کدام بخش اشتغال پایدار و ارزان دارد؟
تاریخ انتشار: ۲۷ دی ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۵۴۸۴۷۰
به گزارش اتاق خبر، به نقل از ایسنا، بهمن عبدالهی اظهار کرد: در حال حاضر نزدیک به ۱۰۰ هزار بنگاه تعاونی با عضویت بیش از ۱۴ میلیون نفر در بخش تعاون مشغول فعالیت هستند که زمینه ایجاد بیش از یک میلیون و ۷۰۰ هزار فرصت شغلی را به وجود آوردهاند.
وی با بیان اینکه نرخ ایجاد یک شغل در بخش تعاون پایین است، افزود: در بحث اشتغال بخش تعاون باید به این نکته توجه داشت که اساسا با قیمتهای امروز ایجاد شغل هزینهبر است و در بعضی بخشها دو تا سه میلیارد تومان سرمایه برای یک شغل نیاز است در حالی که ایجاد اشتغال در بخش تعاون ارزان و کم هزینه است به نحوی که با حدود ۵۰ میلیون تا ۶۰ میلیون تومان یک شغل ایجاد میشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
حمایت از فارغ التحصیلان خلاق با تاسیس تعاونیهای دانش بنیان
رئیس اتاق تعاون ایران از تعاون به عنوان بهترین مسیر برای کوچکسازی دولت نام برد و گفت: چابکسازی اقتصاد کشور و کاهش تصدیگری دولتی از طریق ساختار بخش تعاون امکانپذیر است اما در این راه دولت باید به نقش نظارتی و هدایتی خود عمل کند و اتحادیهها و اتاقهای تعاون به عنوان بازوی اجرایی در افزایش سهم بخش تعاون ایفای نقش کنند.
عبدالهی درعین حال با تاکید بر ضرورت تشکیل تعاونیهای دانش بنیان، تاسیس شرکتهای دانشبنیان را یکی از راهکارهای حمایت از ایدههای عملی نخبگان و فارغ التحصیلان دانشگاهی عنوان کرد و گفت: با توجه به آمار بالای کارجویان و فارغ التحصیلان بیکار، تاسیس این شرکتها نقش موثری در ایجاد اشتغال پایدار برای فارغ التحصیلان خلاق و صاحب ایده خواهد داشت.
تحقق سهم ۲۵ درصدی بخش تعاون با اجرای کامل قوانین
وی با بیان اینکه بیش از ۷۰ درصد اقتصاد کشور دولتی است، گفت: بر اساس قانون سیاستهای کلی اصل ۴۴ سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی باید به ۲۵ درصد برسد ولی در حال حاضر بخش تعاون تا دستیابی به این هدف فاصله بسیاری دارد. اگر بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد به جایگاه واقعی خود برسند و کاهش تصدیگری در بخش دولتی را شاهد باشیم میتوان به تحقق سهم ۲۵ درصد بخش تعاون خوشبین بود.
به گفته عبدالهی اجرای کامل قوانین بالادستی از جمله قانون بخش تعاون، قانون سیاستهای اصل ۴۴، قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار و سند توسعه بخش تعاون میتواند در این زمینه راهگشا بوده و موجبات رشد و تعالی بخش تعاون در اقتصاد ملی را به دنبال داشته باشد.
بسیاری از کارشناسان معتقدند برای آنکه بخش تعاون به سهم ۲۵ درصدی پیشبینی شده در قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ دست یابد لازم است سند توسعه بخش تعاون و بندهای آن به طور کامل اجرایی شود.
انتهای پیام/
منبع: اتاق خبر
کلیدواژه: تعاون اشتغال اقتصاد تعاونی كسب و كار بخش خصوصي دانش بنیان کارجویان بیکاری فارغ التحصيلان دانشگاهي اشتغال پایدار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.otaghnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اتاق خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۵۴۸۴۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لزوم ایجاد بسترهای مناسب برای کسب درآمد پایدار در کردستان
به گزارش خبرگزاری مهر؛ اکبر محمدی در نشست اعضای شورای اسلامی شهر سنندج، با اشاره به وضعیت تورم و اشتغال در استان و شهر سنندج، اظهار کرد: نرخ تورم شهر سنندج و در کل استان کردستان موضوع ریشهای و عمیق است، البته تورم ماهانه از مهرتا اسفند ماه سال گذشته کاهشی بوده است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان کردستان بر ضرورت ایجاد بسترهای لازم برای کسب درآمد پایدار در شهرداریهای استان تاکید کرد و افزود: در زمینه ایجاد درآمد پایدار برای شهرداریها بر اساس چارچوبها و قوانین مساعدت خواهد شد.
محمدی با اشاره به اینکه شهرداریها باید به سمت درآمد پایدار حرکت کنند و به اعتبارات و بودجه دولتی وابسته نباشند، گفت: توزیع هدفمند اعتبارات در قالب چارچوبهای قانونی اولویت سازمان مدیریت و برنامهریزی استان است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کردستان بیان داشت: در دو سال اخیر ارقام خوبی به شهرداریها از محل اعتبارات عمرانی استان پرداخت شده است.
وی خاطرنشان کرد: دستیابی به درآمدهای پایدار و مستمر به عنوان اصلیترین نیاز شهرداریها در استان باید مورد توجه قرار گیرد چرا که معتقدیم ایجاد ظرفیت لازم برای درآمد پایدار شهرداریها به ویژه شهرداری مرکز استان ضروری است و سازمان مدیریت و برنامهریزی در این راستا آماده همکاری است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کردستان در پایان گفت: آلایندگی زیست محیطی کارخانه پتروشیمی باید بررسی شود و در این راستا دستگاههای متولی نیز باید پاسخگو باشند.
کد خبر 6095126