قانون پیش فروش آپارتمان اجرانمی شود/اجرای کاداستر پایانی برتخلفات
تاریخ انتشار: ۲۸ دی ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۵۶۱۷۶۹
به گزارش خبرنگار مهر، هادی هاشمیان ظهر شنبه در آیین تودیع و معارفه مدیران ثبت اسناد گلستان اظهارکرد: اداره ثبت از ادارات وابسته به قوه قضاییه و از اعضای شورای قضایی استان است.
وی افزود: در شورای قضایی استان هم افزایی خوبی بین دستگاه های عضو وجود دارد و البته باید از ظرفیت اداره ثبت بیشتر استفاده کنیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
هاشمیان گفت: یکی از دغددغه های رئیس قوه قضاییه کثرت پرونده های ورودی به دستگاه قضا است که ادارات ثبت می توانند آن را کاهش دهند.
وی بیان کرد: در گلستان این امر شروع شده اما اداره ثبت ظرفیت بالایی دارد که باید در کنار روسای دادگستری ها و دادستان قرار گرفته تا کاهش ورودی پرونده ها اتفاق بیفتد.
هاشمیان اظهارکرد: برخی از پرونده ها که مستند آن اسناد تجاری است قبل از طرح در محاکم باید در اداره ثبت حل و فصل شده و نیاز به دادخواست نیست.
وی اضافه کرد: اداره ثبت می تواند به دستگاه قضایی کمک کرده تا فرهنگ تنظیم سند رسمی در جامعه نهادینه شود.
رئیس کل دادگستری گلستان با بیان اینکه یکی از مشکلات بغرنج دستگاه قضا تنظیم قراردادها با اسناد عادی است، گفت: اطلاعات مردم در این زمینه پایین است و قراردادهایی خود را در دفاتر املاک و اتومبیل ثبت می کنند که ممکن است مشکلاتی ایجاد کند.
هاشمیان به اجرای طرح حدنگار (کاداستر) اشاره کرد و افزود: یکی از مشکلات ما این است که این طرح در کشور گسترش نیافته در حالی که در تمام دنیا اجرا شده است و این زیبنده ایران نیست.
وی با بیان اینکه تنها در ایران و افغانستان این طرح اجرا نشده توضیح داد که در افغانستان این طرح شروع شده است.
هاشمیان بیان کرد: دستگاه دولتی املاک و اراضی زیادی دارند که با اجرای این طرح می توان از حیف و میل اموال جلوگیری کرد.
وی با اشاره به اینکه قانون پیش فروش آپارتمان در کشور و استان اجرا نمی شود، گفت که باید ضرورت اجرای قوانین در کشور تفهیم شود.
کد خبر 4828578منبع: مهر
کلیدواژه: گرگان هادی هاشمیان دادگستری گلستان قاسم سلیمانی سردار سلیمانی بارش برف شهرکرد بوشهر ایلام سیل سیستان و بلوچستان سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی تعطیلی مدارس گرگان قزوین سپاه پاسداران خطبه های نماز جمعه بیرجند
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۵۶۱۷۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ممنوعیت هرگونه خرید و فروش اراضی شهرکهای صنعتی
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، هاشم علایی اظهار کرد: بر اساس ماده ۱۰ قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرکها و نواحی صنعتی، دفاتر اسناد رسمی موظفند در صدور هرگونه خرید و فروش و وکالت نامههای تنظیمی واحدهای تولیدی مستقر در شهرکهای صنعتی، از این شرکت استعلام و کسب مجوز کنند.
وی افزود: همچنین بر اساس این قانون، هرگونه نقل و انتقال واحدهای تولیدی منوط به اخذ پایان کار و دریافت پروانه بهره برداری از دستگاههای ذیصلاح است و خریداران و فروشندگان موظفند نسبت به انجام مراحل نقل و انتقال واحد تولیدی از طریق شرکت شهرکهای صنعتی اقدام کنند.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان اردبیل، اجرای این قانون را در راستای جلوگیری از بروز مشکلات آتی برای خریداران و حمایت از سرمایه گذاران واقعی دانست و خاطرنشان کرد: ممکن است برخی از قراردادها دارای مشکلاتی از قبیل بدهی اقساط زمین، ترهین و یا اجرائیات صادره از سوی بانکها، تخلفات ساختمانی، مشکلات زون بندی و زیست محیطی، احتمال فسخی بودن زمین مورد معامله را داشته باشند که وجود هریک از این موارد به طور حتم منتهی به مشکلات آتی برای خریداران خواهد شد.
علایی تصریح کرد: در موارد متعددی مشاهده میشود که این نوع خرید و فروشها منجر به طرح پروندههای کیفری دایر بر خرید و فروش مال غیر و کلاهبرداری شده که لازم است خریداران ضمن توجه به الزامات قانونی، موارد پیشگیرانه را در خصوص جلوگیری از ضرر و زیانهای احتمالی در نظر داشته باشند.