حل مشکلات کارگری کارخانه فولاد سیاهدن ابهر و فولاد پارس آرما شفق و فولاد قزوین
تاریخ انتشار: ۲۸ دی ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۵۵۴۵۴۹
خبرگزاری میزان- معاون قضایی تصفیه امور ورشکستگی قوه قضاییه به منظور حل مشکلات کارگری، کارخانه فولاد سیاهدن در شهرستان ابهر و فولاد پارس آرما شفق و فولاد قزوین را مورد بازدید قرار داد. تاریخ انتشار: 07:00 - 28 دی 1398 - کد خبر: ۵۸۷۶۶۰ به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، نوابی معاون قضایی اداره تصفیه امور ورشکستگی قوه قضاییه به همراه برزگر مشاور مدیرکل تصفیه امور ورشکستگی قوه قضائیه به منظور رفع مشکلات کارگری از کارخانه فولاد سیاهدن در شهرستان ابهر و فولاد پارس آرمان شفق و فولاد قزوین بازدید کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نوابی معاون قضایی تصفیه امور ورشکستگی قوه قضاییه در حاشیه این بازدید اظهار کرد: با توجه به صدور حکم ورشکستگی اختیار اداره اجاره این کارخانه‌ها در تصفیه امور ورشکستگی قرار می‌گیرد.
وی با اشاره به اینکه براساس قانون وظیفه ذاتی این اداره نیست که به صورت اجاره این کارخانه‌ها را اداره کند، افزود: می‌توانیم در قالب اینکه این شرکت ورشکسته شده است آن‌ها را پلمب کنیم تا به مرحله فروش برسد.
نوابی با تاکید بر فرمایشات مقام معظم رهبری و اقتصاد مقاومتی و رونق تولید اظهار کرد: در راستای رونق تولید، شرکت تصفیه بدنبال این است که کار را در کارخانه‌هایی را که امکان بازنگه داشتن آن‌ها است ادامه دهد و اشتغال ایجاد گردد.
معاون قضایی تصفیه امور ورشکستگی قوه قضاییه در ارتباط با این دوکارخانه گفت: چندین سال است که ورشکستگی آن‌ها اعلام و پرونده به تهران ارجاع شده است که به اجاره این کارخانه‌ها اقدام کرده ایم و با توجه به اینکه اجاره سالیانه سر آمده بود و می‌بایست منافع بستانکاران ورشکسته را لحاظ می‌کردیم، در قالب مزایده اجاره را افزایش دادیم که رونق اشتغال و تولید ادامه داشته باشد. انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: قوه قضاییه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۵۵۴۵۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
برخورد جدی با هنجارشکنان مهمترین اولویت دستگاه قضایی است
رئیس کل دادگستری استان قزوین گفت: برخورد جدی با هنجارشکنان و برهم‌زنندگان نظم و امنیت از مهمترین اولویت‌های دستگاه قضایی است و می‌توان با اقداماتی همچون برخورد قاطع با سرکرده باندها و شبکه‌های گسترش جرایم به آن نزدیک شد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از قزوین، سردار سرتیپ‌دوم علی ابراهیمی، فرمانده انتظامی و جمعی از مسئولان انتظامی استان صبح امروز _سه‌شنبه هجدهم اردیبهشت_ با حجت‌الاسلام علی مصطفوی‌نیا، رئیس کل جدید دادگستری قزوین دیدار و گفت‌وگو کردند.
سردار ابراهیمی، فرمانده انتظامی استان قزوین در ابتدای این دیدار ضمن تبریک انتصاب حجت‌الاسلام مصطفوی‌نیا به عنوان رئیس کل دادگستری قزوین گزارشی از اقدامات و فعالیت‌های مجموعه انتظامی استان ارائه دادند.
وی با اشاره به موضوعات مهم استان در حوزه انتظامی اظهار کرد: تمام دستاوردها و اقدامات خوبی که در استان اتفاق افتاده، جز با همکاری و تشریک مساعی دستگاه‌های متولی به‌ویژه دستگاه قضائی به دست نیامده است.
در ادامه حجت‌الاسلام مصطفوی‌نیا، رئیس کل دادگستری استان قزوین ضمن تقدیر از حضور فرمانده و مسئولان انتظامی استان از تلاش‌ها و زحمات کارکنان انتظامی تقدیر کرد و افزود: هر اقدامی که برای ایجاد امنیت و آرامش در جامعه برداشته شود مورد حمایت دستگاه قضائی خواهد بود.
وی با تاکید بر بیانات رهبر معظم انقلاب در خصوص تأمین امنیت در جامعه تحت عنوان حقوق عامه اضافه کرد: آرامش اجتماعی یک دستاورد مهم و با اهمیت در جامعه است که باید برای دستیابی به سطوح مطلوب آن در جامعه تلاش کرد.
رئیس کل دادگستری استان قزوین تصریح کرد: به حداقل رساندن آمار جرایم در کنار برخورد جدی با هنجارشکنان و برهم‌زنندگان نظم و امنیت از مهمترین اولویت‌های دستگاه قضائی است و می‌توان با اقداماتی همچون برخورد قاطع با سرکرده باندها و شبکه‌های گسترش جرایم در کشور به آن نزدیک شد.
مصطفوی‌نیا تاکید کرد: بالا بردن هزینه جرایم برای خلاف‌کاران از طریق محکومیت‌های قضائی سنگین در کنار محدودیت‌هایی که در ارائه خدماتی همچون مرخصی یا عفو به سارقان سابقه‌دار یا حرفه‌ای در قانون پیش‌بینی شده، از دیگر اقداماتی است که می‌تواند در دستیابی به سطوح بالاتر از آرامش اجتماعی مورد توجه قرار گیرد.
وی با اشاره به موضوع پیشگیری به عنوان یکی از مهمترین عوامل بازدارنده در بروز جرایم گفت: هریک از حوزه‌های انتظامی می‌توانند با بررسی علمی و تخصصی ضمن شناسایی تهدیدات موجود به ویژه در بخش اماکن و تأسیسات نسبت به ابلاغ آن به دستگاه‌های مربوطه و مسئول‌سازی آن‌ها در امر پیشگیری اقدام کنند.
کد خبر 751402
امیدواری ژینولا به کامبک پاری سن ژرمن مقابل دورتموند: آن‌ها از نظر جسمانی، تکنیکی و تاکتیکی آماده هستند