فارس‌من| تعیین مراجع داخلی برای چاپ مقالات علمی ضروری است
تاریخ انتشار: ۲۶ دی ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۵۳۵۶۶۰
معاون سابق پژوهش و فناوری وزارت علوم گفت: می‌توان برای چاپ مقالات به‌راه اندازی نشریات مشترکی با کشور‌هایی چون روسیه و چین و سایر کشور‌ها که دارای ارتباط خوبی با جمهوری اسلامی هستند، اقدام کرد.
به گزارش خبرنگار گروه علمی و دانشگاهی خبرگزاری فارس، سامانه «فارس من» سامانه‌ای است که مخاطبان خبرگزاری فارس می‌توانند از طریق آن مشکلات خود در تمام حوزه‌ها را مطرح کنند تا خبرنگاران خبرگزاری فارس این مشکلات را پیگیری کرده و پاسخ آن را از مسؤولان دریافت کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مخاطبان خبرگزاری فارس موضوع «لزوم تعیین مراجع داخلی برای چاپ مقالات دکتری » را مطرح کرده و از خبرگزاری فارس خواستار گفت‌وگو با مسؤولان شدند که خبرنگاران خبرگزاری فارس برحسب وفای به عهد این موضوع را پیگیری کردند.
خبرنگار فارس این مطالبه را پیگیری کرده است.
*تعیین مراجع داخلی برای چاپ مقالات ضروری است
محمد مهدی نوری‌نژاد معاون سابق پژوهش و فناوری وزارت علوم و عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر در گفت‌وگو با خبرنگار گروه علمی و دانشگاهی خبرگزاری فارس، در رابطه با «لزوم تعیین مراجع داخلی برای چاپ مقالات دکتری» گفت: حتی اگر تحریم‌های حال حاضر هم وجود نداشته باشد تعیین مراجع داخلی برای چاپ مقالات دکتری ضروری است و حتما قابلیت انجام و ارتقاء دارد و حتما کشورهای خارجی به دنبال ما خواهند آمد چرا که وضعیت برای همیشه به این گونه نمی‌ماند.
وی با بیان اینکه در حال حاضر در بعضی از دانشگاه‌های کشور نشریات با نمایه ISI و ws یا Scopus وجود دارند،گفت: ما با دست خودمان طناب دار را به گردن خودمان می‌اندازیم و در دانشگاه به دانشجو می‌گوئیم باید مقاله ISI باشد و دانشجو به همین منظور باید پذیرش چاپ مقاله خود را از این نشریات بگیرد.
*نباید اکنون که دشمن خیمه زده است چاپ مقالات دانشجویی را دچار مشکل کرد
وی با تاکید بر اینکه اگر تعداد مقالات و کیفیت آنها را افزایش دهیم همان ویژگی‌های مقاله ISI را خواهد داشت، اظهار داشت: اینکه در زمینه چاپ مقالات در سطح جهانی دیده شویم را باید به زمان دیگری موکول کنیم اکنون که دشمن خیمه زده است نباید چاپ مقالات دانشجویان را دچار مشکل کنیم.
محمد مهدی نوری‌نژاد به بند اول آیین نامه نشریات علمی وزارت علوم اشاره کرد که در آن آمده است که چاپ مقالات در نشریاتی که نمایه ws یا Scopus داشته باشند مسئله‌ای ندارد و در مورد بقیه نیاز به بررسی است،خاطر نشان کرد: این متصدیان ابو‌جهل هستند و این امر باعث می‌شود که دانشجویان به سمت نشریات خارجی سوق پیدا کنند.
*راه‌اندازی نشریات مشترک با کشورهای دیگر برای چاپ مقالات
وی با بیان این پیشنهاد که می‌توان برای تسهیل چاپ مقالات با کشور‌هایی چون روسیه،چین و ... که دارای ارتباط خوبی با آنها هستیم نشریات مشترکی راه‌اندازی کنیم،ادامه داد: با این کار نشریات بین‌المللی محسوب می‌شوند و توسعه علمی را نیز در ادامه به دنبال دارند.
عضو هیأت علمی دانشگاه مالک اشتر گفت: عده‌ای سالانه اعلام می‌کنند چاپ مقالات در نشریات خارجی باعث شده رتبه ایران ۱۵ باشد و اگر این اتفاق نیفتد رتبه ما ۴۰ می‌شود. این در حالی است که رتبه ۱۵ هم ارزشی برای ما به دنبال نداشته است جز باور خودمان، و برای باور خودمان آمار مقالات را منتشر می‌کنیم و مردم خودشان این آمار را می‌بینند و با کشورهای دیگر مقایسه کنند وگرنه کاربرد بیرونی ندارد و کاربرد داخلی دارد که برای کاربرد داخلی می‌توان ISCکه بحث جهان اسلام است را تقویت و جای خالی این نشریات را پر کرد.
انتهای پیام/
منبع: فارس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۵۳۵۶۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خوش خدمتی عجیب نشریات زنجیره‌ای به دلالان و فراریان مالیاتی دانه درشت
روزنامه‌های زنجیره‌ای به جای حمایت از طرح «مالیات بر عایدی سرمایه» که مسیر سوداگری‌های کاذب و تورم ساز را می‌بندد، در نقش وکیل مدافع دلالان دانه‌درشت به این طرح اصلاحی حمله می‌کنند.
به گزارش مشرق، روزنامه کیهان در ستون خبر ویژه خود نوشت: روزنامه آرمان در این باره ضمن تحریف اهداف تدوین طرح مذکور نوشت: «اخیرا مالیات بر عایدی سرمایه مورد بررسی مجدد جهت تایید نهائی شورای نگهبان و... قرار گرفت تا نهایتاً به عنوان پایه جدید مالیاتی به مرحله اجرا درآید و بتواند درآمدهای جدیدی را برای دولت تامین کند. اجرای این طرح در شرایط تورمی می‌تواند تعیین نرخ مالیات بر عایدی سرمایه را در زمان واقعی چالش برانگیز کند، چرا که تعیین نرخ واقعی مالیات بر عایدی سرمایه با توجه به تورم لحظه‌ای در شرایط کنونی امکان‌پذیر نیست. برخی از مخالفان اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه معتقدند، اجرای این طرح به منزله پرداخت مالیات موازی و مضاعف است، زیرا سرمایه‌گذاران بر سود حاصل از فروش یک دارایی و دوباره زمانی که وجوه را برداشت می‌کنند مشمول مالیات می‌شوند و به این ترتیب افراد از سرمایه‌گذاری و فعالیت در حوزه‌های مختلف خودداری می‌کنند و رشد اقتصادی و کارآفرینی و نوآوری در کشور محدود می‌شود، چرا که کسی تمایلی به جدا شدن از پولی که به سختی به دست آورده به دلیل ناکارآمدی سیاست‌های پولی– مالی دولتمردان به نام پرداخت مالیات همزمان با رشد فزاینده تورم را ندارد. اجرای این طرح در شرایط تورمی که حاصلِ سیاست‌گذاری‌های اشتباه دولت است، عادلانه تلقی نمی‌شود. اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه با مخالفت برخی از فعالان بخش خصوصی مواجه شده است. به گفته این گروه این پایه مالیاتی جدید بیشتر باید برای خودِ دولت در نظر گرفته می‌شد، چراکه با اجرای سیاست‌های اشتباه مالی – پولی باعث رشد فزاینده تورمی شده است».
روزنامه سازندگی هم تیتر نخست خود را به تخطئه طرح مذکور اختصاص داده و نوشت: «مجلسی که روزهای آخر دوره چهار ساله‌اش را می‌گذراند، قانونی را تصویب کرد که براساس آن انتقال املاک، خودرو، طلا و ارز برای اشخاص غیرتجاری مشمول مالیات بر عایدی سرمایه می‌شود. مدافعان طرح معتقدند برای محدودسازی فعالیت‌های سوداگرایانه همچنین رعایت عدالت و حمایت از فعالیت‌های مولد، وضع مالیات بر عایدی سرمایه ضروری است. موافقان طرح بی‌آنکه کاری به ریشه اوج‌گیری تورم داشته باشند معتقدند؛ تقاضای سوداگرانه در کنار عوامل متعددی که موجب نوسان قیمتی در بازار دارایی‌هایی همچون مسکن، خودرو، طلا و ارز می‌شود. این نوسان قیمتی با ایجاد نااطمینانی از یک‌سو و با افزایش قیمت از سوی دیگر موجب اخلال در روند فعالیت‌های اقتصادی شده و تقاضای مصرفی مردم را با مشکل مواجه می‌کند بحث وضع مالیات بر عایدی سرمایه از زمانی که تورم دوباره اوج گرفت در دستور کار سیاست‌گذار قرار دارد. از سال ۱۳۹۶ که فاز جدید تحریم‌ها آغاز شد به علت فقدان دسترسی به منابع ارزی حاصل از فروش منابع نفت و گاز از یک طرف و نبود منابع مالی لازم برای اداره کشور دولت را بر آن داشته تا به فکر راه‌های جدیدی برای تامین منابع درآمدی باشد. یکی از این راه‌ها افزایش وصولی‌های مالیاتی بود. همزمانی شوک‌های وارده به بازارها با حملات سفته‌بازانه باعث سواری گرفتن از یک خطای علت و معلول در این حوزه شده است که گویی شوک بازارها معلول حملات سفته‌بازانه است. درحالی که داستان کاملاً معکوس است و این انتظارات تورمی است که باعث حملات سفته‌بازانه می‌شود و تحریک انتظارات تورمی هم ریشه در سیاست‌های غلط مهار تورم دارد».
یادآور می‌شود پیش از این، روزنامه اعتماد هم مدعی شده بود مالیات، پول زور است و تورم، بدترین مالیاتی است که دولت می‌گیرد. نشریات و رسانه‌های زنجیره‌ای دیگر هم طی چند ماه گذشته به فضاسازی مسموم در این زمینه پرداخته‌اند، از جمله:
- مسابقه دولت و مجلس برای گرفتن مالیات از مردم (روزنامه سازندگی)
- بیراهه مالیاتی عایدی سرمایه (دنیای‌اقتصاد)
-سریال مالیات گرفتن از تورم ادامه دارد؛ با تصویب مجلس، معاملات ملک، خودرو، طلا و ارز مشمول مالیات می‌شود (اعتماد)
-شکستی دیگر در راه است؟ / ماجرای طرح دولت برای اخذ مالیات از فروشندگان ملک (انتخاب)
- سهم‌گیری دولت از دارایی های مردم. مهاجرت صاحبان سرمایه شدت می‌گیرد (هم‌میهن)
- مالیات بر تورم، به جای مالیات بر ثروت (شرق)
- مالیات بر عایدی سرمایه، یا سرقت اموال و ثروت مردم؟! (شرق)
- مالیات بر عایدی سرمایه، پایان دلالی، یا کاسبی تازه؟ (روزنامه آرمان ملی)
- مالیات بر عایدی؛ توزیع فقر یا کمدی یا هر دو؟ (انصاف نیوز)
این‌گونه فرار به جلوی نشریات زنجیره‌ای همسو با مدیریت اشرافی، در حالی است که اولا وضعیت ناترازی درآمدها و هزینه‌های عمومی، محصول هشت سال سوء‌مدیریت دولت متبوع این روزنامه است؛ دولتی که کسری بودجه ۵۲ هزار میلیاردی در سال ۱۳۹۲ را به ۴۸۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ رساند و این غیر از میراث ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی و همچنین اهتمام دولت فعلی به همسان‌سازی بازنشستگان و فرهنگیان و... بوده است. دولت وقت کار را به جایی رسانده بود که می‌گفت حتی نمی‌تواند یک قطره نفت بفروشد اما امروز کشورمان بالای یک و نیم میلیون بشکه نفت می‌فروشد.
ثانیا نرخ تورم در دولت روحانی در حالی به ۶۰ درصد رسید که حداکثر آن در دولت دهم ۳۴ بود و امروز هم با همت دولت به ۴۴ درصد کاهش یافته که هر چند نرخ بالایی است، اما از شتاب آن در دولت روحانی کاسته شده است.
ثالثا. تامین بخش عمده‌ای از درآمدهای عمومی از طریق مالیات، رویه متعارف در بسیاری از کشورهای دنیاست. اما هدف از طرح مالیات بر عایدی سرمایه، نه افزایش درآمدهای دولت، بلکه نقطه پایان گذاشتن بر دلالی و سوداگری‌های ویرانگر اقتصاد و سازنده تورم است. سوداگران دانه درشت، از طریق دستکاری و بلوکه کردن عرضه کالاها، موجب انباشت تقاضا و تورم می‌شوند و در واقع، اقدام آنها، ضد تنظیم‌گری و تعادل بخشی به بازار است. بنابراین طرح اخیر، یک اقدام اصلاحی برای جلوگیری از دلالی‌های دانه درشت -با درآمدهای چند صد هزار میلیاردی، مالیات صفر و با کارویژه نابودی تولید- است، و نه تایید و تمدید و تداوم آن. این رویکرد، روشی برای مبارزه با رانت‌خواری و سوداگری‌های غیر مولد و مخرب بازار، و ثبات بخشی و مهار تورم است.
همچنین دولت و مجلس بر این نکته اهتمام داشته‌اند که اصل مالیات‌ستانی را روی اقشار پردرآمد و فراری از مالیات و همچنین فعالیت‌های غیرتولیدی و دلالی متمرکز کنند تا عدالت اجرا شود. و اتفاقا معاملات عادی از این مالیات معاف هستند اما نشریات زنجیره‌ای چنین وانمود می‌کنند که معاملات عادی مردم مشمول مالیات بر عایدی سرمایه خواهد شد!
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است