فعال‌سازی «مکانیسم حل اختلاف» آغاز یک روند سه تا چهار ماهه است/ می‌خواهند با باج‌خواهی و زور تهران را مجبور به اجرای کامل تعهداتش کنند

حسن بهشتی‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا با اشاره به اقدام سه کشور اروپایی عضو برجام در فعال کردن «مکانیسم حل اختلاف» با ادعای نقض توافق هسته‌ای از سوی ایران، در پاسخ به این سوال که تروئیکای اروپایی با چه هدفی این تصمیم را اتخاذ کرده است، گفت: واقعیت این است که فعال‌سازی این مکانیسم آغاز یک پروسه‌ای است که اصطلاحا به آن «مکانیسم حل اختلاف» یا «سازوکار ماشه» در چهارچوب برجام گفته می‌شود؛ یعنی طبق مواد ۳۶ و ۳۷ توافق هسته‌ای پیش‌بینی شده است که برای حل اختلاف میان دو یا چند عضو برجام که یکی دیگری را به نقض توافق متهم می‌کند، سازوکاری تعیین شود و در چهارچوب همین مواد بررسی خواهد شد که این ادعا درست است یا درست نیست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

وی ادامه داد: بنابراین آنچه که در حال حاضر اروپا آغاز کرده است به معنای این نیست که بلافاصله سازوکار ماشه فعال خواهد شد؛ بلکه روندی است که حدود سه تا چهار ماه به طول خواهد انجامید. در این مدت در هر مرحله مذاکراتی انجام می‌شود که اگر طرف‌ها به توافق رسیدند که هیچ، اگر نه روند ادامه و پروسه وارد مرحله بعد خواهد شد. 

بهشتی‌پور افزود: در این مسیر، نخست یک کمیسیون مشترک حل اختلاف در سطح معاونان وزرای خارجه تشکیل می‌شود که در این کمیسیون در حال حاضر و با توجه به خروج آمریکا هفت عضو ایران، اتحادیه اروپا، چین، روسیه، آلمان، انگلیس و فرانسه حضور دارند و در آینده نزدیک در همین کمیسیون، ادعای اروپا در خصوص نقض برجام از سوی ایران بررسی خواهد شد. اگر اعضا به این جمع‌بندی رسیدند که این ادعا صحت دارد باید به یک راهکار برسند و اگر به راهی رسیدند آن را دنبال می‌کنند و اگر راهکاری حاصل نشد؛ موضوع به اجلاس وزرای خارجه ارجاع می‌شود. 

این کارشناس مسائل بین‌الملل گفت: در مرحله دوم و پس از آنکه معاونان وزرای خارجه اعضای باقیمانده در برجام نتوانستند راهکاری را برای حل اختلاف مطرح کنند؛ اجلاس وزرای خارجه با همان اعضای پیشین تشکیل خواهد شد.  در این مرحله وزرای خارجه اگر به راهکاری دست پیدا کردند، روند مکانیسم حل اختلاف متوقف خواهد شد، در غیر اینصورت پرونده به شورای حکمیت ارجاع می شود که متشکل از سه طرف اروپا، ایران و عضوی خواهد شد که احتمالا از سوی سازمان ملل تعیین می‌شود. 

بهشتی‌پور ادامه داد: مرحله حکمیت، آخرین مرحله مکانیسم حل اختلاف خواهد بود و در صورت عدم دستیابی به راهکار، قدم بعدی ورود پرونده به شورای امنیت سازمان ملل است که در آن جلسه یا قطعنامه جدید علیه ایران صادر خواهد شد و یا حداکثر ظرف ۳۰ روز کلیه ۶ قطعنامه ذیل فصل هفتم منشور علیه ایران بازخواهد گشت. 

وی افزود: بنابراین در هر کدام از این مراحل ممکن است بین ایران و اتحادیه اروپا توافقی شکل بگیرد و این امکان هم وجود دارد که طرف‌ها کماکان برای دستیابی به راهکار با مشکل مواجه شوند؛ موضوع مهم این است که ایران مدعی است که طرف مقابل تعهدات خود را انجام نمی‌دهد و معنا ندارد یک طرف به تعهدات خود پایبند نباشد اما از ایران بخواهد که تعهداتش را کامل انجام دهد. طرف مقابل ادعا می‌کند که ما تعهداتی که می‌توانستیم انجام دهیم، انجام دادیم و بخش دیگر مربوط به آمریکا است که در آن حوزه تلاش می‌کنیم اما بعد از یک سال و نیم هیچ‌کدام ار تلاش های آنها به نتیجه نرسیده است. 

بهشتی‌پور گفت: بنابراین استدلال و منطق ایران از نظر من به عنوان یک تحلیلگر قوی است چرا که تهران کلیه تعهدات خود را انجام داده و هنوز هم همه اقداماتش زیر نظر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است و این طرف اروپایی است که تعهدات خود پس از خروج آمریکا از برجام را انجام نداده است و درست نیست کشوری که تعهداتش را اجرا می‌کند و تنها در واکنش به عدم اجرای تعهدات اروپا بخشی از تعهداتش را کاهش داده را به وضعیتی برگردانیم که قطعنامه‌های فصل هفتمی علیه او صادر شده بود.  

وی ادامه داد: اروپا باید بداند که با این اقدامات ایران را به سمت فعالیت‌های رادیکالی رهنمون خواهد کرد و این به زیان اروپا خواهد بود. تروئیکای اروپایی در حال عبور به سمت هدفی است که آمریکا و صهیونیسم طراحی کردند و من معتقدم معنا ندارد ایران را تحت فشار قرار دهند و توقع داشته باشند که از این فشار نتیجه بگیرند.

بهشتی‌پور گفت: جالب این است که خود کشورهای اروپایی در بیانیه‌ روز سه‌شنبه خود اعلام کردند که به هیچ وجه در زمینه فشار حداکثری همسو با آمریکا نخواهند شد اما با رجوع به مکانیسم حل اختلاف بصورت عملی نشان دادند که همسو با آمریکا هستند و می‌خواهند با باج‌خواهی ایران مجبور به اجرای کامل تعهدات خود کنند اما همزمان بدترین و سخت‌ترین تحریم‌ها را هم تحمل کند که در هیچ سازوکاری به جز منطق زور جای نمی‌گیرد و متاسفانه گویا اروپا می‌خواهد این منطق را در قبال ایران پیش بگیرد. 

منبع: ایلنا

کلیدواژه: حسن بهشتی پور برجام مکانیسم حل اختلاف

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۵۴۶۵۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

عملیات اجرایی پروژه کمربندی قلعه‌نو آغاز شد

معاون مهندسی و ساخت اداره کل راه و شهرسازی استان تهران با اشاره به معارضان پروژه کمربندی قلعه‌نو و موافقت نکردن مالکان گفت: تملک اراضی از طریق مراحل قضایی در حال انجام است و اجرای پروژه را آغاز کردیم.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، امیر حسین آزاددوار در رابطه با اجرای طرح کمربندی قلعه‌نو اظهار کرد: از حدود دو سال پیش طرح احداث کمربندی برای رفع ترافیک قلعه‌نو مطرح شد و قرار بود فقط مطالعه فنی و اجرای پروژه بر عهده اداره کل راه و شهرسازی باشد و تملک مسیر و اخذ استعلامات و مجوزها وظیفه ما نبود.

وی افزود: به ما اعلام شد که مشکلی بابت تملک وجود ندارد و بر همین اساس، فروردین ۱۴۰۲، این پروژه را کلنگ زنی کردیم اما متوجه شدیم مالکان زمین‌ها موافق نیستند و اگر می‌دانستیم معارضین رفع نشده است، کلنگ زنی نمی‌کردیم.

معاون مهندسی و ساخت اداره کل راه و شهرسازی استان تهران ادامه داد: در آئین کلنگ‌زنی نیز مدیرکل وقت راه و شهرسازی گفته بود؛ اگر مشکلی بابت تملک نباشد اجرای طرح را یک ساله انجام می‌دهیم. اما مالکان مخالف بودند و به همین دلیل پروژه اجرا نشد.

آزاددوار تاکید کرد: طی یک سال گذشته بیش از ۲۰ جلسه با حضور متولیان امر برای رفع این مشکل برگزار شد و در نهایت قرار شد که بحث تملک را هم اداره کل راه و شهرسازی انجام دهد لذا از طریق حوزه حقوقی ورود کردیم.

وی با بیان اینکه مالکان را شناسایی کردیم، تصریح کرد: مالکان توافق نمی‌کردند و ناچار شدیم مسیر قضائی را طی کنیم که با همکاری دادستان مراحل قضائی انجام شد و اکنون در حال واریز مبالغ مالکان هستیم که تاکنون دو قطعه زمین آزاد شده و مجوز ماده ۲۳، استعلامات، مطالعات فنی و اقتصادی، مجوزهای حوزه پدافند غیرعامل و تاییدیه‌های محیط زیست گرفته شده و عملیات اجرایی پروژه را شروع کردیم.

معاون مهندسی و ساخت اداره کل راه و شهرسازی استان تهران عنوان کرد: مسیرهای قضائی چون طولانی است احتمالاً سرعت انجام کار کُند باشد و کار به طور مرحله به مرحله در حال انجام است. اگر مشکل معارضین را نداشتیم طرح یک ساله انجام می‌شد اما با توجه به طی مسیر قضائی ممکن است حدود یک سال و نیم طول بکشد.

آزاددوار با اشاره به اینکه اعتبار مصوبه سفر ریاست جمهوری برای این طرح ۱۰۰ میلیارد تومان بود، اضافه کرد: برای اجرا و تملک کل پروژه اعتبار اولیه ۶۰۰ میلیارد تومان برآورد شده است اما هزینه‌ها بیشتر از این نیز خواهد شد و باید این اعتبارات از ظرفیت‌های ملی و استانی تأمین شود.

وی با اشاره به وضعیت ترافیک در قلعه‌نو، اضافه کرد: برای احداث کمربندی در این شهر باید خیلی زودتر اقدام می‌شد ولی به هر حال اجرای طرح شروع شد و با تکمیل آن، ترافیک در این منطقه رفع خواهد شد.

معاون مهندسی و ساخت اداره کل راه و شهرسازی استان تهران گفت: طول مسیر در حدود ۲ کیلومتر است که یک سری رمپ‌ها و برگشتی‌ها نیز به آن اضافه می‌شود و یک تقاطع در عشق آباد چالطرخان احداث خواهد شد که با احتساب این موارد طول اجرایی پروژه در حدود ۴ کیلومتر است.

به گزارش ایمنا، تردد روزانه هزاران خودرو در محور ری – ورامین که تنها راه مواصلاتی مردم شهرستان‌های ورامین، قرچک و پیشوا به پایتخت است، باعث ایجاد ترافیک در شهر قلعه‌نو می‌شود. بیست‌ونهم فروردین ۱۴۰۲، پروژه کمربندی قلعه‌نو کلنگ‌زنی شد و اکنون پس از یک سال، اجرای این طرح آغاز شده است.

شهر قلعه‌نو در شهرستان ری و در محور ری – ورامین قرار دارد.

کد خبر 751066