سمت و سوی رشد اقتصاد امسال و سال آینده چگونه خواهد بود؟
تاریخ انتشار: ۲۶ دی ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۵۳۶۱۹۱
خبرگزاری میزان- کارشناس اقتصادی گفت: عامل کوچک شدن اقتصاد ایران طی سال‌های اخیر تحریم‌ها بوده و مرکز اصلی آن کاهش فروش نفت محسوب می‌شود، ما نفت را فقط یک عامل برای درآمد دولت نمی‌بینیم بلکه هم پول حاصل از فروش نفت کاهش یافته و هم از طرفی کاربرد این درآمد نفتی در صنایع برای ایجاد ارزش افزوده کمتر شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
کاهش درآمدهای نفتی باعث شده تا عملکرد کل اقتصاد ایران تحت تاثیر قرار گیرد، تا جایی که رشد بخش غیرنفتی ایران از ۴.۸ درصد در سال ۲۰۱۷ به منفی ۴.۸ درصد در سال ۲۰۱۸ رسید، اما با شروع تدریجی بازیابی بخش غیرنفتی، رشد منفی این بخش تا پایان سال ۲۰۱۹ به منفی ۴.۶ درصد رسیده است. رشد بخش نفتی کماکان با کاهش روبه رو است؛ تا جایی که طبق ارزیابی‌های صورت گرفته، رشد اقتصادی بخش نفتی از حدود ۱.۵ درصد در سال ۲۰۱۷ به منفی شش درصد در سال ۲۰۱۸ و منفی ۳۰ درصد در سال ۲۰۱۹ رسیده است.
طبق اعلام بانک جهانی، در نتیجه تشدید فشار‌های تحریم بر درآمدهای نفتی ایران، اقتصاد کشوردر سال ۲۰۱۹ به میزان ۸.۷ درصد کوچک‌تر شده است.
بانک جهانی همچنین با تغییر پیش بینی خود از وضعیت اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۰ اعلام کرد که اقتصاد ایران امسال از رشد منفی خارج خواهد شد، اما رشد آن احتمالا در سطح صفر درصد خواهد بود. بدین ترتیب پس از دو سال رشد منفی (رشد منفی ۴.۹ درصدی سال ۲۰۱۸ و منفی ۸.۷ درصدی سال ۲۰۱۹) اقتصاد ایران از رشد منفی خارج خواهد شد.
در این باره هادی حق شناس کارشناس اقتصادی در گفت وگو با خبرنگار گروه اقتصاد خبرگزاری میزان، بیان کرد: اقتصاد ایران متاثر از فروش نفت است بنابراین نمی‌توان کتمان کرد ایران امسال رشد اقتصادی منفی را تجربه نکند.
وی افزود: اگر فرض کنیم میزان فروش نفت ایران طی امسال به طور میانگین برای هر بشکه ۶۰ دلار بوده در مقایسه با فروش نفت قبل از تحریم حداقل درآمد دولت حاصل از فروش نفت ۷۰ میلیارد دلار کاهش داشته واین رقم بزرگی در اقتصاد ایران به شمار می‌آید.
این کارشناس اقتصادی گفت: کاهش درآمدهای نفتی به این معناست که رشد اقتصادی در امسال منفی خواهد بود و از طرفی با توجه به بارندگی مناسب درکشور در بخش کشاورزی رشد اقتصادی مثبتی را تجربه کردیم و آمار‌ها حاکی از آن است که در فصل پاییز بخش قابل توجهی از استان‌های کشور نرخ بیکاری یک رقمی داشتند و نرخ میانگین بیکاری هم در این فصل نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش داشته است.
حق شناس تصریح کرد: آمار‌های منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران حاکی از آن است که در بخش کشاورزی و خدمات رشد اقتصادی منفی نبوده، اما چون بخش نفت و مسکن رشد منفی داشته اند برآینده این است که رشد اقتصادی منفی را در سال گذشته و امسال تجربه کرده ایم.
وی در توضیح علل کوچک شدن اقتصاد ایران اظهار کرد: عامل کوچک شدن اقتصاد ایران طی سال‌های اخیر تحریم‌ها بوده و مرکز اصلی آن کاهش فروش نفت محسوب می‌شود، ما نفت را فقط یک عامل برای درآمد دولت نمی‌بینیم بلکه هم پول حاصل از فروش نفت کاهش یافته و هم از طرفی کاربرد این درآمد نفتی در صنایع برای ایجاد ارزش افزوده کمتر شده است.
این کارشناس اقتصادی بیان کرد: کاهش فروش نفت سایر بخش‌های مرتبط اقتصادی و صنعتی را تحت تاثیر قرار داده است.
حق شناس یادآور شد: آمار منتشر شده از سوی موسسات بین الملل حاکی از آن است که اقتصاد ایران در سال آینده رشد منفی نخواهد داشت و ممکن است رشد هر چند اندکی را تجربه کند.
وی ادامه داد: در شرایط فعلی باید اقتصاد متکی به نفت را جبران کنیم و این مواردی است که باید به آن اهمیت ویژه‌ای داده شود تا نقش درآمدهای نفتی را کاهش دهیم.
این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: پتروشیمی صنعت پر سود و اثرگذاری دراقتصاد ایران است، ولی با توجه به تحریم‌های ظالمانه این موضوع هم تحت تاثیر قرار گرفته بنابراین ما در کوتاه مدت باید اقتصاد را متکی به سایر منابع کنیم، اما طبیعی است که اگراین تحریم‌های ظالمانه لغو شود، بخش نفت و پتروشیمی جهش قابل توجهی در اقتصاد ایران ایجاد خواهند کرد. بیشتر بخوانید: خروج از برجام تاثیری بر اقتصاد کشور ندارد/ درون سازی اقتصاد باید جزو راهبرد‌ها قرار گیرد انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: اقتصاد ایران اقتصاد ایران اخبار اقتصادی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۵۳۶۱۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
در سال ۱۴۰۳ نه منتظر کاهش قیمت ارز باشید، نه کاهش نرخ تورم/ رشد اقتصادی هم بالا نخواهد رفت
به گزارش خبرآنلاین اگرچه کاهش رشد نقدینگی می‌تواند یک نشانه مثبت باشد و کم و بیش این اتفاق نظر میان مکاتب اقتصادی وجود دارد که تورم در بلندمدت با نرخ رشد نقدینگی قابل توضیح است، اما به دلایل متعدد در کوتاه‌مدت نمی‌توان انتظار همبستگی قوی میان این دو متغیر را داشت.
ذنیای اقتصاد نوشت:بنابراین حتی با فرض پایدار بودن روند کاهش نرخ رشد نقدینگی، در بازه زمانی یک‌ساله عوامل مهم‌تری وجود دارد که در ارائه چشم‌انداز واقع‌بینانه از تورم باید درنظر گرفت.
با این حال لازم است به این نکته توجه کنیم که نیروهای شتاب‌دهنده رشد نقدینگی همچنان در اقتصاد ایران فعال‌اند و تجربه دهه‌های گذشته نشان داده است که سیاستگذار پولی در مهار این نیروها توانایی بسیار محدودی دارد. بنابراین تا اطلاع ثانوی نه‌تنها کاهش پایدار نرخ رشد نقدینگی دور از ذهن به نظر می‌رسد، بلکه شواهد متعدد روند معکوس را نشان می‌دهد. یکی از عواملی که تقریبا در همه جهش‌های تورمی کوتاه‌مدت در اقتصاد ایران حضور پررنگی داشته، جهش نرخ ارز بوده است. به‌ویژه با توجه به ریسک‌های سیاسی که در سال‌جاری اقتصاد ایران در پیش‌رو دارد، نشانه‌ای از توقف روند رشد نرخ ارز دیده نمی‌شود. نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا که در آبان‌ماه برگزار می‌شود و سطح تنش‌های منطقه‌ای، دو متغیر سیاسی بسیار مهم در تعیین روند رشد نرخ ارز و متغیرهای دیگر اثرگذار بر تورم در سال‌جاری است. پیروزی کاندیدای حزب دموکرات می‌تواند فشار بر نرخ ارز را کاهش و درنتیجه پیامدهای تورمی جهش ارزی را تخفیف دهد. اما در صورت پیروزی دونالد ترامپ، تشدید تحریم‌ها و افزایش سطح درگیری‌ها دو خطر جدی برای اقتصاد ایران در سال‌های پیش‌رو خواهد بود که به جهش ارزی و به تبع آن تورم دامن می‌زند.رشد اقتصادی یک متغیر مهم اثرگذار بر تورم به شمار می‌آید. در سال گذشته اقتصاد ایران رشد نسبتا قابل قبولی را تجربه کرد که عمدتا متاثر از رشد درآمدهای نفتی بوده است. در سال‌جاری رشد اقتصادی متاثر از رشد درآمدهای نفتی را نمی‌توان انتظار داشت. بنابراین با توجه به آمار تشکیل سرمایه ثابت و روند نگران‌کننده خروج سرمایه و همچنین افزایش قابل‌توجه مالیات در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، به نظر می‌رسد اقتصاد ایران در سال‌جاری نمی‌تواند رشد مطلوبی را تجربه کند.
با توجه به نقش درآمدهای مالیاتی در کاهش کسری بودجه و درنتیجه کاهش فشار بر رشد پایه پولی و نقدینگی، ممکن است افزایش درآمدهای مالیاتی به‌عنوان یک نیروی کاهنده تورم قلمداد شود، اما اثر افزایش شتابان مالیات ورای ظرفیت اقتصاد قطعا بر رشد اقتصادی و به تبع آن تورم اثر منفی خواهد داشت. به‌علاوه، سخت‌گیری‌های مالیاتی به خروج موقت و دائمی سرمایه از چرخه اقتصاد منجر می‌شود که از این طریق نیز بر تورم اثر منفی خواهد داشت.
هدر دادن منابع ارزی با توزیع ارز به نرخ‌های دستوری همواره یکی از عوامل ایجاد تورم در بلندمدت بوده است. بنا به گفته رئیس بانک‌مرکزی، دولت در سال گذشته ۷۰میلیارد دلار ارز به قیمت ۲۸هزار تومان و ۴۰هزار تومان توزیع کرده است. در سال گذشته بالغ بر ۳۵۰۰هزار میلیارد تومان رانت ارزی فقط از جانب اختلاف نرخ آزاد و سامانه نیما «تخصیص» یافته است.در حال حاضر اختلاف نرخ ارز بازار آزاد و سامانه نیما حدود ۶۰درصد است که به معنای سود بادآورده ۶۰درصدی برای دریافت‌کنندگان ارز با نرخ نیمایی است. این فقط یک نمونه از رانت‌های عظیم موجود در اقتصاد ایران است که مسیر نهایی آنها به تورم ختم می‌شود.
معمولا به موازات جهش‌های ارزی، این‌گونه «تدابیر» خسارت‌بار با فضاسازی رسانه‌ای رانت‌جویان شدت می‌گیرد. بنابراین با وجود اینکه درآمد نفتی سال گذشته افزایش قابل‌توجهی داشته و در سال‌جاری نیز حداقل فروش بالای یک‌میلیون بشکه در روز قابل انتظار است، احتمال تشدید تحریم‌ها و جلوگیری از ورود درآمدهای نفتی به چرخه اقتصاد و هدر دادن منابع ارزی اثر کاهشی درآمدهای ارزی بر نرخ تورم را با ابهام مواجه می‌سازد. آنچه در سال‌های پیش‌رو بیش از گذشته موجب نگرانی بوده، این است که پیامدهای تورمی تصمیمات سیاستگذاران، آنها را به اتخاذ تصمیمات دیگری از قبیل کنترل قیمت، دخالت‌های مخرب در بازار، هدر دادن منابع و تعمیق رانت سوق می‌دهد که بیش از پیش به تورم و خروج سرمایه دامن می‌زند. اقتصاد ایران در یک مارپیچ تورمی بسیار خطرناک قرار دارد و شوک‌های بیرونی ازقبیل جهش ارزی یا درگیری منطقه‌ای می‌تواند کابوس ابرتورم را به واقعیت تبدیل کند. باید توجه داشت که تورم مزمن در دهه‌های گذشته، زیرساخت‌های ذهنی و عینی خروج بخش قابل‌توجهی از اقتصاد کشور از چرخه ریال را ایجاد کرده است که تحقق آن به معنای از دست رفتن امکان ابتکار عمل سیاستگذار و هموار شدن مسیر ابرتورم است. 21302 برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1899332
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد