به نقل از «فردا»

مصونیت اموال بانک مرکزی ایران در ایتالیا

تاریخ انتشار: ۲۸ دی ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۵۵۵۰۳۲

خبرگزاری فارس: فرشید فرحناکیان وکیل دادگستری در یادداشتی برای روزنامه ایران درباره ابعاد حقوقی شکایت شاکیان آمریکایی از ایران در دادگاه‌های ایتالیا برای توقیف ۶ میلیارد دلار از اموال بانک مرکزی نوشته است:

اخیراً درخواست شاکیان آمریکایی از دادگاه‌های ایتالیایی برای توقیف اموال و دارایی بانک مرکزی به میزان حدوداً شش میلیارد دلار آمریکا، ناکام مانده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این نوشتار سعی شده است بر اساس اطلاعات در دسترس نگارنده، ابعاد حقوقی و دلایل سیاسی این ناکامی بررسی گردد.

اصل مصونیت دولت

در حقوق بین‌الملل، کشور‌ها دارای وضعیت حقوقی برابر هستند و بر اساس این اصل که «برابر‌ها را بر یکدیگر سلطه‌ای نیست»، دولت‌ها از اصل مصونیت بهره‌مند شده و به‌واسطه آن محاکم داخلی نباید نسبت به سایر دولت‌ها، صلاحیت قضایی و یا اجرایی اعمال کنند، مگر در موارد استثنایی. کنوانسیون سازمان ملل متحد در خصوص مصونیت‌های قضائی دولت‌ها و اموال آن‌ها اینکه یک دولت در رابطه با خود و اموال خویش از صلاحیت محاکم دولت دیگر با رعایت مفاد این کنوانسیون از مصونیت برخوردار می‌باشد را اصل مصونیت دولت (State Immunity) دانسته است. به‌موجب این کنوانسیون دولت شامل این مصادیق می‌باشد: خود دولت و ارکان مختلف حکومت؛ واحد‌های تشکیل‌دهنده یک دولت فدرال یا زیرمجموعه‌های سیاسی دولت که مجاز به انجام اقداماتی در راستای اعمال قدرت حاکمه می‌باشند و در آن ظرفیت عمل می‌نمایند؛ سازمان‌ها یا بخش‌هایی از دولت یا نهاد‌های دیگر تا حدودی که مجاز به اعمال قدرت حاکمه دولت می‌باشند و در عمل اقداماتی را در این مورد انجام می‌دهند؛ نمایندگان دولت که در ظرفیت مزبور عمل می‌نمایند.

استثنای قانون مصونیت دولت‌های خارجی آمریکا

آمریکا؛ بر خلاف ایران، به کنوانسیون سازمان ملل متحد در خصوص مصونیت‌های قضائی دولت‌ها و اموال آن‌ها نپیوسته است. در سال ۱۹۹۶ قانون مصونیت دولت‌های خارجی (FSIA:U.S. Foreign Sovereign Immunities Act) مصوب ۱۹۷۶ اصلاح گردید. بر اساس این اصلاحیه؛ معروف به اصلاحیه فلاتو (Flatow Amendment)، افراد آسیب‌دیده آمریکایی از حملات تروریستی در هرکجای جهان یا بازماندگان آن‌ها می‌توانند در دادگاه‌های آمریکا علیه دولت‌هایی که حامی عملیات تروریستی هستند شکایت کنند. وزارت امور خارجه آمریکا فهرست دولت‌های حامی تروریسم را مشخص می‌کند.

با این اصلاحیه استثنای جدیدی به اصل مصونیت اعمال حاکمیتی دولت‌ها، تحت عنوان «استثنای تروریسم» (Terrorism Exception to Immunity) به این قانون افزوده شد و به محاکم داخلی ایالات‌متحده صلاحیت قضایی رسیدگی به دعاوی خصوصی علیه دولت‌هایی که با این کشور رابطه دوستانه‏ای ندارند تحت عنوان دولت‌های حامی تروریسم اعطا کرده است.

پرونده هاولیش

اصلاحیه ۱۹۹۶ فلاتو راه تصویب قوانین دیگر و طرح دعاوی متعددی علیه جمهوری اسلامی ایران و دارایی‌های آن در محاکم امریکا را باز کرد؛ زیرا ایران از سال ۱۹۸۴ در فهرست دولت‌های حامی تروریسم قرار گرفته بود.

یکی از این پرونده‌ها، «پرونده هاولیش» است. هاولیش، بیوه یکی از قربانیان ۱۱ سپتامبر است که در برج شمالی جان خود را ازدست‌داده و گفته می‌شود اولین مدعی در این پرونده است. طبق آنچه «شهادت دو عامل سیا» در پرونده هاولیش نامیده شده، دولت وقت ایران کمک‌های مالی به گروهک القاعده داده تا آن، حملات ۱۱ سپتامبر را در سال ۲۰۰۱ اجرا کند. قاضی پرونده هاولیش می‌گوید مدعیان و شاکیان پرونده ادله‌ای محکمه‌پسند ارائه کرده‌اند مبنی بر اینکه جمهوری اسلامی ایران، از سازمان القاعده برای کار‌های تروریستی حمایت مالی کرده است؛ اقداماتی تروریستی ازجمله کشتار غیرقضایی، ازجمله کشتار قربانیان حملات ۱۱ سپتامبر سال ۲۰۰۱. همچنین جمهوری اسلامی ایران حمایت همه‌جانبه‌ای از سازمان القاعده کرده ازجمله برنامه‌ریزی، حمایت مالی، تسهیل سفر ربایندگان و آموزش آنان و ارائه خدمات لجستیک شامل ارائه خدمات مثل پول، محل سکونت، آموزش، مشورت کارشناسی یا کمک و فراهم کردن مکان اختفا و در اختیار قرار دادن وسیله نقلیه. در این حکم ادعا شده است که ارائه کمک مالی ایران به القاعده از طرف مسئولان مختلف ایرانی انجام شده که در کنار مسئولانی از سپاه قدس و دستگاه اطلاعات و حتی حزب‌الله، از یک مسئول عالی‌رتبه ایرانی نیز نام برده شده است. این مقام قضایی ناشناس در ادامه مدعی شده است که اطلاعاتی که مدعی است ایران و سازمان القاعده باهم ارتباط داشته‌اند، فراتر از آمریکاست و «مسئولان دولتی و روزنامه‌نگاران در اسپانیا، آلمان، انگلیس نیز از این مسئله سخن گفته‌اند».

بر مبنای همین ادعا‌های ثابت نشده نزد مرجع بی‌طرف صالح، هاولیش و دیگران در سال ۲۰۱۱ موفق به اخذ رأی به محکومیت دولت ایران و اجرای آن علیه اموال بانک مرکزی آن شدند.

تقاضای اجرای حکم پرونده هاولیش در ایتالیا

هاولیش و دیگران جهت اجرای رای خود در تاریخ ۲۴ ژانویه ۲۰۱۸ دادخواستی را برای شناسایی و اجرای رأی دادگاه آمریکایی و توقیف اموال و دارایی بانک مرکزی به میزان حدوداً شش میلیارد دلار آمریکا، نزد محاکم کشور ایتالیا مطرح کردند. دادگاه ایتالیایی در ابتدا در تاریخ ۱۴ ژوئن ۲۰۱۸ با صدور قراری، دستور توقیف اموال بانک مرکزی به میزان مبلغ خواسته در قلمروی ایتالیا را صادر کرد. سپس بانک مرکزی ایران نسبت به تجدیدنظرخواهی از رأی مربوطه اقدام و سپس دادگاه تجدیدنظر رم با صدور رأیی در تاریخ ۱۰ اکتبر ۲۰۱۸، ضمن پذیرش اعتراض این بانک، از قرار صادره رفع اثر کرد. خواهان‌ها بار دیگر برای توقیف اموال این بانک، دادخواست جدیدی به دادگاه ارائه، ولی دادگاه رسیدگی‌کننده به دعوی با صدور رأی در تاریخ ۱۷ آوریل ۲۰۱۹، خواسته آن‌ها را رد کرد. این رأی مورد اعتراض شاکیان پرونده هاولیش قرار گرفت که در مرحله تجدیدنظر نیز دادگاه در تاریخ جمعه (دهم ژانویه) ۲۰۲۰، بدون ورود در ماهیت دعوا، اعتراض آن‌ها را مورد پذیرش قرار نداد. به‌این‌ترتیب موفقیت دیگری در این رابطه حاصل شد؛ زیرا دادخواست هاولیش و دیگران قبلاً در دادگاه‌های لوکزامبورگ نیز مردود دانسته شده بود.

واضح است که مهم‌ترین دفاع وکلای بانک مرکزی ایران در این پرونده، مصونیت دولت ایران و اموال بانک مرکزی آن، عدم انتساب و عدم ارتباط ماجرای ١١ سپتامبر به ایران، وضع دلایل و شهادت‌های مبنای حکم دادگاه آمریکایی علیه ایران و عدم قابلیت استناد و اتکا بر آن‌ها بوده است.

نتیجه

کشور‌های جهان‌گیر (به‌اصطلاح درحال‌توسعه) گروگان رقابت کشور‌های جهان‌دار (به‌اصطلاح توسعه‌یافته) می‌باشند که به «بازی بزرگ» هم معروف شده است. بخش عمده‌ای از این بازی بزرگ، نرم‌افزاری و استفاده از ابزار‌های حقوقی جهت اعمال آن است. به همین منظور لازم است با ظاهر قانونی، مصونیت دولت و اموال کشور موردنظر نادیده گرفته شود.

ایالات‌متحده آمریکا در قوانین خود ازیک‌طرف استثنای سلب مصونیت دولت‌ها و اموال آن‌ها را تروریسم قرار داده و از طرف دیگر مرجع تفسیر تروریسم و تعیین مصادیق تروریست و حامی آن را وزارت خارجه خود قرار داده است. پس از صدور آرا در محاکم آمریکا بر اساس این تفسیر و تعیین مصادیق، ذی‌نفعان این آرا اگر نتوانند اموالی را از دولت حامی تروریست تلقی شده (بخوانید متحدنشده با آمریکا) در این کشور توقیف کنند به دنبال اجرای این آرا با استفاده از موافقت‌نامه‌های همکاری قضایی بین‌المللی متعدد آمریکا با کشور‌های مختلف دوره می‌افتند و از مراجع قضایی کشوری که دولت یا بانک مرکزی کشور حامی تروریست تلقی شده در آن دارایی دارد توقع پذیرش تلقی ایالات‌متحده از تروریسم، تروریست و حامی آن و نتیجتاً توقیف آن دارایی را دارند.

نوعی دیگر از تحمیل نظر ایالات‌متحده بر کشور‌های دیگر که مقابلۀ با آن بستگی به عزم ساختار حاکمیتی آن‌ها به حفظِ حداقلی از استقلالِ سیاسی و قضائی در برابر «تلقی آمریکا از دیگران» (بخوانید نظام سلطه) دارد. در رابطه با این تلقی آمریکا از دیگران در این نظام، زمانی وزیر خارجه آمریکا جان فاستر دالس (Dulls) گفته بود «برای ما تنها دو گروه در جهان وجود دارند: گروهی که مسیحی هستند و به رقابت آزاد عقیده دارند و گروه دیگر»!

منبع: فردا

کلیدواژه: اموال بانک مرکزی ایران مصونیت اموال ایتالیا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۵۵۵۰۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پیش‌بینی جدید درباره قیمت دلار / خریداران ارز بخوانند

تین نیوز

دبیرکل جامعه صرافان ایران معتقد است که روند کاهش قیمت دلار ادامه دار است و بازار ارز در روزهای آینده شاهد کاهش بیشتر قیمت ها خواهد بود.

به گزارش تین نیوز به نقل از خبرآنلاین، قیمت دلار در بازار آزاد که در روزهای اخیر روند کاهشی داشت، طبق مشاهدات میدانی از بازار با تغییر جهتی کوتاه، معامله شد.

براساس گزارش های میدانی، دلار دوباره به کریدور ۶۰ هزار تومان برگشت و با نرخ ۶۰ هزار تومان خرید می شد. البته این شرایط بازار در حالی بود که در روز یک شنبه هفته جاری قیمت دلار به کانال ۵۹ هزار تومان هم برگشته بود.

با وجود اینکه معامله گران روند عرضه و تقاضا را در تعادل عنوان می کنند، اما با توجه به آرامش سیاسی و نبود سیگنال افزایشی در بازار ارز، رشد تقاضا را می توان دلیل افزایش قیمت دلار دانست. به نظر می رسد قیمت دلار در مقابل برگشت به کریدور ۵۰ هزار تومانی مقاومت دارد و به راحتی از کریدور ششم دست نمی کشد.

خبرهای جدید ارزی در راه است

اما در میانه وضعیت نوسانی بازار، از بانک مرکزی خبر آمد که گشایش های جدید ارزی در راه است. کریمی، معاون بین الملل بانک مرکزی اعلام کرد: خوشبختانه اتفاقات خوبی در خصوص گشایش هایی برای آزادسازی منابع مسدود شده ما در برخی کشورها که سال ها بود به کار گرفته نشده بود صورت پذیرفت که در آینده خبررسانی می شود.

معاون بین الملل بانک مرکزی همچنین گفت: بانک مرکزی در طی ماه های گذشته ۴۴۵ میلیون یورو از بدهی های سال گذشته ایران به بانک توسعه اسلامی را از محل منابع مسدود شده تامین کرد که این باعث شد فرصت های جدیدی برای تامین مالی های جدید این بانک صورت پذیرد. چون تا زمانی که ایران بدهی داشت عملا تامین مالی جدیدی صورت نمی گرفت.

قیمت دلار تا کجا تغییر می کند؟

در این شرایط، دبیرکل جامعه صرافان ایران معتقد است که روند کاهش قیمت دلار ادامه دار است و بازار ارز در روزهای آینده شاهد کاهش بیشتر قیمت ها خواهد بود.

فرهاد رمضان با تاکید بر نقش موثر سیاست های بانک مرکزی در کنترل بازار ارز در داخل کشور، گفت: بعد از اجرای سیاست هایی که بانک مرکزی با شروع سال جدید در پی گرفته بود، از روز چهارشنبه هفته گذشته شاهد این بودیم که قیمت ارز در بازار غیررسمی و آزاد شروع به ریزش کرد.

رمضان ادامه داد: در حالی که در روزهای اخیر ما کاهش چشمگیری را در قیمت های بازار غیررسمی کشور شاهد بودیم هر برگ اسکناس دلار، درهم و یورو به عنوان ارزهای پرتقاضا هر روزه توسط مرکز مبادله ارز و طلا مورد مبادله قرار می گیرد و همچنین در بازار حوالجات ارزی یا همان بازار نیما همین شرایط را شاهد هستیم به طوری که کماکان نرخ ارز تخصیصی بانک مرکزی برای واردات انواع کالاها تقریبا در محدوده ۳۷ هزار و ۵۰۰ تومان نوسان دارد.

دبیرکل جامعه صرافان ایران در مورد دلایل ریزش قیمت دلار در روزهای گذشته تصریح کرد: با سیاست هایی که بانک مرکزی در حوزه اطلاع رسانی و همچنین سیاستگذاری هایی که از دی ماه و بهمن ماه سال گذشته در پیش گرفته بود و با ورود مرکز مبادله ارز و طلای ایران در زمینه تامین اسکناس بازار و عرضه ارزهای حواله ای بانک مرکزی که منشا آن شرکت های صادرات محور بودند، قیمت در بازار غیررسمی دلار با کاهش مواجه شد که چشمگیر هم بود و تحلیل تحلیلگران و فعالان بازار ارز بر این است که این رویه ادامه دارد.

رمضان یادآور شد: از آنجا که بازار ارز و طلا تقریبا یکدیگر را همپوشانی می کنند و تاثیرگذاری آنها بر یکدیگر دوطرفه است، مزایده های هفتگی ای که در مرکز مبادله در خصوص عرضه سکه و شمش طلا انجام می شود می تواند به میزان بسیار موثری جلوی التهابات و انتظارات تورمی در بازار ارز را بگیرد. از طرفی همانطور که اشاره شد در بازار نیما هم میانگین قیمتی ارزها تخصیصی بانک مرکزی به شرکت های واردکننده ۳۷ هزار و ۵۰۰ تومان است بنابراین قاعدتا باید قیمت کالا و خدمات نشأت گرفته از این قیمت باشد در نتیجه این عوامل قیمت های بالاتر از این نمی تواند پذیرفته باشد و قاعدتا قیمت ها خود را با نرخ های بانک مرکزی هماهنگ می کند لذا پیش بینی می شودتا پایان سال آهنگ کاهش قیمت ارز و خروج از التهابات هیجانی را شاهد باشیم.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید