شورای نگهبان پاسخی دارد؟
تاریخ انتشار: ۲۸ دی ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۵۵۸۰۴۳
اگر یک جوان صادق و طرفدار نظام و انقلاب از شورای نگهبان بپرسد که من چرا باید به کسانی رای دهم که شما امروز تاییدشان می‌کنید و مدتی دیگر بسیاری از آنان را رد صلاحیت می‌کنید، چه پاسخی خواهید داد؟
به گزارش ایسنا، عباس عبدی در سرمقاله روزنامه اعتماد نوشت: «سخنگوی شورای نگهبان در اظهار نظری صریح گفت که ۹۰ نفر از نمایندگان فعلی مجلس، از سوی هیات‌های نظارت رد صلاحیت شدند که اکثر آنها به دلیل سوءاستفاده مالی و اقتصادی بوده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اولین پرسش این است که این فسادها که در چند ماه اخیر رخ نداده است. طبعا از پیش یا همان اوایل ورود نمایندگان به مجلس بوده است، پس باید پاسخ داد که این چه بررسی صلاحیت‌هایی است که تا این حد غیر دقیق است؟ یا آن که این چه مجلسی و محیطی است که به سرعت افراد سالم و دارای صلاحیت را هم فاقد صلاحیت می‌کند؛ به طوری که مرتکب سوءاستفاده مالی می‌شوند؟ باید پاسخ داد که اعتبار تصمیمات چنین مجلسی چگونه است؟ می‌دانیم که تفاوت تعداد آرای نمایندگان در مصوبات معمولا زیاد نیست، پس چگونه چنین افرادی می‌توانند در تصمیمات اثرگذار باشند و در عین حال خروجی مصوبات آنان به نفع مردم باشد؟ باید پاسخ داد که آنان در کدام دادگاه محاکمه و جرم آنان اثبات شده است؟ چون سوءاستفاده مالی و اقتصادی حتما باید در قالب جرم رخ دهد و اثبات آن مستلزم رسیدگی قضایی و تعیین و اجرای مجازات است. همچنین باید اموال به دست آمده از طریق فساد و جرایم آن به مردم بازگردانده شود. بر حسب شنیده‌ها طبعا نمی‌توان داوری کرد. از جمله درباره یکی از مهم‌ترین نامزدهای اصولگرا حرف و حدیث مالی زیاد است ولی چون به هر دلیلی حکم قضایی نداشته هیات اجرایی او را تایید کرده است. هیات‌های نظارت از کجا درباره هر نوع فسادی به نتیجه قطعی رسیده‌اند که هیات اجرایی متوجه نشده است؟ به علاوه مساله فقط رد صلاحیت آنان نیست. اگر کسی فساد مالی و غیر مالی دارد باید رسیدگی قضایی و مجازات شود. در نتیجه بدیهی است که همه این افراد باید محکومیت‌های قضایی داشته باشند؛ نه فقط در امور مالی که در امور اخلاقی نیز باید محکومیت داشته باشند. کدام حکم علیه نمایندگان رد صلاحیت شده صادر شده است؟ اگر نشده، شورای نگهبان چگونه به چنین قطعیت قضایی رسیده است؟ مگر می‌توان خارج از فرآیند دادرسی علیه افراد چنین اتهاماتی را زد؟ و اگر پیش‌تر رسیدگی شده، چرا احکام اعلام نمی‌شود؟ جالب این که وقتی این رفتار با نمایندگان می‌شود ببین با افراد عادی چگونه برخورد شده است؟
یک پرسش پایانی هم وجود دارد و این که اگر یک جوان صادق و طرفدار نظام و انقلاب از شورای نگهبان بپرسد که من چرا باید به کسانی رای دهم که شما امروز تاییدشان می‌کنید و مدتی دیگر بسیاری از آنان را رد صلاحیت می‌کنید، چه پاسخی خواهید داد؟ با این رد صلاحیت‌ها، وضعیت و اعتبار مجلس مشخص است. چرا مردم باید در فرآیندی شرکت کنند که این تعداد افرادش که حتی از فیلترهای تنگ و باریک و چند لایه عبور کرده‌اند به سرعت به اتهام فساد مالی رد صلاحیت شوند؟ در مورد نهاد دولت نیز که وضع روشن است. مطابق نظر سخنگوی شورای نگهبان رییس‌جمهورش پیشگام پروژه ضد ملی است. درباره دستگاه قضایی چه می‌توان گفت؟ روشن است که در جامعه‌ای که نمایندگان آن متهم به فساد مالی هستند اگر رسیدگی قضایی شده بود، آنان مجازات می‌شدند، پس حتما رسیدگی قضایی نشده است که شورای نگهبان و هیات‌های نظارتی آن شورا زحمت این کار را البته به صورت فراقانونی می‌کشند و آنان را رد صلاحیت می‌کنند؛ بدون این که به لحاظ حقوقی اثبات شود؛ بدون این که اموال مسترد شود و بدون این که مجرمان مجازات شوند.
درباره شورای نگهبان چه می‌توان گفت که نتیجه اجرای وظایفش در دوره پیش اکنون به بار نشسته و حداقل ۴۶ نفر با فساد مالی و ۹۰ نفر با انواع و اقسام دیگر مشکلات مواجه شده‌اند که صلاحیت آنان رد شده است. شورای نگهبانی که وظیفه قضایی را بدون رعایت آیین دادرسی و نیز صلاحیت قضایی انجام می‌دهد و متهم می‌کند ولی حق قانونی برای انجام این کار را ندارد و از همه مهم‌تر این که برخی اعضایش علیه اعضای دیگرش آشکارا اتهاماتی زده‌اند که بسیار سنگین است و هنوز نیز رسیدگی نشده است. حالا به بقیه نهادها کاری نداریم. وضعیت همین چهار نهاد را با یک تصمیم و نظر سخنگوی شورای نگهبان می‌توان تحلیل کرد. هر جای این یادداشت ایراد داشت یا سوال‌ها بی‌ارتباط بود، توضیح دهند، البته نه از طریق توییت و جملات غیر حقوقی و دست انداختن که مشکلی را حل نمی‌کند؛ خیلی منطقی و مستدل.»
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: عباس عبدی شوراي نگهبان بررسی صلاحیت ها در شورای نگهبان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۵۵۸۰۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اثبات مالکیت و مالی بیشترین پرونده قضایی در مازندران است
رئیس کل دادگستری مازندران گفت: بیشترین آمار پرونده ها در استان مازندران مباحث مالی یا مربوط به اثبات مالکیت است. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساری، عباس پوریانی رئیس کل دادگستری استان مازندران در نخستین نشست قضایی استان با تاکید بر اینکه عملکرد قضات باید تبلور عدالت در جامعه باشد اظهار داشت: دادگاه‌های تجدید نظر عالی‌ترین مرجع تصمیم گیری هر استان است که می‌تواند در ماهیت پرونده‌ها وارد شود.
وی با بیان اینکه دادگاه تجدید نظر رای دادگاه بدوی را می‌تواند نقض کند تصریح کرد: ختم رسیدگی در این مرحله صورت می‌گیرد و از حساسیت بالایی برخوردار است.
رئیس دستگاه قضا در مازندران افزود: ورودی پرونده‌ها به دادگاه تجدید نظر استان مازندران بسیار زیاد است و رسیدگی نیز طاقت فرسا و سخت است و لازم است در خط مقدم پرونده‌های سنگین و خاص استان، مجری عدالت باشیم.
رئیس شورای قضایی دادگستری مازندران اظهار کرد: بیشترین آمار پرونده در استان مازندران مباحث مالی یا مباحث مربوط به اثبات مالکیت است و خصوصا زمین‌های کشاورزی فاقد سند که طبق آمار اداره ثبت اسناد حدود 20 درصد از کل اراضی استان را شامل می‌شود.
پوریانی افزود: صدور سند مالکیت و اجرای حد نگاری باعث چندین برابر شدن اعتبار زمین‌ها شده و سبب کاهش ورودی پرونده‌های تصرف غیر قانونی به دادگستری می‌شود.
پوریانی افزود: مازندران 120 هزار واحد مسکونی غیرمجاز و 900 هزار واحد مسکونی خالی دارد که این موارد باید تعیین تکلیف شود.
رئیس کل دادگستری مازندران ادامه داد: همه قضات تجدید نظر که در مسند مدیریت هستند می‌دانند مدیریت در این مجموعه امری بسیار دشوار بوده و با دستگاه های دیگر اجرایی متفاوت است.
وی بر رعایت اخلاقیات تاکید کرد و با بیان اینکه باید در جامعه اخلاق نهادینه و رعایت شود تا جرائم کاهش یابد تصریح کرد: استقلال دستگاه قضایی به دلیل حضور همکارانی است که جهت احقاق حق مردم تلاش می‌کنند.
رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اینکه برنامه هایی که در سند تحول قضایی به استان ابلاغ شده باید به صورت میدانی اجرا شود گفت: یکسال است که مازندران استان پایلوت و آزمایشی برای رسیدگی به پرونده های الکترونیک قضایی در نظر گرفته شده و شمار دانش آموخته‌های حقوق زیاد است به همین دلیل در موارد بسیاری مسئولیت اجرایی کردن دستورات جدید قوه را بر عهده داریم.
پوریانی خواهان پاسخگو و انتقاد پذیر بودن مدیر شد و گفت: در مسند قضا سختی کار بسیار بالاست.
انتهای پیام/
دانشجویان سال سوم دانشگاهها، بورسیه دانشگاه فرهنگیان می‌شوند