به نقل از «رویداد24»

مالیات بر خانه‌های خالی دوای درد بازار مسکن نیست/ قانونی سرگردان در میان ۱۸ دستگاه

تاریخ انتشار: ۲۷ دی ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۵۴۷۰۳۸

رویداد۲۴ حکایتِ این روز‌های بازار مسکن، حکایت آن آشِ شوری است که صدای آشپزش را هم درآورده است؛ مدتهاست که دست اندرکاران بازار مسکن هم از اوضاع این بازار نالانند؛ انگار تکان‌های اقتصادی فقط فاصله میان خریدار و فروشنده را بیشتر می‌کنند؛ خانه‌ها نقلی‌تر و در مقابل تملک آن‌ها نیز سخت‌تر شده است؛ طبق آخرین گزارش‌های مرکز آمار ایران در خوشبینانه‌ترین حالت یک خانوار ایرانی باید برای خرید یک آپارتمان ۷۵ متری، دست کم ۴۵ سال پس‌انداز کند و صبر داشته باشد!

با اینکه طبق قانون اساسی داشتن مسکنِ مناسب یک حق شهروندی است، اما تا به امروز دولت‌ها با اقداماتشان تنها وضع را بدتر کرده اند؛ نه پرداخت تسهیلات، نه دادن مشوق و نه اعطای معافیت نتوانسته اند گره‌ای از کلاف سردرگم بازار مسکن بگشایند؛ فقط در یک سال و نیم گذشته جهش قیمت زمین و هزینه‌های ساخت و ساز و سقوط قدرت خریدِ مشتریان از دو سوی مختلف بازار مسکن را تحت فشار گذاشته اند؛ نتیجه این رکود توام با تورم در بازاری است که قرار بود موتور محرک اقتصاد کشور باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ظاهرا در این اوضاع و احوال، اخذ مالیات از خانه‌های خالی تنها گزینه باقیمانده است که دولت برای ساماندهی بازار مسکن در اختیار دارد؛ به باور موافقان در حال حاضر بخش قابل توجهی از واحد‌های مسکونی خالی مانده اند؛ مالکان این خانه‌ها ترجیح می‌دهند از درآمدِ ناچیزی که در این وضعیت رکودی به دست می‌آید چشم پوشی کرده و تا پیدا شدن مستاجر یا خریدار مناسب صبر کنند؛ حالا اگر دولت از خانه‌های خالی، مالیات مطالبه کند صاحبان آن ناگزیر به عرضه آن خواهند بود و همین اقدام می‌تواند به خروج از بحران مسکن کمک کند.

خانه‌های خالی از کی مشمول مالیات شدند؟

مقررات دریافت مالیات از خانه‌های خالی موضوع تازه‌ای نیست؛ سابقه اجرای آن به تصویب قانون «تعدیل و تثبیت اجاره بها» در سال ۵۲ باز می‌گردد؛ در سال ۶۷ با تصویب قانون مالیات‌های مستقیم، این مقررات تغییر کردند؛ مطابق ماده ۱۰ این قانون در شهر‌های بالای ۱۰۰ هزار نفر جمعیت، خانه‌هایی که بیش از ۶ ماه خالی بمانند، مشمول پرداخت مالیات می‌شدند و صاحبانشان می‌بایست به صورت سالانه اظهار نامه مالیاتی ارائه می‌دادند؛ مبلغ این مالیات از ۲ درهزار تا ۴ درهزار قیمت ملک متغییر بود و به صورت ماهانه محاسبه می‌شد. بیشتر بخوانید: چرا هزینه وام مسکن افزایش یافت؟ با وجود این مقررات، نبود ابزار‌های کافی برای شناسایی خانه‌های خالی باعث شد تا وصول این مالیات برای دولت چندان مقرون به صرفه نباشد و در نتیجه از ابتدای سال ۸۰ اخذ این مالیات لغو و معوقات مربوط به آن نیز بخشوده شد.

اما تحولاتی که از بعد لغو این قانون در بازار مسکن کشور اتفاق افتاد، دولت را مجاب کرد تا مجددا برای احیای این درآمد مالیاتی دورخیز کند؛ در سال ۹۴ اصلاحاتی در قانون مالیات‌های مستقیم انجام شد و این بار مقرر شد تا برای شناسایی خانه‌های خالی، با همکاری وزارت راه و شهرسازی، سامانه ملی املاک و اسکان کشور راه اندازی شود؛ برابر مقررات جدید خانه‌های خالی که در این سامانه ثبت می‌شوند تا دو سال از پرداخت مالیات معاف خواهند بود، اما از آن زمان به بعد مالیات آن‌ها به نرخ نیم درصد تا یک و نیم درصد محاسبه خواهد شد.

با گذشت چهار سال از این تغییر قانونی هنوز گام جدی برای اخذ مالیات از خانه‌های خالی برداشته نشده است؛ برخی نمایندگان مجلس این تعلل را به پای ضعف دولت و ناتوانی اش در ساماندهی بازار مسکن گذاشته اند؛ اما در این میان هستند کارشناسانی که باور دارند با به اجرا درآمدن این مقررات تحول چشمگیری در بازار مسکن اتفاق نخواهد افتاد.
صاحبان خانه‌های لوکس هدف مقررات جدید
فردین یزدانی از پژوهشگران حوزه شهری در گفتگو با اقتصاد ۲۴ باور دارد مادامی که در بازار مسکن هیچ تعادل منطقی میان قدرت خریداران و هزینه فروشندگان به وجود نیاید اخذ مالیات از خانه‌های خالی تنها باعث می‌شود تا بخشی از سرمایه‌ها از بازار خانه‌های لوکس خارج شوند و نباید از آن انتظار معجزه را داشت.

وی در توضیح مقصود خود، بازار مسکن کشور را به سه دسته خانه‌های لوکس، متوسط و ارزان قیمت تقسیم کرده و می‌گوید: پراکندگی این خانه‌ها براساس مناطقی است که در آن‌ها خانوا‌رهایی با درآمد زیاد، متوسط و کم سکونت دارند.

این پژوهشگر حوزه اقتصادِ اجتماعی ادامه می‌دهد: در بازار مسکن ایران، صاحبان خانه‌های لوکس تمایل بیشتری به خالی ماندن خانه‌های خود دارند، اما در بخش خانه‌های متوسط و ارزان قیمت اگر شرایط برای واگذاری وجود داشته باشد، کسی تعلل نمی‌کند؛ البته تاثیر این اتفاق هم یکشبه نیست، زمان می‌برد تا به اجرا درآمدن مقررات جدید، مالکان مجاب شوند تا به جای پرداخت مالیات خانه‌های خالی آن‌ها را در بازار فروش یا اجاره عرضه کنند.

یزدانی که معتقد است در وضعیت فعلی اگر قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی به تنهایی اجرا شود فقط سرمایه گذاران برای ورود به بازار خانه‌های ارزان قیمت و متوسط تشویق خواهند شد، افزود: این اتفاق به معنی خانه دار شدن مردم نیست، برای اینکه چنین اتفاقی بیافتد باید برای ریشه کن کردن فقر اقتصادی که امروز گریبان جامعه را گرفته کاری کرد.

مشکل بازار مسکن جای دیگری است

حسام عقبایی، نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران نیز در گفتگو با اقتصاد ۲۴ عقیده دارد تا زمانی که ورای صحبت‌های تئوریک، راه‌های پیشنهادی برای شناسایی و احراز خانه‌های خالی عملیاتی نشوند، نمی‌توان در مورد تاثیر این قانون بر بازار مسکن صحبتی کرد.

وی می‌گوید ظاهرا اجرای مقررات جدید نیازمند همکاری نزدیک به ۱۸ دستگاه مختلف است؛ از خود اظهاری مالکان گرفته تا گزارش مدیران ساختمان‌ها و مشاوران املاک و بررسی قبوض ماهیانه آب و برق ابزار‌هایی هستند که برای شناسایی خانه‌های درنظر گرفته شده اند.

عقبایی نیز باور دارد مادامی که در بازار مسکن میان قدرت خریداران با قیمت فروشندگان شکاف پر نشدنی وجود داشته باشد اجرای چنین مقرراتی نمی‌تواند کمکی به بهبود وضعیت موجود کند.

نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران منظور خود را اینطور توضیح می‌دهد: تعداد خانه‌های خالی مانده در مقابل جمعیتی که طالب مسکن هستند عدد ناچیزی است، حتی اگر همه این خانه‌ها نیز وارد بازار فروش و اجاره بشوند بازهم تقاضا برای مسکن وجود دارد.

این مقام مسئول در اتحادیه املاک شهر تهران ادامه می‌دهد: اگر قصد دولت آن است تا به بهبود بازار مسکن در جهتی کمک کند که همگان از وضعیت آن راضی باشند، باید شرایط به تعادل رسیدن عرضه و تقاضا را فراهم کند.

از صحبت‌های این کارشناسان اینطور استنباط می‌شود که بعید است گره مشکلات بازار مسکن با مقررات مالیاتی جدید و اعطای تسهیلات باز شود و مسیر عبور از بحران این بازار تنها از بهبود شرایط عمومی اقتصادی کشور و ریشه کن شدن فقر می‌گذرد. منبع: اقتصاد24 لینک کوتاه: www.rouydad24.ir/000qMY خبر های مرتبط

منبع: رویداد24

کلیدواژه: رویداد24 مسکن بازار مسکن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.rouydad24.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «رویداد24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۵۴۷۰۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لزوم بازنگری در زمان اجرای مالیات بر عایدی سرمایه

کارشناس بورس با بیان اینکه طرح عایدی بر سرمایه کاریکاتوری اقتصادی بر فضای اقتصادی کشور است، گفت: این طرح‌ در شرایطی در حال اجراست که هنوز اصلاحات اقتصادی شروع نشده‌ و تا زمانیکه ما با قیمت گذاری دستوری، ارز دو نرخی و کاهش ارزش پول ملی مواجه هستیم، انجام و اجرا شدن اینگونه طرح‌ها صحیح نیست.

جواد نصر اصفهانی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا در خصوص طرح مالیات بر عایدی سرمایه اظهار کرد: این طرح از سال گذشته در دستور کار مجلس قرار داشته است و بعد از تعامل با شورای نگهبان، دیروز مجدد بندهایی از آن اصلاح و مورد تأیید قرار گرفت.

وی افزود: اگر این طرح را از منظر اقتصادی و کلی مورد بررسی قرار دهیم می‌بینیم که در دیگر کشورهای غربی و توسعه محور در فضاهای مالیات ستانی اجرا و تعریف شده است، حال باید به این موضوع توجه کرد که این کشورها در کنترل فضای اقتصادی رو به توسعه خود موفق بوده و تورمی را تجربه نمی‌کنند.

کارشناس بورس مطرح کرد: مالیات بر عایدی سرمایه به معنی کلمه، مالیات بر عایدی سرمایه است و نه مالیات بر تورم، در شرایط فعلی کشورمان، این طرح در واقع مالیات بر تورم است چرا که هر آنچه عایدی سرمایه به شمار می‌آید به واسطه تورم به‌وجود آمده و در واقع مالیات ستانی از تورم است.

نصر اصفهانی با اشاره به اینکه این طرح از نظر اقتصادی چرا باید انجام بشود و آیا انجام آن صحیح است یا خیر گفت: از این منظر برخی از طرح‌ها گام آخر اصلاحات اقتصادی در کشورهای رو به توسعه هستند، زمانیکه تمام گام‌های اصلاحات اقتصادی انجام و به یک توسعه و ثبات اقتصادی دست پیدا کردیم در مرحله آخر طرح‌های مانند مالیات بر عایدی سرمایه و حذف صفر از پول ملی باید انجام شوند.

مالیات بر عایدی سرمایه، طرحی کاربردی اما به عنوان گام آخر اصلاحات اقتصادی

وی با بیان اینکه طرح عایدی بر سرمایه کاریکاتوری اقتصادی بر فضای اقتصادی کشور است، ادامه داد: این طرح‌ها در صورتی در کشور در حال اجرا هستند که هنوز اصلاحات اقتصادی شروع نشده‌اند و تا زمانیکه ما با قیمت گذاری دستوری، ارز دو نرخی با اختلاف ۵۰ درصدی نرخ حمایتی با بازار آزاد و کاهش ارزش پول ملی مواجه هستیم انجام و اجرا شدن اینگونه طرح‌ها صحیح نیست؛ مالیات بر عایدی سرمایه طرحی خوب و کاربردی خواهد بود اما به شرط آنکه به عنوان گام آخر اصلاحات اقتصادی قرار بگیرد.

کارشناس اقتصاد افزود: رخ داد مثبت این طرح، ثبت معافیت‌هایی همچون معاملات املاک، خانه‌های نوساز و معاملات طلا است که باعث می‌شود ۸۰ تا ۹۰ درصد مردم در تور مالیات بر عایدی سرمایه نیافتند، اما ذکر این نکته مهم است که زیرساخت‌ها همچنان مشکل دارند و مردم نیز باید بدانند که زیرساخت‌های فعلی کشور آماده اجرای این چنین قوانینی نیست.

نصر اصفهانی گفت: بازارهایی همچون املاک و خودرو که دارای سامانه‌هایی برای ثبت و رصد هستند بازار طلا، دلار و ارز نیز نیازمند چنین سامانه‌هایی برای پیگیری دقیق‌تر برای شامل شدن به مالیات هستند، که این زیرساخت تا دو سال آینده انجام نخواهد شد.

وی در خصوص بازار سرمایه اظهار کرد: به دلیل جذابیت و ایجاد پول بازار سرمایه در تمام دنیا از مالیات بر عایدی سرمایه معاف هستند، این خود یک اتفاق خوب است چرا که محل سفته بازی‌ها باید در بورس باشد، حال باید بازار سرمایه جذاب شود تا هر شخص با قصد نوسان‌گیری و سفته بازی می‌خواهد در بازار حضور داشته باشد در بازار سرمایه بیاید و فشار بر دلار و زندگی مردم نباشد و این خود نیز نیازمند کمی شفافیت بیشتر است.

کارشناس بورس افزود: در کل مالیات بر عایدی سرمایه با تمامی مزیت‌ها و معایب در کشور ما اجرا می‌شود و باعث تغییر ادبیات سرمایه‌گذاری در کشور خواهد شد؛ شیوه و ابزارهای نوین تحلیل‌گری، معامله‌گری و مدیریت جایگزین ابزارهای قدیمی می‌شوند و افراد و مردمی که خود را برای این ابزار و تغییرات آماده کرده‌اند می‌توانند از لحاظ اقتصادی برای خود اتفاق خوبی را رقم بزنند، اما ۹۰ درصد مردم ما برای چنین تغیراتی آماده نیستند به طور مثال در یکی از تبصره‌های که دیروز در مجلس تصویب شد، عنوان شده بورس، صندوق‌های بورسی، گواهی سپرده کالا و صندوق‌های کالا از مالیات بر عایدی سرمایه معاف هستند، در حالی که در صورت خرید طلا باید مالیات آن پرداخت شود اما اگر طلا در گواهی سپرده بورس خریداری شود با اینکه هیچ تفاوتی با یکدیگر ندارند اما از پرداخت مالیات معاف خواهند شد.

نصر اصفهانی ادامه داد: صندوق‌های طلا خود ابزار، انواع و حباب‌های گسترده دارند و فضای کلی هنوز به سمتی نرفته است که مردم با این فضاها عجین شوند و کسانی که برای آموزش بروز کردن خود در خصوص این ابزارها شروع کرده‌اند موقع بهره‌برداری بهترین استفاده از آن ابزارها را خواهند داشت.

وی افزود: نقد ما به کلیت این قانون و طرح است، چرا که کشور ما دارای تورم ۴۰ درصدی است و هر سال با افزایش تورم و رکورد روبرو بوده در حالی که نقدینگی بسیار افزایش پیدا کرده است، سوالی که به وجود می‌آید این است که چرا با این شرایط مردم باید در این حوزه مالیات پرداخت کنند؟ زمانیکه نقدینگی کنترل و تورم تک رقمی را طی چند سال در کشور تجربه کردیم آن زمان می‌توان از مردم مالیات بر عایدی سرمایه گرفته شود.

کارشناس اقتصاد ادامه داد: نقد ما به بندها نیست، بندها چرا که تقریباً بخصوص معافیت‌های در نظر گرفته شده، معافیت‌های خوب و کاملی هستند، بلکه نقد به خود مالیات بر عایدی با شرایط فعلی کشور است، اصلاحات اقتصادی کشور جوابگوی معافیت بر عایدی سرمایه نمی‌شود.

نصر اصفهانی پیشنهادهای در این حوزه داد: یکی از آن‌ها اصلاحات اقتصادی است که با گذشت زمان ُاین فرصت‌ها از دست خواهند رفت، اصلاح قیمت‌گذاری، حذف قیمت‌گذاری دستوری، حذف ارگان‌های که در ساز و کار قیمت‌گذاری دستوری مانند شورای رقابت دخالت می‌کنند، تک نرخی کردن قیمت ارز و کم شدن فاصله دلار آزاد با ارز نیمایی، با توجه به شعار سال که حمایت از تولید است از تولید کنندگان حمایت شود و با کنترل دلار نیما در واقع صادرکننده داریم تنبیه می‌کنیم و باعث بسته شدن دروازه‌های صادراتی کشور می‌شود، منتها با ورود ذی‌نفعان که وارد کنندگان هستند که بسیاری ازنان در بدنه اقتصادی دولت هستند و اصلاحات اقتصادی را به دولت نمی‌دهند.

کد خبر 747592