تبریز ۸۰ کیلومتر بر ساعت می باشد ولی با هر سرعتی عبور کنیم توسط دوربین ها جریمه می شویم.
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت