پاسخ وکیل اولیای دم غزاله به ۲ شبهه در پرونده آرمان
تاریخ انتشار: ۲۶ دی ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۵۴۳۲۲۳
محمدرضا زمانی علویجه در گفت‌وگو با تسنیم، درباره وساطت بسیاری از چهره‌های شناخته شده و به اصطلاح سلبریتی‌ها مبنی بر گذشت اولیاء دم غزاله از قصاص آرمان اظهار کرد: قطعاً هدف همه کسانی که در این مدت به هر دلیل، وظیفه خود دانستند که در این موضوع دخالت و وساطت کنند، نجات جان یک جوان (آرمان) بوده است و از این نظر، کارشان ارزشمند است ولی به عنوان یک قاضی سابق جنایی و یک وکیل باسابقه و فعال در امور جنایی (هرچند ادعایی ندارم و کمترین هستم) که حداقل تجربه فراوانی در امر کسب رضایت از اولیای دم مقتولین داشته و دارم، لازم می‌دانم یک نکته مهم اعلام کنم که جلب رضایت در چنین پرونده‌هایی همچون هر کار خاص قضایی دیگر، نیاز به تجربه و تخصص و مهارت و حداقل آشنایی به فنون روانشناسی، علم حقوق، علم جامعه شناسی و .
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این قاضی بازنشسته دادگستری اضافه کرد: اینکه ناگهان همه جامعه و افراد مشهور و فضای مجازی و... به خانواده‌ای داغدیده و محق که سالهاست به دنبال احیای حق خود هستند، هجمه یا مراجعه یا اصرار کنند که رضایت دهند، بی‌آنکه به هر ترتیب ممکن لااقل بخشی از حق، درد، آلام و دغدغه‌های این خانواده هم مدنظر قرار گیرد، نه تنها به احتمال زیاد ممکن است مؤثر واقع نشود بلکه چه بسا متأسفانه امکان تأثیر سوء بر طرف مقابل داشته و حتی حصول نتیجه عکس را نیز در پی داشته باشد.
زمانی ادامه داد: این اتفاق بارها و بارها در پرونده‌ها پیش آمده که با یکسری اقدامات حساب نشده، احساسی و ...، موضوع بیش از حد رسانه‌ای شده، دیگرانی که هیچ تخصص و تجربه‌ای در امری به این مهمی ندارند، به یکباره هر کدام از سویی به اولیای دم مراجعه یا بهتر بگوییم هجمه کردند تا بلکه با نیت صدق و خیرخواهانه بتوانند جان آن محکوم به اعدام را نجات دهند اما متأسفانه اقدامات ناپخته و دخالت‌های غیرکارشناسی آنها باعث نتیجه‌ءای معکوس شده و ناخواسته، متأسفانه اولیای دم را بیش از پیش به سمت اجرای حکم سوق داده‌اند. موارد متعددی در این زمینه وجود دارد که آوازه آن پرونده‌ها و سرنوشت غمبار محکومین آن پرونده‌ها هنوز از ذهن بسیاری از آشنایان با این عرصه مانند خبرنگاران، فراموش نشده که از ذکر نام آنها خودداری می‌کنم.
وکیل مدافع اولیاء دم غزاله اضافه کرد: این موضوع مانند خاموش کردن آتشی است که به جان خانه یا مکانی افتاده؛ ممکن است در نگاه اول همه احساس مسئولیت کنند و از سر دلسوزی و خیرخواهی بخواهند آن را خاموش کنند اما این اقدامات غیرکارشناسی و دخالت همگانی در این آتش‌سوزی ممکن است نه تنها به خاموش شدن آتش هیچ کمکی نکند بلکه خدای ناکرده به دامنه شعله‌های آتش بیفزاید. ناگفته پیداست هر شخصی که با دقت کافی به این عرایض توجه کند، نیک، منظور و هدف اینجانب را در می‌یابد که جز رهنمونی به طریق صحیح برای اخذ رضایت و پرهیز دادن از اقدامات غیرکارشناسی، نسنجیده، عجولانه و شتابزده که ممکن است منتهی به نتیجه معکوس شود، نیست. امیدوارم که مؤثر افتد.
زمانی گفت: به عنوان وکیل اولیای دم غزاله که از بدو امر در جریان رسیدگی به این پرونده بوده و هستم، وظیفه قانونی خود می‌دانم به 2 شبهه‌ای که اخیراً در فضای مجازی منتشر شده است، پاسخ داده تا از اذهان عمومی رفع ابهام شود. در نوشته‌ای که منسوب به دو نفر از قضات است قید شده که دو نکته اخیراً به اطلاع آنها رسیده که محل تأمل است(نقل به مضمون). اول اینکه اعتبار دفترچه بیمه غزاله پس از فوت او تمدید شده است و دوم اینکه برای وی در دانشگاه، مرخصی تحصیلی اخذ شده است.
این وکیل دادگستری افزود: در پاسخ لازم است اعلام کنم خانواده غزاله دارای بیمه خویشفرما بوده‌اند و مدت اعتبار دفترچه‌های بیمه وی، سه ماهه است. مدت کمی پس از مفقود شدن غزاله، در حالی‌که تحقیقات در جریان بود و هنوز ابهامات در مورد مفقود شدن وی، علت این اقدام آرمان، انگیزه وی و نحوه دقیق چگونگی این حادثه و به خصوص سرنوشت دقیق جسد، برطرف نشده بود، زمان موردنظر برای لزوم تمدید اعتبار دفترچه بیمه غزاله و خانواده‌اش و نیز ثبت نام وی برای ترم جدید دانشگاه فرا می‌رسد و پدر غزاله با وجود آنکه دیگر تردیدی در قتل فرزندش نداشت، برای آنکه سوز و داغ دل مادر غزاله را کمی التیام داده و زخمی جدید بر آن ننهد، به عنوان پدر خانواده سعی داشت همسرش را آرام و امیدوار سازد، لذا برای آرام کردن دل پرتلاطم و پرسوز و گداز مادری که دختر نوگل خود را گم کرده و ثانیه ثانیه از زندگی را در اشک و گریه و اضطراب شدید و انتظار سپری می‌کرد، یک نوبت ( فقط یک نوبت) و آنهم اندکی پس از این حادثه، اقدام به تمدید اعتبار دفترچه بیمه غزاله و اخذ یک ترم مرخصی تحصیلی از دانشگاه وی کرد تا این داغ کم کم بر دل مادر غزاله قابل تحمل شود.
وی تاکید کرد: این موضوع مهم است که این اقدامات توسط پدر و مادر غزاله انجام شده نه توسط شخص غزاله زیرا اصولاً غزاله در آن تاریخ، زنده نبوده است که بتواند چنین اقدامی انجام دهد. این موضوعات شک‌آفرین به اضافه بعضی شبهات غیرواقعی دیگر، در مراحل رسیدگی مطرح شدند و توسط قضاتی که در آن مقاطع مسئول رسیدگی به پرونده بودند (از جمله شخص معاون دادستان تهران) مورد رسیدگی، بررسی و استعلام قرار گرفتند و همه حقایق مشخص و روشن شده است.
این وکیل دادگستری گفت: همچنین موضوع ارتکاب بزه قتل در زمانی که آرمان کمتر از 18 سال سن داشته، نکته‌ای نیست که اکنون مطرح شده باشد بلکه این موضوع از بدو تشکیل پرونده، مدنظر قضات بوده و مورد دقت و بررسی قرار گرفته است. لازم است مطلع باشید که آرمان در زمان ارتکاب جرم، تنها هفت روز کمتر از 18 سال داشته است. ماده 91 قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد« در جرائم موجب حد یا قصاص هرگاه افراد بالغ کمتر از هجده سال، ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آنها به مجازات‌های پیش بینی شده در این فصل محکوم می‌شوند.» تبصره- «دادگاه برای تشخیص رشد و کمال عقل می تواند نظر پزشکی قانونی را استعلام یا از هر طریق دیگر که مقتضی بداند، استفاده کند.»
زمانی بیان کرد: این موضوع مورد توجه مقامات قضایی قرار گرفت، روانشناس مورد اعتماد دادگاه در جلسه دادرسی حاضر شد و این موضوع مورد بررسی کارشناسی قرار گرفت. همچنین آرمان توسط مقامات قضایی برای انجام معاینات تخصصی روانپزشکی و روانکاوی حداقل دو نوبت به پزشکی قانونی اعزام که یک نوبت آن منتهی به تشکیل کمیسیون تخصصی روانپزشکی در پزشکی قانونی شد و در نهایت نظریه پزشکی قانونی این بود که متهم مشمول مفاد ماده 91 قانون مجازات اسلامی نیست. به عبارت دیگر، قبح عمل خود و حرمت آن را درک می کرده و در رشد و کمال عقلی وی نیز شبهه‌ای وجود ندارد.
وکیل خانواده غزاله گفت: اینگونه بود که پرونده روند بسیار طولانی خود را تا این مرحله طی کرده و تمام شبهات نیز برای مقامات مختلف قضایی رسیدگی کننده برطرف شده است وگرنه هرگز پرونده به مرحله اجرای حکم نمی‌رسید. همه آنچه بیان شد صرفاً در راستای اولاً خیرخواهی برای همگان و به‌خصوص آرمان (برای کمک مؤثر و راهنمایی مفید به خیراندیشان و فعالان عرصه های مختلف که تلاش برای جلب رضایت اولیای دم دارند) و برای دل ناآرام اولیای دم عزیز است که آبی بر آتش آلام آنها باشد (بلکه با آرامش قلبی و تأمل لازم به تصمیم‌گیری در این موضوع بسیار مهم برسند و کاری کنند که مرضی نظر خداوند متعال و موجب آرامش خودشان و غزاله و حتی المقدور خانواده آرمان شود و امید که خداوند متعال چنان مقدر فرماید که بهترین اتفاق در پایان این پرونده رخ نماید.
منبع: اکوفارس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۵۴۳۲۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
درویش، کنشگر محیط زیست: شاهد کاهش شدید مشارکت مردم پس از بازداشت فعالان محیط زیست، بودیم
به گزارش جماران؛ سایت دیده بان ایران نوشت: ۲۱ فروردین ماه بود که چهار زندانی محیط زیستی آزاد شدند. با این حال پرونده این کنشگران محیط زیست همچنان در اذهان عمومی بسته نشده است. زمستان سال ۹۶ با بازداشت نزدیک به ۵۵ نفر از فعالان محیط‌زیستی همراه بود که با گذر زمان ۹ نفر از آنها در زندان ماندند. از این ۹ نفر، کاووس سید امامی پس از دو هفته در زندان به طرز مشکوکی درگذشت. عبدالرضا کوهپایه و سام رجبی با پایان دوران محکومیت و امیرحسین خالقی با رای باز از زندان آزاد شدند. مراد طاهباز هم سال گذشته در مبادله با زندانیان نیز آزاد شد.
چهار نفر باقی مانده با اتهام افساد فی‌الارض زیر حکم اعدام بودند اما پس از یک سال این اتهام از پرونده آنها رفع شد و باقی اتهامات یعنی همکاری با دول متخاصم، اجتماع و تبانی به قصد برهم‌زدن امنیت ملی و فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران، علیه این هشت نفر باقی‌ماند و در مجموع به ۵۸ سال زندان محکوم شدند. این اتهامات در حالی به این ۸ نفر وارد شد که نهادهای بسیاری حتی اتهام جاسوسی را برای آنان نادرست عنوان کرده بودند. رییس سازمان محیط زیست، وزارت اطلاعات و کمیته‌ای ۴ نفره متشکل از متشکل از وزیر دادگستری، وزیر کشور، وزیر اطلاعات و معاون امور حقوقی رییس‌جمهور وقت که مسئول بررسی این پرونده بودند، اعلام کردند که این افراد جاسوس نیستند و در پرونده‌شان چیزی مبنی بر جاسوسی وجود ندارد.
پس از گذشت ۷ سال مانده‌ایم که چه شد که این گروه بازداشت شدند و چه شد که عفو شدند
محمد درویش، کنشگر محیط زیست که در دوران ریاست معصومه ابتکار و عیسی کلانتری در سازمان محیط زیست، مدیرکل مشارکت‌های مردمی این سازمان بود، در پاسخ به پرسشی مبنی براینکه چه شد که این فعالان محیط زیست بازداشت و پس از اتهاماتی که هرگز ثابت نشد، عفو شدند گفت: «این یکی از پرسش‌های جدی تمام متخصصان، فعالان و علاقه‌مندان به طبیعت ایران است که هرگز معلوم نشد که اتهام این بچه‌ها چه بود که بازداشت و محکوم شدند. مشخص نشد که کجا اشتباه کرده بودند که باقی کنشگران یا فعالان محیط زیست ناخواسته آن اشتباه‌ها را تکرار نکنند.»
وی ادامه داد: «شایعات مختلفی در مورد آنها و دلایل بازداشت‌شان مطرح می‌شد حتی خود من سال ۹۶ با آقای رئیسی، رئیس قوه قضائیه وقت صحبت کردم و پرسیدم که چرا وقتی اتهام‌های آنها ثابت نشده و دادگاهی برگزار نشده به آنها می‌گویید جاسوس محیط زیست؟ ایشان هم تذکر مرا وارد دانستند و گفتند که باید متهمین به جاسوسی اطلاق کرد. بعد هم در پاسخ به اینکه چرا جرائم آنها را اعلام نمی‌کنند، گفتند هر زمان که مراحل دادرسی تمام شود حتما اعلام می‌شود ولی هرگز اعلام نشد. ما هم پس از گذشت ۷ سال مانده‌ایم که چه شد که این گروه بازداشت شدند و چه شد که عفو شدند؟»
بازداشت کنشگران محیط زیست، تسویه حساب اصولگرایان با دولت بود
این کنشگر محیط زیست در پاسخ به اینکه ممکن است این پرونده با این هدف بوده که به نوعی از سایر فعالان محیط زیست زهر چشم گرفته شود، گفت: «یکی از حدسها همین است. به خصوص اینکه همان زمان وزارت اطلاعات بیانیه داد که این هشت نفر جاسوس نیستند. بین دو دستگاه عالی امنیتی کشور یعنی وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه اختلاف نظر شدید به وجود آمده بود.»
درویش در پاسخ به اینکه آیا می‌توان گفت این کنشگران محیط زیست، قربانی اختلاف دو نهاد امنیتی شدند، بیان کرد: «یکی از فرضیه‌ها همین است که به نوعی تسویه حساب با دولت آقای روحانی بود که جناح اصولگرا و برخی نهاد ها می‌خواستند دولت را تضعیف کنند.»
می‌گفتند با دوربین‌های تله‌گیر، چیزهایی دیده‌اند که نباید می‌دیدند!
درویش درخصوص شبهاتی که نهادهای اطلاعاتی نسبت به فعالیت آنها داشتند، گفت: «یک مدت به دوربین‌های تله‌گیر مشکوک شده بودند که بچه‌ها دوربین‌ها را نشان داده بودند تا متوجه شوند که بردشان کم است. یک چنین صحبت‌هایی مطرح می‌کرند که مثلا در این دوربین‌ها چیزهایی دیده‌اند که نباید می‌دیدند ولی در نهایت چیزی مشخص نشد و ما هم نفهمیدیم که علت چه بود.»
این فعال محیط زیست درباره علت ثابت نشدن اتهامات، متهمین پرونده عنوان کرد: «من فکر می‌کنم اگر واقعا جاسوس بودند حکم‌های ۴، ۶ و ۸ سال نمی‌گرفتند. این نشان می‌دهد که اتهام جاسوسی ثابت نشده ولی بازهم مشخص نشد که به چه اتهامی به زندان رفتند.»
ماجرای بازداشت فعالان محیط زیست، مشارکت در این حوزه را به شدت کاهش داد
درویش درباره تاثیر این پرونده بر فعالیت‌های محیط زیستی گفت: «به طور کل این ماجرا روحیه فعالان و کنشگران حوزه محیط زیست را تخریب کرد و فعالیت‌ها را به شدت کاهش داد. تعداد تشکل‌های فعال محیط زیست شاید یک دهم قبل این ماجراست. از اغلب آنها فقط یک اسم روی کاغذ مانده و حتی پروانه خود را دیگر تمدید نکرده‌اند. مثلا جوانی دفتر من آمده بود و می‌گفت قبلا می‌رفتیم و زباله جمع می‌کردیم اما الان خانواده‌ام می‌گویند که نرو، ممکن است به تو هم بگویند جاسوس هستی. در مجموع این پرونده‌سازی وضعیت مشارکت در حوزه محیط زیست را به شدت تحت‌الشعاع قرار داد و اثر سو گذاشت.»
فعالان محیط زیست مورد اقبال مردمی قرار گرفته بودند که این بخش‌هایی از حکومت را نگران کرده بود
وی همچنین در پاسخ به اینکه امنیتی ساختن محیط زیست از سال ۹۶ شروع شد یا پیشتر هم وجود داشت، گفت: «اوجش در سال ۹۶ بود ولی به صورت کلی فعالان محیط زیست مورد اقبال مردمی قرار گرفته بودند، دیده می‌شدند، ضریب نفوذ اجتماعی بالایی پیدا کرده بودند که یک بخش‌هایی از حاکمیت از اینکه این گروه‌ها فعال، مورد وفاق ملی و ضریب نفوذ داشته باشند، نگران شده بودند. از این رو به انحای مختلف سنگ‌اندازی می‌کردند.»
تصادف مرگبار در محور دره شهر-بدره ۴ کشته برجای گذاشت